راهکارهای خروج از رکود تورمی

گروه بازار پول- مسوولان بانک مرکزی با تشریح دلایل رکود تورمی در اقتصاد ایران، جهت‌گیری بانک مرکزی در دوره جدید را اعلام و پیش‌بینی کردند نرخ تورم در پایان سال در سطح ۳۶ درصد مدیریت شود. نرخ تورم در پایان شهریور بر اساس اعلام بانک مرکزی ۱/۴۰ درصد گزارش شده است. مسوولان بانک مرکزی در دیدار با ایرانیان مقیم خارج از کشور در واشنگتن جهت‌گیری اصلی دولت جدید را کوچک‌سازی و اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کردند. مسوولان بانک مرکزی راهبرد اصلی این بانک در زمینه تقویت پول ملی را ذیل برنامه‌های این بانک برای متعادل‌سازی اقتصاد اعلام و اظهار کردند: با ایجاد تعادل باثبات در اقتصاد، تولید و اشتغال به جایگاه واقعی خود می‌رسند. «بهبود بهره‌وری، تغییر نظام و روند بودجه‌ریزی و استقلال بانک مرکزی در پرتو تفکیک سیاست‌های پولی از مالی» از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم عنوان شد. به گفته مسوولان بانک مرکزی، تقویت واقعی نرخ پول ملی در راستای تحقق این اهداف می‌تواند شکل بگیرد و بانک مرکزی ذیل این راهبرد به تنظیم سیاست‌های ارزی خواهد پرداخت. این مواضع از سوی ولی‌الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی و اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی تشریح شد. این دو مقام پولی کشور در حاشیه اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در محل سفارت پاکستان (دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا) با ایرانیان مقیم این کشور دیدار کردند.

برنامه بانک مرکزی برای مدیریت رکود تورم

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در این دیدار با اشاره به تورم ۴۰ درصدی در پایان شهریور‌ماه و تورم ۵/۳۰ درصدی پایان سال ۹۱ تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با توجه به انضباط پولی که حاکم شده، تورم متوسط به حدود ۳۶ درصد برسد. رییس‌کل بانک مرکزی «کنترل رشد نقدینگی» را از اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم برشمرد و با اشاره به رسیدن این متغیر به آستانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: رشد نقدینگی در نیمه نخست سال ۹۱ حدود ۸/۱۵ درصد و در نیمه اول سال ۹۲، حدود ۸/۷ درصد بوده است. وی تاکید کرد که با کنترل نقدینگی، تورم نیز کاهش پیدا خواهد کرد. سیف همچنین در اظهارات خود از رشد اقتصادی منفی ۸/۵ درصدی در پایان سال ۹۱ خبر داد و گفت: به‌دلیل کنترل نقدینگی و برنامه‌های افزایش تولید، رشد اقتصادی منفی در ماه‌های آتی متوقف خواهد شد. به‌ گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی تا پایان سال آینده نرخ رشد اقتصادی حدود مثبت ۳ درصد خواهد بود.

تک‌نرخی شدن مجدد ارز تا سال ۹۴

رییس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت ارزی کشور توضیح داد: از اوایل دهه ۸۰، نظام یکسان‌سازی نرخ ارز در قالب «شناور مدیریت‌شده» در دستور کار قرار گرفت؛ اما با بی‌توجهی به ضرورت «تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم» و با اتکا به حجم بالای درآمدهای نفتی، دولت این امکان را پیدا کرد که با تزریق منابع ارزی نرخ ارز را در حد ثابتی نگه دارد. سیف ادامه داد: در قانون برنامه، این اصل وجود داشت که «نرخ ارز هرساله متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و افزایش پیدا کند»؛ اما به‌خاطر مازاد درآمدهای ارزی، این کار انجام نشد. به گفته وی، تراکم این فشار چندین ساله تورم روی قیمت ارز باعث شد در سال ۹۱ به‌دلیل شرایط خاصی که پیش آمد، این فنر باز شود و نرخ ارز از کنترل خارج شود و عدم تعادل پیش بیاید. سیف تصریح کرد: اما با تلاش‌هایی که انجام شد، هم‌اکنون ۲ نرخ (نرخ مرکز مبادلات و نرخ بازار آزاد) در بازار مورد مبادله قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: خوشبختانه بعد از انتخابات ریاست جمهوری نرخ دلار به ثبات رسیده است. سیف اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود تا ابتدای سال ۹۴ و البته متناسب با شرایطی که پیش می‌آید، مجددا سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شود.

رییس‌کل بانک مرکزی درخصوص شرایط تحریم‌ها نیز ادامه داد: اتفاقاتی که اخیرا‌ در زمینه تحریم‌ها رخ داده، این امیدواری را ایجاد کرده است که در آینده با توجه به افق مثبت ایجاد شده، شرایط بهتر خواهد شد؛ اما برنامه‌ریزی‌ بانک مرکزی بر مبنای این پیش‌بینی انجام شده که «تحریم‌ها نمی‌تواند به‌سرعت از بین رود و طبیعتا، رفع احتمالی تحریم‌ها تدریجی خواهد بود.» به گفته وی، در بهترین شرایط هم باز زمان زیادی می‌برد که لغو تحریم بتواند آثار خود را نشان دهد.

اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده

سیف همچنین به بیان برنامه‌های دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار دقیق بود؛ ولی در اجرا متاسفانه انحرافاتی رخ داد که باعث شد آثار این قانون در اقتصاد نمایان نشود. رییس‌کل بانک مرکزی خبر داد: «قرار بود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ انجام شود؛ ولی با برنامه‌ریز‌ی‌های صورت گرفته در دولت، اجرای این بخش از قانون به سال ۹۳ موکول می‌شود.» رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه به برخی از برنامه‌های اجرا شده در دولت قبل مثل «طرح مسکن مهر» اشاره کرد و گفت: مسکن مهر یکی از طرح‌هایی است که در دوره گذشته اجرا شد، اما به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی در اجرای این طرح، آثار منفی آن بر نقدینگی و تورم در حال حاضر نمایان شده است. به گفته وی، در حدود ۴۰ درصد از پایه پولی و نقدینگی کنونی، از ناحیه اجرای مسکن مهر به وجود آمده است، که به این معنا است که حجم نقدینگی می‌توانست ۶۰ درصد مقدار فعلی خود باشد. رییس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: به ‌قول یکی از دوستان، مسکن مهر از جیب ضعفا ساخته شد؛ چرا که تورم حاصل از اجرای این طرح را مردم ضعیف تحمل کردند. سیف همچنین درباره طرح «بنگاه‌های زودبازده»، دیگر طرح اجراشده در دولت قبل گفت: «با وجود اینکه بخشی از توان اعطای تسهیلات نظام بانکی به طرح بنگاه‌های زودبازده اختصاص داده شد؛ ولی نتایج مثبتی به بار نیاورد و در نهایت تعداد زیادی طرح‌های نیمه‌تمام در نقاط مختلف کشور به وجود آمد.» او گفت: یکی از کارهای بانک مرکزی برنامه‌ریزی برای به سرانجام رساندن این طرح‌ها است.

بودجه ۹۳ با نگاه واقعی به مجلس می‌رود

رییس‌کل بانک مرکزی همچنین ایجاد انضباط و ثبات در فضای مالی و فعالیت‌های اقتصادی را یکی از رویکردهای اصلی دولت برشمرد و ادامه داد: نوع رفتار دولت در رابطه با اصلاحیه بودجه سال ۹۲ نیز در همین راستا بوده است. در گذشته، اصلاحیه بودجه همواره برای «ترمیم کمبودها و افزایش میزان منابع بودجه» به مجلس می‌رفت؛ اما این‌بار دولت برای کاهش منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی و غیرواقعی در نظر گرفته شده در بودجه و رساندن آن به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان، اصلاحیه بودجه را به مجلس برد تا واقع‌بینی در هزینه‌ها و درآمدها صورت بگیرد. به گفته او، این تفکر در بودجه ۹۳ هم وجود دارد و دولت بودجه‌ای را به مجلس خواهد برد که بتواند عملیاتی کند.

سیف در ادامه با اشاره به کاهش واردات و افزایش نرخ ارز و صادرات غیرنفتی گفت: در مجموع واردات کشور از ۷۰ الی ۸۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. از طرف دیگر صادرات غیرنفتی کشور با لحاظ محصولات پتروشیمی ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است. وی با بیان اینکه «هم‌اکنون تعادل نسبی به‌دلیل تحریم‌ها در واردات و صادرات به وجود آمده است؛ اما اگر شرایط تغییر کند، این تعادل هم تغییر خواهد کرد»، افزود: در این سال‌ها اقتصاد بدون نفت را دنبال می‌کردیم، اما در حال حاضر باید ببینیم با برداشته شدن تحریم‌ها با چه شرایطی این سیاست را دنبال خواهیم کرد.

«تقویت واقعی پول ملی» برنامه اصلی بانک مرکزی است

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های استراتژیک دولت در سیاست‌های مالی و پولی گفت: دولت بنا دارد در تمام زمینه‌ها بخش غیردولتی را فعال کند. وی با انتقاد از روند پیشین خصوصی‌سازی در دولت قبل گفت: دولت جدید بنا دارد بخش خصوصی را کاملا فعال و مدیریت را هم در واگذاری‌ها به بخش خصوصی منتقل کند. به‌عنوان نمونه سهام عدالت به‌ظاهر به بخش خصوصی واگذار شد، اما مدیریت در دولت باقی ماند. سیف برنامه بانک مرکزی را برای تقویت تجارت خارجی «توسعه صادرات و جهت‌گیری مناسب وارداتی با نگاه افزایش بهره‌وری در تولید» عنوان کرد و گفت: نگاه ما در وهله اول تولید است و در این مسیر حرکت خواهیم کرد.

نگاه دولت به استقلال بانک مرکزی

وی در ادامه سخنان خود به روزهای نخست بعد از انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در همان روزها کمیته‌های تخصصی در بخش‌های مختلف تشکیل شد که کار روزانه آنها از ساعت ۱۵ الی ۲۱ تا ۲۲ به طول می‌انجامید و اعضای حاضر به بررسی راهکارها برای برون‌رفت از وضعیت موجود می‌پرداختند. سیف با بیان اینکه «هماهنگی بسیار استثنایی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد»، به جایگاه استقلال بانک مرکزی در دولت اشاره و اظهار کرد: در یکی از جلسات هیات دولت، طرح‌های ۳۵گانه برای افق ۱۰۰ روزه توسط معاون اول رییس‌جمهور در حال قرائت بود و بعد از اینکه ایشان از بند اول گذشت و به بند دوم رسید، گفت: «بانک مرکزی موظف است...» که بلافاصله یکی از وزرا به ‌اعتراض دستش را بلند کرد و گفت: «پس فرق ما با دولت قبلی چیست؟ باز که گفتید بانک مرکزی موظف است.» رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: این نشان می‌دهد که تعصب نسبت به استقلال بانک مرکزی حتی در تیم اجرایی دولت هم وجود دارد و تمام بخش‌ها معتقدند بانک مرکزی باید مستقل باشد و در جهت انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی برنامه‌ریزی کند و تحت شرایط خاص کشور مجبور به عدول از وظایف خود نباشد.

رشد بسیار پایین و تورم بالا

اکبر کمجیانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این جلسه به ایراد سخنانی درباره وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصادی است که در شرایط کنونی در رکود توام با تورم به سر می برد، تصریح کرد: در سال‌های قبل به‌رغم دسترسی به درآمدهای بالای نفتی، ایران به رشد بسیار پایین اقتصادی دست یافت. این نرخ رشد در سال ۹۱ به شدت منفی شد و همچنان این وضعیت ادامه دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تورم نیز در کنار رشد اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارد، ادامه داد: در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰، اقتصاد ایران با آغاز برنامه سوم و مجموعه سیاست‌های اصلاحی و با وجود مشکلاتی که قبل از برنامه سوم وجود داشت به مقدار قابل ملاحظه‌ای بر مسائل اقتصادی فائق آمد. وی به رشد ۶ درصدی اقتصادی در قانون برنامه سوم اشاره و تصریح کرد: با اقدامات انجام شده نرخ تورمی که در آغاز برنامه حوالی ۲۰ درصد بود به ۱/۱۴ درصد کاهش پیدا کرد همچنین نرخ بیکاری تقریبا به حوالی ۱۰ درصد رسید. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از سال ۸۷ به بعد وضعیت رشد اقتصادی نامطلوب و در نهایت سال ۹۱ منفی شد، ادامه داد: اقتصاد ایران به طور مستمر با وضعیت عدم تعادل در اغلب بازارها مواجه بوده است. به دلیل درآمدهای بالای نفتی واردات وسیعی انجام می شد و تورم به‌واسطه افزایش واردات نهفته بود.

نرخ پایین ارز در سایه تورم پنهان

به گفته کمیجانی، در نتیجه پنهان ماندن تورم در این دوره، نرخ ارز نیز در وضعیت حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز در حوالی ۱۰۰۰ تومان در نوسان بود. وی مجموعه سیاست‌های انبساط مالی و پولی را که در سایه درآمدهای نفتی ایجاد شده بود مانع نمایان شدن مشکلات واقعی اقتصاد عنوان کرد و افزود: در نهایت تحریم و شرایط حاصل از آن موجب شد تا از سال ۹۰ به بعد تورم افزایش یابد و نوسان نرخ ارز تشدید شود؛ اما بعد از انتخابات از نوسان نرخ ارز کاسته شده است و در حوالی ۳۰۵۰ تومان مانده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تحولات سیاسی و انتظارات خوش بینانه روند نرخ ارز را پایدار کرده است، گفت: برنامه‌های میان و بلند مدت بر مبنای یکسان‌سازی نرخ ارز است. الان یکسان‌سازی می‌تواند صورت بگیرد، ولی دوام ندارد. بانک مرکزی در نیمه دوم ۹۳ یا اوائل ۹۴این امر را اجرایی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نگاه اقتصاد کلان فعلی، «کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی» است، تصریح کرد: جهت‌گیری بر این است که درآمدهای نفتی در بودجه محدود شود. کمجیانی تاکید کرد: از جهت‌گیری‌های دیگر این است که دولت به سمت کوچک شدن حرکت کند، فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی توانایی انجام آن را دارد به مرور واگذار شود. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، اجرای اصل۴۴ به شیوه درست و مناسب از استراتژی‌های دولت است، ولی باید توجه داشت برای تحقق این اهداف باید سیاست‌های پولی و مالی مناسب هم اتخاذ شود.