امیر صفری تردیدی وجود ندارد که در دو دهه آینده، حوزه آی‌تی از جمله چند حوزه پررونق در فضای کسب‌و‌کار جهانی خواهد بود. در این میان نیز حوزه‌های بین‌ر‌شته‌ای مانند بانکداری بر بستر وب و تلفن همراه و... به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد و این حوزه جزو چند رشته اشتغالزا و درآمدآفرین به حساب خواهد آمد.

این پیش‌بینی قریب‌الوقوع که اکنون نیز نشانه‌های تحقق آن هویدا است برای تمامی دولت‌ها در حکم هشداری جدی است تا نسبت به تقویت زیرساخت‌های فنی، سخت افزاری، تدوین و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز و متناسب کاربردهای جدید از فناوری و همچنین تربیت نیروی انسانی مورد احتیاج شرایط جدید، اقدامات لازم و البته به هنگام را انجام دهند. تجربه نشان داده که همواره پیشرفت‌های فناوری و ایده‌های نوین در تمامی حوزه‌ها، جلوتر از قوانین و مقررات بوده‌اند و پس از آنکه استفاده از یک فناوری در میان جوامع رواج یافت، مقررات ناظر بر آن تدوین و اجرا شده است.
بانکداری الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست، بررسی تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که مدت‌ها پس از افزایش و گسترش تراکنش‌های مالی در فضای مجازی و با فناوری الکترونیکی، حکومت‌ها دست به تدوین اجرای مقرراتی ناظر بر این نوع از عملیات بانکی زدند. از این رو و از آنجایی که عمر بانکداری الکترونیکی در کشور ما تقریبا به یک دهه می‌رسد، طبیعی است که هنوز قوانین ما به تکامل و بلوغ کافی برای انتظام‌بخشی و نظارت بر این حوزه نرسیده‌اند که البته باید به مرور تکمیل شوند.
از سوی دیگر یکی از نکات کلیدی و دقیقی که در مواجهه هوشمندانه و مثبت با چنین آینده‌ای باید مورد توجه برنامه‌ریزان قرار داشته باشد، جنس و کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز کسب‌و‌کارهای «وب‌محور» است.
تجربه سال‌های اخیر و شواهد و قرائن موجود به روشنی نشان می‌دهد که یکی ازویژگی‌های مشاغل جدید که مبتنی بر فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است،‌ نیاز به نیروی انسانی کمتر ولی متخصص‌تر است. به عبارت دیگر در مشاغل این حوزه بسیاری از امور توسط نرم افزارها و رایانه‌ها و تلفن‌های همراه انجام می‌گیرد و حتی بسیاری از کارهایی که در سایر مشاغل و حوزه‌ها پیش از این با حضور نیروی انسانی انجام می‌شد با کمک فن‌آوری‌های اطلاعات اکنون بدون نیاز به نیروی کار انسانی صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید راهبردی چند جانبه برای بهره‌مندی همزمان از فواید فراوان نقش‌آفرینی فناوری‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف و به حداقل رساندن پیامدهای منفی آن بر برنامه‌های اشتغالزایی اندیشید. در این راستا توجه به چند موضوع مهم و راهگشا خواهد برد؛ نخست اینکه ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند زمینه لازم را برای گسترش خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اشتغال بیشتر نخبگان این حوزه فراهم آورد. از سوی دیگر می‌توان با برقراری ارتباطات مناسب با دیگر کشورها، خصوصا همسایگان جنوبی و شمالی، مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه حضور متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی را در این کشورها فراهم آورند.