نقدی بر یک یادداشت
منصور کیایی پیرو درج یادداشتی با عنوان (صنعتی شدن بیمه با ترسیم افقهای جدید) در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۲، لازم است نکاتی به استحضار برسد. نکته اول اینکه لایحه قانون ملی شدن موسسات بیمه مصوب شورای انقلاب منصوب از سوی امام خمینی (ره) بوده و بر اساس مبانی کارشناسی و خواست ملت ایران در آن زمان صورت گرفته است. زیرا، صنعت بیمه قبل از پیروزی انقلاب هرگز ماهیت خصوصی نداشت و اندک شرکتهای بیمه خارجی نیز تنها به دنبال سودآوری و وابسته کردن بیشتر کشور به بیمههای خارجی بودهاند. نکته بعد اینکه قانون اداره امور شرکتهای بیمه در کمیسیون اقتصادی مجلس سوم نهایی و در صحن علنی به تصویب رسید و علت امضای بیمه نامههای دولتی نیز که قبل از مصوبه فوق اجرا میشد، جلوگیری از سوء استفاده و رانت حق بیمههای دولتی بود که در آن زمان توسط دولت پرداخت میشد؛ بنابراین لزومی به پرداخت کارمزد به نمایندگان شرکتهایی که مالکیت دولتی داشتند، احساس نشد.
منصور کیایی پیرو درج یادداشتی با عنوان (صنعتی شدن بیمه با ترسیم افقهای جدید) در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۲، لازم است نکاتی به استحضار برسد. نکته اول اینکه لایحه قانون ملی شدن موسسات بیمه مصوب شورای انقلاب منصوب از سوی امام خمینی (ره) بوده و بر اساس مبانی کارشناسی و خواست ملت ایران در آن زمان صورت گرفته است. زیرا، صنعت بیمه قبل از پیروزی انقلاب هرگز ماهیت خصوصی نداشت و اندک شرکتهای بیمه خارجی نیز تنها به دنبال سودآوری و وابسته کردن بیشتر کشور به بیمههای خارجی بودهاند. نکته بعد اینکه قانون اداره امور شرکتهای بیمه در کمیسیون اقتصادی مجلس سوم نهایی و در صحن علنی به تصویب رسید و علت امضای بیمه نامههای دولتی نیز که قبل از مصوبه فوق اجرا میشد، جلوگیری از سوء استفاده و رانت حق بیمههای دولتی بود که در آن زمان توسط دولت پرداخت میشد؛ بنابراین لزومی به پرداخت کارمزد به نمایندگان شرکتهایی که مالکیت دولتی داشتند، احساس نشد. ضمن اینکه آغاز خصوصی سازی صنعت بیمه محصول تدابیر دولتهای سازندگی و اصلاحات بوده که با مدیریت پر قدرت وقت بیمه مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته تایید مقام معظم رهبری به اجرا درآمد. در عین حال با وجود اینکه نهادی نظیر بیمه مرکزی در معدود کشورهای جهان وجود دارد در شرایط کنونی با تقویت جنبه نظارتی و چابک کردن ساختار خود به لحاظ نیروی انسانی و بهبود روشها میتواند در قالب یک ستاد نظارتی نقش قانونی خود را ایفا کند و نقش بیمهگر اتکایی خود را به شرکتهای بیمه تخصصی اتکایی واگذار کند. هماکنون شرکت بیمه ایران مانند دوران قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد بازار بیمه را در اختیار دارد که این مساله حاکی از آن است که با وجود حذف انحصار بیمههای دولتی و حضور دستگاههای ناظر بر شرکتهای دولتی، تسلط بیمه ایران بر بازار بیشتر شده است. بروز این مساله ناشی از عدم رشد واقعی بیمه در کشور با وجود ۲۵ شرکت بیمه خصوصی است. در بسیاری از کشورها شرکتهای بیمه دولتی در عملیات مستقیم و اتکایی از بخش خصوصی حمایت کرده و متقابلا از سوی آنها حمایت میشوند؛ بنابراین شرکت بیمه ایران میتواند به عنوان سوپاپ اطمینان و بدون رانت به فعالیت خود ادامه دهد و میتواند بخشی از فعالیت خود را از بازرگانی به خدمات اجتماعی معطوف کند. به نظر میرسد بهدلیل عدم توان رقابت، برخی در بازار بیمه کشور به دنبال تضعیف نهادهای مهم بیمهای و در نتیجه افزایش پرتفوی خود بوده تا بتوانند خود را از ورشکستگی نجات دهند.
ارسال نظر