کارنامه عرضه و تقاضای پول

دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی با اعلام گزارشی از عملکرد این نهاد در یک سال گذشته، آمارهایی را از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار پول کشور ارائه کرد. این گزارش آخرین رقم سپرده‌ها را تا پایان تیرماه، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و بیانگر این است که در یک سال منتهی به تیرماه، حجم کل سپرده‌ها معادل ۷/۳۲ درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد ترکیب سپرده‌های شبکه بانکی در یک سال گذشته به سوی سپرده‌های مدت‌دار در حال تغییر بوده است؛ موضوعی که از سوی کارشناسان به «بهبود کیفیت سپرده‌ها» تعبیر می‌شود. همچنین بر اساس گزارش منتشر شده، در یک سال منتهی به تیرماه، مانده بدهی بخش غیردولتی (تسهیلات) به سیستم بانکی نیز معادل ۵/۲۱ درصد افزایش یافت و به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای مرداد رسید که مقایسه رشد این شاخص با رشد سپرده‌ها، بیانگر «بهبود شکاف مصارف به منابع شبکه بانکی» در این دوره است. آمارهای منتشر شده از پرداخت تقریبا ۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری تا پایان تیرماه حکایت دارد و بیانگر این است که حدود ۵۴ درصد از تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۳۹۲ نیز صرف تامین «سرمایه در گردش» بنگاه‌های تولیدی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی مکتوب تشریح کرد

کارنامه عرضه‌و‌تقاضای پول

رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی که در اختیار مجموعه «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است به تشریح اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی در یک سال گذشته پرداخته است. این گزارش در دو بخش اقدامات بانک مرکزی و مهم‌ترین متغیرهای عملکردی شبکه بانکی تنظیم شده است. در بخش اول به ۱۴ اقدام از جمله اصلاح شیوه تامین مالی مسکن مهر، کاهش رشد و بهبود‌ ترکیب نقدینگی، اتخاذ سیاست ارزی مناسب و... اشاره شده است.

در بخش دوم نیز عملکرد بانک‌ها، جریان ورودی و خروجی بانک‌ها و نحوه‌ترکیب آنها تشریح شده است. در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی توانست با اعمال مجموعه سیاست‌های مناسب پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی، انضباط پولی را در کشور ارتقا دهد و ثبات نسبی را در بازارهای دارایی، به‌ویژه بازار ارز برقرار کند. همچنین با جهت‌گیری مناسب سیاست‌های بانک مرکزی، نظام بانکی نقش‌آفرینی موثری در زمینه مدیریت مناسب نقدینگی، مدیریت بهتر ذخایر ارزی و تامین مالی سالم‌تر منابع اقتصادی برعهده گرفت. مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی در این زمینه به شرح زیر بوده‌اند:

الف) مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و دستاوردهای آن

اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر: به منظور جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و تخریب فضای اقتصاد کلان، بانک مرکزی ابتدا تلاش کرد تا رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر - به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سال‌های گذشته- را اصلاح کند و از این طریق انضباط پولی را ارتقا بخشد. در این راستا، با توجه به تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در شورای محترم پول و اعتبار، یک دوره تنفس ۳ ساله برای پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ شد. اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم قبلی تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر، دربردارنده آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش‌های اقتصادی نیز بوده است.

کنترل نرخ تورم: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴/۴۰ درصد) به ۲/۲۳ درصد در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از حداکثر ۱/۴۵ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به ۷/۱۴ درصد در مرداد ماه سال جاری کاهش یافته که حکایت از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آتی دارد.

کاهش رشد و بهبود‌ ترکیب نقدینگی: نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۱/۲۹ درصد بود که ۲/۳ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری و لحاظ آمار عملکرد پنج بانک و دو موسسه اعتباری جدید در آمارهای پولی و بانکی کشور بود. لذا در عمل نرخ رشد همگن نقدینگی به ۹/۲۵ درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد این متغیر در سال ۱۳۹۱، ۰/۳۰ درصد بوده است. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۶/۲۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۸/۱۷ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت که حاکی از سالم‌سازی‌ ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد است. اطلاعات مربوط به ضریب فزاینده نقدینگی نیز حاکی از افزایش نرخ رشد این متغیر از ۹/۱ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۶/۹ درصد در سال ۱۳۹۲ می‌باشد. به این‌ ترتیب بخشی از اهداف سیاست‌گذار پولی برای بهبود‌ ترکیب نقدینگی و افزایش سهم عوامل درونزا در رشد این متغیر حاصل شده است.

ایجاد ثبات در بازار دارا‌یی‌ها: مهار و کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاست‌گذاران اقتصادی، به اعاده آرامش نسبی در بازارهای طلا، مسکن و ارز و کاهش سفته‌بازی در این بازارها منجر شد. در این راستا شایان توجه است که متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در دوازده ماه منتهی به پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۰۸۸۹ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در سال گذشته (۳۲۷۵۴ ریال)، معادل ۷/۵ درصد کاهش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است، به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز ۱/۶۹ درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار،‌ به‌خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال ۱۳۹۱ به نوسان محدود و قابل تحمل در سال ۱۳۹۲ است.

ساماندهی بازار پول: بانک مرکزی به‌منظور حفظ دستاورد حاصل شده در زمینه اعطای آزادی عمل به شبکه بانکی در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (بر اساس مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب دی‌ماه ۱۳۹۰) و نیز مسوولیت‌پذیری شبکه بانکی کشور در این زمینه، اقدام به جلب مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به‌منظور انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول کشور کرد. در این راستا، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در توافق با یکدیگر سقف‌های مشخصی برای نرخ‌های سود علی‌الحساب انواع سپرده بانکی تعیین کردند و بانک مرکزی نیز با توجه به آثار نامطلوب افزایش بی‌رویه و نامتجانس نرخ سود سپرده‌های بانکی، از توافقات به عمل آمده استقبال نمود و طی بخشنامه‌ای، بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخ‌های توافقی کرد.

بازبینی مولفه‌های اساسی سیاست پولی: با وجود گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آخرین مجموعه سیاستی بانک مرکزی در دی ماه سال ۱۳۹۰ و وجود تحولات عمده اقتصادی در این دوره، مولفه‌های اساسی سیاست‌های پولی نیازمند اصلاح و بازبینی حسب اقتضائات روز محیط اقتصاد کلان بود. در همین راستا بانک مرکزی پیشنهاد‌های خود را برای اصلاح مولفه‌های اساسی سیاست پولی؛ مانند نرخ‌های سود بانکی و نسبت سپرده قانونی به شورای محترم پول و اعتبار ارائه کرد. شورای پول و اعتبار نیز پس از بررسی موارد پیشنهادی با اصلاحات محدود، آنها را به تصویب رساند، از جمله مهم‌ترین موارد مصوب شورای پول و اعتبار می‌توان به بازبینی در نرخ سود تسهیلات بانکی و فعال نمودن مجدد عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی اشاره کرد.

بهبود تامین مالی بخش مسکن خارج از طرح مسکن ‌مهر: با توجه به ارتباطات پسین و پیشین قوی بخش مسکن و اهمیت رونق آن در تحریک بخش واقعی اقتصاد، سیاست‌های اعتباری بخش مسکن در سال ۱۳۹۲ مورد بازبینی قرار گرفت. با افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن (از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) به ۳۵۰ میلیون ریال، تسهیلات خرید مسکن زوج‌های جوان به ۵۰۰ میلیون ریال و تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل مسکن به ۱۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲، میزان پاسخگویی نظام بانکی به تامین نیازهای خرد و مصرفی اشخاص تاحدی‌ ترمیم یافت. بازبینی در سیاست‌های اعتباری بخش مسکن علاوه‌بر افزایش توان خانوار در خرید مسکن، زمینه ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن را نیز فراهم ساخت.

بهبود وضعیت تولید: به دنبال تثبیت فضای عمومی اقتصاد کشور و بازگشت آرامش به بازارهای دارایی در نتیجه اقدامات دولت یازدهم، آمارهای رسمی و اولیه از متغیرهای کلیدی اقتصاد در سال ۱۳۹۲، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور در این سال هستند. تغییر رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه ۱۳۸۳) از ۸/۶- درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹/۱- درصد در سال ۱۳۹۲، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت‌ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است. علاوه بر این، تغییر جهت رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از ۰/۹- درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱/۴- درصد در سال ۱۳۹۲ و به ویژه رشد ۹/۲ درصدی این شاخص در فصل پایانی سال گذشته نسبت به فصل ماقبل موید دستاوردهای مثبت اقتصاد برای خروج غیرتورمی از رکود است که در سال جاری ادامه می‌یابد؛ به‌طوری که رشد تولید انواع خودرو در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۸/۷۹ درصد رسیده و امید می‌رود این روند در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز مشاهده شود.

از سرگیری به روز رسانی منظم آمار و اطلاعات اقتصادی: با توجه به اهمیت انتشار به موقع آمارها برای بهبود سیاست‌گذاری و اصلاح تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم انتشار منظم نشریات آماری ادواری را در اولویت قرار داد و در این راستا، تلاش کرد با انتشار به موقع و منظم ارقام و آمار اقتصادی و رعایت شفافیت آماری همراه با بهبود روش‌های محاسباتی و افزایش پوشش آماری، فضا را برای درک سریع‌تر واقعیات اقتصادی برای سیاست‌گذاری صحیح سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیری به موقع فعالان اقتصادی فراهم نماید.

بهبود کیفی آمارهای منتشره: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آماری اخیر بانک مرکزی، تجدیدنظر در سال پایه مبنای انجام محاسبات حساب‌‌های ملی از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ و تغییر سال پایه مبنای محاسبات شاخص‌های قیمتی و تورم از سال ۱۳۸۳ به سال ۱۳۹۰ است. اگرچه بازنگری در سال پایه مبنای محاسبات‌ به دلیل تغییر روابط ساختاری اقتصاد طی زمان، امری متداول است، لیکن در این بازنگری علاوه بر تغییر سال پایه، اصلاحات تکمیلی در روش‌های محاسباتی، افزایش پوشش آماری و بهبود طبقه‌بندی‌های آماری نیز انجام شده است. از این رو، آمارهای جدید با تحولات ساختاری و تغییرات رفتاری متغیرهای اقتصادی در دنیای واقعی بیشتر سازگار است.

تلاش در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی: به دنبال ابلاغ سند کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و متعاقب آن تقسیم کار صورت گرفته میان دستگاه‌های مختلف، «کمیته اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» زیر نظر قائم مقام بانک مرکزی و با حضور اعضای هیات عامل این بانک و نمایندگان شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی، تشکیل شد. کمیته مزبور برنامه‌های نظام بانکی در خصوص عمل به وظایف ابلاغی به این بانک در راستای پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی را راهبری خواهد کرد. علاوه بر این، نتایج برنامه مطالعاتی جامع بانک مرکزی در خصوص مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و رویکردها و وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی برای تحقق اهداف عالیه مندرج در سند مذکور؛ در جلسات منظم کمیته ارائه شده است. جمع‌بندی گزارش‌های مزبور به عنوان گزارش نهایی بانک مرکزی در خصوص الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد ارائه شده و کمیته هم‌اکنون وارد مرحله شاخص‌سازی و تحلیل کمی پایداری حوزه‌های اقتصادی شده است.

همچنین، بانک مرکزی در تنظیم اولویت‌ها و برنامه‌های عملیاتی خود در سال ۱۳۹۳، اصول اقتصاد مقاومتی را به عنوان زیربنای استقرار ثبات اقتصاد کلان، صیانت از پایداری بخش‌های اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری تلاطم در بازارهای دارایی و کالایی، نصب‌العین خود قرار داده است. لیکن به ثمر نشستن کامل این هدف مستلزم وجود سازگاری و هماهنگی در مجموعه سیاست‌ها، راهبردها و رویکردهای نظام اقتصادی کشور و البته تداوم در پیاده‌سازی این اصول در اقتصاد ملی است.

اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب: با توجه به شرایط حاد بین‌المللی و اهمیت موضوعات ارزی و بخش خارجی اقتصاد کشور، مجموعه تمهیداتی در بخش ارزی اقتصاد تدوین شد و به اجرا درآمد. تنوع بخشی و گسترش روابط کارگزاری با کشورهای هدف، تسهیلات نقل و انتقالات ارزی و آزادسازی وجوه، تامین مالی صادرات، تسریع گشایش اعتبار برای واردات کالاهای اساسی و واردات دارو، بهبود و فرآیند حواله‌های ارزی جهت رفع نیازهای سازمان‌های دولتی، بهبود توزیع اسکناس و نقود بیگانه در سیستم بانکی و مدیریت سامانه‌های ارزی در قالب پورتال ارزی دنبال شد.

اصلاح مقررات و اقدامات نظارتی: مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه، شامل تدوین اساسنامه یکسان برای بانک‌ها، بازنگری در مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، بازنگری در سقف جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، احیای کانون بانک‌ها، تدوین اساسنامه یکسان برای موسسات اعتباری غیربانکی، تهیه مقررات ناظر بر حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، بازنگری در مقررات ناظر بر صرافی‌ها، بازنگری در مقررات ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی، یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، تحقق تکالیف قانونی مربوط به مبارزه با پولشویی و ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی بوده است.

توسعه فناوری‌های نوین: در بخش زیرساخت تسویه و خدمات پرداخت الکترونیک، سامانه‌های تسویه ناخالص آنی (ساتنا) و پایاپای الکترونیک (پایا) برای پوشش انواع انتقال وجه الکترونیک حساب به حساب و سامانه حواله الکترونیکی بانکی (سحاب) برای پوشش انتقالات کارت به کارت در کشور و نیز شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی (شاپرک) برای پوشش خدمات پرداخت الکترونیک، کماکان در تسهیل مراودات مالی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به مشتریان شبکه بانکی فعال هستند.

در بخش زیرساخت خدمات پرداخت کارتی در کشور، تحولات گسترده‌ای که در نظام پرداخت کارتی در سال ۱۳۹۰ با معرفی شبکه پرداخت الکترونیکی (شاپرک) آغاز شده بود، با جدیت بیشتری تکمیل و فازهای عملیاتی آن (انتقال‌تراکنش‌های اینترنتی به سوئیچ شاپرک) در دستورکار قرار گرفت. همچنین در راستای توسعه و تقویت اهرم‌های نظارتی بانک مرکزی، ارتقای کیفیت مدیریت نقدینگی بانک‌ها و توقف فرآیندهای پیچیده‌ کاغذی امکان‌سنجی پیاده‌سازی سامانه‌های خزانه‌‌داری اوراق بهادار الکترونیکی و سامانه تصویربرداری از چک (چکاوک) که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده‌بود، با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفتند؛ به نحوی که انتشار اولین اوراق بهادار الکترونیکی و بهره‌برداری آزمایشی از چکاوک در اسفندماه ۱۳۹۲ صورت پذیرفت.

ب) مهم‌ترین متغیرهای عملکردی در شبکه بانکی

جذب سپرده‌ها در شبکه بانکی: سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیر سال ۱۳۹۳ به ۲/۶۰۰۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان تیر سال ۱۳۹۲ (۹/۴۵۲۲ هزار میلیارد ریال) ۷/۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در دوازده‌ماهه منتهی به تیر سال ۱۳۹۳، سپرده‌های دیداری معادل ۸/۱۰ درصد و سپرده‌های غیردیداری معادل ۴/۳۷ درصد افزایش یافتند. همچنین، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رشدی معادل ۳/۴۰ درصد (۷/۱۳۴۳ هزار میلیارد ریال) به ۳/۴۶۷۷ هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۵/۲۷ درصد)، ۸/۱۲ واحد درصد افزایش رشد نشان می‌دهد. افزایش سپرده‌های بخش غیردولتی به ویژه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شبکه بانکی نشان‌دهنده عملکرد مناسب بانک‌ها در تجهیز منابع سپرده‌ای است.

افزایش تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش غیردولتی: در دوازده‌ماه منتهی به تیر سال ۱۳۹۳، بدهی بخش غیردولتی (بدون سود و درآمد سال‌های آتی) به بانک‌ها و موسسات اعتباری ۵/۲۱ درصد افزایش یافت و از ۴/۳۸۹۱ هزار میلیارد ریال در پایان تیر سال ۱۳۹۲ به ۳/۴۷۲۶ هزار میلیارد ریال در پایان تیر سال ۱۳۹۳ بالغ شد.

افزایش تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی: طی چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۳، کل تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی معادل ۶/۸۰۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (۷/۶۱۳ هزار میلیارد ریال طی چهار‌ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۲) از رشدی معادل ۶/۳۱ درصد برخوردار بوده است. از کل تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۳، معادل ۹/۴۹ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش‌های تولیدی (کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن) اختصاص یافته است. ضمنا براساس آخرین آمار، ۹/۵۳ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۲ به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافت که این امر نشان‌دهنده‌ هدایت صحیح منابع به سمت ظرفیت‌های خالی و فعالیت‌های تولیدی توسط شبکه بانکی در شرایط خروج از رکود تورمی است.

ارتقای عملکرد بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی: در سال ۱۳۹۲، کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی کشور- شامل کارت‌های بدهی (برداشت)، اعتباری و پیش‌پرداخته (خرید/هدیه)- با ۷/۲۲ درصد رشد به حدود ۲۷۷ میلیون عدد بالغ شد. از این تعداد، معادل ۶۸ درصد (۳/۱۸۸ میلیون عدد) کارت بدهی، ۲/۳۱ درصد (۵/۸۶ میلیون عدد) کارت‌های خرید/هدیه و ۸/۰ درصد (۲/۲ میلیون عدد) کارت اعتباری بود. تا پایان سال مزبور، تعداد دستگاه‌های خودپرداز با ۹/۱۱ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۳۳ هزار دستگاه رسید. تعداد پایانه‌های شعب نیز از رشد ۷/۵ درصدی برخوردار بود و به ۱/۵۶هزار دستگاه رسید. همچنین پایانه‌های فروش طی این دوره رشد ۶/۱۵ درصدی را تجربه کرد و به بیش از ۱/۳ میلیون دستگاه رسید. در سال ۱۳۹۲، در کنار توسعه تجهیزات و تکنولوژی‌ پرداخت‌های الکترونیکی، مبادلات الکترونیکی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بود. تعداد و ارزش‌تراکنش‌های پردازش شده در شبکه بانکی کشور در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب با رشدی معادل ۲/۴۱ و ۳/۴۳ درصد به ۹۷۴۱ میلیون عدد و ۱۸۲۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. تعداد و ارزش‌تراکنش‌های انجام شده از طریق خودپردازها به‌ترتیب با رشد ۱/۲ و ۵۶ درصدی مواجه بود و به این‌ترتیب بیشترین سهم از تعداد کل‌تراکنش‌های شبکه بانکی (معادل ۴۲ درصد) را به خود اختصاص داد. تعداد‌تراکنش‌های انجام شده از طریق پایانه‌های فروش با رشد ۱/۶۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ به ۳۹۱۰ میلیون عدد رسید و ارزش آن نیز با احتساب سهم ۸/۳۳ درصدی از رشد ارزشی‌تراکنش‌های الکترونیکی در سال ۱۳۹۲ به ۶۱۷۷ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین تعداد و مبلغ ‌تراکنش‌های انجام شده در پایانه‌های شعب در طی این دوره به‌ترتیب ۱/۷ و ۳۸ درصد رشد به ۱۹۳ میلیون‌تراکنش به ارزش ۳۸۹۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در این سال‌ تعداد ۱۵۴۴ میلیون‌تراکنش به ارزش ۵۲۶ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزارهای تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت انجام شده است.