چالشهای تهیه صورتهای مالی واقعی در شرکتهای بیمه
علی صلاحینژاد- نظارت صحیح از عناصر اساسی تسهیلکننده و هدایتگر حرکت صنعت بیمه، در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کلان آن است؛ بنابراین نقش مهم و محوری در دستیابی به اهداف کلان صنعت بیمه ایفا میکند، بنابراین تدوین یک نظام نظارت کارآمد که بتوان به سهولت در شرکتهای بیمهای به اجرا درآورد، از ضروریات فعلی صنعت بیمه است. صنعت بیمه در کشورمان دارای سابقه هفتاد، هشتاد ساله است و بهرغم تلاشها و اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر، توسعه و گسترش در حوزه بیمهای و بیمهگری، آنگونه که انتظار میرود محقق نشده است.
علی صلاحینژاد- نظارت صحیح از عناصر اساسی تسهیلکننده و هدایتگر حرکت صنعت بیمه، در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کلان آن است؛ بنابراین نقش مهم و محوری در دستیابی به اهداف کلان صنعت بیمه ایفا میکند، بنابراین تدوین یک نظام نظارت کارآمد که بتوان به سهولت در شرکتهای بیمهای به اجرا درآورد، از ضروریات فعلی صنعت بیمه است. صنعت بیمه در کشورمان دارای سابقه هفتاد، هشتاد ساله است و بهرغم تلاشها و اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر، توسعه و گسترش در حوزه بیمهای و بیمهگری، آنگونه که انتظار میرود محقق نشده است.
دلیل این امر را میتوان وجود پارهای از مشکلات دانست که طی این سالها، در صنعت بیمه وجود داشته است. یکی از اصلیترین و بااهمیتترین این چالشها، چالش اساسی در حوزههای مالی شرکتهای بیمهای است. حوزهای که جزو تفکیکناپذیر فعالیتهای بیمهای است. مباحث مالی در شرکتهای بیمهای دارای پیچیدگیهای فنی بسیاری است. گرچه حوزه مالی شرکتهای بیمه خود دارای مجموعهای از قوانین و مقررات است و صورتهای مالی تحت این قوانین و مقررات در پایان هر دوره منتشر و برای تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری در اختیار ذینفعان و افراد ذیصلاح درون یا برون سازمان قرار میگیرد، اما با وجود این قوانین و مقررات، چالشها و مشکلات مختلفی پیش روی تدوین اصولی و صحیح گزارشهای مالی در شرکتهای بیمه قرار دارد.
چالشها و مشکلات حوزه مالی شرکتهای بیمه را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) چالشهایی که بهطور مستقیم بر فعالیتهای حوزه مالی موثر بوده و عملکرد مالی، گزارشها و صورتهای مالی شرکتها را دچار تغییرات میکند. عمده دلایلی که باعث به وجود آمدن این مشکلات میشود به شرح ذیل است:
۱. عدم کفایت سیستمهای کنترلهای داخلی مناسب:
نبود کنترلهای داخلی، اثربخش و کارآمد، بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحتالشعاع خود قرار داده است. شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا میکنند، میتوانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترلها پدید خواهد آمد، جلوگیری کنند. نبود کنترلهای داخلی اثربخش نهتنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر کیفیت فرآیند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای میگذارد. ایجاد سیستم کنترل داخلی، برای مدیران، اطمینان در جمعآوری اسناد و مدارک مالی و فنی لازم و برای صاحبان سهام، اطمینان محافظت از داراییهای شرکت را فراهم میآورد و در تهیه گزارشهای مالی قابلاتکا است.
۲. نبود سرمایه انسانی با تجربه و تخصص مالی در شرکتهای بیمه و موسسات حسابرسی:
فقر سرمایه انسانی در حوزههای مالی و حسابداری شرکتهای بیمه، چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت، از مشکلات موجود شرکتهای بیمه است. بخش مالی شرکتهای بیمه از تخصص و تجربه بیمهای کافی برخوردار نبوده و یکی از دلایل این امر را میتوان نبود دانشگاه یا مراکز آموزش عالی که بهطور حرفهای به این موضوعات بپردازند، دانست. گردآوری، ثبت، طبقهبندی و تلخیص گزارشهای مالی در قالب صورتهای مالی، نیاز به تسلط کامل بر مباحث مالی بیمهای و محاسبات اکچوئری دارد که متاسفانه، برخی شرکتهای بیمه و موسسات خدمات حسابرسی از داشتن چنین نیروهای متخصص و باتجربه بیبهرهاند. این موضوع تاثیرات بسیاری بر نوع و نحوه ارائه صورتهای مالی دارد که در برخی موارد صورتهای مالی شفافیت لازم را برای تجزیه و تحلیل ندارند و ذینفعان نمیتوانند از آن استفاده کنند.
۳. تاثیر منفی رقابت قیمتی در ارائه خدمات (نرخشکنی):
عدم استقرار نظام نظارت مالی، در دسترس نبودن اطلاعات آماری جهت انجام محاسبات دقیق حقبیمه، از عمده مشکلاتی هستند که منجر به نرخشکنی میشود. پرواضح است که رقابت موسسات باید روی کیفیت محصولات و خدمات باشد نه روی قیمت؛ زیرا این رقابت در قیمت باعث کاهش قیمت از سوی برخی شرکتهای بیمهای میشود و این برای صنعت بیمه مخرب است و منجر میشود که برخی شرکتها برای نشان ندادنِ زیان ناشی از ریسکهای خطرناکی که تحت پوشش خود درآوردهاند، صورتهای مالی را غیرواقعی ارائه دهند.
۴. عدم کفایت منابع مالی شرکتهای بیمه:
منابع مالی موجود در شرکتهای بیمه عمدتا شامل سرمایه ذخایر فنی بیمهای، اندوختههای قانونی و ... است. کمبود سرمایه و اندوختههای شرکتهای بیمه در مقایسه با تعهدات پذیرفته شده آنان، که در برخی موارد به بیش از چندین برابر سرمایه آنها میرسد و نیز اعطای مجوز شرکتهای بیمهای با سرمایه پرداختی اندک میتواند مشکلات بسیاری در صورتهای مالی شرکتها به وجود آورد. متاسفانه در بحث کمبود سرمایه نیز شرکتها اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها نموده که این موضوع نه تنها تاثیری در مدیریت وجوه نقد ندارد، بلکه انتظار ذینفعان، از جمله سهامداران را نیز افزایش خواهد داد که تاثیر خود را در صورتهای مالی پایان دوره نشان خواهد داد. پیچیدگیهای فراوان مباحث مالی بیمهای، دست مدیران بیمهای را برای محاسبه ذخایر بیمهای و خسارات، خصوصا خسارات معوق باز گذاشته که این امر میتواند منجر به پایین آوردن مبلغ ذخایر و خسارات معوق و همچنین غیرواقعی نشان دادن درآمد، سود و زیان در صورتهای مالی شود.
۵. عدم نظارت مستمر نهاد ناظر بر تدوین صورتهای مالی:
عدم نظارت مستمر نهاد ناظر بر صورتهای مالی یکی دیگر از دلایل غیرواقعی نشاندادن صورتهای مالی شرکتهای بیمهای است. در حال حاضر، نهاد ناظر تنها بعد از تهیه صورتهای مالی بر آنها نظارت میکند و هیچ نظارتی، قبل و حین تدوین صورتهای مالی بر شرکتها وجود ندارد.
۶. بالا بودن هزینههای ارائه خدمات بیمهای:
عدم استفاده از فناوری اطلاعات، خصوصا در بحث ارزیابی و پرداخت خسارت، عدم یکپارچگی در عملیات بیمهای (صدور و خسارات)، بالا بودن هزینههای خرید پوشش اتکایی به علت عدم کفایت ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه (به علت عدم وجود منابع مالی و سرمایهای کافی) و همچنین بالارفتن هزینههای اداری و پرسنلی بهدلیل ساختارهای سنتی حاکم بر شرکتهای بیمه، منجر شده است برخی شرکتها صورتهای مالی خود را دستکاری کنند.
7. عدم وجود یک فرآیند متناسب در تهیه بودجه: بودجه، برنامههای مالی شرکت است که اجرای درست آن سازمان را به اهداف تعیینشده میرساند. متاسفانه، بهرغم گذشت چندین سال، تاکنون تهیه این گزارش بهصورت نظاممند در شرکتهای بیمه مورد توجه قرار نگرفته و شاید یکی از دلایل آن، فقر تخصص در این حوزه باشد که هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
8. قوانین و مقررات مالی تحمیلی از طریق دولت: در سالهای اخیر، یکی از چالشهای مالی در شرکتهای بیمه، قوانین، مقررات و مصوبات و نیز مالیات و عوارض غیرمتعارف و غیرکارشناسی تحمیلی از سوی دولت بر شرکتهای بیمه است. این امر که بدون توجه به آثار مالی آنها بر شرکتهای بیمه تحمیل میشود، محدودیتهای زیادی را برای شرکتهای بیمه به وجود آورده است و بر فعالیتهای بیمهگری و سودآوری شرکتها تاثیر بسزایی دارد و به تبع آن باعث میشود، شرکتهای بیمه در تهیه و ارائه درست اطلاعات دستکاری کند.
از جمله این قوانین میتوان به مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده، 10 درصد سهم وزارت کشور از بیمهنامههای ثالث،
10 درصد سهم وزارت بهداشت از بیمهنامههای ثالث و مقررات شورای شهر درخصوص بیمهنامههای آتشسوزی اشاره کرد.
9. عدم وجود استانداردهای حسابداری متناسب با صنعت بیمه: استاندارد حسابداری موجود در صنعت بیمه پاسخگوی نیاز شرکتهای بیمه برای تهیه و تدوین شفاف صورتهای مالی نیست، زیرا این استاندارد نتوانسته مباحث حسابداری و مالی را با مباحث فنی و پیچیده بیمهای، نظیر محاسبه ذخایر فنی و ... ترکیب کند. حتی در استاندارد شماره 28 حسابداری، برخی از نکات و مباحث بیمهای دیده نشده است. همچنین عدم وجود یک استاندارد حسابداری در رشته بیمههای زندگی و اکتفا به آییننامه موجود (آییننامه 58 شورایعالی بیمه) باعث شده است که حسابداران برخی شرکتهای بیمه بهطور سلیقهای و براساس مهندسی صورتهای مالی اقدام به تهیه صورتهای مالی کرده و بعضا صورتهای مالی غیرواقعی ارائه دهند.
ب) علاوهبر مواردی که اشاره شد مشکلات و چالشهای دیگری وجود دارد که بهصورت غیرمستقیم حوزه مالی شرکتهای بیمه را تحت تاثیر قرار میدهد و موجب میشود که صورتهای مالی غیرواقعی ارائه شود. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از:
1. عدم وجود آییننامهها، دستورالعملها و مقررات جامع و مناسب شرایط بازار بیمه از طریق نهاد ناظر؛
2. عدم هماهنگی و اتفاق نظر بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی در تهیه آییننامهها و مقررات حوزه مالی شرکتهای بیمه.
ارائه صورتهای مالی واقعی از سوی شرکتهای بیمه نیازمند رفع مشکلات و چالشهایی است که در این نوشتار به آن اشاره شده است. همچنین نهاد ناظر باید سعی کند با رفع چالشهای فوق و نظارت اصولی بر شرکتهای بیمه، از تهیه صورتهای مالی غیرواقعی جلوگیری کند.
ارسال نظر