غلامعلی ثبات یکم- هدف اصلی قانون‌گذار از اجباری کردن بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، اجرای نوعی تامین اجتماعی برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث وسایل نقلیه است و دور از انتظار نیست که بخواهد بیشترین پوشش را با کمترین قیمت برای همگان فراهم آورد. اشکال کار آنجا است که تحقق این هدف را بر عهده شرکت‌های بیمه بازرگانی گذاشته است که بنگاه اقتصادی هستند (نه سازمان دولتی) و به طور بدیهی در پی سودآوری از محل فعالیت بیمه‌ای هستند. تناقض بین عملیات بنگاه‌های اقتصادی با اجرای این‌گونه تامین اجتماعی منشأ بسیاری از مشکلات بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه است. در شرایطی که حدود ۳۰ شرکت بیمه در حال رقابت شدید با یکدیگر هستند و نرخ حق بیمه همه رشته‌های بیمه کاهش قابل‌توجهی داشته است اگر حداکثر نرخ حق بیمه شخص ثالث آزاد شود انتظار می‌رود که به علت رقابت شرکت‌های بیمه برای تصاحب سهم هرچه بیشتری از بازار این رشته، رابطه بسیار بهتر و دقیق‌تری بین ریسک و حق بیمه انواع وسایل نقلیه و رانندگان آنها برقرار شود و عدالت و رضایت بیشتری به دست آید. در حال حاضر چون شرکت‌های بیمه مجاز نیستند حق بیمه وسایل نقلیه پر ریسک را افزایش دهند و عملیات این رشته در مجموع زیان‌آور است نمی‌توانند حق بیمه بسیاری از وسایل نقلیه کم‌ریسک را کاهش دهند.

دوم- کوشش مجدانه نهادهای خارج از صنعت بیمه برای استفاده از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی در جهت رهایی زندانیان دیه باعث شده است که کارکرد این صندوق به سوی حمایت از رانندگان متخلف از قانون که بیمه شخص ثالث نخریده‌اند یا پوشش بیمه‌نامه آنان کامل نبوده است معطوف شود. در نتیجه، دغدغه ناشی از نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث نزد این گروه از دارندگان وسایل نقلیه کاهش می‌یابد زیرا می‌دانند که اگر مقصر حادثه رانندگی منجر به صدمات بدنی اشخاص ثالث شناخته شوند صندوقی هست که از آنان حمایت می‌کند و نمی‌گذارد در زندان بمانند. تعهدات و تضمین‌هایی هم که این صندوق برای بازپس‌گیری مبالغ پرداخت شده به زیان‌دیدگان از مقصرین حادثه رانندگی می‌گیرد آنچنان محکم و اجرایی نیست که نگرانش باشند. این بخش از فعالیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر ضد ترغیب و تشویق مردم به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث است و مغایر با اهداف قانون‌گذار برای همگانی شدن استفاده از بیمه شخص ثالث عمل می‌کند. برای برخورد با این معضل، باید شیوه برخورد با افرادی که به علت حوادث رانندگی به زندان می‌افتند بر اساس سوابق بیمه‌ای و رانندگی آنان متفاوت باشد. اگر پوشش بیمه‌نامه فردی به دلیل افزایش مبلغ دیه کافی نبوده یا در تمدید به موقع بیمه‌نامه غفلت کرده است خیلی فرق می‌کند با کسی که مدت‌هاست اصلا بیمه‌نامه نداشته است و سابقه تخلفات حادثه‌ساز و متعدد رانندگی دارد.

سوم- دیه از احکام امضایی (نه تاسیسی) است که قبل از اسلام هم وجود داشته است و کاربرد اصلی آن در جوامع قبیله‌ای عاری از هرگونه نظام حقوقی و قضایی، نظم بخشی به روابط بین انسان‌ها و جلوگیری از رفتارهایی بوده که موجد ضرر جانی به دیگران بوده است. این در حالی است که پوشش بیمه اجباری شخص ثالث بر مبنای دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام موجب می‌شود که نگرانی از عواقب رانندگی مخاطره‌آمیز کاهش یابد و موجب احتیاط کمتر هنگام رانندگی و افزایش صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی بشود. از سوی دیگر، مبلغ هنگفت دیه به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، انگیزه‌های تقلب و سوءاستفاده از پوشش‌های این بیمه را افزایش داده است و هر روز شیوه‌های تازه‌تری از تقلب فاش می‌شود که با ایجاد حوادث ساختگی و صدمات عمدی بدنی در پی اخذ متقلبانه مبلغ دیه از شرکت‌های بیمه هستند. این هم تناقض دیگری است که کاربرد دیه در جبران زیان‌های بدنی حوادث رانندگی به جای آنکه باعث پیشگیری از زیان رساندن به دیگران شود موجب افزایش رفتارهایی شده است که باعث آسیب رساندن به دیگران می‌شود. در این رابطه، اگر حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت، براساس سوابق رانندگی و بیمه‌ای راننده، پیامدهای شدید اجتماعی و اقتصادی برای مقصر آن داشته باشد تا حدودی می‌توان آثار منفی پوشش دیه در شیوه رانندگی را برطرف کرد.

همچنین، اگر احکام دیه بر حسب اینکه فوت یا صدمات بدنی مقتول یا مصدوم، چه مقدار پیامدهای مالی برای خود، بازماندگان و حتی جامعه داشته است متفاوت باشد تقلبات مربوط به سوءاستفاده از پوشش‌های این رشته هم به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. برای نمونه تبعات اقتصادی فوت یا مصدوم شدن فردی کم‌سواد و بیکار، با یک متخصص برجسته خیلی فرق می‌کند.

چهارم- افزایش سالانه مبلغ ریالی دیه که براساس احکام فقهی و افزایش قیمت شتر انجام می‌گیرد سهم حق بیمه شخص ثالث را در سبد هزینه‌های خانوار افزایش می‌دهد و به مرور تمایل اقشار هرچه بیشتری از جامعه برای خرید این بیمه کمتر می‌شود. به همین دلیل، تعداد وسایل نقلیه فاقد این بیمه افزایش می‌یابد و کوشش‌هایی که برای ترویج خرید بیمه شخص ثالث با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و کاستن از زندانیان دیه انجام می‌شود با افزایش مبلغ دیه بی اثر می‌شود. اگر با آزادسازی حداکثر حق بیمه تناسب بهتری بین ریسک و مقدار حق بیمه برقرار شود و مثلا مدل، تجهیزات و میانگین استفاده سالانه از وسیله نقلیه هم بر مقدار حق بیمه آن موثر باشد از تاثیر منفی افزایش دیه بر خرید بیمه‌نامه کاسته می‌شود اما راهکار محکم و موثر، اجرای دائمی (نه گاه گاه) قانون و متوقف کردن وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه است.

پنجم- به‌رغم آنکه بر اساس محاسبات بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۲ صنعت بیمه از محل عملیات بیمه شخص ثالث بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده است اما به موازات آن قانون بیمه اجباری شخص ثالث فرصت بسیار گسترده‌ای برای صنعت بیمه فراهم کرده است که از طریق آن شرکت‌های بیمه در ارتباط گسترده و دائمی با آحاد جامعه قرار گیرند و سالانه بیش از ۱۵ میلیون نوبت برای خرید بیمه نامه یا دریافت خسارت به آنها مراجعه کنند. بنابراین، با آنکه شرکت‌های بیمه همیشه و به درستی از تهدیدهای زیان‌آور بودن بیمه شخص ثالث سخن می‌گویند، اما غفلت کرده‌اند یا نخواسته‌اند که در کنار این تهدید از فرصت‌های بیمه شخص ثالث برای بازاریابی و فروش دیگر بیمه‌ها استفاده کنند. کافی است که شرکت‌های بیمه حداقل در رفتار و مراوده با بیمه گذاران و زیاندیدگان بیمه شخص ثالث به شیوه‌های بهتر و جذاب‌تری برخورد کنند تا موجب جلب و جذب مردم برای خرید سایر انواع بیمه‌ها بشوند. در غیر این صورت، نارضایتی موجه یا غیر موجه مراجعه‌کنندگان مربوط به بیمه شخص ثالث زمینه‌ساز عدم اقبال مردم به بقیه رشته‌های بیمه هم می‌شود. بیراه نیست که عامل اصلی رونق یا رکود آنچه فرهنگ بیمه نامیده می‌شود را در رضایت یا عدم رضایت بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث بدانیم و تا زمانی که رضایت مربوط به پوشش‌های بیمه شخص ثالث به حد مناسبی نرسد بعید است شاهد رونق فروش سایر انواع بیمه باشیم.

ششم- سهم حدود ۴۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث در پرتفوی شرکت‌های بیمه و تامین نقدینگی و گردش عظیم مالی ناشی از آن باعث اعتیاد شرکت‌های بیمه به حق بیمه‌های شخص ثالث شده است و بسیاری از نشانه‌های تخدیری این اعتیاد در آنها قابل مشاهده است. از یکسو، زیان‌های روبه تزاید عملیات بیمه شخص ثالث باعث تضعیف توانگری شرکت‌های بیمه می‌شود و از سوی دیگر به جریان افتادن نقدینگی ناشی از این رشته در رگ‌های مالی شرکت‌های بیمه، نوعی علاقه و رضایت به شرکت‌های بیمه می‌دهد، زیرا از منابع آن می‌توانند جوابگوی تعهدات گذشته خود باشند و بحران ورشکستگی را به تعویق اندازند. افزایش سالانه مبلغ ریالی دیه و به تبع آن حق بیمه‌های دریافتی این رشته نیز هر سال دز مصرفی این اعتیاد را افزایش می‌دهد و شرکت‌های بیمه را بیشتر از قبل به آن آلوده می‌کند. در چنین وضعیتی قطع شدن و حتی کاهش حق بیمه‌های شخص ثالث رعشه بر اندام بسیاری از شرکت‌های بیمه می‌اندازد، زیرا نخواهند توانست تعهدات گذشته خود را با حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذاران امروز و آینده می‌گیرند، تامین کنند. در ماه‌های اخیر معلوم شد که یکی از شرکت‌های بیمه به علت مصرف بیش از حد حق بیمه‌های شخص ثالث اوور دز شده و گویا مراقبت‌های ویژه بیمه مرکزی نیز هنوز به نتیجه موثری نرسیده است.

این تناقض‌های تشدید شونده هشدار می‌دهد که اگر تدبیر اساسی برای بیمه شخص ثالث اندیشیده نشود، این موضوع هم همچون قیمت بنزین یا پرداخت نقدی یارانه‌ها به معضلی بالقوه بحران زا تبدیل خواهد شد و از بیم پیامدهای اجتماعی و سیاسی نخواهیم توانست راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای را برای آن به اجرا درآوریم.