چهار نما از سیاست‌گذاری پولی پس از انقلاب در چهارمین دهه آن
معطوف به بودجه، فارغ از رشد
بازارپول- بررسی شاخص‌های پولی طی چند دهه گذشته بیانگر این است که در این سال‌ها، سیاست‌های پولی بیش از آنکه «انبساطی» باشد، «غیرانضباطی» بوده و بیش از آنکه در تناسب با متغیرهای پولی تنظیم شود، بسته به مقتضای «مخارج مالی دولتی»، تنظیم شده است. به این ترتیب، سیاست پولی نه تنها هدف اصلی خود؛ یعنی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم را برآورد نکرده، بلکه بعضا پیامدهای این سیاست‌ها (از قبیل تورم بسیار بالا و تضعیف رقابت‌پذیری)، به مانعی برای رشد تبدیل شده است. فاصله رشد نقدینگی و رشد اقتصادی هفته‌نامه «تجارت فردا» چندی پیش به بهانه گفت‌وگویی با ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مروری بر روند سیاست‌گذاری پولی در ایران در سال‌های اخیر کرده بود.
بازارپول- بررسی شاخص‌های پولی طی چند دهه گذشته بیانگر این است که در این سال‌ها، سیاست‌های پولی بیش از آنکه «انبساطی» باشد، «غیرانضباطی» بوده و بیش از آنکه در تناسب با متغیرهای پولی تنظیم شود، بسته به مقتضای «مخارج مالی دولتی»، تنظیم شده است. به این ترتیب، سیاست پولی نه تنها هدف اصلی خود؛ یعنی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم را برآورد نکرده، بلکه بعضا پیامدهای این سیاست‌ها (از قبیل تورم بسیار بالا و تضعیف رقابت‌پذیری)، به مانعی برای رشد تبدیل شده است.
فاصله رشد نقدینگی و رشد اقتصادی
هفته‌نامه «تجارت فردا» چندی پیش به بهانه گفت‌وگویی با ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مروری بر روند سیاست‌گذاری پولی در ایران در سال‌های اخیر کرده بود. مطابق این گزارش، نگاهی به روند تغییرات نقدینگی، به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پولی طی دوره‌های سیاست‌گذاری حاکی از این است که در همه این سال‌ها رشد این شاخص به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بالا بوده است. به‌ویژه نرخ رشد نقدینگی در این سال‌ها در مقایسه با روند کلی «نرخ رشد اقتصادی» در فاصله‌ای معنادار بیشتر بوده است. در صورتی که بازه بررسی به دوره دولت‌های پس از انقلاب محدود می‌شود، آمارها نشان میدهد حجم نقدینگی از حدود ۲۵۸ میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۵۷ به حدود ۴۶۰ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسیده است. این روند بیانگر این است که طی یک دوره ۳۴ ساله، میزان نقدینگی تقریبا ۱۷۸۷ برابر شده است. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که از آغاز سال ۱۳۵۸ تا ابتدای سال‌جاری، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، به‌طور متوسط سالانه با رشدی به میزان ۶/۲۴ درصد مواجه بوده است. رشد بالای نقدینگی از آن جهت حائز اهمیت است که بر اساس برخی از نخستین روابط و معادلات اقتصاد، «رشد
نقدینگی» باید با «رشد تولید» (رشد اقتصادی) متناسب باشد و در غیر این صورت، فاصله «رشد نقدینگی» با «رشد تولید»، در «رشد قیمت‌ها» یا تورم منعکس می‌شود. البته در مورد دوره زمانی و چگونگی اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم، بحث‌هایی مطرح شده است؛ اما تقریبا می‌توان گفت که اجماعی کلی وجود دارد که «فواصل زیاد رشد نقدینگی با رشد اقتصادی»، در افزایش تورم خود را تخلیه خواهد کرد. به این ترتیب، می‌توان با لحاظ کردن «متوسط ۶/۲۴ درصدی رشد نقدینگی از آغاز سال ۱۳۵۸ تا ابتدای سال‌جاری»، نرخ متوسط رشد اقتصادی کشور را در این سال‌ها به دست آورد و سطح کلی متوسط ۳۴ ساله این دو نرخ را با هم مورد مقایسه قرار داد.
شکاف ۲۳ درصدی، تورم ۱۹ درصدی
برای محاسبه رشد اقتصادی، از مقادیر تولید به قیمت‌های ثابت یکسال مشخص استفاده می‌شود تا در مقایسه آمار دوره‌های مختلف، اثر تورم که «مقادیر اسمی» تولید را بدون تغییر متناسب در «مقادیر واقعی» دچار تغییر می‌کند، وارد محاسبات نشود. در آمارهای فعلی، از سال پایه ۱۳۷۶ استفاده می‌شود، بنابراین می‌توان گفت مقادیر سال‌های دیگر، نسبت به این سال «تورم‌زدایی» شده‌است؛ یعنی مقایسه آمار ۲ سال مختلف، تغییرات در حجم «واقعی تولید» و در نتیجه، چگونگی رشد اقتصادی را نشان میدهد، نه تغییر در میزان اسمی تولید و افزایش ارزش ریالی آن به‌دلیل تورم. البته برخی از کارشناسان می‌گویند به‌دلیل فاصله زیاد زمان حاضر با «سال پایه ۱۳۷۶» مقادیر رشد اخیر اقتصادی، خطای بزرگنمایی دارد و در واقع، باید کمتر از این سطوح باشد.
بر اساس این آمارها، میزان تولید ناخالص داخل ایران (به قیمت ثابت ۱۳۷۶) در انتهای سال ۱۳۵۷ معادل با تقریبا ۲۱ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان بوده است. این رقم (با قیمت‌های ثابت)، در پایان سال گذشته به حدود ۵۲ هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان رسید. یعنی در این مدت، تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت‌های ثابت، تنها ۳۹/۲ برابر شده است. به عبارت دیگر، با وجود رشد ۱۷ هزار و ۸۶۰ درصدی نقدینگی در این ۳۴ سال، رشد تولید تنها در حدود
۱۳۹ درصد بوده است. موضوعی که نشان میدهد تقریبا هیچ ارتباط معناداری بین روند تغییرات این ۲ شاخص در این سال‌ها، وجود نداشته است. با تبدیل این ارقام به نرخ‌های متوسط سالانه، مشخص می‌شود که نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی (میانگین رشد اقتصادی) در این ۳۴ سال، تقریبا به میزان ۶/۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه نقدینگی به‌طور متوسط سالانه در حدود ۶/۲۴ درصد افزایش پیداکرده، متوسط رشد اقتصادی در این مدت تنها ۶/۱ درصد بوده که یک فاصله قابل‌توجه ۲۳ درصدی را نشان میدهد. همچنین بر اساس آمارهای موجود متوسط نرخ تورم بین سال‌های پس از انقلاب (۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱)، معادل ۱/۱۹ درصد بوده است. این موضوع نشان میدهد که با کنار گذاشتن برخی از خطاهای محاسباتی یا آثار تاخیری پارامترها، به‌طور نسبی در این مدت رشد بالای متغیرهای پولی، در رشد بالای قیمت‌ها منعکس شده است.
هدف‌گذاری تورم و نقدینگی
گفته می‌شود اصلیترین هدف سیاست‌گذاری پولی بر اساس رویه بانک‌های مرکزی در جهان، تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم است تا با کنترل تورم، ارزش پول ملی نیز حفظ شود. فرآیند عملی شدن این هدف معمولا با سیاست‌های هدف‌گذاری انجام می‌شود که در آنها، یک نرخ هدف برای تورم در نظر گرفته شده و آن‌گاه با توجه به مقتضیات اقتصاد و پیش‌بینی تغییرات متغیرهایی مثل رشد اقتصادی، سرعت گردش پول و ضریب فزاینده پولی، با استفاده از ابزارهای در دسترس، یک نرخ هدف برای نقدینگی تعیین شده و به اجرا گذاشته می‌شود. با این حساب، آیا با توجه به آمارهای قبلی از نرخ‌های تورم و نقدینگی که علاوه‌بر بالا بودن نسبی سطوح آنها، با نوسان‌های شدیدی نیز مواجه بوده‌اند، سیاست پولی در کشور را دارای رویکرد هدف‌گذاری دانست؟ به نظر می‌رسد در این سال‌ها این هدف بانک مرکزی یعنی تثبیت قیمت‌ها با تنظیم رشد نقدینگی، کاملا تحت‌الشعاع دیگر کارکردهای این نهاد بوده است. به‌عنوان مثال، از سوی مسوولان اقتصادی اعلام شده که بانک مرکزی برای امسال نرخ رشد ۲۳ تا ۲۵ درصدی را برای نقدینگی مدنظر دارد. همچنین «پیش‌بینی» بانک مرکزی نیز از نرخ تورم امسال و سال آینده که البته به تازگی
به‌عنوان «هدف‌گذاری» این نهاد مطرح شده، به این صورت است که تورم در پایان سال‌جاری ۳۵ درصد و در پایان سال بعد، ۲۵ درصد باشد.
درخصوص نرخ رشد اقتصادی نیز گفته شده که بانک مرکزی در سال‌جاری می‌کوشد نرخ آن را به تقریبا صفر درصد برساند (که در مقایسه با نرخ رشد منفی ۸/۵ درصدی سال گذشته، یک اقدام نسبتا مثبت و با افزایش تقریبا ۶ واحد درصدی برای این شاخص محسوب می‌شود). همچنین نرخ هدف رشد اقتصادی سال آینده نیز در حدود ۳ درصد اعلام شده است. با این حساب، باید منتظر بود و دید این تعیین و پیش‌بینی نرخ‌های آینده، می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد منسجم و پایدار از سوی بانک مرکزی ارائه شود؟ به‌عنوان مثال در این رابطه، به تازگی محمد‌هاشم پسران، اقتصاددان، پیشنهاد داده بود برای سال‌های پیش رو، نرخ هدف برای تورم به میزان ۴ درصد تعیین شود و برای دستیابی به این نرخ نیز رشد ۱۰ درصدی برای نقدینگی هدف‌گذاری شود که به‌طور ضمنی بیانگر پیش‌بینی نرخ ۶ درصدی رشد اقتصادی برای چشم‌انداز تقریبا پنج ساله پیش رو خواهد بود.
سیاست پولی:
انبساطی یا انضباطی؟
معمولا در بحث راجع به سیاست‌گذاری پولی، از دوگانه‌ای تحت‌عنوان سیاست‌های «انبساطی» یا «انقباضی» استفاده می‌شود. این تقسیم‌‌بندی به‌طور ضمنی حامل این ایده این است که سیاست‌هایی که در نهایت با رشد نقدینگی همراه است، به‌عنوان یک سیاست انبساطی، حداقل در کوتاه‌مدت، برای تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی می‌تواند مفید باشد. این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، برای شناسایی مسیر سیاست‌گذاری پولی ایران در این سال‌ها باید از دوگانه دیگری غیر از «انبساطی یا انقباضی» استفاده کرد و بهتر است این‌طور گفته شود که سیاست‌گذاری پولی کشور در این سال‌ها، «غیرانضباطی» بوده و اکنون باید برای «انضباطی» کردن آن تلاش شود. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی فارغ از رشد اقتصادی بوده و همان‌طور که منشأ آن نیز نشان میدهد، اغلب این رشد با استفاده از رشد پایه پولی تامین می‌شده است که عمدتا در نتیجه نیاز به «تامین مالی» به وقوع می‌پیوسته است. به عبارت دیگر، نیازهای «مالی» دستگاه‌های اجرایی، در ساده‌ترین شکل خود با استفاده از استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه بسط پایه پولی، تامین شده است. البته در دوره‌های رونق نفتی، افزایش مخارج دولت
به جای اینکه با استقراض از بانک مرکزی تامین شود، در قالب افزایش جزو دارایی‌های خارجی در پایه پولی جبران می‌شده که به معنای فروش ارز نفتی بیشتر از سوی دولت و به عبارت دیگر، وابستگی بیشتر مخارج بودجه دولت به صادرات نفت بوده است. همچنین در برخی از دوره‌ها، با تغییرات صورت‌گرفته در ساختار دولت، روند به‌گونه‌ای شده است که به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، این نقش بر عهده بانک‌ها گذاشته شده که از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. در مرحله بعد نیز، معمولا این منابع از سوی بانک‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گرفت که به معنای بدهی غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی بود. به‌عنوان مثال، برای اجرای طرح «مسکن مهر» به‌عنوان بزرگ‌ترین برداشت از منابع بانک مرکزی در تاریخ معاصر کشور، دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نکرده است؛ اما این منابع برای مقاصد دولت به‌کار گرفته شد.
بی‌قاعدگی در بسط پایه پولی
مروری بر تغییرات پایه پولی در ۴۰ سال گذشته نشان میدهد که به‌طور کلی، از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۹، سه دوره برای پایه پولی از لحاظ مولفه مسلط در بین اجزای این شاخص، قابل‌شناسایی است. در دوره نخست که به سال‌های پیش از انقلاب مربوط می‌شود، مهم‌ترین مولفه پایه پولی را
«دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» تشکیل میدهد. این موضوع به این دلیل بوده که در این سال‌ها، پس از شوک قیمتی نفت و همچنین افزایش صادرات نفتی کشور، درآمدهای نفتی دولت به‌طور ناگهانی با جهش مواجه شد و در نتیجه، دولت ارز نفتی بیشتری را برای تامین مخارج فزاینده خود به بانک مرکزی برای تبدیل به ریال، تحویل می‌داد. این تغییر رفتار، در افزایش قابل‌توجه سهم دارایی‌های خارجی از پایه پولی خود را نشان داد. با تغییر مدیریت کشور در سال ۱۳۵۷، همزمان هم درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری یافت و هم نقش دولت در اقتصاد قوی‌تر شد. بازتاب این تغییرات را می‌توان در اجزای پایه پولی از تقریبا سال ۱۳۵۸ به بعد تا حدودا اواخر دهه ۱۳۷۰ مشاهده کرد. در همه این سال‌ها، عامل مسلط در بین اجزای پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است؛ اما از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰، مجددا با رشد درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسید که روند پیش از سال ۱۳۵۷ در حال تکرار است و افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، به جای اینکه وارد مکانیزم‌های توسعه پایدار مثل «حساب ذخیره ارزی» یا «صندوق توسعه ملی» شود، در انتقال این درآمدها به ردیف‌های بودجه
دولت و بسط «دارایی‌های خارجی» در پایه پولی، خود را نشان داد. این روند تا اواخر دهه هشتاد، پابرجابوده است؛ اما در سال‌های اخیر، همزمانی دو مجموعه رخداد به نظر می‌رسد روند مسلط دهه گذشته را تغییر داده است. عامل نخست کاهش نسبی درآمدهای نفتی با توجه به تیره شدن روابط خارجی ایران بوده و عامل دوم نیز، گرایش شدید دولت وقت به اجرای پروژه‌های از لحاظ ابعادی بزرگ با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. در نتیجه این دو فرآیند، برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، عامل «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» به‌عنوان بیشترین سهم در بین اجزای پایه پولی، خود را مطرح کرده است. به هر حال، مروری کلی بر این روند نشان میدهد در هیچ‌یک از این تغییرات، عامل پولی و جهت‌گیری‌های سیاست‌گذار پولی نقش اصلی را بر عهده نداشته و این دولت بوده است که با تغییر مکانیزم‌های مخارج خود، اجزای پایه پولی را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار در دست سیاست‌گذار پولی در ایران، مشخص کرده است.
سیاست‌گذاری با ابزارهای محدود
بحث درخصوص سیاست‌گذاری پولی در کشور بدون بررسی ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند دقت کافی را داشته باشد؛ چراکه بانک مرکزی در ایران، برخی از مهم‌ترین ابزارهای رایج سیاست‌گذاری پولی در جهان را در اختیار ندارد یا اگر در اختیار دارد، کنترل کافی روی این ابزارها را در اختیار ندارد.
البته تیم اجرایی جدید یکی از اهداف خود را افزایش قدرت بانک مرکزی در حوزه تصمیم‌گیری و استفاده از ابزارهای پولی عنوان کرده است. هر چند برخی از منتقدان می‌گویند فشارهای سیاسی در آینده، ممکن است مجددا بانک مرکزی را تحت‌کنترل دستگاه‌های سیاسی و اجرایی قرار دهد. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود بانک مرکزی برای تنظیم رشد نقدینگی، می‌تواند دو رویکرد را به‌طور کلی در پیش بگیرد: رویکرد بر اساس قاعده تیلور یا رویکرد مبتنی بر قاعده فریدمن. در قاعده تیلور، ابزاری که روی آن تاکید می‌شود، نرخ بهره است که بانک مرکزی با کاهش یا افزایش آن، نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد را تغییر میدهد و زمینه انقباض یا انبساط پولی (به ترتیب با افزایش و کاهش نرخ بهره) را فراهم می‌کند. به این ترتیب، در هر مقطع زمانی و برای هر دوره زمانی، سیاست پولی قابلیت اجرا دارد؛ اما در شکل فریدمنی سیاست‌گذاری، تاکید اصلی بر تغییرات سالانه نقدینگی با استفاده از ابزارهای کلاسیک‌تر مثل پایه پولی است.
ادامه در صفحه ۱۳
ارسال نظر