دکتر حمید شیروانی بررسی‌ها و تحقیقات جهانی نشان می‌دهد صنعت لیزینگ در عرصه جهانی، پس از 2 سال فاجعه آمیز متاثر از رکود اقتصاد بین‌المللی، از سال 2010 به بعد،‌ شروع به پیشرفت و بهبود کرده است.
موسسه مطالعاتی یورومانی که یک سازمان گزارشگری جهانی در صنعت لیزینگ است، در تحلیل‌های خود به این نتیجه مهم اشاره کرده که فعالیت‌های مربوط به تامین مالی از طریق لیزینگ، در مواقعی که حجم کلی اعتبارات با تاثیرپذیری از اوضاع رکودی اقتصاد جهانی دچار فشار و مضیقه بوده‌اند، توانسته نقشی تاثیرگذار در تسریع چرخه صنعت و تولید در سطوح بین‌المللی داشته باشد. به‌طوری‌که حجم کسب‌و‌کارهای جدید لیزینگ در پایان سال 2011 توانسته رشدی برابر با 9/21 درصد نسبت به سال 2010 داشته باشد. این رشد در مقایسه با رشد اقتصاد جهانی طی همان سال، بسیار قابل‌توجه به نظر می‌رسد. عملکرد صنعت لیزینگ در جهان نشان داده این ابزار اعتباری توانسته در عرصه تخصیص و انتقال منابع به کلیه زیربخش‌های اقتصادی، بعد از وام‌های مستقیم بانکی، عملکرد قابل‌قبولی داشته و جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است.
باید توجه کرد لیزینگ، ابزاری اعتباری است که در نظام بانکداری اسلامی هم تعریف شده و شرکت‌های فعال در این عرصه براساس مفاد مندرج در شرایط و نحوه فعالیت شرکت‌های لیزینگ مندرج در «دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» (ماده ۱۴) فعالیت شرکت‌های لیزینگ در قالب اعطای تسهیلات در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول مورد تقاضا به مشتریان تعریف شده است. بر اساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی از جمله عقود بانکی و مورد تایید در بانکداری اسلامی به شمار رفته‌اند. با این وجود متاسفانه در کشور ما، به‌رغم نزدیک به چهار دهه فعالیت این صنعت، برخلاف اکثریت قریب به‌اتفاق کشورهای بزرگ و کوچک جهان، آن‌طور که شایسته بوده موردتوجه دولتمردان و طراحان اقتصادی کشور قرار نگرفته است. به‌ویژه در سال‌های اخیر که به‌دلیل سیاستگذاری‌های پولی نادرست، عرصه فعالیت بر این صنعت تنگ‌تر شده و در نتیجه کارآیی واقعی آن در عرصه اقتصاد با چالش مواجه شده و در قیاس با اکثر کشورها، از رشد قابل‌قبولی برخوردار نبوده است.
در فضای اقتصاد ایران، همانند همه بخش‌های اقتصادی که در شرایط فعلی دچار بحران، چالش یا رکود می‌باشند، صنعت لیزینگ هم به نوبه خود با مشکلات و تنگناهای جدی و متعددی مواجه است. باید توجه کرد، صنعت لیزینگ یک صنعت مستقل نیست؛ بلکه صنعتی مشتقه است و عملکرد آن به شدت زیادی وابسته به عملکرد اقتصاد در ابعاد کلان آن است. به همین دلیل مشکلات فراروی صنعت لیزینگ، مشکلاتی است که حل شدن آنها نیازمند تغییر نگرش نهادهای فرادست و نظارتی است.
یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر عملکرد شرکت‌های لیزینگ را تحت تاثیر خود داشت، نحوه نظارت بر شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز و تمدید اعتبار فعالیت آنها بوده است. در نتیجه عدم‌تمدید اعتبار، شرکت‌ها نمی‌توانستند معاملات جدید یا نقل و انتقال کالاهای مربوط به قراردادهای قبلی را به انجام رسانند. این موضوع به خصوص در ارتباط با خودروهای سواری، خودروهای کار و کامیون‌ها مشکلاتی ایجاد کرده بود. به واسطه این محدودیت‌ها رانندگانی که حیات اقتصادی آنها به تردد خودروهایشان وابسته است، با‌ بیشترین خسارت و زیان در این زمینه روبه‌رو بودند. این امر در صورت استمرار ‌می‌توانست خروج از مسیرها و ضوابط قانونی توسط شرکت‌های لیزینگ و اعتراضات و اعتصابات صنفی از سوی رانندگان را به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد،‌ با تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی و نگرش مثبتی که مدیران جدید نسبت به فعالیت لیزینگ دارند، فرآیند تمدید اعتبار بهبود یافته و زمان اعتبار فعالیت شرکت‌ها که در ۶ ماه نخست سال جاری به طور معمول سه ماهه بود به ۲ تا سه سال افزایش یافته است. این موضوع، مطلع ارزشمندی برای حل شدن سایر مشکلات میان صنعت لیزینگ و بانک مرکزی، از جمله نرخ سود تسهیلات قلمداد می‌شود. امید است تدابیر ارزشمند مسوولان بانک مرکزی بتواند توانمندی‌های موجود و بالقوه صنعت لیزینگ را بالفعل کند و این صنعت و ابزارهای اعتبار بخشی آن بتوانند به سهم خود، راهگشای مشکلات تامین مالی در عرصه صنعت و تولید باشد و مطابق با تجارب جهانی، در تخصیص و انتقال منابع به کلیه زیربخش‌های اقتصادی مثمر ثمر واقع شود.