سیدمحمدرضا بیکائی یکی از نقاط عطف در تاریخ بیمه کشور تاسیس بیمه مرکزی ایران در ۳۰/۳/۱۳۵۰ است. بدیهی بود که عمده مناصب این نهاد نوپای نظارتی توسط مدیران و کارشناسان بیمه دولتی اشغال شود. هنگام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بیمه مرکزی نونهالی بیش نبود، ضمنا از سوی اندکی شک و شبهه نسبت به ماهیت شرعی قراردادهای بیمه طرح شد؛ اما در مدتی کمتر از ۴ ماه، پس از پیروزی انقلاب لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب ۴/۴/۱۳۵۸ خط بطلانی بر این شبهات کشید و پس از آغاز جنگ تحمیلی خدمات بیمه جلوه‌ای دیگر یافت. در دوران نوجوانی بیمه مرکزی یعنی در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۶۷ قانون اداره امور شرکت‌های بیمه به تصویب رسید که بر اساس آن با ادغام شرکت‌های بیمه خصوصی ۴ شرکت بیمه دولتی مجاز به انجام عملیات بیمه‌گری در بخش‌های مختلف شدند، اما این بار بر اساس قانون نانوشته سیطره انحصار صدور بیمه‌نامه‌های دولتی به نفع بیمه ایران ادامه یافت، به‌گونه‌ای که برای فروشندگان بیمه که قراردادهایی با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی منعقد می‌کردند هیچ‌گونه کارمزدی پرداخت نمی‌شد. بیمه مرکزی پس از طی دوران نوجوانی در دهه هفتاد به بلوغ نسبی رسید. مدیران و کارشناسان این نهاد تلاش مجدانه‌ای آغاز کردند تا در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی انحصار دولت را از شرکت‌های بیمه بازرگانی ملغی کنند، اما همچنان سایه بخش دولتی بر بیمه‌های کشور مسلط بود. در ادامه تلاش‌هایی در راه تحول صنعت بیمه صورت گرفت، فروریختن دیوار تعرفه، تصویب قانون جدید بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که منجر به برابری دیه زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی شد، همچنین با حذف بسیاری از استثنائات قرارداد بیمه شخص ثالث، سقف غرامت فوت رانندگان مقصر حوادث ترافیکی تا میزان دیه افزایش یافت. اکنون بیمه مرکزی ایران دوران بلوغ خود را پشت سر گذاشته و از چهل سالگی عبور کرده و به پختگی و باروری رسیده است. سایه پدر معنوی کمرنگ‌تر از همیشه جلوه می‌کند. سرعت انتقال اطلاعات مسیر تحولات اجتماعی را شتابان کرده و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تغییراتی در بیمه مرکزی صورت گرفته که خوش بینی را بیشتر و ابعاد خواسته‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر کرده است. با قدردانی از تلاش پیشینیان، آنچه امروز در انبان بیمه کشور قرار دارد به‌علت نقص اساسی در ساختار تاریخی آن بسیار ناچیزتر از آن میزانی است که دولت، مردم و فعالان این مجموعه از آن راضی باشند. اجمالا باید گفت شیوه اقتصادی این نهاد تاکنون روزمره و معیشتی بوده و تا رسیدن به شیوه صنعتی ناگزیر به ترسیم افق‌های جدید هستیم. خلاصه آنکه نهاد بیمه کشور در همه ارکان و اجزای خود نیازمند و شایسته ارتقای شأن و مرتبه است. اولین و مهم‌ترین عیب اساسی در ساختار بیمه مرکزی ایران نهفته است که به عنوان نهاد دولت از یک سو مسوولیت وضع قوانین و مقررات و نظارت بر بازار بیمه را عهده دار است و از دیگر سو شرکت‌های بیمه مکلف به واگذاری بیمه اتکایی نزد آن می‌باشند؛ یعنی همزمان بر شرکای اقتصادی خود نظارت می‌کند. این تناقض را باید پاشنه آشیل صنعت بیمه کشور نامید مثل آن است که برای پرداخت حقوق قضات محاکم دادگستری حتی با وضع قوانین و مقررات شفاف رابطه‌ای مالی فی‌مابین حق الوکاله وکلا و حقوق قضات وضع شود. در هیچ کجای دنیا وضعیتی مشابه بیمه مرکزی ایران وجود ندارد. سال‌ها است متخصصان و اندیشمندان این صنعت به پیامدهای ناگوار این وضع هشدار داده و می‌دهند نقش بیمه مرکزی راهبردی و نظارتی است در وضعیت موجود، بیمه مرکزی این شایستگی و نجابت را دارد تا با عزمی راسخ تمامی اندیشمندان صنعت بیمه کشور را که سال‌ها دود چراغ خورده، مرارت کشیده و تجارب ارزشمندی اندوخته‌اند گرد هم آورده و بهترین و کارآمدترین متخصصان و پژوهشگران مرتبط با این حوزه را نیز جذب کند. وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان بیمه مرکزی در تمامی رده‌ها که محصول ارزشمند آنها آرامش آحاد جامعه است به‌گونه‌ای باشد تا آمال و آرزو هر تحصیلکرده نخبه ایرانی افتخار خدمتگزاری در این سازمان باشد. اطمینان داشته باشیم مردم سخاوتمندانه و با رضایت کامل هزینه تمامی این سرمایه‌گذاری را پرداخت و از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. همه ساختارهای جامعه خصوصا نهاد بیمه نمی‌تواند غیر‌مشارکتی و تحکمی باشد به این منظور تقویت همه جانبه و آگاهانه سندیکاها، کانون‌ها، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای و تلاش مجدانه برای تاسیس انجمن حمایت از حقوق بیمه‌گذاران با هدف همزبانی و تفاهم ضرورت اجتناب‌ناپذیر توسعه صنعت بیمه کشور است. رفتارهایی که تاکنون با این‌گونه سازمان‌های مردم نهاد صورت گرفته اگر قبیح نباشد، ملیح هم نیست. متقابلا اعضای هیات‌مدیره این‌گونه سازمان‌ها با درک شرایط موجود و براساس وظایفی که قانون در اساسنامه بر عهده آنها گذاشته و مسوولیت آن را داوطلبانه پذیرفته‌اند، موظفند بدون لکنت زبان با صراحت و صادقانه و استفاده از ادبیاتی فاخر جمع‌بندی نظرات اعضای خود را بیان و پیگیری کنند. شرکت بیمه ایران به عنوان پدر معنوی صنعت بیمه کشور دوران میانسالی را نیز پشت سر گذاشته و با کوله باری از تجارب اندوخته شده این شایستگی و توانایی را کسب کرده تا ضمن ترسیم افقی جدید با هدف ارتقایشان و منزلت خویش، در جایگاه بیمه‌گر اتکایی قرار گیرد. موسسان و سهامداران شرکت‌های بیمه آمادگی قبول این اصل علمی و تجربه شده را داشته باشند که هیچ شرکت بیمه‌ای تنها از عملیات بیمه‌ای سود کسب نمی‌کند و عمدتا از محل سرمایه‌گذاری‌ها هم به سود دست می‌یابند. اشراف کامل بر اصول اساسی بیمه و مهارت به‌کارگیری آن رمز موفقیت و مانایی بیمه است و علم حسابداری در خدمت به آن معنی و مفهوم پیدا می‌کند؛ بنابراین نتیجه عملیات بیمه‌گری همانند زراعت یا صیفی‌کاری نیست که در یک فصل بذر و نشا کاشته شود و در فصل آتی محصول آن برداشت شود؛ بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری مالی و معنوی بلندمدت است و تشابه فراوانی با احداث باغ زیتون دارد که مراحل کاشت و داشت آن نسبتا طولانی است، لیکن برداشت محصول آن هم برای کشاورز و هم برای جامعه بسیار سودمند و مفید است. معماری برای تغییر فرهنگ در ساختار بیمه می‌تواند به انسجام درونی و انطباق بیرونی بینجامد و الگویی باشد برای سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی تا چگونگی به‌کارگیری اعتماد کنترل شده را برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه فراهم آورند. ضرب‌المثلی می‌گوید اگر در نگاه مدیران افقی وجود نداشته باشد، زیردستانشان پر پر می‌شوند.