کیوان پورشب * در حالی که کشور به اراده عمومی و انتخاب ملت ایران اسلامی در مسیر اعتدال قرار گرفته است، همه بخش‌ها از جمله اقتصاد و گزاره‌های وابسته به آن، متاثر از این رویه در تحرک برای اسقرار و ثبات هستند. صنعت بیمه در ایران به‌عنوان یکی از ریشه دارترین نهاده‌های اقتصادی، تا پیش از یک دهه اخیر در رکود و جمود بود؛ که با تصویب و ابلاغ قانون اصل ۴۴، تصویب و ابلاغ سند بالادستی نظام در ترسیم سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و شروع برنامه چهارم با تکلیف جدی بر خصوصی‌سازی، فصل جدیدی برای جهت‌گیری به سمت اقتصاد غیر‌دولتی در این صنعت آغاز شد. اما آسیب شناسی صنعت بیمه در ایران، نشان می‌دهد که مدیریت این صنعت نیز از دست اندازی برخی افراطی‌گری‌ها در امان نبوده است. در دوره‌ای که پای فشردن بر اقتصاد دولتی در دهه‌های شصت و هفتاد، فرصت‌های تاریخی را از اقتصاد ملی برای خلاصی از اتکا به منابع نفتی گرفت ! صنعت بیمه در ایران نیز نتوانست در جای خود، مسیر خصوصی شدن را تجربه و طی کند. به‌رغم وجود ظرفیت‌های انسانی کم نظیری که همواره در کشور وجود داشته، دچار بطا لت و درجا زدن شد. با اراده جدی نظام برای کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت و جهت‌گیری به سمت یک اقتصاد خصوصی پویا و رقابت‌پذیر، بارقه‌ای از امیدهای تازه درکشور نمایان شد. تصویب و ابلاغ قانون اصل ۴۴ به تدبیر مقام معظم رهبری، تصمیمی تاریخی در حوزه اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی و پایانی بر عمر اقتصاد دولتی بود. اما فارغ از نقدهای کارشناسی که بر نحوه واگذاری‌های دولتی واجرای ناصحیح قانون اصل ۴۴ توسط دولت‌های نهم و دهم مطرح می‌شود؛ ورود تازه واردها به عرصه اقتصاد خصوصی صنعت بیمه بدون وجود پیش درآمدهایی که انتظار می‌رفت تا بتواند دولت را در جایگاه حاکمیتی خود حفظ کند، علامت سوال بزرگی را در این برهه تاریخی به‌وجود آورد؟! سوالی که چگونه بدون پیش‌فرض‌های عملی و اجرایی نهادهای حاکمیتی با مطالبات بخش خصوصی در نقش‌پذیریشان در اقتصاد ملی مواجه شود تا احتمالا در معرض برخی افراطی گری‌ها قرار نگیرد؟ اگر دوران اقتصاد دولتی صنعت بیمه را دوران خواب آلودگی بنامیم، با آنچه در یک دهه اخیر در صنعت بیمه در ایران رخ داده است، جز وجه تسمیه تحت عنوان دوران شتابزدگی، آن را شایسته نیست. گنگی خوابدیده که کوشیده است تا در فرصتی کوتاه، عقب ماندگی‌های گذشته را یکجا جبران کند. صنعت بیمه در سازه حاکمیتی خود همیشه دچار ضعف ساختار بوده و هنوز نیز این ضعف وجود دارد. تبعات ناشی از ضعف ساختار، بیمه مرکزی را به‌عنوان نهاد حاکمیتی ناظر در پیشگاه بخش خصوصی، ناکارآمد و منفعل ساخت و بخش خصوصی با اتکا بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ذاتی خود توانست، ابتکار عمل را در شکل دهی فضای کسب‌وکار در دست گیرد، منتهی به‌دلیل دیدگاه خصوصی، ملاحظات حاکمیتی با در نظر گرفتن منافع عمومی و ملی در فرآیند این شکل‌گیری، تا حد زیادی مغفول ماند. تا جایی که بدون توجه به آثار ناشی از تصمیماتی همچون آزاد‌سازی تعرفه‌ها، موضوع ارزیابی ریسک که مهم‌ترین پارامتر در تعیین نرخ و حق بیمه است بدون وجود شبکه کارشناسی و آکچوئری، بالذات ریسک‌های جدید به کشور تحمیل شده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که با چه مکانیزم نظارتی، شرکت‌های بیمه، مجاز هستند تا ۹۰ درصد نرخ‌های خود را تقلیل و کاهش دهند و در زمان ادای تعهدات، با پشتوانه کدام ذخایر، جبران خواهند کرد؟ ده‌ها پرسش دیگر، از این دست با تصمیماتی که بخش خصوصی با رویکرد صرف برای توسعه بازار و رضایتمندی سهامداران خود بر گرده نهاد حاکمیتی و نظارتی صنعت بیمه، یعنی بیمه مرکزی گذاشته است؛ امروز شاهد نتایج اقدامات شتابزده و افراط در برخی سیاست‌گذاری‌ها هستیم. اکنون با روی کارآمدن و استقرار دیدگاه میانه رو در دستگاه دولت، صنعت بیمه در ایران، ناگزیر از اعتدال است، تا بتواند شتابزدگی‌های گذشته را سرو سامان داده و فعالان حاکمیتی صنعت و بازار را از یکدیگر تمیز دهد. عضو کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی بین‌المللی*