معاون نظارتی بانک‌مرکزی با بیان اینکه با نرخ‌های قبلی، عقود مبادله‌ای در حال حذف شدن بودند، تصمیم شورای پول و اعتبار برای ساماندهی به نرخ‌های این عقود را در جهت احیای آنها عنوان کرد. حمید تهرانفر در خصوص آیین‌نامه فعالیت صرافی‌ها که افزایش سرمایه زیادی را از آنها خواستار شده بود، از برنامه‌ریزی برای اصلاح این آیین‌نامه خبر داد. به گفته تهرانفر، بانک‌مرکزی تصمیمی برای تاسیس شرکت اعتبارسنجی ندارد و چنین شرکتی باید از طریق سازوکار درونی خود بانک‌ها تاسیس شود، هرچند در حال حاضر نیز یک شرکت در این زمینه وجود دارد که به دلیل تشکیل و اداره به‌صورت دستوری، فعالیت چندانی ندارد. معاون نظارتی بانک‌مرکزی همچنین از تلاش برای اجرای نظارت بانکی منطبق با «دستورالعمل بال ۲» در کشور خبر داد.

عقود مبادله‌ای در حال محو شدن بودند

به گزارش «ایسنا»، حمید تهرانفر در حاشیه همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافقنامه‌های بال ۲ و ۳ در پاسخ به سوالی در مورد اینکه به‌رغم اعلام رئیس کل بانک‌مرکزی مبنی بر ابلاغ و اجرایی شدن سود تسهیلات بانکی از فردای تصویب در شورای پول و اعتبار، در طول هفته گذشته بانک‌ها به آن عمل نکرده‌اند، گفت: این مصوبه بعد از ابلاغ اجرایی خواهد شد.

این درحالی است که منظور آقای سیف این بوده که بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا در سیستم بانکی است. وی با بیان اینکه «افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای تصمیم خوبی بود»، گفت: اگر در این مورد تصمیم‌گیری نمی‌شد، با توجه به اینکه این عقود در سیستم بانکی در حال حذف شدن هستند، اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذاشت. تهرانفر ادامه داد: افزایش نرخ عقود مبادله‌ای از سوی دیگر به نفع شرکت‌های لیزینگ که فعالیت آنها در قالب این عقود است نیز خواهد بود؛ چرا که با توجه به نرخ‌های سود قبلی کار شرکت‌های لیزینگ متوقف و بسیار ضعیف شده بود. معاون نظارتی بانک‌مرکزی یادآور شد: هدف شورای پول و اعتبار از تصمیم به ساماندهی و افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای این بود که این عقود بتوانند به حیات خود در سیستم بانکی ادامه دهند. وی همچنین در مورد اجرایی شدن سود سپرده‌های بانکی گفت: این سودها به خوبی در سیستم بانکی در حال اجرا شدن است و اگر واقعا موردی وجود دارد که تخلفاتی در این مورد انجام داده به ما اعلام کنید. وی با اشاره به نقدهایی که در مورد تغییرات نرخ سود سپرده‌ها و اجرای آن از سوی بانک‌ها می‌شود، بیان کرد: بسیاری نقدی را عنوان می‌کنند؛ اما آدرس نمی‌دهند که کجا و چگونه است بنابراین اگر به ما اعلام کنند ما بازرس می‌فرستیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

امکان بازنگری در آیین‌نامه افزایش سرمایه صرافی‌ها

معاون نظارتی بانک‌مرکزی همچنین در مورد پیشنهاد ارائه شده به بانک‌مرکزی برای تامین بخشی از هزینه‌های مسکن گفت:‌ این مورد در حال بررسی است. تهرانفر همچنین در مورد بازنگری در دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت صرافی‌ها هم بیان کرد:‌ دستور بازنگری در این مورد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در حال بررسی مجدد است. وی در مورد اینکه «آیا اگر تا پایان تیرماه صرافی‌های نوع یک نتوانند پنج میلیارد و صرافی‌ها نوع ۲ حدود ۲۰ میلیارد تومان تامین سرمایه کنند، مجوز آنها لغو خواهد شد؟» بیان کرد:‌ بله طبق آیین‌نامه قبلی مجوز این صرافی‌ها لغو می‌شوند، اما ما درحال تصمیم‌گیری و بررسی درمورد بازنگری این آیین‌نامه هستیم. به گفته معاون نظارتی بانک‌مرکزی، کلیه سازوکارهای بازنگری در دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صرافی‌ها در بانک‌مرکزی آماده شده و به‌زودی و قبل از اتمام مهلت یک ماهه در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

بانک‌مرکزی تصمیمی برای تاسیس شرکت اعتبارسنجی ندارد

وی همچنین درمورد اینکه بانک‌مرکزی تا چه اندازه به شرکت‌های اعتبارسنجی منابع تخصیص می‌دهد، گفت: این مورد اصلا جزو وظیفه بانک‌مرکزی نیست و واقعیت این است که باید نهادی از درون بازار این وظیفه را برعهده بگیرد. تهرانفر با اشاره به وجود یک شرکت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بیان کرد: اما این شرکت هم چندان فعال نیست و دلیل آن به این برمی‌گردد که از درون بازار به وجود نیامده و به‌طور دستوری اداره شده است. معاون نظارتی بانک‌مرکزی با بیان اینکه باید بانک‌مرکزی به نظم بازار احترام بگذارد و آن را قاعده‌مند کند، گفت: ما می‌توانیم زمینه ایجاد شرکت رتبه‌بندی را فراهم کنیم، نه اینکه دستور ایجاد آن را صادر کنیم؛ بنابراین بانک‌مرکزی تصمیمی برای تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی ندارد.

برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت نظارتی بانک‌مرکزی

وی درادامه درمورد تمهیدات نظارتی بانک‌مرکزی نیز عنوان کرد:‌ ما در نظر داریم تا با اجرای برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در حوزه نظارت به‌گونه‌ای عمل کنیم که نظارت‌های بانک‌مرکزی در آینده‌ای نزدیک به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود. معاون نظارتی بانک‌مرکزی درمورد مدیریت ریسک بانک‌ها نیز گفت: همواره به این موضوع توجه شده و از آنها خواسته‌ایم تا بدون اینکه نظارتی از بیرون به آنها تحمیل شود، خود به‌صورت خودانتظام ریسک‌های موجود در سیستم بانکی مربوطه را نظارت کند. تهرانفر همچنین با اشاره به اینکه قبل از حضور بانک‌های خصوصی و گسترش سیستم بانکی مدیریت و نظارت تا به اندازه امروز پیچیده و مشکل نبود، بیان کرد: اما امروزه دو مشکل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری با گسترش تعداد بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد و باید کنترل شوند.

وی با بیان اینکه هر بانک برای فعالیت و تامین منابع دارایی خود به سپرده و سرمایه احتیاج دارد، اظهار کرد: بنابراین بانک‌مرکزی ‌باید در اولین گام سرمایه را به‌خوبی برای بانک‌ها تعریف می‌کرد. از این رو اولین آیین‌نامه در این مورد در حدود سال ۸۳ به‌عنوان آیین‌نامه تعریف سرمایه تدوین شد.

معاون نظارتی بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ در اصلاح مقررات ریسک بازار هم به این آیین‌نامه اضافه شد، عنوان کرد: اما انتقادات بسیار سختی نسبت به آن وجود داشت. به‌گونه‌ای که عنوان می‌شد از سویی این آیین‌نامه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ صفحه است که خواندن و در ذهن نگه‌داشتن برای تمامی بانک‌ها کاری مشکل خواهد بود، از سوی دیگر ریسک پیش‌فرض‌های مشخص‌شده برای تمام کشورها یکسان نبود.