بانک مرکزی علل خروج از یخبندان اقتصادی را تشریح کرد
پول سفته‌بازی در تولید
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در واکنش رسمی، به تشکیک‌های وارد شده درخصوص پایان «یخبندان اقتصادی» و «عبور اقتصاد از مدارصفر درجه» پاسخ داد. بنابر اعلام این بانک، نقطه عطف تحقق بهار ۶/۴ درصدی، کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی در عرصه‌های مختلف بوده که به تبع آن بخشی از منابع از سوداگری به‌سوی سرمایه‌گذاری تولیدی روان شده است. مطالعات بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهار سال قبل، سرمایه‌گذاران فعالیت‌های خود را به تعویق انداخته بودند و حتی بخشی از ظرفیت‌های موجود به تعلیق درآمده بود تا با مشخص شدن نتیجه انتخابات فضای کسب‌و‌کار شفاف‌تر شود.
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در واکنش رسمی، به تشکیک‌های وارد شده درخصوص پایان «یخبندان اقتصادی» و «عبور اقتصاد از مدارصفر درجه» پاسخ داد. بنابر اعلام این بانک، نقطه عطف تحقق بهار ۶/۴ درصدی، کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی در عرصه‌های مختلف بوده که به تبع آن بخشی از منابع از سوداگری به‌سوی سرمایه‌گذاری تولیدی روان شده است. مطالعات بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهار سال قبل، سرمایه‌گذاران فعالیت‌های خود را به تعویق انداخته بودند و حتی بخشی از ظرفیت‌های موجود به تعلیق درآمده بود تا با مشخص شدن نتیجه انتخابات فضای کسب‌و‌کار شفاف‌تر شود. بانک مرکزی تاکید دارد «کاهش نااطمینانی» و «بهبود انتظارات تورمی» در کنار پرهیز از «سیاست‌های غلط گذشته» باعث شده، ظرفیت‌های گذشته از وضعیت تعلیق خارج شود و منابع بخشی از سرمایه‌گذاران نیز از پناهگاه خارج شده و به سمت تولید روانه شود. توضیحات بانک مرکزی در حالی است که در روزهای گذشته برخی از منتقدان، درخصوص نحوه عبور از یخبندان اقتصادی ابهاماتی را وارد کردند که بارزترین این نقدها، از سوی نماینده مجلس، غلامرضا مصباحی‌مقدم، صورت گرفته بود. «دنیای اقتصاد» با دسته‌بندی تشکیک‌های وارد شده در سه محور به بررسی پاسخ‌های مطرح شده پرداخته است. بانک مرکزی علل خروج از یخبندان اقتصادی را تشریح کرد
پول های سفته بازی درتولید
گروه بازار پول: بانک مرکزی با اعلام این موضوع که «خروج منابع از فعالیت‌های سوداگرانه» و «چرخش این منابع به سوی فعالیت‌های تولیدی» عوامل اصلی رشد ۶/۴ درصدی در بهار سال جاری را تشکیل می‌دهند، طی دو بیانیه سه پاسخ به سه شبهه آماری داد. پس از اعلام نرخ رشد ۶/۴ درصدی در سه ماه نخست سال جاری سه طیف از مخالفان، نسبت به آمار ارائه شده بانک مرکزی ابراز تردید کردند. گروه اول، آمار ارائه شده بانک مرکزی را نامتناسب با واقعیت اقتصادی خوانده و معتقدند که این نرخ با پیش‌بینی‌های قبلی متناسب نیست. همچنین گروه دوم نیز با فرض قبول مقدار رشد اقتصادی در سه ماه نخست، اعتقاد دارند هنوز نرخ رشد اقتصادی زیر صفر قرار دارد. علاوه‌بر دو گروه مذکور، گروه سوم نیز با کلیت آمار بانک مرکزی مخالف بودند و معتقدند بانک مرکزی سعی در عدد‌سازی و سیاسی کردن آمار اقتصادی دارد.
تشکیک در رقم آمار رشد اقتصادی
طیف نخست از مخالفان، افرادی هستند که نسبت به «عدد رشد اقتصادی» ابراز تردید کردند و معتقدند که این عدد تابع عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال جاری نیست. آنها با استناد به این موضوع که متناسب با رشد ۶/۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی باید شاهد بهبود اشتغال و کاهش قابل‌توجه در نرخ بیکاری باشیم، رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی را نادرست عنوان کردند. به باور این افراد، نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، «بیش‌برآورد» بوده و حتی از پیش‌بینی‌های خوشبینانه قبلی نیز بالاتر گزارش شده است. مسوولان بانک مرکزی در پاسخ به این گروه، درخصوص روند محاسبات رشد اقتصادی توضیحاتی را ارائه کردند. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، نخست روند محاسبات را تشریح کرده و به ابهامات این طیف از افراد پاسخ داد. اکرمی با بیان اینکه بر اساس استانداردهای ارائه شده در دستورالعمل بین‌المللی (نظام حساب‌های ملی SNA) سه روش «تولید ملی»، «هزینه ملی» و «درآمد ملی» برای محاسبه تولید ناخالص داخلی وجود دارد، گفت: بانک مرکزی در پردازش حساب‌های ملی از دو روش تولید ملی و هزینه ملی استفاده می‌کند.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، رشد ۶/۴ درصدی را به‌عنوان «برآورد اولیه و مقدماتی از نرخ رشد اقتصادی» فصل نخست سال سال جاری نسبت به فصل نخست سال قبل دانست. او در توضیح مقدار حاصل شده، عنوان کرد که آمار جدید رشد اقتصادی با سه ماهه نخست سال گذشته که به دلایل گوناگون کاهش یافته بود، مقایسه شده است. به باور او این نقطه عطف یا چرخش، در فصلی روی داده که مقیاس پایه (یعنی فصل نخست سال ۱۳۹۲ واقع در مخرج کسر) آن در حداقل و کمترین مقدار خود بوده است. اکرمی درخصوص پایین بودن سطح تولید در بهار سال گذشته گفت: «فصل نخست سال ۱۳۹۲ به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با شرایط خاصی همراه بود؛ به نحوی که بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت را به نتایج انتخابات موکول کرده بودند. بنابراین یکی از دلایل رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد در فصل نخست سال جاری، نازل بودن سطح تولید در بهار سال گذشته است.» او با بیان این موضوع که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های اسمی و بالقوه عمل کرده است، افزود: «مشکلات فضای کسب‌و‌کار»، «نارسایی‌های قوانین و مقررات» و «عوامل بازدارند‌ه‌ای نظیر عدم دسترسی مطلوب به بازارهای جهانی» در عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دخیل بوده است؛ اما آنچه در سه سال گذشته بر ناکارآمدی‌های نظام تولید افزود، سیاست‌های ناهماهنگ داخلی، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و البته تحریم‌های خارجی بود که با تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز روابط خارجی، سبب خروج بخش قابل‌توجهی از منابع از تولید و جذب آنها به فعالیت‌های سوداگرانه شد. اکرمی معتقد است که بخش قابل‌توجهی از این عوامل، در یک سال اخیر برطرف شده و از جذابیت‌های سفته‌بازی به‌طور محسوسی کاسته شده است. او همچنین عنوان می‌کند که با کاهش فعالیت‌های سوداگرانه بخشی از منابع به سوی فعالیت‌های مولد بازگشته است. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، اثر «رشد سه ماه نخست سال جاری بر مختصات کل اقتصاد» را با یک مثال تشریح کرد. به گفته او، اگر میزان (عدد مطلق) تولید ناخالص داخلی سالانه کشور را یک کیک فرض کنیم، از ابعاد این کیک (به دلیل نرخ‌های رشد متوالی منفی برای ۸ فصل)، طی دو سال گذشته به شکل پیوسته کاسته شده است؛ بنابراین رشد مثبت اقتصادی فصل نخست سال جاری به مفهوم آن است که کیک تولید شده در این فصل، از کیک تولید شده در فصل مشابه سال قبل ۶/۴ درصد بزرگ‌تر است؛ اما از کیک تولید شده در فصل نخست سال ۹۰، همچنان بسیار کوچک‌تر است. او با این مثال نتیجه‌گیری کرد: «بنابراین، مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند کاهشی میزان تولید ناخالص داخلی متوقف و تغییر کرده است؛ اما تا رسیدن این متغیر به میزان تولید بالقوه راه طولانی در پیش است.»
او آمار جدید بانک مرکزی را نقطه عطفی در روند رشد اقتصادی دانست و گفت: در فصل چهارم سال گذشته نشانه‌هایی از بهبود اوضاع اقتصادی مشاهده شد که از آن جمله می‌توان به کاهش رشد منفی شاخص عملکرد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ و مثبت بودن رشد آن نسبت به فصل سوم سال ۱۳۹۲، عملکرد مثبت رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، افزایش صادرات نفت در نتیجه کاهش نسبی تحریم‌ها و کاهش رشد منفی سال ۱۳۹۲ (۹/۱- درصد) نسبت به سال ۱۳۹۱ (۸/۶- درصد) اشاره کرد. به اعتقاد او، رشد قابل‌توجه تولید صنعت خودرو در ماه‌هایی ابتدایی سال جاری، رشد شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی و حجم صادرات نفت خام نیز تداوم این روند در فصل اول سال جاری را تایید می‌کند. او افزود: «رشد اقتصادی در فصل اول سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۴/۱ درصد بوده و کمترین نرخ رشد را نسبت به سایر فصول سال دارا بوده است. بر این اساس، می‌توان فصل اول سال جاری را به‌عنوان یک نقطه عطف و چرخشی در تحولات رشد اقتصادی کشور قلمداد کرد.»
تشکیک در خروج از رکود
طیف دوم مخالفان معتقدند که حتی با فرض پذیرش رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی، نشانه‌های خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی در زندگی مردم مشاهده نشده است. ابهام طیف مذکور، درخصوص عدم مطابقت آمار ارائه شده با واقعیت‌های اقتصادی و همچنین اثر آن بر زندگی مردم است به همین دلیل انتشار این آمار را «غلط‌انداز» و شبیه به «افسانه» دانستند. مهم‌ترین انتقادات در این طیف، از سوی غلامرضا مصباحی مقدم، صورت گرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است که حتی با فرض آمار منتشر شده هنوز نرخ رشد اقتصادی زیر صفر قرار دارد. بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد صورت گرفته توضیح داده است: «رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی کشور در فصل اول سال جاری بر اساس مقایسه (محاسبه درصد تغییرات) رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ در فصول اول سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به دست می‌آید. این بانک مطابق روال معمول در انتشار ارقام حساب‌های ملی، در روز پنج‌شنبه به تاریخ سوم مهرماه سال جاری گزارش مفصلی را درخصوص دلایل این رشد و سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی در آن، ارائه کرد.» این اطلاعیه افزوده است: «علاوه‌بر این، طی یک گزارش مکمل دیگر که در همان روز اعلام شد آمار منتشر شده بر اساس استانداردهای آماری موجود و منابع آماری رسمی محاسبه شده؛ بنابراین طرح هرگونه شبهه‌ای در این زمینه بی‌مورد است.» انتقاد دوم مصباحی مقدم درخصوص «تغییر رشد منفی۸/۵ درصدی سال گذشته به ۶/۴ درصد در سه ماه اول سال جاری است» بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرده است: «رشد اقتصادی در فصل اول سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۱/۴درصد بوده و ماخذ و دوره رشد منفی ۸/۵ درصدی اعلام شده از سوی ایشان معلوم نیست، ضمن اینکه اساسا مقایسه ارقام رشد اقتصادی سالانه و فصلی صحیح نیست و لازم است در مقایسه ارقام اقتصادی به ویژه حساب‌های ملی، تشابه دوره زمانی مقایسه رعایت شود. شاید در بیان رشد منفی ۸/۵ درصدی توسط ایشان، رقم رشد مقدماتی سال ۱۳۹۱ (که متعاقبا طبق روال معمول در زمینه تجدید نظر ارقام حساب‌های ملی به منفی ۸/۶ درصد تعدیل یافت ) مد نظر بوده است که باز هم مقایسه رشد اقتصادی در یک فصل با رقم رشد سالانه در دو سال قبل، صحیح نیست.»
انتقاد سوم مصباحی مقدم درخصوص رشد کل اقتصاد کشور است و او معتقد است: «احتمال دارد در مقایسه سال ۹۳ با ۹۲ این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن ۶/۴ از نرخ ۸/۵- نتیجه منفی ۲/۱ می‌شود. یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است.» مسوولان بانک مرکزی در پاسخ به این مورد توضیح دادند: «به‌طور کلی جمع و تفریق کردن نرخ‌های رشد اقتصادی (آن هم رشد اقتصادی یک فصل و نرخ اقتصادی یک سال در گذشته) از نظر علمی و کارشناسی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»
همچنین مصباحی مقدم، رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی فصل اول سال جاری را به « افسانه» تشبیه کردند. بانک مرکزی در پاسخ به این ادعا گفته است: «با وجود رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد در فصل اول سال ۱۳۹۳، کماکان سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در سطحی کمتر از رقم فصل اول سال ۱۳۹۰ قرار دارد. این امر به آن معنی است که اقتصاد ایران در مرحله بازیابی توان از دست رفته و به‌عبارت دیگر، بازیابی استفاده از ظرفیت‌های خالی خود قرار دارد و هنوز به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیده است؛ بنابراین با وجود رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد در فصل اول سال جاری، اتفاق خارق‌العاده و غیرقابل باوری در اقتصاد کشور صورت نپذیرفته است و چنین نرخ رشدی پس از ۸ فصل رشد منفی، کاملا طبیعی است.»
تشکیک در اصل موضوع و کلیت آمار
در کنار دو طیف مذکور، گروهی از منتقدان پا را فراتر گذاشته و به مخالفت با کلیت آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی پرداختند. به اعتقاد این گروه بانک مرکزی با در نظر گرفتن ملاحظات غیر فنی، سعی در عدد‌سازی و سیاسی کردن آمار اقتصادی دارد. دبیرکل اقتصادی بانک مرکزی در جواب این گروه عنوان کرد: «حصول به یک رشد اقتصادی مثبت پس از هشت فصل رشد منفی اقتصادی، خبر مسرت‌بخشی است و انتظار می‌رود به جای تخطئه و هجمه‌سازی بی‌مورد در این زمینه، مورد توجه و استقبال قرار گیرد. باید توجه داشت که طرح چنین ابهاماتی درخصوص عملکرد یک نهاد تخصصی و مرجع آماری نظیر بانک مرکزی، هرچند که ممکن است تامین‌کننده بعضی ملاحظات کوتاه‌مدت و زودگذر باشد؛ اما چنین رویکردی با هر نیتی که پیگیری شود، خدشه به حیثیت نظام آماری یک کشور بوده که به هیچ عنوان با اهداف ملی همخوانی ندارد.» اکرمی در همین خصوص افزود: «بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد تخصصی همواره به اصول علمی و حرفه‌ای خویش پایبند بوده و آمارهای اقتصادی تولید شده از سوی این بانک در سطح قابل قبولی از دقت و کیفیت قرار دارد و این بانک همواره یکی از مراجع معتبر آماری در حوزه داخلی و بین‌المللی بوده است. بانک مرکزی در پردازش حساب‌های ملی کشور علاوه‌بر کارشناسان مجرب، از روش‌ها و استانداردهای بین‌المللی بهره می‌برد و پایبندی به اصول حرفه‌ای و استانداردهای آماری، از اصول خدشه‌ناپذیر این بانک به حساب می‌آید.» به گفته او، براساس تجربه سال‌های گذشته و حتی با پذیرش یک دوره چند ساله عدم انتشار اطلاعات، این بانک سابقه حرفه‌ای و تخصصی ۵۵ ساله خود را به هیچ وجه تابع اهداف و ملاحظات غیراقتصادی قرار نمی‌دهد و همواره تبعیت از اصول حرفه‌ای و کارشناسی و استانداردهای آماری را اولویت اصلی خود می‌داند.
ارسال نظر