آیین‌نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این آیین‌نامه تاکید دارد که قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران از سوی بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته شود. 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی نیز نزد بانک‌ها به عنوان تضمین بازگشت تسهیلات پرداختی به برندگان مناقصات دولتی سپرده‌گذاری می‌شود.

آیین‌نامه ابلاغ شده با استناد به تکالیف اجرایی بودجه، تدوین شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴-۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد. بر اساس جزء چهار بند ۱۲۶، دولت موظف است حداکثر دوماه پس ‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه یا برقراری تسهیلات لازم (اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند را به‌عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک‌های عامل به تصویب برساند. در هر صورت مسوولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
آیین‌نامه ابلاغ شده، دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را موظف کرده است برای اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها)، مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دومرحله‌ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل)مالی قابل‌قبول انتخاب کنند.
همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده کند. شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثایق ارائه دهد. طبق این آیین‌نامه، قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که برای تامین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد و دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.
بر اساس این مصوبه، حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ۱۰ درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مورد استفاده قرار گیرد، در ضمن وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه برای آزاد و در اختیار سایر طرح‌ها قرار می‌گیرد.