مهرداد سپه وند* آقای پروفسور هاشم پسران در همایشی که به ابتکار «دنیای اقتصاد» در هفته گذشته برگزار شد احیای دوباره حساب ذخیره ارزی را به مقامات سیاست‌گذار کشور برای اجتناب از پیامدهای نامطلوب نوسانات بازار نفت بر اقتصاد کشور توصیه کردند. این در واقع توصیه معمول صندوق بین المللی پول به کشورهاى با منابع غنی برای مقابله با شوک‌هایی است که از ناحیه نوسانات قیمت این منابع بر ثبات مالی و پولی عارض می‌شود.
اشاره ایشان به این حقیقت که صندوق توسعه ملی برای چنین ماموریتی تجهیز و تاسیس نشده است برای برخی این شبهه را ایجاد کرد که شاید نظر وى آن باشد که ‌باید صندوق توسعه ملی را به صندوق ذخیره ارزی تبدیل کرد. نگارنده در این مختصر بنا دارد تا بر ناصواب بودن این برداشت استدلال کند. اینکه بهره‌بردارى بى‌قاعده و زیاده از منابع خدادادى مى‌تواند تاثیر منفى بررشد اقتصادى و تکامل نهادها گذاشته و سبب شود تا نعمت به نقمت بدل شده و کشور به نفرین منابع دچار شود در ادبیات علم اقتصاد شناخته شده است. اما راهکارهایی هم وجود دارد که طلسم این نفرین را بتوان شکست. راه‌حل به نوعى از خود صورت مساله قابل استخراج است. دو مساله مهم در مدیریت ذخایر برای کشورهای فوق‌الذکر - که کشور ما نیز از آن جمله است- یکی آن است که این منابع تجدیدپذیر نیستند پس بهره‌برداری زیاده از آنها برداشت از سهم نسل‌های آتی است و با عدالت بین نسلى در تباین است و دوم آنکه درآمد حاصله از آنها با تلاطم بازار دچار افت و خیز شده و امکان برنامه‌ریزی را از سیاست‌گذاران سلب می‌کند.
صندوق‌هاى ثروت ملى برای مقابله با این مسائل طراحى شده‌اند. اما این صندوق‌ها همه از یک نوع نیستند و ساختار و اهداف آنها با هم فرق دارد. آنها را می‌شود به دو گروه عمده دسته‌بندی کرد. نخست صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز که با هدف تامین عدالت بین نسلى تاسیس می‌شوند. گروه دوم صندوق‌های تثبیت هستند که با هدف هموار سازی درآمد ایجاد می‌شوند. نه تنها اهداف این دو نوع صندوق با هم متفاوت است، بلکه افق برنامه ریزی آنها هم متفاوت بوده و به تبع آن چارچوب حقوقی و رابطه آنها با دولت نیز به طور متفاوتی تعریف می‌شود. مثلا در حالى که معمولا صندوق‌هاى تثبیت بیشتر در اختیار دولت بوده و گاه در حد یک حساب ویژه نزد بانک مرکزى هستند، صندوق‌هاى سرمایه‌گذاری و پس‌انداز اغلب نهادى مستقل هستند که توسط قانون شرکت‌ها یا مجلس استقلالشان حمایت می‌شود. کارآیی این نهادها در حصول به اهدافشان منوط به آن است که هدفشان روشن تعریف شود، بنابراین برای هر هدف باید نهاد و ابزاری منحصر به آن هدف را به کار گرفت. پس می‌توان نتیجه گرفت که نه تحمیل بار سیاست تثبیت بر صندوقى که از نوع صندوق توسعه و سرمایه‌گذاری است عقلانی است و نه تعطیل سیاست تثبیت با راه‌اندازی صندوق توسعه ملى اقدام درستى بوده است. احیای دوباره حساب ذخیره‌ارزی در سایه این تحلیل جایگاه صحیح خود را باز می‌یابد و سیاست قابل دفاعی است و باز از این تحلیل می‌توان نتیجه گرفت که باید اهداف حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را چنان بازتعریف نمود که هیچ‌گونه ابهام و هم‌پوشانی در آن راه نیابد.
*دکترای اقتصاد و مشاور صندوق توسعه ملی