بررسی چالش‌های حقوقی بانک‌ها در وصول مطالبات معوق
گروگان‌های کم‌اثر
گروه بازار پول- مقاله «وثیقه» در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار، با این جمله آغاز میشود که بنگاه‌های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیچ اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک‌ها و موسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سر و کار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به‌طور مستقیم بر فعالیت آنها تاثیر خواهد گذاشت. دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، به‌دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می‌کنند و اگر بدانند که بانک‌ها قادر به اجرای وثایق نخواهند بود، تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت.
گروه بازار پول- مقاله «وثیقه» در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار، با این جمله آغاز میشود که بنگاه‌های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیچ اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک‌ها و موسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سر و کار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به‌طور مستقیم بر فعالیت آنها تاثیر خواهد گذاشت. دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، به‌دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می‌کنند و اگر بدانند که بانک‌ها قادر به اجرای وثایق نخواهند بود، تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت. این امر خصوصا در شرایط تورمی موجب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها خواهد شد و در نهایت، توان وام بانک‌ها و دسترسی به اعتبار برای بنگاه‌های اقتصادی را با دشواری مواجه می‌سازد. در اینجا این پرسش قابل‌طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها نظام حقوقی حاکم بر وثایق در کشور باید چه ویژگی‌هایی را داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستی‌هایی دارد و راه جبران آنها چیست؟ این نوشته تلاش کرده است تا به اختصار به این پرسش‌‌ها پاسخ دهد.
۱- چالش‌های بانک‌ها در اخذ وثایق معتبر
وثیقه»، «گرو»، «گروگان»، «رهن»، «رهینه»، «تامین»، «تضمین» و «ضمان» و واژه‌های دیگری که در متون و قوانین مختلف به‌کار رفته‌اند با همه تفاوت‌ها و اختلافات جزئی که از نظر قانونی و ادبی دارند، در یک نکته مشترک هستند و آن نکته عبارت است از اینکه: جملگی اشاره به مکانیزم‌هایی دارند که به طلبکار اطمینان می‌دهند در موعد مقرر، طلب خود را از بدهکار دریافت خواهد کرد. هر شخصی که به شخص دیگری وام یا اعتبار می‌دهد، قطع نظر از اینکه اعتبار مزبور را در چه قالب حقوقی پرداخت کرده باشد، نگران این است که بدهکار، در موعد بازپرداخت، به تعهد خود عمل نکند و در ایفای دین خود قصور ورزد. از این‌رو تدبیر و احتیاط ایجاب می‌کند که هنگام اعطای اعتبار، با اخذ وثیقه اطمینان کافی و معقول از بازپرداخت دین حاصل شود. نظام حقوقی هر کشوری این وظیفه را بر عهده دارد که قالب‌ها و مکانیزم‌های مناسبی را برای اخذ وثایق در اختیار افراد و بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد. با توسعه نظام مالی و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نظام حقوقی اخذ وثایق نیز نیازمند توسعه و تحول است، در صورتی که نظام حقوقی مربوط به وثایق، همگام با تحولات اقتصادی پیشرفت نکرده باشد، مشکلات متعددی برای بنگاه‌های اقتصادی و در راس آن بانک‌ها که فعالیت اصلی آنها اعطای اعتبار است ایجاد میشود.
الف. اخذ وثیقه و شناسایی مشتری: نخستین گام برای تعیین نوع و میزان وثیقه‌ای که بانک از مشتری تقاضا می‌کند، شناسایی مشتری یا به تعبیر دقیق‌تر «اعتبارسنجی مشتری» است. اعتبارسنجی مشتریان عبارت است از؛ بررسی وضعیت مالی یک مشتری و پایبندی وی به تعهداتش در گذشته. بر اساس یافته‌های اعتبارسنجی، بانک‌ها قادر به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌شوند که به هر مشتری تا چه میزانی می‌توانند تسهیلات بانکی ارائه کنند و برای اعطای تسهیلات مزبور به چه وثایقی می‌توانند اتکا کنند. به‌طور کلی در اعتبارسنجی، دو عامل مدنظر قرار می‌گیرد: یکی عبارت است از وضعیت مالی و میزان دارایی‌های مشتری و دیگری عبارت است از سابقه اعتباری و نحوه انجام تعهدات سابق وی.
اعتبارسنجی فعالیت تخصصی و پیچیده‌ای است که برای انجام آن، موسسات ویژه‌ای ایجاد می‌شوند. این موسسات که در برخی کشورها بخش دولتی آنها را تاسیس و اداره می‌کند و در برخی دیگر عهده‌دار آنها است، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مشتریان را از بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادها دریافت می‌کنند و با تجزیه و تحلیل آنها رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها را مشخص می‌کنند. بانک‌ها با استفاده از گزارش‌های این موسسات می‌توانند تصویر قابل‌اتکایی از وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات خود به‌دست آورند و این امر را در تعیین نوع و میزان وثایق اعتبارات اعطایی خود ملاک عمل قرار دهند. نظام حقوقی هر کشوری باید بتواند چارچوب‌ها و زیرساخت‌های حقوقی برای فعالیت بهینه موسسات اعتبارسنجی مشتریان را فراهم کنند.
در این رابطه لازم است از یکسو بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شوند کلیه سوابق مربوط به تسهیلات اعطا شده به مشتریان خود و نحوه بازپرداخت آن تسهیلات توسط مشتریان را در اختیار موسسات فوق‌الذکر قرار دهند و از سوی دیگر، مکلف باشند که بدون استعلام وضعیت اعتباری مشتری، اقدام به اعطای تسهیلات به وی نکنند. در این راستا ضروری است که اولا ارائه اطلاعات اعتباری مشتریان به موسسات اعتبارسنجی، نقض رازداری حرفه‌ای و بانکی محسوب نشود و احتمال طرح دعوای مشتری علیه بانک برای ارائه چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشد و ثانیا اعطای تسهیلات بدون اخذ استعلام از موسسات مزبور، برای بانک یا موسسه اعتباری پیامدهای حقوقی داشته باشد. در نظام حقوقی ایران، در هر دو زمینه کاستی‌هایی وجود دارد. یکی از مشکلاتی که در مسیر فعالیت موسسات اعتبارسنجی در ایران وجود دارد این است که بانک‌ها تمایلی ندارند که اطلاعات مشتریان را در اختیار این موسسات قرار دهند و گاه این دلیل برای خودداری از ارائه اطلاعات به موسسات مزبور بیان میشود که در صورت طرح دعوی از سوی مشتری علیه بانک به‌دلیل ارائه اطلاعات وی به موسسات یاد شده، بانک مستند قانونی صریحی مبنی‌بر مجاز بودن این کار در اختیار ندارد. همچنین اگرچه در متون متعدد قانونی و مقررات گوناگون وضع شده توسط دولت بر لزوم اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها تاکید شده است؛ اما ضمانت اجرای قانونی مشخصی برای عدم دریافت گزارش از موسسات اعتبارسنجی پیش از اعطای تسهیلات مقرر نشده است و بانک‌ها می‌توانند اعتبارسنجی را به شیوه‌های سنتی انجام دهند. طبیعی است که اعتبارسنجی انجام شده توسط شعب بانک‌ها و به‌طور انفرادی و پراکنده یا بسنده کردن به استعلام از بانک مرکزی در رابطه با سابقه چک برگشتی و تسهیلات معوق، نمی‌تواند مکانیزم کاملی برای اعتبارسنجی مشتریان باشد. به‌طور خلاصه، کامل نبودن چارچوب‌های قانونی فعالیت موسسات اعتبارسنجی در ایران، موجب شده است که بانک‌ها نتوانند با اطلاعات کامل و دقیقی از وضعیت مشتریان خود اقدام به اخذ وثایق مناسب از آنها کنند و این امر به نوبه خود منجربه آن شده است که وصول مطالبات معوق از محل وثایق با دشواری‌هایی روبه‌رو شود.
ب. قالب‌های حقوقی اخذ وثیقه: اخذ وثیقه، یک عملیات فیزیکی و اجرایی صرف نیست؛ بلکه دارای ماهیت حقوقی و قانونی است. به عبارت بهتر قانونگذار باید مشخص کند که اخذ وثیقه در قالب چه عقودی و با چه شرایطی قابل‌انجام است. در ایران، مبنای اخذ وثیقه در قانون مدنی در قالب عقد رهن بیان شده است. قانون مزبور به پیروی از آرای فقها در رابطه با این عقد دو شرط اساسی را مدنظر قرار داده است. این دو شرط عبارت است از: قبض مال مرهونه و لزوم عین بودن آن. قبض مال مرهونه در ماده ۷۷۲ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و عین بودن آن نیز در ماده ۷۷۴ مورد بحث قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۳۶۸ قانون مدنی قبض عبارت است از: استیلای مشتری بر مبیع. به عبارت دیگر، هنگامی که مالی به رهن داده میشود، باید رهن گیرنده، مال مورد رهن را قبض کند. (به تصرف درآورد.) در غیر‌این صورت، رهن صحیح نیست. به عنوان مثال، هنگامی که بانکی ملک مسکونی مشتری را وثیقه می‌گیرد، باید کلید آن ملک به بانک تحویل داده شود. در اینجا این پرسش مطرح است که بانک چه نفعی از این عمل می‌برد. به عنوان مثال، هنگامی که تسهیلات خرید مسکن در قالب فروش اقساطی اعطا میشود و همان مسکن به عنوان وثیقه در نظر گرفته میشود، بانک چه نیازی دارد که کلید ملک را در اختیار بگیرد. آنچه برای بانک کفایت می‌کند، این است که سند ملک در رهن بانک باشد و بدون رضایت بانک، نقل و انتقال آن ممکن نباشد. با این حال، نص قانون مدنی دلالت بر لزوم قبض (ملک به رهن گذاشته شده) حتی برای یک لحظه دارد و بانک‌ها که تمایلی به قبض وثیقه ندارند، برای حل این مشکل معمولا در قراردادهای خود قید می‌کنند که تسهیلات گیرنده اقرار کرده است که وثیقه به قبض بانک داده شده است. حال آنکه چنین اقراری نمی‌تواند؛ معتبر باشد؛ چراکه اولا بر خلاف واقع است و ثانیا اقرار، اخبار به حق است نه اخبار به یک وضعیت. لزوم قبض مال مورد وثیقه در دورانی که ثبت اسناد و املاک وجود نداشت و تصرف، مهم‌ترین دلیل مالکیت یا حق عینی تبعی بر مالی بود، قابل‌پذیرش بود؛ اما با پیشرفت‌هایی که در زمینه ثبت حقوق مالکانه به‌وجود آمده است، تکیه بر این قاعده سنتی، جز ایجاد مشکلات برای فعالان اقتصادی و سوق دادن آنها به سوی تنظیم اسناد خلاف واقع، ثمری نخواهد داشت.
ماده ۷۷۴ قانون مدنی بیان می‌کند که مال مرهونه باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. این ماده نیز ریشه در ضرورت‌های اقتصاد سنتی دارد. در گذشته اموالی که در بازارها معامله می‌شدند و ارزش اقتصادی داشتند، عین معین بودند و اموالی که عین نبودند، منحصر به دین و طلب بودند. برای اثبات وجود دین و طلب نیز سیستم مشخص و منظمی وجود نداشت و افراد برای اثبات مطالبات خود، غالبا نیازمند توسل به شهود بودند، اما در حال حاضر اموالی وجود دارند که دین و طلب نیستند و در عین حال عین معین و مادی نیز محسوب نمی‌شوند.
به عنوان مثال اموال فکری و نام‌ها و نشان‌های تجاری، در اقتصاد امروز، ارزشی کمتر از اموال مادی ندارند و بهای قابل‌توجهی برای آنها پرداخت میشود؛ ولی در عین حال دین و طلب نیز محسوب نمی‌شوند. با این حال بر اساس قانون مدنی، اموال از دو دسته عین و دین خارج نیستند و از آنجا که اموال فکری مثل حق اختراع و حق تالیف و مانند آن، عین مادی نیستند، لاجرم وثیقه گرفتن آنها ممکن نیست. در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا، اموال معنوی و نام و نشان‌های تجاری، ارزشی همسنگ اموال مادی دارند و وثیقه گرفتن آنها امری متعارف و معمول است. منع قابلیت توثیق این دارایی‌ها علاوه‌بر اینکه دسترسی به اعتبار را در جامعه کاهش می‌دهد و مانع توسعه اقتصادی میشود، این هزینه را دارد که بانک‌ها را به این سمت سوق دهد که عمدتا به پذیرش وثایق غیر‌منقول سوق داده شوند. این در حالی است که اجرای وثایق یادشده، با مشکلات متعددی روبه‌رو است که در ادامه توضیح داده شده است و عملا منجر به شکست بانک در وصول مطالبات معوق خود خواهد شد.
بحث دیگری که در این خصوص قابل‌طرح است، این است که آیا اسکناس و سهام و اوراق مشارکت و نظایر آن قابل‌ترهین‌گذاری هستند یا خیر؟ از جهت حقوقی روشن است که اسکناس و اوراق مشارکت و سهام، عین محسوب نمی‌شوند و اینها اموالی هستند که نشانگر و حکایتگر از یک سری اموال دیگر هستند. به عبارت دیگر، سهام، نمایانگر مشارکت دارنده آن در اموال و حقوق و تعهدات شرکت است. اوراق مشارکت نیز نمایانگر مشارکت دارنده آن در پروژه موضوع مشارکت است، اسکناس نیز به نوبه خود یک برگه فاقد ارزش است و ارزش اعتباری و غیر‌عینی دارد. تمسک به ظاهر قانون مدنی، رهن این اموال را نیز غیر‌مجاز می‌داند. با این حال، دارایی‌های مزبور در ایران توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار می‌گیرند و محاکم نیز با ملاحظه نیازهای اقتصادی و ضروریات بازار وثیقه گرفتن این دارایی‌ها را خلاف قانون اعلام نمی‌کنند. در هر حال این نقص قانونی، همچنان به قوت خود باقی است و بانک‌ها همواره با این نگرانی مواجه هستند که اگر زمانی برخی از مشتریان آنها از ایفای تعهدات خود امتناع کنند و محکمه‌ای نیز وثایق فوق‌الذکر را به‌دلیل عین نبودن غیر‌قابل‌اجرا اعلام کند، چگونه خواهند توانست، مطالبات خود را ایفا کنند.
به نظر می‌رسد با گذشت بیش از ۸۰ سال از زمان تدوین قانون مدنی، نیاز به بازنگری در مقررات راجع به عقد رهن در این قانون وجود دارد و شرایط و محدودیت‌های رهن باید با توجه به نیازهای اقتصادی حاضر مورد توجه و تحلیل مجدد قرار گیرند. حتی بسنده کردن به یک عقد برای اخذ وثیقه نیز امری است که نیاز به تجدید نظر دارد و می‌توان در این زمینه از تجربه کشورهای توسعه یافته که عقود متعدد و متفاوتی را برای اخذ وثیقه مورد استفاده قرار می‌دهند، استفاده کرد.
۲- چالش‌های بانک‌ها در اجرای وثایق اخذ شده
قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد، بدون وجود نظام منسجم و قابل‌اتکایی برای اجرای وثیقه، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ میشود که در صورت امتناع تسهیلات گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند. قانونگذار در این راستا وظیفه دارد چارچوبی را فراهم نماید که طلبکار با استفاده از آن بتواند با کمترین هزینه و بیشترین سرعت مطالبات خود را وصول کند. با این حال نگاهی به نظام حقوقی راجع به اجرای وثایق در ایران نشان می‌دهد که قانونگذار در ایجاد چنین چارچوبی موفق نبوده است در ادامه به بررسی این چارچوب‌ها بر اساس قانون ثبت و قانون مدنی می‌پردازیم.
الف. اجرای وثیقه بر اساس قانون ثبت: با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، بخش مهمی از وثایقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می‌نمایند، وثایق ملکی هستند. نظام حقوقی حاکم بر اجرای این وثایق، در ماده ۳۴ و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر شده است. براساس این مواد در صورتی که مالی به موجب سند رسمی در وثیقه قرار گرفته باشد و بدهکار، بدهی خود را ظرف موعد مقرر نپردازد، طلبکار می‌تواند از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند. بر این اساس، اجرائیه‌ای صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شد و بدهکار حق داشت که حراج ملکی را که در وثیقه گذاشته است، تقاضا کند. در صورتی که چنین تقاضایی از جانب بدهکار مطرح نمی‌شد، کل ملک در مقابل کل طلب، به طلبکار منتقل می‌شد.
بر اساس ترتیبات فوق، در مواردی که مشتری بانکی اقساط تسهیلات دریافت شده را بازپرداخت نمی‌کرد، با سه حالت به شرح نمودار (۱) مواجه بودند.
در حالت‌های اول و دوم، منفعت بانک در این بود که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و از طریق اجرای ثبت، کل مال مورد وثیقه را به تملک خود درآورد و این کار علاوه‌بر اینکه سریع‌تر از مراجعه به دادگاه و طی تشریفات دادرسی بود، منتهی به این می‌شد که بانک، ارزش افزوده‌‌ای را به تملک خود درآورد که این امر به نوبه خود می‌توانست، جبران بخشی از زیان‌های وارده بر بانک در اثر کاهش ارزش پول باشد. در حالت سوم، استفاده از مکانیزم مندرج در قانون ثبت، برای بانک مفید نبود و بانک با این طلب همانند یک طلب عادی برخورد می‌نمود و با مراجعه به دادگاه، الزام مشتری به ایفای تعهدات خود را درخواست می‌کرد. با صدور رای دادگاه، مال مورد وثیقه از طرف بانک به اجرای احکام دادگاه معرفی می‌شد و از محل فروش آن، بخشی از طلب بانک پرداخت می‌شد. مزیت این راهکار آن بود که بانک می‌توانست برای دریافت بقیه طلب خود، اموال دیگری را از بدهکار به اجرای احکام معرفی کند، حال آنکه اگر از مکانیزم موجود در ماده ۳۴ قانون ثبت استفاده می‌نمود، کل وثیقه در مقابل کل طلب به تملک بانک درمی‌آمد و عملا بانک متضرر می‌شد. البته در همه حالت‌های مزبور، بدهکار می‌توانست تقاضای حراج ملک را کند و در این صورت، مبلغ پایه حراج، کل مبلغ طلب و خسارات قانونی و عوارض متعلق به آن بود.
با این حال در سال ۱۳۸۶ قانونگذار اقدام به اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی و حذف ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت کرد. علت اقدام قانونگذار برای اصلاح این ماده آن بود که معتقد بود در مواردی که طلبکار (بانک) برای دریافت طلب خود، مبلغی را دریافت می‌کند که بیشتر از میزان طلب وی است، این مقدار زیاده که به بانک تعلق می‌گیرد از نظر برخی فقها خلاف شرع است؛ بنابراین در اصلاحیه ماده ۳۴ قید شد که پس از صدور اجرائیه، با برگزاری مزایده مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی به او پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن به راهن مسترد خواهد شد. تغییر دیگری که با این ماده حاصل شده است این است که در چارچوب موجود، مبلغ پایه از قیمت حاصل از ارزیابی قطعی ملک آغاز میشود. در این حالت، اگر قیمت حاصل از ارزیابی، از میزان طلب بانک بیشتر باشد، بانک یا باید مابه‌التفاوت قیمت ملک را به بدهکار بپردازد که عملا این امر به نفع بدهکار تمام خواهد شد یا اینکه در مالکیت مال مورد وثیقه با بدهکار شریک شود که این امر نیز به دلایل متعددی عملا مقدور نخواهد بود. وضعیت حاضر بر اساس قانون فعلی در نمودار شماره (۲) نشان داده شده است. وضعیت مزبور موجب شده است که بانک‌ها در اجرای حقوق وثیقه‌ای خود با مشکلات بسیاری مواجه شوند و در عمل نتوانند مطالبات خود را وصول نمایند. چرا که در بسیاری از موارد، در هنگام مزایده، مشتری مناسبی برای اموال مورد وثیقه پیدا نمی‌شود و بانک نیز تمایل به شراکت با مشتری با مورد وثیقه یا پرداخت مابه‌التفاوت به وی و تملک ملک را ندارد. بسیاری معتقدند که اصلاحیه سال ۱۳۸۶ بر ماده ۳۴ قانون ثبت، یکی از دلایل اصلی افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر بوده است. با این حال بانک‌ها تلاش کرده‌اند با توسل به موازین قانون مدنی در رابطه با رهن، این مشکل را تا حدودی مرتفع کنند. در ادامه به بررسی این امر و مقابله مجدد قانونگذار با این تلاش بانک‌ها خواهیم پرداخت.
ب. اجرای وثیقه از طریق قانون مدنی: بر اساس ماده ۷۷۷ قانون مدنی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقدی علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا نکرد، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.»
پس از سال ۱۳۸۶ و اصلاحاتی که به شرح فوق در قانون ثبت به عمل آمد، بانک‌ها سعی کردند با استفاده از اختیارات مذکور در این ماده، مطالبات معوق خود را وصول کنند. به‌این‌صورت که با اخذ وکالت از تسهیلات‌گیرندگان این حق را کسب می‌کردند که در صورتی که تسهیلات گیرنده اقدام به پرداخت اقساط بدهی خود در موعد مقرر نکند، بانک از طرف وی وکیل باشد که مال مورد وثیقه را در عوض مطالبات بانک، به خود منتقل کند. استناد بانک‌ها در مورد صحت این رویه مبتنی‌بر آن بود که ماده ۷۷۷ قانون مدنی هرگز نسخ نشده و به قوت خود باقی است و اصلاحات سال ۱۳۸۶ قانون ثبت، تنها شامل آن دسته از وثیقه‌هایی میشود که قصد اجرای آنها از طریق مکانیزم مذکور در همان قانون وجود دارد؛ بنابراین در صورتی که طلبکار نخواهد از مکانیزم موجود در آن قانون استفاده کند، می‌تواند از راهکار پیش‌بینی شده در قانون مدنی استفاده کند و بر این اساس بانک اختیار دارد که کل مورد وثیقه را در مقابل کل مطالبات خود تملک کند.
با این حال قانونگذار در سال ۱۳۹۱ در قانون بودجه به موجب بند ۷-۷ این رویه را نیز ممنوع اعلام کرد. بانک مرکزی نیز متعاقبا در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ به موجب بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸/۹۱ اعلام داشت که اخذ چنین وکالت بلاعزلی از مشتریان بانک‌ها غیر‌قانونی است. اگرچه مقرره مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تکرار نشده است و علی‌الاصول احکام بودجه‌ای برای یکسال هستند و در سال بعد قابلیت اجرا ندارند، اما در خصوص بقا یا عدم بقای بخشنامه بانک مرکزی پس از سال ۱۳۹۱ دیدگا‌ه‌های متفاوتی وجود دارد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در حال حاضر فقدان مکانیزم مشخص و کارآمدی برای وصول اجرای وثایق اخذ شده توسط بانک‌ها، تردید در وضعیت حقوقی قوانین متعدد و متعارض موجود در این زمینه و عدم تکامل مبانی و زیرساخت‌های حقوقی لازم برای اعتبارسنجی از مشتریان بانکی، برخی از مشکلات اصلی در مسیر وصول مطالبات معوق بانک‌ها است و بعضی از موازین و مقررات قانونی وضع شده در سال‌های اخیر عملا موجب تاخیر در وصول این مطالبات شده‌اند. این مشکل، در کنار عدم تنوع قالب‌های حقوقی عقد وثایق بانکی و نیز محدودیت جدی دارایی‌هایی که قابلیت وثیقه‌گذاری را دارند، بانک‌ها را در موقعیتی قرار داده است که در وصول مطالبات معوق خود یا ناکام بمانند یا با گذشت مدت زمان طولانی موفق به حصول نتیجه شوند. از این رو به‌منظور کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، اصلاح نظام حقوقی راجع به وثایق در ایران و رفع کاستی‌های فوق‌الذکر ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: تجارت فردا
ارسال نظر