ظرفیت اعتباری شبکه بانکی افزایش می‌یابد

گروه بازار پول - بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی با ابلاغ آیین‌نامه «تسهیلات و تعهدات کلان» به نظام بانکی مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان را تغییر داد. سایت رسمی بانک مرکزی، در این خبر اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در راستای اهداف دولت، تغییراتی را در «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان» با هدف بهبود امورمربوط به دریافت تسهیلات، رفع موانع موجود در تامین مالی «طرح‌های ملی» و «بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور» ایجاد کرده است. از مهم‌ترین اصلاحات بانک مرکزی می‌توان به تغییر در سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان اشاره کرد که از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش یافته است، این اصلاحیه با هدف ارتقای «ظرفیت اعتباری بانک‌ها» ابلاغ شده است. همچنین یکی دیگر از موارد اصلاحی، «امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل» در مورد تعهدات مطابق آیین‌نامه کفایت سرمایه است که می‌تواند آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور ایجاد کند. بانک مرکزی به‌منظور کاهش دادن موانع پیش‌روی بخش خصوصی در تامین منابع مالی خود از «صندوق توسعه ملی» و نیز منابع مشابه خارجی ابهامات موجود در ارتباط با نحوه ثبت«تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس و ریفاینانس و ...) » در صورت‌های مالی بانک را نیز مرتفع کرد. بنا بر اعلام بانک مرکزی در آیین‌نامه جدید بسیاری از نگرانی‌ها و مشکلات بانک‌ها در اجرای نسخه قبلی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، رفع شده است، همچنین بانک مرکزی این تغییرات را در راستای انطباق با «مقتضیات» و شرایط جدید محیطی از جمله تحولات به وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری اعمال کرده است. دلایل تغییر در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه این اصلاحیه منسوخ‌کننده آیین‌نامه‌ای است که یک سال قبل با تغییر در برخی مفاهیم و نسبت‌ها، نظام بانکی را ملزم کرده بود ظرف ۶ ماه شرایط خود را طبق آیین‌نامه تدوین شده تطبیق دهند. به گفته کارشناسان، آیین‌نامه ابلاغ شده به‌دلیل مشکلات و کاستی‌ها قابل اجرا نبود و به همین دلیل بانک مرکزی ناچار به تغییر آن با وجود گذشت زمان اندکی بوده است. پیش از این ولی الله سیف نیز رییس بانک مرکزی نیز با خود انتقادی از ابلاغیه‌های بانک مرکزی، یکی از دلایل نارضایتی مشتریان از نظام بانکی را وجود «ایرادات و اعتراضات به‌دلیل تناقض‌ها و ابهامات بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی» دانست. وی در مورد دلایل وجود این ابهامات به ذکر این نکته پرداخت که در بخشنامه‌های صادره، تصمیمات در جایی غیر‌از بانک مرکزی اتخاذ می‌شده است. سیف در ارتباط با شفاف‌سازی در ابلاغ بخشنامه‌ها به ذکر این نکته پرداخت که اوج موفقیت بانک مرکزی این است که در صورت مراجعه فعال اقتصادی به بانک‌ها بتواند ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره را به‌صورت شفاف به وی ارائه کند. انتقاد‌های وارده به بخشنامه قبلی اصلاحات بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بر اساس نقدهای کارشناسی بخشنامه قبلی بود. یکی از ابهاماتی که در بخشنامه قبلی وجود داشت، معیار تعیین سقف تسهیلات و تعهدات بود. در بخشنامه سال گذشته این معیار از سرمایه پایه، به «مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های قانونی» تغییر داده شده بود و نقطه شروع برای تسهیلات کلان از ۱۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها تعیین شده بود. در بخشنامه اخیر مجددا معیار در نظر گرفته شده به سرمایه پایه تغییر کرد. کارشناسان بانکی در نقد بخشنامه قبلی با طرح این سوال که به چه دلیل «مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های قانونی» که تقریبا یک لایه (لایه اصلی سرمایه) از سرمایه پایه محسوب می‌شوند معیار قرار گرفته و لایه سرمایه تکمیلی نادیده گرفته شده است؟ اعتقاد داشتند: مطابق با تعریف کمیته بال، «سرمایه پایه» کل سرمایه در دسترس بانک را برای رویارویی با زیان‌های احتمالی مشخص می‌کند. یکی دیگر از نقدهای وارده به این بخشنامه موظف کردن «موسسه اعتباری به محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد، با ضریب یک بود.» کارشناسان در این رابطه معتقد بودند: بخشنامه سال ۱۳۸۲، برای تعیین مجموع تسهیلات و تعهدات به درستی، بین دو مفهوم تسهیلات و تعهدات تمایز قائل شده و مقرر کرده بود که مبلغ تسهیلات با اعمال ضریب یک و مبلغ تعهدات با اعمال ضرایب اعلام شده در آیین‌نامه کفایت سرمایه در جمع ملحوظ شود. دلیل چنین اقدامی به تفاوت تسهیلات و تعهدات به ماهیت آنها باز می‌گشت. تعهدات برخلاف تسهیلات که بدهی قطعی محسوب می‌شود، بدهی بالقوه است. براساس مقررات کفایت سرمایه که از استانداردهای مشابه بین‌المللی، برای تدوین آن استفاده شده است، در مرحله اول باید به کمک ضرایب تبدیل، احتمال تبدیل تعهدات به بدهی قطعی محاسبه شود. پس از این مرحله است که می‌توان با تسهیلات و تعهدات به طور یکسان رفتار کرد. روش توصیه شده در بخشنامه گذشته، علاوه بر اینکه در تعارض با استاندارد‌های بین‌المللی بود، بسیار سختگیرانه به حساب می‌آمد از آن جهت که با منظور کردن بدهی‌های قطعی نشده در محاسبه جمع تسهیلات و تعهدات، سقف مشتری سریع‌تر پر می‌شود. این مساله در کنار دیگر موارد، مانند تغییر معیار تعیین حد از سرمایه پایه و کاهش حد کلی تسهیلات و تعهدات کلان از ۸ برابر سرمایه پایه به ۵ برابر سرمایه پرداخت شده و اندوخته قانونی، با توجه به فضای کسب‌و‌کار و مشکلاتی که در سطح کشور در مورد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی وجود داشت، تشدید می‌کرد. در بخشنامه جدید این مورد نیز اصلاح شده است. از جمله نقدهای دیگر به بخشنامه قبلی موارد استثنا بود، در بخشنامه سال قبل تسهیلات وتعهدات دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی از حدود تعیین شده مستثنا شده بود. در حالی که رویکرد بخشنامه در مورد شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی باید یکسان باشد. بخشنامه جدید این تبعیض را لغو کرده است از نگاه کارشناسان این موضوع از چند جنبه دارای اهمیت است. به گفته کارشناسان تمرکز خطری است که بانک باید از آن دوری کند. این موضوع، ارتباطی به‌این ندارد که طرف مقابل بانک یک شرکت دولتی باشد یا یک شرکت خصوصی، از آنجا که حجم مطالبات پرداخت نشده دولتی‌ها در مجموع مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها قابل توجه است، اعمال چنین رویه‌ای باروح قوانین برنامه چهارم و پنجم در حمایت و تشویق بخش خصوصی در تعارض قرار داشت. بخشنامه جدید با حذف تبعیض‌ها تلاش کرده بازگشتی به بخشنامه سال ۸۲ داشته باشد البته در برخی موارد نیز ابهامات قبلی در ارتباط با نحوه ثبت«تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس و ریفاینانس و ...)» در صورت‌های مالی بانک را نیز مرتفع کرد. در دستورالعمل جدید از بانک‌های خواسته شده است: در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد، تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع خارجی (فاینانس، ریفاینانس و ...) باید ضریب نیم درصد لحاظ شود.