رئیس‌کل بانک مرکزی از تغییر رویکرد در وصول مطالبات غیرجاری خبر داد
۳ تصمیم جدید برای تسهیل بازپرداخت بدهی‌های بانکی
گروه بازار پول- رئیس‌کل بانک مرکزی از تصویب یک مصوبه جدید برای تعیین تکلیف مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها خبر داد و گفت: این مصوبه هفته آینده به بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد. ولی‌الله سیف با بیان اینکه «رویکرد بانک مرکزی و دولت در برخورد با بدهی‌ها و تعهدات سررسیدگذشته از «تنبیه» به «تسهیل» تغییر کرده است»، از سه راهکار جدید برای تسهیل در بازپرداخت مطالبات معوق؛ یعنی «تقسیط مجدد ۵ ساله»، «امهال ۶ ماهه بدهی‌ها» و «بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین» به جای راهکار پیشین؛ یعنی «برخورد قضایی» خبر داد و گفت: پیگیری مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانک مرکزی سپرده شد.
گروه بازار پول- رئیس‌کل بانک مرکزی از تصویب یک مصوبه جدید برای تعیین تکلیف مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها خبر داد و گفت: این مصوبه هفته آینده به بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد. ولی‌الله سیف با بیان اینکه «رویکرد بانک مرکزی و دولت در برخورد با بدهی‌ها و تعهدات سررسیدگذشته از «تنبیه» به «تسهیل» تغییر کرده است»، از سه راهکار جدید برای تسهیل در بازپرداخت مطالبات معوق؛ یعنی «تقسیط مجدد ۵ ساله»، «امهال ۶ ماهه بدهی‌ها» و «بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین» به جای راهکار پیشین؛ یعنی «برخورد قضایی» خبر داد و گفت: پیگیری مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانک مرکزی سپرده شد. سیف با بیان اینکه نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات هم‌اکنون به ۴/۱۵ درصد رسیده، از تلاش برای یک‌رقمی کردن این نسبت و رساندن آن به استاندارد جهانی؛ یعنی سه تا چهار درصد خبر داد. ۳ راهکار جدید برای تسویه مطالبات معوق
ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با «ایرنا» و خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: متن مصوبه «تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته» در راستای تحقق اهداف دولت یازدهم درخصوص تسهیل فعالیت‌های بانکی و رفع موانع تولید با پیشنهادی در هیات‌وزیران مطرح و متن این ماده اصلاح و تغییر کرد. او توضیح داد: تغییرات پیشنهادی بانک مرکزی در مورد مصوبه سال ۸۸ دولت وقت که دستورالعمل تنبیهی را برای برخورد با مشتریان بدحساب بانک‌ها و موسسات اعتباری لازم‌الاجرا کرده بود، در جلسه اخیر هیات دولت تصویب شد و به این ترتیب از این پس بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با روش‌های جدیدی تسویه بدهی‌های غیرجاری را برای مشتریان خود تسهیل کنند. وی اضافه کرد: در ماده جدید که مورد تصویب هیات‌وزیران قرار گرفته، موسسات اعتباری برای تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان می‌توانند برای یک بار با استفاده از یک یا ترکیبی از چند راهکار در نظر گرفته شده، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتریان اقدام کنند. سیف افزود: یکی از روش‌های مورد تصویب، بخشش «وجه التزام تاخیر تادیه دین» است. بنابر این مصوبه، از این پس موسسات اعتباری یا همان بانک‌ها می‌توانند «وجه التزام تاخیر تادیه دین» را حداکثر به میزان «مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین» با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد ببخشند. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بنا بر راهکار مصوب دیگر، موسسات اعتباری می‌توانند بدهی مشتری را حداکثر به مدت ۵ سال تقسیط مجدد کنند. نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود. وی در تشریح راهکار سوم هم گفت: موسسات اعتباری همچنین می‌توانند حداکثر به مدت ۶ ماه بدهی مشتری را امهال کنند. در این دوره ۶ ماهه نیز سود وجه التزام تاخیر تادیه دین به بدهی مشتری تعلق نمی‌گیرد.
اصلاح مصوبه قبلی: تسهیل به جای تنبیه
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص اصلاحات صورت گرفته در مصوبه قبلی و به‌روزرسانی آن، بیان کرد: مصوبه قبلی دارای مشکلاتی بود که به‌دلیل آن، در برخی مواقع مسائل پیچیده‌تر می‌شد و بانک‌ها با تناقضاتی در تبصره‌ها و قوانین مصوب بودجه مواجه می‌شدند که آنها را بیشتر دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده بود. او افزود: نگاه نادرستی که در مجموعه سیاست‌گذاران گذشته نسبت به موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها وجود داشت، باعث شده بود مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب در این حوزه بیش از اینکه کمکی به حل مشکل کند، بر دامنه و عمق معضل معوقات بانکی بیفزاید.
سیف اظهار کرد: به عنوان مثال، در تبصره‌های قوانین بودجه‌های سنواتی، همواره تبصره‌ای در خصوص امکان تقسیط بدهی تولید‌کنندگانی که دارای بدهی غیرجاری هستند، داشته‌ایم و اجازه این کار به هیات‌مدیره بانک‌ها داده می‌شد. درحالی‌که در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها که به تصویب هیات‌وزیران رسیده بود، بانک‌ها موظف شدند پرداخت هر گونه تسهیلات را به بدهکاران غیرجاری متوقف کنند. وی تاکید کرد: بانک‌ها برای مدیریت مطالبات غیرجاری خود به آزادی عمل و دایره اختیارات لازم، نیاز دارند، اما سابق بر این با وضع مقررات زاید و ابلاغ بایدها و نبایدهای غیر‌ضروری، عملا بانک‌ها از تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای و کارشناسی خود دور شده بودند که نتیجه آن افزایش مقدار مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور بود.
وی افزود: در بانک مرکزی با هدف رفع این تناقضات و حرکت در راستای تحقق برنامه‌های دولت یازدهم برای کمک به رونق تولید، پیشنهاد جایگزینی را برای ماده ۱۱ آیین‌نامه وصول مطالبات معوق به هیات‌وزیران ارائه دادیم که خوشبختانه به تصویب رسید. بر اساس این پیشنهاد جدید به جای اعمال روش‌های تنبیهی مصوب در آیین‌نامه مصوب سال ۸۸ هیات‌وزیران که اقداماتی از قبیل عدم‌اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، عدم‌گشایش اعتبارات اسنادی، عدم‌تحویل دسته چک و افتتاح حساب‌جاری و محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق‌های صادراتی را لازم‌الاجرا کرده بود، روش‌هایی را برای تسهیل بازپرداخت این بدهی‌ها پیشنهاد کرده‌ایم که با تصویب هیات دولت و پس از ابلاغ آن از هفته آینده لازم‌الاجرا خواهد بود.
موارد اصلاح شده در مصوبه جدید
ولی‌الله سیف در توضیح رویکردهای متفاوت دو مصوبه به مساله مطالبات غیرجاری توضیح داد: به عنوان مثال در مواد قوانین بودجه سنواتی، بانک‌ها ملزم به تسهیل بازپرداخت تسهیلات معوق برای مشتریان می‌شدند، اما دولت در آیین‌نامه وصول مطالبات معوق نه تنها اختیارات لازم را برای انجام این الزام قانونی در نظر نگرفته بود، بلکه بانک‌ها را ملزم به انجام اقدامات تنبیهی مانند عدم‌پرداخت تسهیلات، محرومیت از دریافت دسته چک و.... برای مشتریان بدهکار کرده بود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس ماده ۱۱ مصوبه پیشین، موسسه اعتباری موظف بودند در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته، مواردی را اعمال کند. دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب ۱۳۷۶) معادل نرخ سود قراردادی به‌علاوه ۶ درصد، اعطا نکردن هر گونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، تحویل ندادن دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید، محرومیت استفاده از تمام تسهیلات و مشوق‌های صادراتی را از جمله موارد اعمال شده
در ماده قبلی مصوب هیات‌وزیران بخشی از اقدامات تنبیهی مشتریان بدهکار بود. سیف ادامه داد: همچنین در تبصره‌ای از این ماده آمده بود که موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) تا (ث) این ماده نسبت به بدحساب بودن مشتری و محرومیت کردن متقاضی از این خدمات در سایر موسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام کند. وی با بیان آنکه این مصوبه هیات‌وزیران با قدرت بانک‌ها را موظف کرد که ارائه هرگونه خدمات را به مشتریان متوقف کند، ادامه داد: بانک باید آزادی عمل داشته باشد، تا در تشخیص وضعیت مالی بدهکار و درک بدهکار برای خروج از شرایط بحرانی تصمیم‌گیری کند.
کارگروه بانک مرکزی به جای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت گردش منابع در شبکه بانکی گفت: عدم‌بازپرداخت تسهیلات دریافتی که به غیرجاری شدن منابع و قفل شدن جریان انتقال وجوه منجر می‌شود، برای بانک‌ها و مشتریان آنها مضر است. بنابراین باید تلاش شود، با کمترین هزینه و سریع‌ترین شیوه‌ها مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل و سپس زمینه تسویه به موقع آنها را فراهم کرد.رئیس‌کل بانک مرکزی از تغییر مرکزیت بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری خبر داد و اظهار کرد: پیش از این بحث مطالبات غیرجاری بانک‌ها که در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، اما در دوره جدید تصمیم گرفته شد، این مساله از دستور کار ستاد خارج شود و در بانک مرکزی بررسی شود. وی ادامه داد: کارگروهی در بانک مرکزی در این زمینه تشکیل شده تا جزئیات مطالبات غیرجاری بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بر اساس همین نگرش در بانک مرکزی و دولت، راه برون‌رفت از شرایط فعلی را نه برخورد قضایی با بدهکاران؛ بلکه تسهیل روش‌های بازپرداخت مطالبات غیرجاری می‌دانیم؛ بنابراین پیگیری موضوع مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کارگروهی در بانک مرکزی منتقل شده و قرار است در صورت نیاز از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد. وی افزود: بانک‌ها در حال آماده کردن گزارش‌های خود از پرونده‌های مطالبات غیرجاری برای ارسال به این کارگروه هستند. در این کارگروه نیز با بررسی پرونده‌ها، روش‌های تسهیل و تشویق بازپرداخت مطالبه بررسی می‌شود، البته در موارد لازم به برخورد قضایی هم از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک گرفته خواهد شد.
عمده مطالبات معوق مربوط به شرکت‌های دولتی است
سیف مطالبات معوق غیرجاری بانک‌ها را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قرار است این مطالبات تفکیک شود، اما بخش عمده آن مربوط به مطالبات نظام بانکی از شرکت‌های دولتی و بخشی دیگر مربوط به پیمانکاران طلبکار از دولت و همچنین قسمتی مربوط به مشتریانی است که فعالیت ارزی داشتند، اما به‌دلیل ابهام در دستورالعمل‌های بانک مرکزی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. سیف افزود: البته در بخشنامه ۱۶ آذر بانک مرکزی، بانک‌ها باید ارقام و فعالیت‌های خود را بررسی و گزارش‌ها را به بانک مرکزی ارائه کنند که این گزارش پس از بررسی بانک مرکزی می‌تواند مبنای تسویه حساب
با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان شان باشد و امیدواریم تا قبل از پایان سال این ارقام روشن شود. وی گفت: به‌دلیل ابهامات و تناقضاتی که در دستورالعمل‌های قبلی بانک مرکزی وجود داشته عملا نحوه تسویه تسهیلات ارزی با ابهام و مشکل مواجه شده و همین مساله باعث افزایش مقدار مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است. امیدواریم با مصوبه‌ای که در ۱۶ آذر در مورد نحوه محاسبه و تسویه تسهیلات ارزی به بانک‌ها ابلاغ شده است بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این مطالبات بازپرداخت شود.
نسبت مطالبات غیرجاری: ۴/۱۵ درصد
رئیس‌کل بانک مرکزی با رد مقدار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده برای مطالبات غیرجاری گفت: گزارش‌های ما این رقم را ۸۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که ۴/۱۵ درصد کل مطالبات را تشکیل می‌دهد و امیدواریم با دستورالعمل جدید، بتوانیم آن را یک رقمی کنیم و به استانداردهای بین‌المللی که سه تا چهار درصد است، برسانیم. وی اظهار کرد: منابع نظام بانکی باید بتواند در حمایت از فعالیت‌های مثبت اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد و دقت در اعطای تسهیلات، نقش بسیار مهمی در اثربخشی اعطای تسهیلات و حمایت از تولید دارد. سیف تاکید کرد: بازپرداخت تسهیلات در سررسیدهای مقرره این امکان را به بانک‌های کشور می‌دهد که همواره بتوانند از منابع محدود خود بدون تاثیر تورمی شدید از تولید و فعالیت‌های مثبت اقتصادی حمایت کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه‌بر آثار مثبت گردش تسهیلات بانکی، بانک‌ها نیز از این طریق با حاشیه سود بسیار پایین به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. وی گفت: قفل شدن تسهیلات در سرفصل غیرجاری امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها سلب و بانک را دچار عدم‌تعادل درآمد و هزینه می‌کند و باعث می‌شود بانک بابت جبران عدم بازگشت این بخش از دارایی‌اش حاشیه سود سهم تسهیلات جاری را افزایش دهد که در نهایت موجب، اجحاف به مشتریان پایبند به تعهدات می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: افزایش سهم مطالبات غیرجاری در صورت‌های مالی بانک نشان‌دهنده بی‌ثباتی و ضعف بانک از منظر استانداردهای نسبت‌های مالی است؛ بنابراین اعتبار بانک در بازارهای داخلی و بین‌المللی تضعیف می‌شود.
نگاه دستوری؛ اشتباه سیاست‌گذاران در گذشته
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی تضاد منافعی با مشتریان خود ندارد، اظهار کرد: افزایش سودآوری و رونق کسب و کار مشتری هم‌جهت و در راستای منافع نظام بانکی است. وی ادامه داد: نگاه حرفه‌ای بانکدار اصولا حمایت از مشتری به‌ویژه در شرایط بحرانی است و باید روش‌هایی را مورد استفاده قرار دهد که مشتری بحران‌زده در صورتی که بتواند برنامه کاری مناسب برای برون‌رفت از شرایط بحرانی ارائه دهد از آن حمایت کند، البته این امر درخصوص مشتریانی است که فعالیت‌های مثبت اقتصادی دارند. سیف افزود: در چنین شرایطی باید دست بانک برای کمک به مشتری باز باشد، زیرا تدوین دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌ها بانک‌ها را از این کار بازمی‌دارد و مانع ایفای وظیفه حرفه‌ای و اصولی بانک می‌شود. اشتباه سیاست‌گذاران در گذشته این بود که همواره با تصویب بایدها و نبایدها نظام بانکی را از فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای باز داشته‌اند. وی مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی را براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری با هدف حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: علاوه‌بر آن ماده ۱۱ قانون مذکور بانک مرکزی را مکلف به انتشار پول‌های رایج کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کرده است.
وی استراتژی بانک مرکزی را در شرایط کنونی حفظ ارزش پول ملی، کمک به تامین مالی سالم فعالیت‌های تولیدی و رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات مالی ذکر و اظهار کرد: ایجاد ثبات فضای اقتصاد کلان، کاهش تورم و مهار انتظارات تورمی که در نهایت موجب تثبیت فضای فعالیت اقتصادی می‌شود، از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی است و در این راستا اعاده آرامش و حفظ ثبات شکل گرفته در بازارهای دارایی یکی از ابزارها و الزامات نیل به این هدف قلمداد می‌شود.
ارسال نظر