سیدحسام‌الدین پورعباسی کارشناس امور مالی در واپسین روزهای خردادماه ۱۳۸۸ بود که روزنامه وزین «دنیای‌اقتصاد» به درستی خبر از وقوع گره‌های کور در وام ازدواج جوانان می‌داد. چند روز بعد و در ۱۶ تیرماه همان سال مطلبی به عنوان روایت تسهیل ازدواج جوانان تا گره کور وام‌های ازدواج در این روزنامه منتشر شد که ابعاد دقیق مشکل پیش‌رو را به درستی پیش‌بینی کرد. نوشتاری که به مذاق دولتمردان آن زمان خوش نیامد. امروز با گذشت ۵ سال پیش‌بینی‌های آن زمان به وقوع پیوسته و اگر در آن زمان به راه‌حل‌های ارائه شده توجه می‌شد، شاید امروز نیاز به تکرار دوباره آن نبود. در آن زمان اشاره شد که سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ حکایت از پدیده «تورم جوانی» در کشور دارد. همچنین به خط‌مشی‌گذاری دولت‌های گذشته و فعلی (آن زمان) برای رفع مسائل و مشکلات این قشر اشاره شد و به مهم‌ترین آن که در دولت هشتم کار کارشناسی آن انجام شد و ابتدا قرار بود همان صندوق فرصت‌های شغلی با ماموریت‌های جدید باشد؛ بنابراین موضوع پس از کش‌وقوس‌های فراوان، به استناد اختیارات دولت در برنامه چهارم توسعه جهت ادغام دستگاه‌های دولتی، در یکصد و سی‌امین جلسه شورای عالی اداری در مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ تحت عنوان صندوق مهر امام رضا(ع) به تصویب رسید. از همان بدو تاسیس، ردیف «د» بند (۴) مصوبه شورا برای تامین منابع مالی صندوق که به «تسهیلات قرض‌الحسنه سیستم بانکی» مربوط بود با مخالفت‌هایی در شبکه بانکی کشور روبه‌رو شد. استدلال آن بود که شبکه بانکی خود به امر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع قرض‌الحسنه جذب شده می‌پردازد و نیازی به مدیریت منابع از بیرون نیست. این استدلال چندان مورد توجه مسوولان قرار نگرفت چراکه نسبت پایین مصرف منابع قرض‌الحسنه در امور ذی‌ربط و دشواری دریافت این گونه وام‌ها در کنار وضعیت ضمانت‌های درخواستی همواره مورد انتقاد مسوولان، کارشناسان، علما و متقاضیان قرار داشت. با تداوم فعالیت صندوق مهر امام رضا(ع) مطالعاتی برای پیش‌بینی میزان منابع مورد نیاز در سال‌های آتی انجام شد. طبق آمارها تنها در سال ۱۳۸۵ تعداد ۷۷۷ هزار و ۳۹ واقعه ازدواج در کشور ثبت شده بود و پیش‌بینی‌ها نیز به طور متوسط از ثبت سالانه ۸۰۰ هزار واقعه ازدواج برای سال‌های بعد حکایت می‌کرد. آمارها لزوم چاره‌اندیشی برای تامین منابع را ضروری می‌ساخت. امکان افزایش سقف تسهیلات ازدواج بدون پیش‌بینی منابع لازم وجود نداشت؛ چراکه با شروع فعالیت صندوق سقف تسهیلات نقدی ازدواج با افزایش ۱۰۰‌درصدی از ۵ به ۱۰ ‌میلیون ریال افزایش یافته بود. با احتساب ۱۰ ‌میلیون ریال تسهیلات اختیاری خرید کالا در واقع افزایش ۳۰۰‌ درصدی ایجاد شده بود. ناگفته پیدا است که الزام بانک‌ها به مصرف منابع قرض‌الحسنه در مصادیق مرتبط دشواری‌های خاص خود را داشت. در کنار همه این مسائل، در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ بود که یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی ناگهان از افزایش صددرصدی تسهیلات نقدی خبر داد. این افزایش به نسبت تورم منطقی به نظر می‌رسید، لیکن از ابتدا پیدا بود که با وجود ثبت ۸۰۰‌ هزار واقعه ازدواج در سال، عدم توجه به تامین منابع برای پرداخت تسهیلات به جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری زوج‌های جوان مشکلاتی را در سیستم پرداخت به وجود خواهد آورد. به فرض مراجعه کلیه مزدوجین جهت دریافت وام، طی یک‌سال رقمی معادل ۳۲۰۰‌ میلیارد تومان اعتبار لازم بود. این در حالی بود که رئیس‌کل بانک‌مرکزی وقت، کل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی را تا پایان سال ۸۶ حدود ۱۵‌هزار و ۸۰۰‌ میلیارد تومان اعلام کرده بود. از این میزان ۵‌ هزار‌میلیارد تومان مربوط به تسهیلاتی می‌شد که به مردم پرداخت شده بود. پرواضح بود که با کاهش ارقام مربوط به تسهیلات پرداختی، ذخیره قانونی و قدرت نقد‌پذیری بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بسیار کمتر از میزان کل منابع خواهد بود. همه این آینده‌پژوهی‌ها مواردی بود که در آن زمان به درستی پیش‌بینی شده بود و خبر از کورتر شدن گره و طولانی شدن صف انتظار از یک سو و فقدان منابع و کسری شدید اعتبار بانک‌ها و نیاز به تزریق منابع دولتی در آینده نزدیک می‌داد. در نهایت اواسط اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ بانک‌مرکزی اعلام کرد که ثبت‌نام تسهیلات ازدواج صرفا از طریق سامانه جدید آن بانک انجام خواهد شد. نتیجه این تغییر مدیریت در کمتر از یک‌ماه با مشکلاتی که در مسیر دریافت وام‌های ازدواج ایجاد شده است رخ‌نمایی کرد به نحو‌ی که به درستی از آن به عنوان «گره کور وام‌های ازدواج» یاد شد.

تورم جوانی در ایران

امروز با گذشت ۵ سال و تحقق آن پیش‌بینی‌ها برخی آمارها در حوزه جوانان نشان می‌دهد که چاره‌اندیشی عاجل ضرورتی است که غفلت از آن بر بار این اشتباه خواهد افزود. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰جمعیت جوان کشور ۷/۲۳ میلیون نفر، معادل ۳۳ درصد کل جمعیت و بیانگر تداوم «تورم جوانی» است. ۸ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۸۴ نفر از جوانان در رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال قرار دارند و تقریبا به همین میزان هم در رده سنی ۲۰ تا ۲۴ سال هستند. همه این جمعیت ۱۷ میلیون نفری واجد سن ازدواج هستند و طبق نظر کارشناسان، بهترین سن ازدواج در میان زنان ۲۱ سال و در میان مردان ۲۴ سال است، اما در حال حاضر طبق اظهارنظر مسوولان سن ازدواج در میان زنان به ۲۴ سال و در میان پسران به ۲۹ سال رسیده است. حساسیت موضوع زمانی واضح‌تر می‌شود که آمار جوانان رده سنی ۲۰ تا ۲۹ ساله در سرشماری سال ۱۳۹۰ را که ۱۷ میلیون و ۸۶ هزار نفر هستند، با جوانانی که ازدواج کرده‌اند و در آمار سازمان ثبت احوال در کشور ارائه می‌شود (حدود یک میلیون و ۷۴۸ هزار) مقایسه کنیم. در این صورت مشاهده می‌کنیم که ۱۵۳۳۸۰۰۰ نفر یعنی ۹۰ درصد جوانان رده سنی مذکور نتوانسته یا نخواسته‌اند ازدواج کنند. حال با توجه به اینکه آمار جمعیت ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال در سال ۱۳۹۰ تقریبا یکسان است مشخص می‌شود که بیش از ۸ میلیون نفر از جمعیت واجد شرایط ازدواج در کشور در مسیر عبور از سن ۳۰ سالگی قرار دارند که تبعات آن بی‌شک برای کشور در مواردی نظیر عادت به تجرد و بی‌تفاوتی به ازدواج، مشکلات خانوادگی ناشی از ازدواج در سنین غیرمطلوب، ناهنجاری‌های اجتماعی، بر هم خوردن توازن نسلی و جمعیتی در آینده و مواردی از این دست بروز خواهد کرد. ناگفته نماند که مسوولان نیز با توجه به تفاوت رده سنی که برای ازدواج در نظر دارند آمار مجردین واجد شرایط ازدواج را ۱۱ میلیون نفر اعلام می‌کنند.

همچنین باید در نظر داشت با وجودی که درصد بیکاری در سال ۹۲ برابر با ۴/۱۰ درصد اعلام شده، این میزان در بین جمعیت جوان ۸/۲۴ درصد؛ یعنی دو برابر وضعیت عمومی کشور است که خود در تحلیل مشترک با وضعیت ازدواج حکایت از نبود شرایط مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان دارد.

پنج پیشنهاد برای گشودن گره کور وام ازدواج

در پایان این نوشتار با بازگشت به موضوع اصلی گره کور وام ازدواج، به نظر می‌رسد برای بازگشایی گره‌های همچنان کور وام‌ ازدواج همان چند راه‌حلی که پنج سال پیش در «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد، در کنار نیاز به طرح‌های ابتکاری برای مشارکت مردمی در تامین منابع کماکان به قوت خود باقی است:

اولا، لازم است طی مطالعه‌ آماری دقیقی مجددا میزان ثبت ازدواج‌ها و پیش‌بینی ‌درصد رشد آن در سال‌های آتی جهت برآورد منابع مورد نیاز مشخص شود.

ثانیا، با تفکیک دقیق منابع قرض‌الحسنه، توان تسهیلات دهی بانک‌ها اندازه‌گیری و محدودیت‌های آنان در نظر گرفته شود.

ثالثا، دولت کسری منابع مورد نیاز را به صورت وجوه اداره شده، افزایش سرمایه یا تلفیقی از موارد مذکور با یارانه سود دیگر منابع بانکی از طریق نهادی واسط - نظیر صندوق مهر امام رضا(ع)- تامین کند و مجددا نظارت بیرونی و پشتیبانی لازم را بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌‌الحسنه اعمال کند.

رابعا، مدیریت شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط خارج از نظام بانکی انجام پذیرد؛ چراکه طرح مسائلی نظیر جداسازی منابع قرض‌الحسنه یا تاسیس موسسات قرض‌الحسنه در زیرمجموعه بانک‌ها بی‌شک نتیجه‌ای جز دست‌به‌دست شدن منابع در بانک و یافتن راهی برای مصرف منابع در امور سودآور نخواهد داشت. خامسا، هر گونه تصمیم افزایشی سقف تسهیلات با پشتوانه کار کارشناسی انجام پذیرد. در پایان یادآور می‌شود که سعی در به نام زدن رفع مشکل وام ازدواج جوانان توسط این نهاد و آن نهاد بی‌فایده بوده و دست آویختن به راه‌حل‌های موقت و آزموده شده نظیر استفاده دستوری از منابع بانکی فقط برای مدتی کوتاه مشکل را به تعویق خواهد انداخت. با وجودی که در حال حاضر بانک‌ها با مدیریت منابع قرض‌الحسنه که در واقع جابه جایی اولویت‌ها است، اقدام به پرداخت تسهیلات ازدواج کرده‌اند، ناگفته پیدا است که این روند بدون تزریق منابع بیرونی چندان دوامی نخواهد داشت؛ چراکه کل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تا بهمن ۹۲ (زمان تصویب قانون) ۳۱۳۵ میلیارد تومان بوده (آمار قائم مقام بانک‌مرکزی) و در بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳، از این میزان، ۲ هزار میلیارد تومان به کمیته امداد، یک هزار میلیارد تومان به سازمان بهزیستی تخصیص داده شده و در بند ج تبصره مذکور بانک‌مرکزی مکلف به تامین اعتبار از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به میزان ۱۴۴۰ میلیارد تومان برای بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان و در بند «ب» تبصره (مذکور) نیز ۲۰۰ میلیارد تومان برای ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان شده است. مشاهده می‌شود که تکالیف قانون بودجه در حال حاضر بیش از منابع موجود است و با این حال در یک راه‌حل موقت بانک‌ها اقدام به جا‌به‌جایی اعتبارات کرده و اولویت را از تکالیف به سمت وام ازدواج سوق داده‌اند، در حالی که کل این منابع جوابگوی نیمی از نیاز اعتبار مورد نیاز تا پایان سال نخواهد بود. چراکه برابر آمارهای مختلف در حال حاضر حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند که در مجموع با میانگین ۳ میلیون تومان اعتباری بالغ‌بر ۳۶۰۰ میلیارد تومانی برای پاسخگویی به این تقاضا لازم است و با میانگین ورود ۱۲۵ هزار زوج جوان در هر ماه که ناشی از نرخ روند ثبت واقعه ازدواج در سازمان ثبت احوال است، تا پایان سال ۵/۱ میلیون نفر به متقاضیان وام ازدواج افزوده خواهد شد؛ بنابراین اعتباری معادل ۴۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای حجم تقاضای پیش‌بینی شده مورد نیاز خواهد بود. حال آنکه کل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کمتر از ۲/۳ هزار میلیارد تومان با تکالیف معین قانونی بوده و نرخ جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز منفی است. درخصوص کسری منابع نسبت به تکالیف نیز ظاهرا برای قانونگذار ‌رشد منابع مدنظر بوده، حال آنکه روند جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی منفی است؛ بنابراین در صورتی که وام ازدواج در زمره اولویت‌های حمایت اجتماعی دولت و کل دستگاه حاکمه باشد، نیاز به تعیین یکباره منابع از محلی مشخص را برای ایجاد چرخه دائم و مستقل که با توجه به روند کاهشی نرخ جمعیت و ازدواج چندان دور از دسترس نخواهد بود، ضروری می‌کند. ناگفته پیدا است که این تخصیص باید از محلی مورد توافق کارشناسان امر تامین شود.

پرهیز از «راه‌حل‌های موقت» در تسهیل ازدواج