بیستمین همایش بیمه برگزار شد
تلاقی دو نگاه درباره عملکرد بیمه
گروه بازارپول - لیلا اکبرپور: بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه طبق سنت سال‌های گذشته با حضور دو دسته از مخاطبان در سالن همایش میلاد تهران برگزارشد؛ سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران اجرایی دسته اول را تشکیل دادند و دسته دوم شامل محققان و پژوهشگران بود. سخنرانی‌ها نیزبه گونه‌ای تنظیم شده بود که امکان طرح دیدگاه هردو گروه باشد. ویژگی دیگرهمایش امسال بیمه و توسعه نخستین سخنرانی تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه‌‌گران ایران در غیبت وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، طیب‌نیا با اعلام اینکه درجلسه هیات دولت حضور دارد به همایش نیامد. مراسم ۱۳ آذرصنعت بیمه با سخنرانی غدیر مهدوی رییس پژوهشکده بیمه آغاز شد و او بار دیگر از عدم‌توسعه‌یافتگی صنعت بیمه انتقاد کرد و به صراحت گفت: «صنعت بیمه کشور عملکرد مطلوبی ندارد و وضعیت آن به نسبت میزان و نوع تقاضا، مانند کشورهای بسیار عقب افتاده است و با کشورهای در حال توسعه اصلا قابل‌مقایسه نیست.» گفته‌های او باعث شد که محمد ابراهیم امین رییس‌کل بیمه مرکزی ایران با ارائه آمارو ارقامی ازعملکرد صنعت بیمه به همگی یادآوری کند که اگرصنعت بیمه نبود دولت فقط برای جبران خسارات حوادث رانندگی باید بخش عمده‌ای از درآمد نفت و مالیات را هزینه می‌کرد. رییس‌کل بیمه مرکزی گفت: «در ۲۰ سال اخیر تعداد کشته‌شدگان جاده‌ای نیم میلیون نفر بوده و بیش از ۵ میلیون نفر مصدوم و مجروح شده‌اند و این در حالی است که هزینه‌های هنگفت این افراد را همین شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت کرده‌اند، چگونه افراد فرهیخته‌ای مانند دکترمهدوی که
۳۰ سال تجربه دراموربیمه دارند، می‌توانند به همین راحتی بگویند بیمه‌ها کاری نکرده‌اند.»
امین ادامه داد: نارضایتی‌هایی نیز در ارائه این حجم عظیم از خدمات‌رسانی وجود دارد و بسیاری از مردم ممکن است حقوق شان تضییع شده و کرامت انسانی آنها رعایت نشده باشد؛ اما نمی‌توان منکرتلاش صنعت بیمه شد.
غلامرضا تاجگردون عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دبیرکل سندیکای بیمه‌‌گران نیز دیدگاه دوسویه داشت، او گفت هر چند صنعت بیمه گام‌های رو به جلویی برداشته و برای خسارات مردم نقش پررنگی ایفا کرده است، اما نمی‌توان منکر کاستی‌ها شد، صنعت بیمه نیاز به کار دارد و خود ما بیمه‌ای‌ها باید این کار را انجام دهیم.
انتقاد از دیوان عدالت اداری
تاجگردون با انتقاد از حکم دیوان عدالت اداری بر لغو آیین‌نامه آزادسازی درصنعت بیمه گفت: آزادسازی و ایجاد بازار رقابتی دربیمه‌ها ضمن شفافیت عملکرد بیمه‌‌گران موجب ارزان شدن خدمات بیمه‌ای شد که لغو آن جای تامل دارد.
وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه شورای‌عالی بیمه دلایل حقوقی را عنوان کرده است، افزود: نظام نظارت مالی در دوره فرشباف ماهریان کلید خورد و تا زمانی که نظارت نظام مالی جایگزین نظام تعرفه‌ای نشود نباید انتظار بهبود در صنعت بیمه را داشت. تاجگردون ابراز امیدواری کرد: شورای‌عالی بیمه بتواند برای رفع آثارمنفی حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر عملیات بیمه‌ای راهکار منطقی در نظر بگیرد.وی با بیان اینکه در عملیات بیمه‌‌گری هیچ کس نباید انتظار سود داشته باشد، افزود: صنعت بیمه در حوزه بازرگانی است و حلقه‌های تکمیلی این صنعت باعث رشد بیمه خواهد شد. تاجگردون سه فاکتور رقابت، شفافیت و استفاده از سیستم‌های نوین فناوری را عوامل مهم نظارت بهتر، اعلام کرد و گفت: برای اجرای نظارت مطلوب باید این سه فاکتور در نحوه نظارت بیمه مرکزی گنجانده شود.
وی با بیان اینکه انتظار نداریم صنعت بیمه در مدت کوتاهی تمامی فاکتورهای نظارتی را داشته باشد، افزود: تا زمانی که نظارت مالی جایگزین نظارت تعرفه‌ای نشود، نباید انتظار نظارت بهتر بر صنعت بیمه را داشته باشیم.
دبیرکل سندیکای بیمه‌‌گران به اهمیت شفافیت در صنعت بیمه اشاره کرد و اظهار کرد: سیستم غیر‌شفاف دارای فساد بیشتری است؛ از زمانی که بحث حذف تدریجی تعرفه‌ها در صنعت بیمه شکل گرفت شفافیت در صنعت بیمه بهتر از قبل شد. وی با بیان اینکه شرایط بازار رقابتی در بازار غیر‌شفاف پیاده نمی‌شود، تصریح کرد: چارچوب بیمه مرکزی و ساختار آن هنوز بر مبنای نظارت تعرفه‌ای است و قوانین اصلی آن هنوز اصلاح نشده است.
اقدامات بیمه مرکزی برای رفع نارضایتی‌ها
رییس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ۳۰ شرکت بیمه‌ای در کشور فعال هستند و ضریب نفوذ بیمه کمتر از ۲ درصد است، گفت: صنعت بیمه باید بتواند وضعیت ارزیابی خسارت را به مجامع بی‌طرف و منصف خارج از این صنعت واگذار کند تا بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های مردم در این بخش رفع شود. محمد ابراهیم امین از برون سپاری ارزیابی خسارت برای رفع نارضایتی‌های مردم خبر داد و گفت: باید ارزیابان مستقل خسارت به تعداد کافی و با توزیع جغرافیایی مناسب انتخاب شوند و به آنها مدرک لازم اهدا تا بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های مردم برطرف شود.
وی گفت: تا زمانی که این نهادهای بی طرف جایگاه ارزیابی خسارت شرکت‌ها را نداشته باشند، ارزیابان خسارت شرکت‌ها، جانبدارانه به مسائل نگاه خواهند کرد و این نوع نگرش در برخی موارد موجب نارضایتی مردم می‌شود.
امین ادامه داد: صنعت بیمه کشور در دو حوزه با مردم رو‌در رو است، یک حوزه بازاریابی و فروش است که حدود ۴۰ هزار نماینده شرکت‌های بیمه در این بخش فعالیت می‌کنند، بیش از ۸۰ درصد فروش شرکت‌های بیمه از طریق نمایندگان شرکت‌های بیمه صورت گرفته است.
بازار بیمه در انحصاردولت است
محمد رضا باهنرنایب رییس مجلس نیزبا رد ادعای سهم ۴۰ درصدی دولت ازبازاربیمه گفت: نحوه واگذاری بیمه‌های دولتی و سهام دولت از شرکت‌های واگذارشده نشان می‌دهد ۷۰ درصد بازار بیمه در انحصار دولت است و به قول آقای نوبخت، این‌گونه شرکت‌ها که سهامدار عمده دولتی دارند نه خصوصی هستند و نه دولتی بلکه آنها را باید خصولتی نامید.
محمدرضا باهنر با اشاره به گزارش‌های اعلام شده در خصوص وضعیت بازار بیمه کشور، گفت: با وجود این مشکلات برای این صنعت تاثیرگذار هنوز در دانشگاه‌ها دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا دایر نشده است. باهنر تصریح کرد: صنعت بیمه لازمه حرکت اقتصادی بنگاه‌های کشور است و سهامداران بنگاه‌ها اگر نتوانند به صنعت بیمه اتکا کنند، نمی‌توانند فعالیت اقتصادی مناسبی داشته باشند. این نماینده مجلس گفت: با حمایت از صنعت بیمه می‌توان برای مشکلات آن گره‌گشایی کرد و به همین دلیل مجلس آمادگی کامل برای تعامل جدی با صنعت بیمه کشور دارد.
باهنربا تاکید براینکه صنعت بیمه در قوانین و مقررات جایگاه مطلوبی ندارد، گفت: مجلس آمادگی اصلاحات قوانین بیمه‌ای را دارد و این کار را با نگاه حمایتی از صنعت بیمه انجام خواهد داد. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سند چشم‌انداز توسعه کشور، گفت: اگر بخواهیم برآوردی ۸ ساله از این سند داشته باشیم؛ در برخی از بخش‌ها حرکت‌ها نامتعادل بوده است، اما در برخی از بخش‌ها نظیر تولید علم و فناوری‌های نوین گام‌های ارزشمندی برداشته شده است.
باهنر گفت: در مسیر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله چندین کار اساسی از نظر نرم‌افزاری انجام شده که این روند باید ادامه یابد تا بخش عمده اقتصاد که هم اکنون زمینگیر شده، نجات یابد.
نایب‌رییس مجلس گفت: بیش از ۲۰ سال است که دولت‌ها درگیر این مساله بوده‌اند که چه میزان از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی قرار گیرد، در حالی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت تاکید شده است اقتصاد باید تحویل بخش خصوصی شود و دیگر اختلافی در این زمینه بین جریانات سیاسی کشور وجود نداشته باشد.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی درباره رتبه ایران در فضای کسب و کار، اظهار کرد: رتبه ایران در فضای کسب و کار ۸ رقم پایین آمده و این درحالی است که برخی از کشورهای همسایه در سال‌های گذشته رتبه خود را بهبود بخشیده‌اند.
عملکرد صنعت بیمه
رییس پژوهشکده بیمه مرکزی گفت: حق بیمه دریافتی در سال ۹۱ معادل ۹۹ هزار و ۸۷۹ میلیارد ریال و خسارت پرداختی ۸۲ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال بوده که ضریب خسارت ۸۳ درصد بوده است. غدیر مهدوی ادامه داد: میزان حق بیمه عاید شده در بیمه عمر را ۳ هزار و ۶۹ میلیارد ریال و میزان خسارت پرداخت شده در این رشته را ۲هزار۳۳ میلیارد ریال است که ۶۶ درصد ضریب خسارت داشته است. وی ادامه داد: در حالی که ضریب نفوذ بیمه در جهان در سال ۲۰۱۲ به شش و نیم درصد و حق بیمه برای هر نفر به طور متوسط ۶۶۵ دلار است؛ اما این ارقام برای کشورما در ۹ماهه اول سال ۹۱ برابر با ۱/۸۴ درصد و حق بیمه سرانه برای کل سال ۲۰۱۲ برای هر نفر ۱۰۸ دلار بوده است. رییس پژوهشکده بیمه تاکید کرد: هدف از ارائه این آمار آن است که اعلام شود صنعت بیمه کشور موفق عمل نکرده و وضعیت آن به نسبت میزان تقاضا و نوع تقاضا مانند کشورهای بسیار عقب افتاده است و حتی با کشورهای درحال توسعه هم برابری نمی‌کند. مهدوی گفت: برای آنکه از این وضعیت رهایی پیدا کنیم مجالش اینجا نیست، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید فراتر از نظارت حرکت کند. مهدوی یکی از مشکلات اصلی صنعت بیمه کشور را کمبود دانش و عامل انسانی متخصص عنوان کرد و گفت: متاسفانه در سه دهه گذشته در این زمینه سرمایه‌گذاری کافی نشده است. ضمن آنکه رسالت پژوهشکده بیمه آن است تا جایی که توان دارد فاصله‌ها را بپوشاند که توفیقاتی داشته؛ اما کافی نیست. وی خاطرنشان کرد که توان پژوهشکده بسیار کم و بودجه اندک است که باید اهمیت بیشتری به این بخش داده شود.
ارسال نظر