مصطفی کاظمی بیماری، بیکاری و بازنشستگی، از دیگر چهره‌های جوامع بشری بوده و همواره نگرانی‌هایی را با خود به‌دنبال داشته است. از این رو دولت‌ها با توجه به مسوولیت‌های خویش، برای این وقایع ناخوشایند که موجبات هزینه‌های گزافی برای خود فرد بیمار، اطرافیان وی و جامعه به‌دنبال دارد، تدابیری اندیشیده‌اند از این رو، باکمک دولت افراد حاضر در مرزهای سیاسی یک کشور در قالب تعاون و همیاری گردهم‌آورد شده‌اند تا بتوانند به‌کمک هم از این‌گونه افراد آسیب دیده، حمایت‌های لازم را به‌عمل آورند؛ بنابراین نیاز به وجود سازمانی که تحت کنترل دولت بتواند مدیریت این امور را به عهده بگیرد، احساس شد و براین اساس، سازمانی تحت عنوان سازمان تامین اجتماعی به‌وجود آمد.
این سازمان با بهره‌گیری از کمک‌های دولت وجوه اخذ شده تحت عنوان حق بیمه از مردم و سرمایه‌گذاری این وجوه، به انجام تعهدات ناشی از وظایف این سازمان از جمله تامین هزینه‌های ایام بیکاری، مستمری‌های بازنشستگی، پرداخت هزینه بیماری و درمان و... مشغول است؛ لیکن موضوعی که این نوشتار به آن می‌پردازد هزینه‌های درمان و بازیابی سلامت است.
ناکافی بودن پوشش‌های درمانی ارائه‌شده توسط سازمان تامین اجتماعی، استثنا شدن برخی از هزینه‌های دارویی و درمانی از تعهدات این سازمان، گرایش به خرید بیمه‌های مکمل درمان را افزایش داده است. از سویی دیگر روند رو به تزاید هزینه‌های دارویی و درمانی، تقاضا را برای دریافت پوشش‌های مکمل درمان که از سوی شرکت‌های بیمه بازرگانی ارائه می‌شود افزایش داده است؛ ولی ماهیت بازرگانی بودن شرکت‌های بیمه (با وجود معیارهایی نظیر هزینه - فایده، توان فنی شرکت و توان ارائه خدمات و عواملی دیگر از این دست)، منجر به محدود شدن عرضه این خدمت برای گروه‌های خاصی شده است که عمده‌ترین آنها در گروه‌هایی نظیر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها شکل‌یافته است. تداوم روند رو به شتاب عرضه این پوشش در سال‌های پیش‌رو، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را برای جامعه و شرکت‌های بیمه بازرگانی به‌دنبال خواهد داشت. از یک طرف، پوشش بیمه مکمل درمان به بخشی از مردم کشور ارائه شده است و غالب آحاد جامعه از برخورداری از این اطمینان‌خاطر محروم هستند؛ در‌حالی‌که همگان در معرض بیماری و زوال سلامت بوده و نمی‌توان از پرداخت هزینه‌های درمانی و بازیابی سلامت‌گریزی داشت و از طرف دیگر، گویی، شرکت‌های بیمه محاسبات هزینه- فایده را فراموش کرده و سیستم حسابداری بهای تمام شده را در انعقاد قراردادهای مکمل درمان در نظر نگرفته و معیارهای غیر فنی و بازرگانی را جایگزین کرده‌اند که درصورت واقعی بودن موضوع اخیر و اکتفای صرف به جریان نقدینگی حاصل از وجوه حق بیمه این گونه قراردادها، تداوم بقای این شرکت‌ها را در آینده حتی دریک سیستم اقتصادی بسته، با مشکل مواجه خواهد کرد.
از جانب دیگر، افزایش ممتد هزینه‌های درمانی و به‌ویژه افزایش انتظارات بیمه‌شدگان قراردادهای بیمه مکمل درمان از حیطه توان شرکت‌های بیمه بازرگانی خارج خواهد شد؛ بنابراین قبل از رسیدن به این دورنما، پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس محترم، حمایت‌های گسترده‌ای را برای تمرکز امور بیمه‌های درمان مردم عزیز کشور نزد سازمان تامین اجتماعی کشورداشته باشند.