رییس‌کل همزمان با بررسی «بسته پولی آینده» از گروه مرجع سوال کرد
پیامد سیاست پولی سال۸۵
دنیای اقتصاد- «شورای پول و اعتبار» در جلسه امروز خود بسته سیاست‌های پولی را بازنگری می‌کند. گفته می‌شود یکی از محورهای مهم این جلسه، بازنگری در چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی است. اخبار دریافتی «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که امکان دارد در جلسه امروز، به جای تعیین مقادیر مشخص برای نرخ، انعطاف‌پذیر و شناور کردن نرخ‌های سود مورد تصویب قرار گیرد. این در شرایطی است که برخی از کارشناسان می‌گویند پایین‌تر بودن نرخ سود نسبت به تورم، باعث «منفی شدن نرخ سود حقیقی» و ایجاد «عدم تعادل در بازار پول» می‌شود و در مقابل، گروهی دیگر می‌گویند نرخ‌های فعلی سود بانکی نیز برای بخش تولید بالا است و اقتصاد کشور توان پرداخت نرخ‌های بالاتر به تسهیلات را ندارد.
دنیای اقتصاد- «شورای پول و اعتبار» در جلسه امروز خود بسته سیاست‌های پولی را بازنگری می‌کند. گفته می‌شود یکی از محورهای مهم این جلسه، بازنگری در چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی است. اخبار دریافتی «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که امکان دارد در جلسه امروز، به جای تعیین مقادیر مشخص برای نرخ، انعطاف‌پذیر و شناور کردن نرخ‌های سود مورد تصویب قرار گیرد. این در شرایطی است که برخی از کارشناسان می‌گویند پایین‌تر بودن نرخ سود نسبت به تورم، باعث «منفی شدن نرخ سود حقیقی» و ایجاد «عدم تعادل در بازار پول» می‌شود و در مقابل، گروهی دیگر می‌گویند نرخ‌های فعلی سود بانکی نیز برای بخش تولید بالا است و اقتصاد کشور توان پرداخت نرخ‌های بالاتر به تسهیلات را ندارد. در این وضعیت، رییس‌کل بانک مرکزی با بازنگری تجربه قبلی سیاستگذاریهای پولی در اقتصاد ایران و انتقاد از «شیوه‌های دستوری تعیین نرخ»، این سوال جدی را مطرح می‌کند که «تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم در سال ۱۳۸۵ چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشت؟» سیف با بررسی نتایج این سیاست‌ها، می‌گوید: «تعیین نرخ‌های سود پایین‌تر از تورم، نه تنها باعث کاهش هزینه‌های تولید و به دنبال آن کاهش تورم نشد، بلکه در عمل هم نرخ رشد اقتصادی در این مدت کاهش پیدا کرد و هم با انتقال سپرده‌ها از بانک‌ها و انتقال آنها به بازارهای غیرشفاف، نرخ تورم نیز در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد.» پرسش مهم رییس کل از گروه‌های مرجع
دستاورد کاهش نرخ سود در سال 85 چه بود؟
گروه بازار پول- رییس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از روش‌های دستوری در تعیین نرخ سود بانکی یک سوال مهم را پیش روی کارشناسان قرار داد: تعیین نرخ سود کمتر از نرخ تورم در سال ۸۵ چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشت؟
ولی الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی با بررسی سیاست‌های پولی در ۱۱ سال گذشته گفت: بررسی سیاست‌های پولی طی این سال‌ها نشان می‌دهد نه تنها «سیاست پولی» فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصادی به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه به صورت منفعل و کاملا تحت‌تاثیر «هزینه‌های دولت» و «درآمد نفت» بوده است. رییس شورای پول و اعتبار با یادآوری تعیین دستوری نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانک (در بهار ۱۳۸۵) افزود: این تصمیم بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش خواهد یافت. در صورتی که در عمل نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه نرخ رشد اقتصادی در این مدت روند کاهشی را تجربه کرده است.
یک تجربه دو پیامد
اطلاعات و تحلیل‌های کارشناسی در پاسخ به این سوال اساسی رییس‌کل بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تصمیم‌گیری‌های سیاستی بدون توجه به متغیرهای واقعی و کلان اقتصاد نمی‌تواند به هدف اثبات کند.بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفت سال گذشته در بخش سیاست‌گذاری نرخ سود بانکی بدون توجه به تورم و دیگر متغیرهای اقتصاد تعیین شد. این سیاست به‌جای آنکه هزینه‌های تولید را کاهش دهد، موجب خارج شدن سرمایه از بانک‌ها و بنگاه‌های تولید و سرازیری آن به سمت بازارها «غیررسمی» و «ناکارآ»، شد. سیاست‌های انبساطی در این دوره، نقدینگی در جامعه را افزایش داد و به تبع آن تورم در جامعه به سمت لجام گسیختگی حرکت کرد. در حالی که نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات تابعی از نرخ تورم است، پایین نگه داشتن این متغیر در زمان رشد قیمت‌ها، در عمل سود واقعی بانکی(سود اسمی منهای نرخ تورم) را منفی کرد. با این شرایط اقتصادی در حالی که بانک‌ها در جذب نقدینگی در جامعه با مشکل روبه‌رو بودند، بازارهای ارز و مسکن مکانی برای خود نمایی سوداگران بودند و تعادل و شفافیت در این بازارها خارج شد.گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۸۵ که نرخ سود در شرایط تورمی تثبیت شد، موجب افزایش قیمت مستغلات در سال‌های بعد شد. به گزارش مرکز آمار ایران رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۸۵، معادل ۳۰ درصد بوده است، این رشد پس از کاهش نرخ سود بانکی موجب جابه‌جایی نوع سپرده‌ها، خروج نقدینگی و شکل‌گیری جریان‌های سوداگرانه در سال ۱۳۸۶ به رقم ۸۰ درصدی رسید. تجربه سیاست‌گذاری پولی برای سال ۹۰ نیز نشان از تکرار چنین تجربه‌ای دارد.
شورای پول و اعتبار در سال ۹۰ نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داد، این ارقام هیچ گاه نتواستند رضایت سپرده‌گذار را جلب کنند و نتیجه آن خروج پس انداز کوتاه مدت مشتریان از «شبکه بازار متشکل پولی» و عدم ورود پس‌اندازهای جدید برای تامین سرمایه بانک‌ها بود. این بار نیز جریان‌های سوداگرانه خود را در بازار ارز و سکه وارد کردند به گونه‌ای که بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت ارز به سال۱۳۹۱، نسبت به سال قبل از خود ۵/۱۱۶ درصد رشد داشت و مهم‌تر از این رشد از دست رفتن نظام یکسان ارزی و بازگشت به نظام چند نرخی بود. قیمت سکه نیر در سال ۹۱ در مقایسه با سال قبل ۷۶ درصد افزایش داشته است.
وقفه زمانی عامل ایجاد فشار تورمی
رییس بانک مرکزی خواستار سازماندهی سیاست‌های اعتباری با واقعیت‌های اقتصادی شد و تاکید کرد: باید این سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که منجر به فشار تورمی نشود. وی با اشاره به «وقفه زمانی» در حدود ۲۸ تا ۳۶ ماه که بین دریافت تسهیلات تا تبدیل آن به تولید وجود دارد، گفت: دریافت تسهیلات و آغاز پروژه باعث تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود و بی‌درنگ تقاضا را افزایش می‌دهد، در حالی که هنوز تولید جدیدی وجود ندارد، در نتیجه این موضوع منجر به ایجاد «فشار تورمی» شدید است که حتی زمانی که چرخ تولید به حرکت درآمد نیز نمی‌تواند فشار تورمی ایجاد شده را جذب کند.
سیف در مورد طرح‌های غیر اقتصادی با نرخ سود پایین به ذکر این نکته پرداخت که طرح‌های غیر اقتصادی که در نرخ‌های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند، با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند و در نهایت اکثر این طرح‌ها ناتمام می‌مانند و با شکست روبه‌رو می‌شوند.وی گفت: این اقدامات نه تنها منجر به افزایش تولید نمی‌شوند، بلکه باعث افزایش بی‌رویه مطالبات معوق بانک‌ها از یک سو و تورم از سوی دیگر می‌شوند.
صحبت‌های رییس بانک مرکزی در ارتباط با کاهش تولید گواه این مطلب است که با تعیین دستوری سود بانکی از جانب بانک مرکزی در سال‌های گذشته نه تنها به بهبود روند تولید در کشور کمک نشده است، بلکه بنگاه‌های اقتصادی در تامین اعتبارات با دست‌انداز‌های زیادی مواجه شدند. هنگامی که بانک‌ها مطالبات معوق خود را دریافت نکردند، در تامین سرمایه برای طرح‌های اقتصادی دچار مشکل شدند و بنگاه‌ها برای اینکه سرمایه لازم خود را تامین کنند به سمت بازارهای غیر متشکل پولی رفتند و به ناچار و با سود‌های بالاتر این اعتبارات را دریافت کردند. در نتیجه، این روند بر قیمت تمام شده بنگاه‌ها نیز تاثیر گذاشت و باعث رشد قیمت‌ها در جامعه شد.
تاثیر اعتبارات پولی بر متغیرهای پولی
رییس‌کل بانک مرکزی درباره روند اعتبارت خصوصی گفت: از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، رشد اعتبارات خصوصی با نوسان‌های بیشتری همراه بود. در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ این رشد کاهش یافت، ولی این کاهش به دلیل اتخاذ سیاست مناسب پولی و مالی انقباضی رخ نداد.وی در تشریح دلایل این کاهش گفت: در عمل دولت به جای تامین مالی کسری بودجه خود از بانک مرکزی، از یک سو از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و از سوی دیگر بانک‌ها را موظف کرد که قسمت بیشتری از منابع خود را در قالب «تسهیلات تکلیفی» به طرح‌های تعریف شده از سوی دولت اختصاص دهند.وی گفت: با اتخاذ و ادامه چنین سیاستی بانک‌ها با کمبود منابع روبه رو شدند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند اقدامی که یکی از دلایل رشد متغیرهای پولی در سال‌های بعدی به حساب می‌آید. تسهیلات تکلیفی به دلیل آنکه دقیقا با ضوابط پرداختی تسهیلات بانک‌ها تطبیق ندارد و خارج از رویه‌های کارشناسی و تحت‌تاثیر عوامل برون سازمانی پرداخت می‌شود چنین نامی گرفته است. این تسهیلات در سال‌های اخیر به دنبال طرح‌هایی چون «بنگاه‌های زودبازده» و «مسکن مهر» شدت گرفت و بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات به پروژه‌هایی خاص شدند و افزایش روز افزون این تسهیلات در سال‌های اخیر در عین تقلیل و تضعیف منابع بانک‌ها باعث شده بود سازو کار تامین منابع بانکی دچار مشکل شود. ضمن اینکه اکثر این طرح‌ها که شامل تسهیلات تکلیفی بودند، توجیه اقتصادی نداشتند و باز پرداخت این تسهیلات همیشه با مشکل روبه‌رو بود.
در چنین شرایطی که تصویر خوبی از عملکرد تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران به‌وجود نیامده بود، در طول برنامه سوم تصویب شد که سالانه ۱۰ درصد از سقف تسهیلات کاسته شود. در برنامه چهارم نیز در قالب ماده ۱۰ تصریح شد که سالانه ۲۰ درصد از سقف تکلیفی سال ۸۳ در طول سال‌های برنامه چهارم کاسته شود. هدف این مصوبات این بود که تسهیلات بانکی تکلیفی را به‌مرور به صفر برسانند؛ اما در دولت نهم و دهم این رویه قانونی دنبال نشد.
گزارش‌های بانک مرکزی از انحرافات بنگاه‌های زود بازده در سال ۱۳۸۷ نشان می‌داد که چیزی در حدود ۴۰ درصد این منابع به انحراف کشیده شده بود، این طرح‌ها علاوه‌بر اینکه نتوانسته بود گامی در جهت حل معضل بیکاری در جامعه بر دارد، به افزایش تورم در جامعه نیز دامن زد.
حال شورای پول واعتبار در جلسه آتی خود، تعیین نرخ سود بانکی را در دستور کار دارد، در شرایطی که تعیین نرخ دستوری سود بانک‌ها، در سال‌های گذشته نه تنها موجبات تولید بیشتر و کمک به رشد اقتصادی را فراهم نکرده است، بلکه با عدم تخصیص بهینه منابع، از یک سو باعث رشد سرسام‌آور نقدینگی و تورم در کشور شده و از دیگر سو تولید و بهره‌وری را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. اکنون این شورا با استفاده از تجربیات گذشته و در هنگامی که کشور با مشکل «رکود تورمی» دست و پنجه نرم می‌کند، با این چالش روبه‌رو است که کدام نرخ سود در سپرده و تسهیلات می‌تواند مشکلات به وجود آمده را در نظام بانکی به حداقل برساند و همچنین زمینه جهت دهی نقدینگی و پس انداز‌های جامعه را به سمت تولید و بهره‌وری بهینه هدایت کند و قطب‌نمایی برای حرکت در مسیر پیشرفت نهادهای اقتصادی کشور باشد؟
تکلیف بسته پولی در جلسه امروز شورای پول واعتبار روشن می‌شود
بعد از گذشت چند هفته، شورای پول واعتبار در نظر دارد در سومین جلسه‌ای که در دولت جدید تشکیل می‌دهد، تکلیف بسته پولی را مشخص کند، چگونگی تعیین نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین محورهای این جلسه است. برگزاری این جلسه در شرایطی است که اعضای این شورا امیدوارند با تعیین نرخ سود بانکی مناسب به مشکلات به وجود آمده در زمینه سپرده و تسهیلات بانک‌ها پایان دهند. باید منتظر نشست و دید آیا اخبار جدیدی از جلسه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی منتشر می‌شود؟
ارسال نظر