بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در شرکت‌داری هستند

گروه بازار پول: حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، با اشاره به قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف مشخصی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه را «مجاز» اعلام کرد. این اظهارات در واکنش به انتقاداتی مطرح شده که با اشاره به پرداخت مبالغی از سوی بانک‌ها به شرکت‌های وابسته، این امر را خلاف قانون عنوان می‌کردند. تهرانفر با بیان اینکه قانون برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها سقف‌های مشخصی تعیین کرده، اعلام کرد که میزان سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در شرکت‌های وابسته، در پایان سال گذشته به دلایلی مثل پوشش بانک‌ها و موسسات جدید، به ۵۱ درصد رسید اما در حال حاضر ۴۰ درصد است. به گفته تهرانفر، با نظارت بانک مرکزی بانک‌ها موظف به رعایت سقف‌های تعیین شده خواهند بود. تهرانفر همچنین میزان تسهیلات داده شده از سوی بانک‌ها به شرکت‌های تحت پوشش خود آنها را «کمتر از ۲ درصد» عنوان کرد. شرکت‌داری بانک‌ها قانونی است

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، حمید تهرانفر در واکنش به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر پرداخت مبالغی از سوی بانک‌ها در امور شرکت‌داری و تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه، اظهار کرد: «براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و درچارچوب آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم، به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام کنند.» وی ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: «شورای پول و اعتبار حدود مشخصی را برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها توسط بانک‌ها تعیین کرده و مقادیر مشخصی را برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها مجاز دانسته است». این در حالی است که دو رئیس کل قبلی بانک مرکزی، دیدگاه‌های نامساعدی به شرکت‌داری بانک‌ها داشتند. محمود بهمنی، رئیس کل قبلی بانک مرکزی، به‌طور معمول در اظهارات خود فعالیت‌های بانک‌ها در امور شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری را مورد انتقاد قرار می‌داد. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز اخیرا گفته بود که «اگر رئیس کل بانک مرکزی بودم، جلوی شرکت‌داری بانک‌ها را می‌گرفتم». با این حال به نظر می‌رسد مدیریت جدید بانک مرکزی، با استناد به قانون شورای پول و اعتبار، با این جنبه از فعالیت‌های بانک‌ها، در صورت رعایت حدود مقرر در قانون مخالفت اصولی ندارد.

سقف قانونی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه

تهرانفر در خصوص میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه توضیح داد: «در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری‌های هر بانک به سرمایه پایه آن بانک، برابر با رقم ۴۰ درصد است. مانده سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد که در اسفندماه سال ۱۳۹۲، نسبت فوق به‌طور متوسط معادل ۵۱ درصد بوده‌است که ۱۱ واحد درصد از حد تعیین شده بیشتر است.»

وی تصریح کرد: «تجاوز از حد فوق عمدتا مربوط به موسساتی است که به‌منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و از ابتدای تاسیس تحت نظارت نبوده‌اند. نسبت ۵۱ درصد اعلام شده، همچنین شامل شرکت‌هایی است که بابت رد دیون دولت و موارد مشابه به بانک‌ها انتقال داده شده و به‌طور قوی موجبات تجاوز از حدود مقرر را فراهم آورده‌اند.»

تهرانفر با بیان اینکه «در هر صورت، بانک مرکزی بازگشت حدود مقرر را در مورد بانک‌هایی که تجاوز از حد داشته‌اند، با جدیت دنبال می‌کند و طبق برنامه زمان‌بندی، نسبت فوق به حدود تعیین‌شده بازمی‌گردد»، تاکید کرد: «از جمع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌طور میانگین ۳/۳ درصد، به منابع درگیر در شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل سرمایه‌گذاری در سهام و تسهیلات پرداخت شده) اختصاص یافته‌است. از طرف دیگر، این رقم ۴/۵ درصد از کل پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه‌بر این از کل پرتفوی تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی به شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها، به‌طور میانگین رقمی کمتر از ۲ درصد را نشان می‌دهد.»