رییس‌کل بیمه مرکزی خبرداد
تقاضای خارجی‌ها برای ورود به بازار بیمه ایران
به دنبال توافق ژنو تحریم بیمه حمل‌و‌نقل نفت و فرآورده‌های نفتی لغو می‌شود
گروه بازار پول - تقاضای دو شرکت بیمه خارجی برای ورود به بازار بیمه کشورمان در شورای‌عالی بیمه در دست بررسی است.
این دو تقاضا شامل تاسیس شعبه بیمه خارجی در تهران و خرید 20 درصد از سهام یک شرکت بیمه ایرانی می‌شود. محمد ابراهیم امین که به مناسبت فرارسیدن 13 آذر و روز بیمه در نشستی مطبوعاتی برگزار کرده بود درخصوص کاهش یا لغو تحریم‌ها علیه صنعت بیمه کشورمان به دنبال امضای توافقنامه ایران وگروه 1+5 گفت: کاهش یا لغو تحریم‌ها فرآیند زمانبری است و هنوز گزارشی رسمی از مراجع مربوطه دریافت نکرده‌ایم،
اما براساس آنچه مقامات وزارت خارجه اعلام کردند به نظر می‌رسد تحریم‌های بیمه که بر حمل‌و‌نقل نفت و فرآورده‌های نفتی اعمال شده بود قرار است لغو شود. امین با تاکید بر اینکه در صورت لغو تحریم‌ها فضای جدیدی برای صنعت بیمه کشور بازخواهد شد، گفت: به موازات پیشنهاد خارجی‌ها برای حضور در بازار بیمه ایران حدود 30 تقاضای داخلی برای تاسیس شرکت‌های تازه تاسیس به شورای‌عالی بیمه ارسال شده است که برخی از آنها در مرحله صدور مجوز و موافقت وزیر اقتصاد و گروهی در حال معرفی اعضای هیات‌مدیره هستند.
رتبه‌بندی شرکت‌ها
در این نشست «دنیای اقتصاد» سوالی در خصوص رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه مطرح کرد. «نتایج رتبه‌بندی اخیر بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه با اعتبارسنجی که برخی از موسسات خارجی انجام می‌دهند متفاوت است، به طوری که شرکت بیمه‌ای که در داخل از نسبت توانگری پایینی برخوردار است از نظر آنها در رتبه اول قرار می‌گیرند. این تناقض با انتقادهایی همراه بوده و می‌تواند زمینه‌ساز سردرگمی بیمه‌گذاران شود. رییس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال گفت: رتبه‌بندی امری است که باید توسط متخصصان این امر انجام شود و اگر بیمه مرکزی از نظر شاخص توانگری مالی این رتبه‌بندی را انجام داد به خاطر وظیفه قانونی بود که برعهده داشت و از طریق پژوهشکده بیمه و با استفاده از شاخص‌های بین‌المللی انجام شد. وی افزود: موسسات معتبر دنیا مانند فیچ که رتبه‌بندی آنها مورد قبول تمام دنیا است به‌خاطر تحریم‌ها از اعتبارسنجی شرکت‌های بیمه ایرانی امتناع می‌کنند و بهتر است درخصوص موسساتی که رتبه‌بندی‌های اخیر را انجام داده‌اند صحبت نکنیم.
نظارت بر عملکرد صنعت بیمه
رییس‌کل بیمه مرکزی ایران درخصوص نظارت بر عملکرد صنعت بیمه گفت: مکانیزم‌های نوینی برای نحوه نظارت بیمه مرکزی طراحی شده است که به تدریج ساختارهای طراحی شده به نظام نظارت مالی تبدیل شده و به جای اینکه مقام ناظر نرخ حق بیمه را تعیین کند نظام نظارت مالی مطابق با آیین‌نامه‌های نظارت مالی این کار را انجام خواهد داد. او ادامه داد: در آیین‌نامه توانگری مالی نیز سعی شد، تشخیص داده شود آیا این شرکت توان مالی تعهدات داده شده را دارد؟ اگر شرکتی از توانگری پایینی برخوردار است برای ترمیم وضعیت مالی خود باید ضوابط شورای‌عالی بیمه را اجرا کند. وی با اشاره به راه‌اندازی نهاد رسیدگی به شکایات در معاونت نظارت بیمه مرکزی گفت: وظیفه این نهاد این است که نظر قطعی خود را نسبت به اصول شرکت در ایفای تعهدات خود تشخیص و نسبت به آن اقدام کنند.
امین با تاکید براینکه رعایت حقوق مشتریان یکی از اهداف اصلی بیمه مرکزی است، افزود: دربیمه شخص ثالث و عدم‌ایفای تعهدات توسط برخی شرکت‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین بیمه شخص ثالث کاملا شفاف است و وقتی شرکت بیمه‌نامه را صادر می‌کند متعهد به ایفای آن تعهد است؛ با وقوع یک حادثه و دریافت کوپن تعهدات شرکت خاتمه نمی‌یابد و اگر شرکت بیمه‌ای خلاف آن را انجام داد بیمه مرکزی با ابزارهای مختلف برخورد قانونی انجام خواهد داد. رییس‌کل بیمه مرکزی درپاسخ به سوالی در خصوص نحوه کنترل خرید بیمه شخص ثالث با نصب برچسب گفت: نصب برچسب برای خودروها تجربه بیست و چند ساله دارد که نتیجه آن ناکارآمد بوده و احتمال نصب برچسب‌های تقلبی بسیار زیاد است.
وی در خصوص راهکار بهتر گفت: با توجه به اطلاعات موجود در اختیار نیروی انتظامی در خصوص پلاک خودرو، صاحبان خودروها، می‌توان این اطلاعات را با بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی در خصوص تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده و صاحبان آن مرتبط کرد. وی افزود: با این روش دیگر کاملا مشخص خواهد بود که چه تعداد بیمه‌نامه برای صاحبان چه خودروهایی صادر شده و کسانی که نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نکرده‌اند کاملا قابل‌شناسایی هستند. امین یکی از چالش‌های صنعت بیمه را پایین بودن ضریب نفوذ بیمه دانست و افزود: میانگین جهانی این نسبت 7 درصد و دربرخی کشورهای توسعه یافته تا 15 درصد هم می‌رسد که این رشد حاصل توسعه بیمه‌های عمراست و در مقابل مهم ترین دلیل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه درکشورمان عدم‌توسعه بیمه‌های عمر است. وی با اشاره به اینکه پایین بودن سهم بیمه‌های عمر دلایل متعددی دارد به صراحت اعلام کرد: مهم ترین دلیل آن نبود فروشندگان حرفه‌ای و تخصصی بیمه عمراست. رییس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه خدمات پس ازفروش بهترین رفتاری است که شرکت‌ها می‌توانند مشتری خود را حفظ کنند، افزود: بیمه مرکزی ارزیابی خسارت را که شامل تشخیص علت حادثه و میزان خسارت
است قصد دارد به ارزیابان خسارت حرفه‌ای واگذار کند. امین تاکید کرد: این افراد به صورت مستقل عمل می‌کنند و چون منافع حرفه‌ای‌شان اقتضا نمی‌کند به نفع یک طرف نظر بدهند مشکلات فعلی کاهش یافته و ارزیابی بهتری از میزان خسارت و علت حادثه به دست می‌‌آید. وی با بیان اینکه دستورالعمل صدور مجوز برای ارزیابان خسارت در بیمه مرکزی طراحی و ابلاغ شده و شرکت‌های بیمه برای استفاده از این افراد مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرند. امین در مورد عملکرد بیمه مرکزی در 6 ماه اول امسال، گفت: در این مدت میزان حق بیمه‌ها
20 درصد افزایش یافته که البته نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته است؛ اما تلاش می‌کنیم در 6 ماه دوم این نسبت از 20 درصد بیشتر شود.
بیمه‌های تکمیلی
رییس‌کل بیمه مرکزی ایران در مورد چالش‌های بیمه تکمیلی که سال گذشته توسط بیمه دی برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شد و مشکلات به وجود آمده در آن بخش گفت: در همان زمان باید بیمه مرکزی اقدامات نظارتی خود را نسبت به این موضوع انجام می‌داد که متاسفانه کاری انجام نشد. امین گفت: در دوره جدید بیمه تامین اجتماعی هم نگران بود که بازنشستگان پوششی کافی برای خدمات بیمه‌ای دریافت نکنند، به همین دلیل بیمه مرکزی به صورت مشورتی میزان خسارت‌ها را اعلام کرد. وی گفت: مساله اینجا است که مشکلی در پرداخت ماهانه حق بیمه به وجود آمد؛ ولی شرکت‌های بیمه حاضر هستند در صورت تضمین دریافت ماهانه حق بیمه خدمات بیمه تکمیلی را ارائه کنند. رییس‌کل بیمه مرکزی در مورد فعالیت شرکت آتیه‌سازان حافظ و امضای قرارداد آن با بیمه تامین اجتماعی گفت: بیمه تامین اجتماعی یک نهاد عمومی دولتی است که منابع خود را از دولت دریافت می‌کند و در همین چارچوب می‌خواهد خدمات بیمه تکمیلی به افراد تحت‌پوشش خود ارائه دهد. وی افزود: در کنار این مساله شرکت بیمه آتیه‌سازان را تاسیس کردیم و از آنجایی که براساس قانون فقط شرکت‌ها می‌توانند خدمات بیمه‌ای ارائه دهند که
تحت‌نظارت بیمه مرکزی بوده و مجوز از این نهاد داشته باشند؛ برداشت ما این است که این اقدامات خلاف قانون است و در مراحل مختلف این موضوع به اطلاع رسیده است. بیمه مرکزی نهاد قضایی نیست؛ بلکه گزارش خود را به نهادهای مربوطه ارائه می‌دهد و مراجع مربوطه باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. شرکتی که در صنعت بیمه فعالیت می‌کند باید مقررات ناظر بر بیمه‌های تجاری را بپذیرد که در غیر این صورت حق ارائه خدمات به افراد را ندارد.
ارسال نظر