رشد نزولی موجودی سرمایه
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی پس از سال‌ها آمارهای «موجودی سرمایه در اقتصاد ایران» را منتشر کرد. موجودی سرمایه از آن جهت که معرف وضعیت عوامل تولید و یکی از اقلام تشکیل‌دهنده ثروت ملی به حساب می‌آید، دارای اهمیت است. بر اساس این آمارها که اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی به تفکیک بخش‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ را دربرمی‌گیرد، در سال ۱۳۹۱ رشد موجودی سرمایه به کمترین سطح خود از سال ۱۳۷۴ به بعد رسیده است. داده‌های منتشر شده بیانگر این است که در این سال، بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور شامل «نفت‌وگاز»، «صنایع و معادن» و «ساختمان» از سال ۱۳۹۰ با کاهش موجودی سرمایه مواجه شدند.
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی پس از سال‌ها آمارهای «موجودی سرمایه در اقتصاد ایران» را منتشر کرد. موجودی سرمایه از آن جهت که معرف وضعیت عوامل تولید و یکی از اقلام تشکیل‌دهنده ثروت ملی به حساب می‌آید، دارای اهمیت است. بر اساس این آمارها که اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی به تفکیک بخش‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ را دربرمی‌گیرد، در سال ۱۳۹۱ رشد موجودی سرمایه به کمترین سطح خود از سال ۱۳۷۴ به بعد رسیده است. داده‌های منتشر شده بیانگر این است که در این سال، بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور شامل «نفت‌وگاز»، «صنایع و معادن» و «ساختمان» از سال ۱۳۹۰ با کاهش موجودی سرمایه مواجه شدند. بانک مرکزی از سری زمانی «موجودی سرمایه» پرده برداشت
رشد نزولی موجودی سرمایه
گروه بازار پول: بانک‌مرکزی پس از سال‌ها آمارهایی را از «موجودی سرمایه در اقتصاد ایران» منتشر کرد. این آمارها که از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ را پوشش می‌دهد، بیانگر این است که در سال ۱۳۹۱، نرخ رشد موجودی سرمایه، در مقایسه با سال‌های پیشین کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته و از نرخ ۸/۴درصدی متوسط دهه ۸۰، به ۲/۲درصد کاسته شده است. نرخ رشد موجودی سرمایه را می‌توان معادل «نرخ سرمایه‌گذاری خالص» دانست. کاهش رشد موجودی سرمایه، می‌تواند به معنای این باشد که رشد یکی از عوامل اصلی تولید؛ یعنی «سرمایه» رو به نزول رفته است و علاوه‌بر این، «افزایش ثروت ملی» متوقف شده است.
کل سرمایه موجود در اقتصاد ایران
بانک‌مرکزی جدیدترین اطلاعات از مقادیر «موجودی سرمایه» در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ را منتشر کرد. بر اساس این اطلاعات که در سایت رسمی این نهاد قرار گرفته، مقدار موجودی سرمایه اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ (با قیمت‌های جاری) معادل ۳ میلیون و ۶۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان بوده است. پیش از این بانک‌مرکزی آمارهای موجودی سرمایه را با استفاده از قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ محاسبه و منتشر کرده بود. آمار جدید، با استفاده از سال پایه ۱۳۸۳ صورت گرفته است. اهمیت این آمارها از موجودی سرمایه در آن است که در ادبیات اقتصادی و به ویژه تئوری‌های رشد و توسعه اقتصادی، حجم سرمایه فیزیکی که در قالب ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان تبلور می‌یابد، به‌عنوان یکی از عوامل موثر در تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی مطرح می‌شود. موجودی سرمایه از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد: «کارکرد سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید» و «اندازه‌گیری حجم سرمایه فیزیکی به‌عنوان یک ذخیره ارزش و یکی از اجزای ثروت ملی». بر اساس آمارهای ارائه شده، از کل موجودی سرمایه حاضر در اقتصاد ایران در این سال، ۴ درصد آن متعلق به بخش «کشاورزی»، ۴ درصد آن سهم بخش «نفت و گاز»، حدود ۱۵ درصد آن سهم بخش «صنایع و معادن» و کمتر از ۷۷ درصد آن سهم بخش «خدمات» بوده است. بنا به تعریف نظام حساب‌های ملی، موجودی سرمایه، «خالص ارقام تجمعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنها» است؛ بنابراین موجودی سرمایه را می‌توان مجموع ارزش «ساختمان و تاسیسات» و «ماشین‌آلات و تجهیزاتی» دانست که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته یا قابل‌استفاده هستند.
رشد موجودی سرمایه از ۱۳۵۴ تا کنون
بانک‌مرکزی آمار محاسبه شده از برآورد موجودی سرمایه را، برای دوره زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ منتشر کرده است. در نتیجه، می‌توان «رشد موجودی سرمایه» را، به‌عنوان نماگری برای بیان «سرمایه‌گذاری خالص»، از سال ۱۳۵۴ به بعد به دست آورد. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که در این ۳۸ سال، نرخ رشد موجودی سرمایه تنها در سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷، بالای ۱۰ درصد بوده است؛ اما در سال‌های بعدی و با توجه به خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی بر سرمایه‌های موجود در کشور، این رشد نیز رو به کاهش گذاشت. گزارش بانک‌مرکزی در این خصوص توضیح داده است: «به‌منظور ارائه برآورد واقعی از موجودی سرمایه خالص و مصرف سرمایه‌های ثابت، ارقام مربوط به خسارات جنگ (طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) و زلزله رودبار (در سال ۱۳۶۹) از تشکیل سرمایه سال‌های مذکور کسر شده‌اند.» با این حال، نرخ رشد موجودی سرمایه، تنها در سال‌های ۱۳۶۵، ۱۳۶۷ و ۱۳۶۹ منفی بوده است (به‌ترتیب با مقادیر منفی ۸/۰ درصد، منفی ۵/۰ درصد و منفی ۶/۰ درصد). رشد موجودی سرمایه در دهه ۷۰، نسبتا بیشتر شد. آمار بانک‌مرکزی نیز بیانگر این است که طی دوره ۱۰ ساله دهه ۷۰، متوسط نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران معادل ۶/۲درصد بوده است، در حالی که در دهه ۶۰، نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد کشور معادل ۷/۱درصد بود. نرخ این رشد در دهه ۸۰، مجددا بیشتر شد و مطابق جدیدترین آمارهای ارائه شده، معادل ۸/۴ درصد بوده است. این در حالی است که اطلاعات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی بیانگر این است که در آخرین سال مورد گزارش؛ یعنی سال ۱۳۹۱، نرخ رشد موجودی سرمایه به ۲/۲درصد کاهش یافته که کمترین رشد این شاخص از سال ۱۳۷۴ به بعد بوده است.
با استفاده از آمارهای بانک‌مرکزی، می‌توان برآوردهای «سرمایه‌گذاری خالص» در بخش‌های چهارگانه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر را نیز محاسبه کرد. آمارهای ارائه شده بیانگر این است که «موجودی سرمایه» برخی از بخش‌های اقتصادی، زودتر از سایرین به سمت «کاهش» (نرخ سرمایه‌گذاری خالص منفی) حرکت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری خالص در بخش «نفت و گاز» در سال ۱۳۸۹ متوقف شد و در دو سال بعدی یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، از میزان موجودی سرمایه در این بخش کاسته شد. بر اساس آمارها، در این دو سال نرخ رشد موجودی سرمایه (سرمایه‌گذاری خالص) در بخش نفت‌وگاز، به‌ترتیب به میزان منفی ۸/۳ درصد و منفی ۵/۲درصد بوده است. به جز بخش نفت، در بین دیگر بخش‌ها تنها بخش «صنایع و معادن» در سال ۱۳۹۱ با کاهش موجودی سرمایه مواجه شد؛ ولی نرخ سرمایه‌گذاری خالص دو بخش دیگر، یعنی کشاورزی و خدمات، در این سال همچنان مثبت بود. با توجه به تداوم رشد منفی اقتصادی سال ۱۳۹۱ در سال بعدی (سال گذشته) این احتمال وجود دارد که مقادیر مربوط به نرخ‌های کاهش موجودی سرمایه (نرخ‌های منفی سرمایه‌گذاری خالص) در سال‌های گذشته نیز همچنان کاهش بیشتری یافته باشد. البته، نرخ رشد سرمایه‌گذاری برخی از بخش‌ها در سال ۱۳۹۱، با وجود اینکه منفی نشده بود، ولی کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را در مقایسه با سال‌های پیشین از خود نشان می‌داد. نگاهی به زیرمجموعه‌های دو بخش «صنایع و معادن» و «خدمات» و آمارهای مربوط به موجودی سرمایه آنها نیز اطلاعات جالبی را نشان می‌دهد. از جمله، رشد موجودی سرمایه بخش «ارتباطات» از سال ۱۳۸۸ منفی شد، سرمایه‌گذاری خالص بخش «ساختمان» در سال ۱۳۹۱ منفی بوده است و هر دو بخش «صنعت» و «معدن» نیز، در سال ۱۳۹۱ با کاهش میزان خالص موجودی سرمایه مواجه بودند.
ارسال نظر