واقعی‌سازی سود بانکی، چگونه؟
دنیای اقتصاد - بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی با ترسیم خطوط کلی سیاست‌گذاری پولی، جهت‌گیری‌ها در خصوص تعیین نرخ سود بانکی را تبیین کرد. این بیانیه که در واکنش به گزارش یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار منتشر شده علاوه بر ابهام‌زدایی از گزارش ارائه شده از سوی این بانک به شورای پول و اعتبار به موقعیت کنونی بازار پول در اقتصاد ایران اشاره دارد.بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته به‌دلیل افزایش نرخ تورم، به تدریج نرخ‌های سود واقعی (اعم از تسهیلات و سپرده‌های بانکی) منفی‌تر شده که حاکی از استمرار و تشدید پدیده «سرکوب مالی» در بخش پولی و بانکی است. این گزارش با بر شمردن تبعات سرکوب مالی برای اقتصاد ایران به بیان ملاحظات سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران پرداخته‌است و تاکید دارد: در برهه کنونی تبعیت محض از الزامات قانونی در زمینه نرخ‌های سود بانکی به صلاح اقتصاد کشور نیست؛ اما برقراری شفافیت لازم در عملیات سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی شبکه بانکی ضروری است و شرایط نباید به گونه‌ای باشد که فعالان بازار پول (سپرده‌گذاران، بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات) با اطلاعات نامتقارن و شرایط مبهم روبه‌رو باشند. بانک مرکزی التزام دولت به رعایت انضباط مالی را شرط لازم برای کاهش تورم عنوان کرده و معتقد است: با کاهش نرخ تورم، اصلاح نرخ‌های سود بانکی می‌تواند به‌طور جدی در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد.
بانک مرکزی از برخی مباحث پولی در هفته‌های گذشته ابهام‌زدایی کرد
پاسخ بانک مرکزی به مدافعان کاهش نرخ سود بانکی
گروه بازار پول- بانک مرکزی با انتشار گزارشی که دیدگاه‌های این نهاد در خصوص سیاست‌گذاری پولی به طور عام و «نرخ سود بانکی» به طور خاص را تشریح می‌کند، به برخی از اظهارنظرها و انتقادهای اخیر پاسخ داد.
پیش از این بانک مرکزی با ارائه گزارشی به شورای پول و اعتبار در تاریخ 28 آبان‌ماه، استدلال‌هایی را بر مبنای ضرورت واقعی شدن نرخ سود بانکی به این شورا ارائه کرده بود. اما این شورا اعلام کرد که «فعلا و تا پایان سال‌جاری، تغییری را در رویه فعلی در خصوص این متغیر ایجاد نمی‌کند.» با این حال پس از جلسه شورای پول و اعتبار، احمد توکلی، عضو ناظر این شورا، با انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس از مواضع بانک مرکزی در این خصوص انتقاد کرده بود. چند هفته پس از علنی شدن این نامه و مباحث انتقادی آن در خصوص قواعد سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای، مبانی استدلالی مواضع خود را تشریح کرده است.
بانک مرکزی در خصوص زمینه‌های ارائه گزارش خود به شورای پول و اعتبار توضیح داده ‌است که «حسب شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستای رویکرد کلی دولت یازدهم مبنی بر ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود، گزارش مبسوطی تحت عنوان «سیاست‌های پولی پیشنهادی» را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.»
گزارش «کم‌سابقه» به شورای پول و اعتبار
به گزارش روابط عمومی ‌بانک مرکزی، گزارش یادشده در حوزه سیاست‌گذاری پولی نیز مانند هر گزارش سیاستی دیگر، عمدتا بر تبیین وضعیت جاری اقتصاد کشور و لزوم ایجاد سازگاری میان اقتضائات موجود و رویکردهای سیاستی استوار بود. در این راستا، گزارش مزبور در سه بخش جداگانه شامل «مروری بر آخرین تحولات اقتصاد کشور»، «طرح مسکن مهر و آثار پولی آن» و «سیاست‌های پولی پیشنهادی» تنظیم شده بود که در سه جلسه پیاپی به ترتیب در تاریخ‌های هفتم، چهاردهم و بیست و یکم آبان‌ماه سال‌جاری به شورای پول و اعتبار ارائه و تلاش شد، اعضای محترم شورا در جریان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گیرند. بانک مرکزی گزارش ارائه شده را «از حیث جامعیت و توجه و زمانی که اعضای شورای پول و اعتبار صرف بررسی آن کردند»، در چند سال اخیر «کم‌سابقه» توصیف کرده است.
انتشار آمارهای منتشرنشده
بر اساس این بیانیه، بخش اول گزارش یاد شده به تبیین آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش واقعی اقتصاد، نرخ تورم و متغیرهای پولی و اعتباری اختصاص داشت. در این بخش، ضمن تحلیل آخرین اطلاعات و ارقام حساب‌های ملی کشور، تحولات درون بخشی اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی و غیره و همچنین، الزامات سیاستی تحولات یاد شده مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به حوزه وظایف سازمانی بانک مرکزی، در این بخش از گزارش، آخرین اطلاعات موجود در خصوص شاخص‌‌های قیمتی و همچنین متغیرهای پولی و اعتباری کشور با جزئیات مربوطه برای اعضای شورا تبیین شد.
این بیانیه توضیح داده است که در راستای وظایف سازمانی و ماموریت‌های بانک مرکزی، بخشی از اطلاعات و آمار مربوط به فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد کشور و بخش‌های پولی و بانکی که در گذشته به دلایلی انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی در اولین فرصت نهایی شده و جهت استفاده سیاست‌گذاران، کارشناسان و به طور کلی عموم مردم، انتشار داده شد که حاوی اطلاعات و حقایق مهمی از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه سال 1391 بوده است.
تامین مالی مسکن مهر و پیامدهای تورمی آن
بر اساس بیانیه بانک مرکزی، بخش دوم گزارش ارائه شده به شورای پول و اعتبار نیز به ارزیابی و آسیب‌شناسی «نحوه تامین مالی طرح مسکن مهر» اختصاص داشته که اهمیت این مساله، به دلیل «اثرپذیری شدید تحولات پایه پولی و به تبع آن نقدینگی کشور از نحوه تامین مالی این طرح» عنوان شده است. بانک مرکزی در این بخش از گزارش خود، ضمن مروری مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تا کنون، اثر خالص تامین مالی طرح مسکن مهر بر «متغیرهای عمده پولی اقتصاد کشور» در سال‌های گذشته و همچنین برآوردی از آثار پولی طرح مزبور در سال‌جاری را در سناریوهای مختلف ارائه کرده بود. به گفته بانک مرکزی، بررسی آمار و ارقام موجود در این زمینه حاکی از آن است که «به دلیل اتخاذ رویه ناسالم و رویکرد ناصحیح در تامین مالی این طرح، در سال‌های اخیر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به طور مرتب افزایش یافته و پایه پولی و نقدینگی کشور را با رشدهای شدیدی مواجه کرده است»؛ به طوری که «حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در اواخر آبان‌ماه سال‌جاری، به بیش از 43 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود 43 درصد از کل پایه پولی کشور را تشکیل داده است.»
گزارش ارائه شده به شورای پول و اعتبار، اضافه کرده است که «آثار شدید تامین مالی طرح مسکن مهر بر پایه پولی و نقدینگی علاوه‌بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد، سیاستگذاری پولی در سال‌های اخیر را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.» این گزارش می‌گوید: به دلیل همین موضوع؛ یعنی «تبعات و ابعاد گسترده ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر»، لازم است که با حمایت دولت و مجلس، هر چه زودتر راهکارهای برون‌رفت از شرایط به‌وجود آمده طراحی و اجرا شود و در این راستا، در حال حاضر نیز تیم کارشناسی بانک مرکزی به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پایش و آثار آن را ارزیابی می‌کند.
سرکوب مالی با منفی شدن نرخ‌های سود واقعی
به گفته بانک مرکزی، بخش سوم گزارش ارائه شده به شورای پول و اعتبار که در عین حال «مهم‌ترین» بخش این گزارش را تشکیل می‌داد، به «بحث مهم نرخ سود بانکی» اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکی از این است که در طول ماه‌های گذشته و همراه با افزایش نرخ تورم، به تدریج نرخ‌های سود واقعی (اعم از تسهیلات و سپرده‌های بانکی) منفی‌تر شده که حاکی از استمرار و تشدید پدیده «سرکوب مالی» در بخش پولی و بانکی کشور است. بر اساس مبانی نظری موجود، «سرکوب مالی» به واسطه ایجاد محدودیت بر فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها، زمینه تضعیف چرخه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. همچنین نرخ سود واقعی منفی از یک سو، بسترهای رانت‌جویانه تسهیلاتی را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
خلط «پس‌انداز ملی» با «سپرده‌های بانکی»
بانک مرکزی در ادامه توضیح داده که «بر خلاف القای صورت گرفته در گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار، ترسیم وضعیت نرخ سود واقعی و سرکوب مالی تنها دغدغه و معیار بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت موجود نبوده و این بانک مجموعه‌ای از ملاحظات نظری و تجربی را در این خصوص مد نظر داشته است.»
این بیانیه اضافه کرده که این ملاحظات، «به وضوح برای اعضای محترم شورای پول و اعتبار تشریح شد و در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.» در همین زمینه نیز فرصتی برای عضو محترم ناظر شورا فراهم شد، تا به ارائه گزارش خود در خصوص نرخ‌های سود بانکی بپردازد. بر اساس این بیانیه «در گزارشی که یکی از اعضای ناظر به اعضای شورا ارائه کرد، به مواردی همچون عدم‌تاثیرپذیری پس‌انداز ملی از تحولات نرخ سود واقعی اشاره داشت که البته این موضوع در گزارش بعدی وی نیز که انتشار عمومی یافت، به نوعی مورد تاکید قرار گرفت.»
به گفته بانک مرکزی، «صرف نظر از این مطلب که این عضو محترم شورا، مفهوم پس‌انداز ملی و سپرده‌های بانکی را به اشتباه یکسان قلمداد کرده است، تحلیل ایشان در این زمینه نیز گویای تمامی زوایای موضوع نیست؛ چراکه افزایش حجم سپرده‌های بانکی در طول سال‌های گذشته عمدتا از رشد بی‌رویه نقدینگی متاثر بوده است، در مقابل تغییرات نرخ سود واقعی بیشتر از آنکه برحجم سپرده‌های بانکی موثر باشد،‌ ماندگاری آن را متاثر می‌کند.»
بانک مرکزی از این خلط مفهومی نتیجه گرفته که در گزارش ارائه شده از سوی این عضو شورا، «یک مفهوم حسابداری با تحلیل اقتصادی خلط مطلب شده بود.» بانک مرکزی در توضیح این مطلب افزوده است: «طبیعتا در صورت کاهش نرخ سود واقعی یا منفی شدن آن، تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در سپرده‌های با ماندگاری کمتر افزایش خواهد یافت و این تمایل در شرایط تشدید نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌ها، بیشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاری سپرده‌های بانکی به واسطه کاهش منابع مطمئن قابل‌قرض بانک‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت، محدود شدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.»
نباید در خصوص هزینه‌های تولید
از ناحیه تامین مالی اغراق شود
بر اساس متن منتشرشده از سوی پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی، «اثر منفی افزایش نرخ سود بانکی بر هزینه واحدهای تولیدی و افزایش‌ هزینه‌های تولید و تورم از این محل»، یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که مدافعان کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته همواره به آن استناد کرده‌اند. افزایش نرخ‌های سود بانکی و اثر آن بر هزینه بنگاه‌ها تولیدی، در سال‌جاری نیز موضوع اختلاف نظر میان مدافعان و مخالفان افزایش نرخ‌های سود بانکی بوده و بر همین اساس برخی از تشکل‌های تولیدی خواستار تثبیت وضعیت موجود و عدم‌تعدیل نرخ‌های سود بانکی بوده‌اند.
اما بانک مرکزی توضیح داده که استدلال مدافعان کاهش نرخ سود بانکی در حالی است که «مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت‌های مالی تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های صنعتی و معدنی فعال در بورس اوراق بهادار، هزینه‌های تامین مالی (سود و کارمزد پرداختی) سهم بالایی در هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات این واحدها ندارد. هرچند که مخالفان تعدیل نرخ‌های سود بانکی، در این زمینه به وضعیت بهتر مالی شرکت‌های بورسی و سهولت دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی و در نتیجه عدم‌تناسب شاخص‌های یادشده با وضعیت سایر واحدهای تولیدی اشاره دارند، لیکن نتایج یک مطالعه میدانی که در خارج از بانک مرکزی تهیه شده است، نیز موید این امر بوده که سهم هزینه‌های تامین مالی در ساختار هزینه‌ای واحدهای تولیدی به عنوان یک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سیاستگذار، در حدی نیست که مانع از توجه به سایر ابعاد سیاستگذاری در این زمینه شود؛ بنابراین نباید در این زمینه اغراق شود.»
در عین حال این گزارش تاکید کرده که «در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده دیگری نظیر گرانی و کمبود مواد اولیه، تامین ارز مورد نیاز و انتقالات ارزی، کمبود تقاضا برای محصولات تولیدی، تکنولوژی ناکارآمد و مواردی از این دست مواجه هستند که در مقایسه با هزینه تامین مالی، از اولویت به مراتب بالاتری برخوردار هستند.» بانک مرکزی با مروری بر مجموعه این موارد، نتیجه گرفته که «در حال حاضر ساختار هزینه واحدهای تولیدی اثرپذیری بالایی از نرخ‌های سود بانکی ندارد. در مقابل بر اساس شواهد نظری و تجربی می‌توان گفت که در شرایط فعلی تعدیل نرخ‌های سود بانکی و تقویت فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها از این محل، می‌توانند تاثیر مثبت و معنی‌داری بر روان‌سازی تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته باشند و از فعالیت‌های اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگیری کنند.»
ناسازگاری برخی از قوانین با اقتضائات اقتصادی
در عین حال، این گزارش تاکید کرده که «بانک مرکزی همواره تلاش می‌کند که در تنظیم سیاست‌های پولی خود ضمن توجه به الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در این زمینه، به اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق‌پیش‌رو نیز توجه داشته باشد.»
بر این اساس، بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه تعیین نرخ سود بانکی اشاره کرده و استدلال‌هایی درخصوص پیامدهای اجرای این قانون در حال حاضر ذکر کرده است. به گفته بانک مرکزی، «در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار به تبیین قاعده‌ای برای تعیین نرخ سود بانکی پرداخته که به نوعی سازگار با مبانی نظری سیاست‌گذاری پولی در نرخ‌های تورم پایین و باثبات است.» مطابق ماده مزبور، شورای پول و اعتبار موظف شده که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را «حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل» تعیین کند.
بیانیه منتشر شده، توضیح داده در صورتی که مقرر باشد مطابق این قانون عمل شود، «لازم است نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها تعیین ‌شود.» به گفته بانک مرکزی، با توجه به نرخ تورم سال قبل (5/30 درصد) و پیش‌بینی‌های موجود از نرخ تورم سال‌جاری، برای عمل کردن به این ماده قانونی لازم است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله در سال‌جاری در سطحی بالاتر از 30 درصد تعیین شود. در این صورت و با توجه به حاشیه منطقی نرخ سود تسهیلات نسبت به سود سپرده‌‌های بانکی، در چارچوب این ماده قانونی نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر تعیین خواهد شد که «به نظر این بانک، در شرایط کنونی و بدون همراهی اقدامات اصلاحی در سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها، اصلاح نرخ سود طبق این قاعده اثر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد و به هیچ عنوان تجویز نمی‌شود.»
بانک مرکزی در توضیح دیدگاه خود افزوده است که «چنین نرخ‌های سود بالایی (بالای 30 درصد در شرایط فعلی) علاوه‌بر اختلال در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور، مخاطرات زیادی از جمله حرکت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های پرریسک و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش تمایل بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی و مواردی از این دست را به همراه خواهد داشت.»
نتایج منفی التزام محض به قواعد نظری
بانک مرکزی پس از اشاره به پیامدهای نامطلوب «تعیین نرخ سود بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه»، تعیین نرخ سود با توجه صرف به قواعد نظری موجود را نیز دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشور دانسته و بر شرایط خاص اقتصادی و لزوم درک ماهیت شوک‌های وارد شده به آن تاکید کرده است. بر اساس متن منتشرشده در پایگاه روابط عمومی این نهاد، «نتایج حاصل از به‌کارگیری قواعد نظری در خصوص تعیین نرخ سود از جمله قاعده فیشر (که به نرخ تورم انتظاری و نرخ سود طبیعی توجه دارد) و قاعده تیلور (که همزمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توجه دارد) نیز حاکی از این است که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور و ماهیت شوک‌های وارده به اقتصاد، می‌تواند سیاست‌گذار را به سیاست‌های نامناسبی رهنمون کند و لازم است که در کنار قواعد نظری به تحولات درونی اقتصاد، افق پیش‌رو و مختصات بومی اقتصاد توجه شود که اتفاقا مورد توجه ویژه گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی به شورای محترم پول و اعتبار بوده است. نتایج منفی حاصل از التزام محض به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظری علاوه‌بر اینکه در گزارش بر آن تاکید شده بود، مورد تایید اکثریت اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز قرار داشت و همه اعضای شورا به اتخاذ راهکارهای مناسب برای دریافت مجوزهای مربوطه از مجلس محترم شورای اسلامی به منظور اصلاح این ماده قانونی تاکید داشتند.»
اصلاح نرخ سود بانکی پس از کاهش تورم
به گزارش پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی، «در مجموع نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی را می‌توان به این صورت خلاصه کرد که تبعیت محض از الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در زمینه نرخ‌های سود بانکی در شرایط کنونی لزوما به صلاح اقتصاد کشور نبوده، ولی در عین حال لازم است شفافیت لازم در عملیات سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برقرار شود و شرایط نباید به گونه‌ای باشد که فعالین بازار پول (سپرده‌گذاران، بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات) با اطلاعات نامتقارن و شرایط مبهم روبه‌رو باشند.»
بر این اساس، این بیانیه تاکید کرده که «بر خلاف آنچه که القا شده، پیشنهادهای بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی عمدتا بر شفاف‌سازی و تقویت انضباط در بازار پول و نه افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، استوار بوده است. در این راستا بانک مرکزی معتقد است ضمن توجه به ارتقای رقابت سالم میان بانک‌ها، باید از رقابت غیرسازنده و بی‌انضباطی در شبکه بانکی جلوگیری شود و علاوه‌بر این، از آنجا که تداوم عدم‌رعایت انضباط مالی از سوی دولت، اقتصاد را در یک چرخه تورمی قرار می‌دهد، این بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعایت انضباط مالی، شرایط لازم برای کاهش تورم مهیا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی به طور جدی در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار خواهد گرفت.»
عملکرد «بسیار ضعیف» فروش اوراق مشارکت در ماه‌های اخیر
متن ارائه شده مجددا به گزارش بانک مرکزی شورای پول و اعتبار اشاره کرده که در آن، «به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نیز توجه و تاکید شده بود که در صورت ضرورت بهره‌گیری از این ابزار، لازم است نرخ سود و سایر شرایط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرایط جاری اقتصاد کشور بازبینی شود.» به گفته بانک مرکزی، «عملکرد بسیار ضعیف فروش اوراق مشارکت در ماه‌های اخیر حاکی از عدم‌جذابیت اوراق یاد شده برای سرمایه‌گذاران بوده است. با توجه به تامین بخشی از منابع مالی بودجه مصوب دولت در سال‌جاری از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم‌توفیق در فروش اوراق مشارکت یاد شده، اجرای پروژه‌های عمرانی دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد.»
در همین راستا، این بیانیه به بخشی از گزارش ارائه شده اشاره می‌کند که در آن، پیشنهاد شده بود «نرخ بازدهی اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها با رویکرد ارتقای جذابیت این اوراق در تناسب با نرخ‌های سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبینی قرار گیرد، تا به این وسیله شرایط رقابت بهتری برای تامین مالی طرح‌های عمرانی دولت فراهم شود.»
در عین حال، با توجه به دغدغه بانک مرکزی در خصوص جایگزینی احتمالی اوراق جدید با اوراق مشارکت منتشره قبلی، این بیانیه توضیح می‌دهد که «ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به گونه‌ای تنظیم و پیشنهاد شده بود تا انگیزه جایگزینی اوراق جدید با اوراق قدیم به حداقل برسد؛ بنابراین برخلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزی در این زمینه نیز نگاهی جامع داشته و در پیشنهادهای سیاستی خود به جوانب مختلف این موضوع توجه داشته است. با این وجود، پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه توسط اعضای محترم شورای پول و اعتبار در شرایط کنونی به مصلحت دانسته نشد و در نهایت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و واگذاری اختیار تعیین شرایط آن (نرخ‌سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط) به رییس‌کل این بانک موافقت کرد.»
توجه به سازگاری سیاست‌ها با شرایط جاری و بومی
بیانیه منتشر شده، در مجموع اینگونه توضیح می‌دهد که «موارد ارائه شده در گزارش این بانک به شورای پول و اعتبار، اعم از محاسبات نرخ سود واقعی و موضوع تشدید سرکوب مالی و همچنین نتایج التزام به قواعد قانونی و نظری، همگی با توجه به لزوم بررسی همه جانبه موضوع و ارائه تصویری جامع از اثرات و پیامدهای تصمیمات به شورای محترم پول و اعتبار صورت گرفته بود. این امر در زمره اصول حرفه‌ای و کارشناسی بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ کما اینکه با توجه به شرایط کنونی کشور، این بانک عدم‌سازگاری نتایج حاصله از برخی رویکردها را با شرایط اقتصادی کشور به اعضای محترم شورا اعلام کرده است. بدیهی است هیچ‌گاه بررسی ابعاد مختلف نرخ‌های سود بانکی، به معنی التزام یا تبعیت محض بانک مرکزی از الزامات و برخی قواعد نظری تعیین نرخ سود نبوده و این بانک در تنظیم سیاست‌های پولی خود به مختصات بومی کشور و از همه مهم‌تر به شرایط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشا تورم و شوک‌های وارده به اقتصاد توجه ویژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمی که به نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرایط داخلی هر اقتصادی معنی پیدا می‌کند و ممکن است به‌کارگیری آنها در شرایط مختلف اقتصادی، نتایج یکسانی را به دست ندهند.» به گفته این بیانیه، در این جلسات، رویکرد بانک مرکزی در این زمینه مورد تایید اعضای محترم شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
این بیانیه در خصوص این مساله توضیح می‌دهد: «توجه به سازگاری سیاست‌های پیشنهادی با شرایط جاری و بومی اقتصاد از حیث تمایز بین بحث‌ها و جدل‌های علمی و مقوله سیاست‌گذاری نیز حائز اهمیت است. آنچه مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به‌طور کلی علوم انسانی کم نیست و در بعضی مواقع شدت اختلاف در مبانی نظری اقتصاد به حدی است که در عمل اتخاذ تصمیم را با مشکل مواجه می‌کند. لحاظ یک سازوکار شورایی برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی و به ویژه سیاست‌های پولی در اغلب اقتصادهای دنیا، را نیز می‌توان به همین ویژگی علم اقتصاد و لزوم همه‌جانبه‌نگری و پرهیز از یک‌سویه‌انگاری در تصمیم‌سازی نسبت داد. بدیهی است وضعیت یاد شده در مواقع لحاظ اولویت‌های سیاستی و اجتماعی به مراتب پیچیده‌تر خواهد شد. این درحالی است که در مجادلات علمی به این ملاحظات کمتر توجه می‌شود.»
بانک مرکزی با اشاره به همین موضوع یعنی «عدم اجماع در مطالعات نظری و تجربی» توضیح داده است که این عدم‌اجماع، مانند آنچه در گزارش یکی از اعضای محترم ناظر شورای پول و اعتبار منعکس شده، امری طبیعی است؛ اما تاکید می‌کند که پذیرش این موضوع نباید به «توصیه انفعال و بلاتکلیفی در سیاستگذاری» منجر شود و حتی در چنین شرایطی نیز سیاست‌گذار باید بتواند با لحاظ تمام جوانب علمی و تجربی موجود و ویژگی‌های اقتصاد مورد نظر، در نهایت سیاست مناسب را تجویز و اجرا کند. بر اساس این بیانیه، «از همین رو بانک مرکزی در تنظیم گزارش خود به دشواری‌های تصمیم‌گیری و دغدغه‌های اعضای محترم شورا نیز توجه داشته و در همین راستا سیاست‌های پیشنهادی خود را در سناریوهای مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفی مترتب بر هر یک از این سناریوها، تنظیم کرده بود.»
بانک مرکزی در پایان بیانیه خود تاکید کرده که «برخلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزی در گزارش خود بیش از هر چیز بر ایجاد سازگاری میان تحولات اقتصادی کشور و رویکردهای سیاستی متخذه، ارتقای شفافیت عملیات بانکی و جلوگیری از تخلفات در بازار پول و لزوم رعایت انضباط مالی از سوی دولت و کاهش تورم برای فراهم‌سازی زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی تاکید داشته است. بر این اساس، بانک مرکزی به‌عنوان پیشنهاد‌کننده سیاست‌های پولی به شورای محترم پول و اعتبار، پیوسته خود را ملزم می‌داند سیاست‌های پیشنهادی خود در این زمینه را در چارچوب یک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بینانه و غیرمغرضانه از واقعیت‌های اقتصادی کشور برای اعضای محترم شورا تبیین کند. این رویکرد در گزارش‌های آتی بانک مرکزی نیز مورد توجه خواهد بود و این بانک سعی خواهد کرد که با اتخاذ رویکردی فعال و منعطف در سیاست‌گذاری پولی، حداکثر سازگاری میان سیاست‌های پولی پیشنهادی و شرایط اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.»


یک پرسش از بانک مرکزی
بیانیه اخیر بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا دستگاه سیاست‌گذاری پولی درخصوص برخی مباحث مطرح شده در اقتصاد ایران ورود کرد و با بیان علمی به برخی انتقادها پاسخ داد. پاسخی که ترسیم خطوط کلان سیاست پولی است و انتظار می‌رود در دوره هدف‌گذاری شده یک‌بار برای همیشه باشد. از این رو این بیانیه می‌تواند در نوع خود متفاوت از دیگر بیانیه‌ها باشد و بیش از آنکه پاسخ به یک شخص قلمداد شود، باید روشنگری درخصوص سیاست‌ها به حساب آید. در این روشنگری به درستی روی برخی قواعد سیاست‌گذاری پولی اشاره شده است. برای مثال در ابتدا نسبت به پیامد‌های سرکوب مالی که موجب کاهش رشد اقتصادی شده، هشدار می‌دهد؛ اما از سوی دیگر در پایان بحث بیان می‌کند که به‌رغم مباحث تئوریک مطرح شده، مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود امری موجه از نظر مباحث اقتصادی است، حسب شرایط کلان اقتصادی و شرایط بومی،‌ نمی‌توان این دیدگاه نظری را اعمال کرد.
بانک مرکزی در تدوین و اجرای مباحث کلان اقتصادی باید به این نکته توجه کند که آیا می‌خواهد گام‌های سیاست پولی را بر مبنای تئوری اقتصادی بردارد، یا اینکه شرایط و مختصات بومی کشور را در این سیاست‌ها اعمال کند.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور، کاهش تورم یکی از سیاست‌های اصلی پیش رو است و ابزاری که برای کنترل تورم وجود دارد، کاهش رشد نقدینگی است، حال سوال این است که هدف‌گذاری برای کاهش تورم با ابزاری که در تئوری اقتصادی بیان شده آیا برخلاف مصلحت اقتصاد کشور است؟ هنگامی که کشور‌های در حال توسعه نظیر برزیل، ترکیه و کشور‌های جنوب شرق آسیا و همچنین آمریکا و انگلیس در ابتدای دهه ۸۰ میلادی با معضل تورم روبه‌رو بودند، به‌وسیله افزیش نرخ بهره، توانستند راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند، حال باید پرسید کدام سیاست در داخل کشور بر ابزار‌های مناسب اقتصادی اولویت دارد؟ آیا درراه پیش‌رو برای کنترل تورم، بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار است، یا این تصمیم‌گیری باید بر اساس توافق با دیگر نهاد‌ها صورت پذیرد؟