رییس‌کل بیمه مرکزی از تغییر ضوابط حق بیمه بر اساس یک روش بینابینی خبر داد.این روش تلفیقی از ویژگی‌های خودرو و ارزیابی ویژگی‌های رانندگان است. محمد ابراهیم امین با اشاره به شرایط کنونی تعیین حق بیمه اظهار کرد: عادلانه نیست هزینه خسارت افراد قانون گریز را افراد ضابطه‌مند و قانونمند پرداخت کنند. وی با استناد به گزارش‌های نیروی انتظامی گفت: حدود ۸۰ درصد سوانح و حوادث رانندگی ناشی از خطای انسانی است و در نظر داریم در تعیین حق بیمه، ارزیابی ریسک را نیز لحاظ کنیم.امین توضیح داد: ‌بیمه‌گران قادرند رانندگان را در تعامل با نیروی انتظامی و با در اختیار گرفتن سوابق تخلفات آنها، بر اساس سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی و سوابق رانندگی مورد ارزیابی قرار دهند و پس از تفکیک افراد پرخطر و کم خطر، میزان حق بیمه بیشتری از افراد پرخطر مطالبه کنند و به افراد قانونمند که با احتیاط رانندگی می‌کنند، تخفیف‌های بیشتری داده شود.

وی تاکید کرد: استفاده از چنین فرآیندی بر اساس تجارب جهانی و استانداردهای بین‌المللی است و هم‌اکنون نه تنها در کشورهای پیشرفته که در کشورهای هم تراز و مشابهی چون ترکیه و هند اجرایی شده است.امین گفت: در حال حاضر تعیین حق بیمه تنها بر اساس ویژگی خودروها صورت می‌گیرد در حالی که ما در صددیم با تدوین راه‌حلی بینابین و ترکیبی با تلفیقی از ویژگی‌های خودرو و ارزیابی ویژگی‌های رانندگان، زمینه رفع دغدغه قانون‌گذاران را که تعدیل سوانح رانندگی است، فراهم کنیم. امین افزود: هم‌اکنون موارد بسیاری مشاهده می‌شود که شرکت‌های بیمه‌گر به دلیل زیاندهی دراین بخش و به عناوین مختلف از عرضه خدمات مناسب و پرداخت خسارت واقعی سرباز می‌زنند که در صورت اصلاح قانون کنونی شرکت‌های بیمه توانمند، سرپا و مسوول پاسخگوی بیمه گذاران خواهند بود. وی با اشاره به پایان مدت آزمایشی قانون بازنگری شده بیمه شخص ثالث افزود: مرداد امسال مدت اجرای آزمایشی این قانون به پایان رسید که تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شده است.

امین با یادآوری اینکه نخستین بار مرداد ۸۷ لایحه بازنگری شده قانون سال ۴۷ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفت:‌ قانون‌گذار زمان اجرای این قانون بازنگری شده را ۵ سال درنظر گرفت تا با قرارگرفتن در بوته آزمایش جامعیت آن مورد آزمون قرار گیرد و در مواردی که به اصلاح نیاز دارد، اصلاحات لازم انجام شود.

رییس‌کل بیمه مرکزی اظهار کرد: در روند اصلاح قانون بیمه شخص ثالث؛ سندیکای بیمه‌گران به عنوان نماینده شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و نماینده دولت به این جمع‌بندی رسیدند که قانون کنونی که پنج سال پیش تصویب شد نیز نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

امین ادامه داد: در مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایشان تقاضا کردم لایحه ارسالی دولت به مجلس را برای اصلاح مجدد بازپس گیرد تا در مدت زمان تمدید اجرای قانون کنونی (پایان سال ۹۳)، اصلاح دیگری بر آن صورت گیرد.وی درباره موارد مدنظر در اصلاح قانون بازنگری شده سال ۸۷ نیز تاکید کرد: قرار است در تجدیدنظر جدید ملاحظات قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط با وسایل نقلیه به همراه تجارب جهانی لحاظ شود.