خروج غیرتورمی از رکود

گروه بازار پول: تیم اقتصادی دولت با تاکید بر کنترل سیاست‌های انبساطی در خروج از رکود، بر حفظ دستاوردهای دولت در جهت کنترل تورم تاکید کردند. سه ضلع تیم اقتصادی در نشست تخصصی که با محوریت بررسی شرایط اقتصاد کلان کشور برگزار شد، بر غیرتورمی بودن خروج از رکود و ممنوع بودن تحریک اقتصاد از ناحیه رشد پولی تاکید کردند. در نشست تخصصی اقتصاد کلان که در همایش خروج از رکود برگزار شد، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با تاکید بر تداوم انضباط پولی و مالی دولت اظهار کرد: «افزایش نقدینگی در بلندمدت منجر به افزایش تولید نخواهد شد.» در این نشست، ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز جهت‌گیری‌های نظام بانکی را در جهت انضباط بانکی و همگام با برنامه خروج از رکود عنوان کرد. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه و نظارت راهبردی که ضلع سوم تیم اقتصادی به حساب می‌آید نیز بر حفظ دستاورد کنترل تورم تاکید کرد. حسن درگاهی، اقتصاددان نیز افزایش سیاست‌های انبساطی پولی را متناسب با رشد تولید عنوان کرد و کنترل پایه پولی را یکی از الزامات مهم دولت در مسیر خروج از رکود تلقی کرد. طیب‌نیا با تاکید بر استفاده از نظر کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی در تنظیم این سند گفت: «بسته پیشنهادی در حقیقت یک بسته نیست، بلکه یک بازه است.» او در توضیح این عبارت عنوان کرد: «مجموعه سیاست‌های پیش‌بینی شده در سند مذکور، محدود به احکام آن نیست و امکان تغییر مواد وجود دارد.» به گفته او، در حال حاضر «سیاست‌های اهرمی» و «مواضع کلیدی» در این سند گنجانده شده است که این سیاست‌ها مقدماتی را برای خروج از رکود فراهم می‌آورد. وزیر اقتصاد و دارایی با عنوان اینکه در حال حاضر، سند موجود برنامه بلندمدت برای اقتصاد کشور نیست، تاکید کرد: «جایگاه این برنامه این است که طی مدت دو سال اقتصاد را از مرحله رکود خارج کرده و از ظرفیت‌های تولید به بهترین شکل استفاده شود.» او در همین خصوص افزود: «این برنامه در عین حال یک برنامه جامع نیز نیست؛ زیرا شامل تمام سیاست‌های اجرایی دو سال آینده نمی‌شود و برخی از سیاست‌های دیگر اعمال خواهد شد، در حالی که در این بسته گنجانده نشده است.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر حفظ دستاوردهای کاهش تورم در جریان خروج از رکود تاکید کرد و گفت: «تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد افزایش نقدینگی نمی‌تواند راه‌حل خروج از رکود تلقی شود.»

جهت‌گیری‌های بانک‌مرکزی

رئیس بانک‌مرکزی نیز درخصوص اقدامات همگام بانک‌مرکزی با برنامه خروج از رکود مواردی را مطرح کرد. او بحث اول در این مسیر را «ضرورت افزایش انضباط نظام بانکی» عنوان کرد و افزود: «باید کوشید تا ظرفیت بانک‌ها برای حمایت از تولید و برون رفت از رکود هدر نرود.» به اعتقاد او، در حال حاضر انتقاد‌های بسیاری متوجه نظام بانکی است، حال آنکه این انتقادات متوجه همه بانک‌ها نیست و برخی از بانک‌ها عملکرد شفافی در سال‌های گذشته داشته‌اند. رئیس بانک‌مرکزی یکی از جهت‌گیری‌های دیگر را پرداختن به مشکلات مزمن نظام بانکی کشور عنوان کرد. او در همین خصوص تشریح کرد: «ما در سنوات گذشته سرمایه بانک‌ها را به گونه‌ای افزایش داده‌ایم که منبع جدیدی به بانک‌ها تزریق نشده و این کار از طریق تجدیدنظر در ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته است.» او یکی دیگر از اقدامات بانک‌مرکزی را اصلاح ساختار نظام بانکی عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر بخشی از منابع بانک‌ها در راه تولید به کار گرفته نشده است و بانک‌ها نباید از نسبت تعیین شده در شرکت‌داری عدول کنند.» رئیس شورای پول و اعتبار بحث بعدی را حداکثر‌سازی توان تسهیلات‌دهی در بانک‌ها عنوان کرد و افزود: این فرآیند اصلاح ساختار نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. او واگذاری املاک و مستغلات بانک‌ها و بحث تسهیل وصول مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها را در راستای بهبود توان تسهیلات‌دهی عنوان کرد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی مراقبت از آرامش موجود در بازارهای کشور را نیز از موارد مهم دانست و تاکید کرد که این موضوع باعث بهبود قدرت تصمیم‌گیری نزد فعالان اقتصادی خواهد شد. او گام دیگر بانک‌مرکزی را در برنامه خروج از رکود، «حذف تبصره تکلیفی از نظام بانکی» عنوان کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها می‌توانند توان خود را در حمایت از بخش خصوصی به کار گیرند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی از «ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی» به‌عنوان آخرین جهت‌گیری این نهاد نام برد و افزود: «مشاهده فعالیت غیر‌قانونی و پرریسک برخی از موسسات غیر‌مجاز برای بانک‌مرکزی قابل قبول نیست و باید در جهت ساماندهی این بازار حرکت کنیم.» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز با تاکید بر نقش سیاست‌های دولت در کنترل تورم گفت: «بخشی از افت تورم به دلیل انتظارات تورمی کاهشی بوده، اما سیاست‌های دولت نیز در این مسیر موثر بوده است.» او گفت: «سال گذشته دولت با توجه به نیاز به منابع مالی، به استقراض از بانک‌مرکزی روی نیاورد. علاوه‌بر این در سال گذشته با اصلاحیه در بودجه سقف آن را از ۲۱۰هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم.» به گفته او، در سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی هزینه کردیم که این طرح‌ها در کوتاه‌مدت به بهره‌برداری خواهد رسید.

تناسب تولید و سیاست‌های انبساطی

در این نشست حسن درگاهی، کارشناس اقتصادی سه نکته مهم درخصوص برنامه خروج از رکود مطرح کرد. به باور او، در گام نخست شناسایی ماهیت رکود تورمی در این برنامه تا حدود زیادی مطابق با اصول علم اقتصاد است. او تفاهم دولت و بخش خصوصی در اجرای برنامه را نکته مثبت دیگر این برنامه دانست. درگاهی با ذکر این دو نکته مثبت، به ایراد نکته سوم در جهت نقد برنامه پرداخت. او با اشاره به تاثیر انتظارات تورمی در کاهش تورم گفت: در وضعیت فعلی کشور، کاهش تورم در کشور به کاهش قیمت عوامل تولید منجر نمی‌شود؛ بنابراین با توجه به سیاست‌های یکسان نرخ ارز و افزایش قیمت انرژی می‌توان افزایش قیمت عوامل تولید را پیش‌بینی کرد. به اعتقاد او، راهکار درخصوص تعدیل این روند، افزایش بهره‌وری در تولید خواهد بود. این کارشناس اقتصادی بر «تداوم انضباط پولی»، «کاهش استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «کنترل پایه پولی» تاکید کرد. به اعتقاد او، هر گونه تحریک تقاضا در سیاست پولی باید متناسب با افزایش تولید در اقتصاد باشد، در غیر‌این‌صورت، سیاست‌های انبساطی منجر به افزایش سطح قیمت‌ها و رشد تورم خواهد شد. در نشست تخصصی اقتصاد کلان، یحیی آل‌اسحاق، به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، مواردی را درخصوص نحوه چگونگی برنامه خروج از رکود مطرح کرد. او «ساختار نامناسب موجود»، «تحریم‌های خارجی» و «کوتاه‌مدت بودن اجرای برنامه» را سه محدودیت مهم در راستای اجرای این برنامه دانست. آل‌اسحاق بر اجرای برنامه خروج از رکود با اقتدار و قدرت کافی تاکید کرد و گفت: «با توجه به انتظارات شکل گرفته در صورت ناموفق بودن این برنامه، مشکلات مضاعف خواهد شد.» این فعال بخش خصوصی در ادامه، صحبت‌هایی درخصوص «توازن بودجه در ارائه اعتبارات به طرح‌های عمرانی»، «استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی» و «بهرگیری از ظرفیت تامین مالی کشورهای خارجی» و «تغییر رویکرد در کاربری بانک‌ها و حل مشکل نظام بانکی» مطرح کرد.