گروه بازار پول - مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید پس از بروز محدودیت‌های بین‌المللی، برخی از روش‌های تامین مالی در اقتصاد ایران کارآیی خود را از دست داده است. به گفته وی این اتفاق در شرایطی رخ داده که به‌دلیل افزایش نرخ ارز، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی افزایش یافته و فشار برای تامین مالی بیشتر شده است. اصغر میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی معتقد است: روش‌هایی که در اقتصاد ایران تا پیش از این برای تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گرفت، پس از وقوع تحریم‌ها با شرایط جدید و تغییرات متعددی روبه‌رو شده‌است. به گفته او جهت‌گیری بانک مرکزی در چند سال گذشته در زمینه تعیین نسبت‌های معین برای پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی تغییر کرده و بانک مرکزی رویکرد «توصیه‌ای» را جایگزین رویکرد «الزامی» کرده است. این مقام مسوول بانک مرکزی همچنین بر ضرورت اصلاح نرخ سود بانکی و استفاده از ابزارهای بالقوه دیگر از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول تاکید دارد. به گزارش سایت پژوهشکده پولی و بانکی، اصغر میرمحمد صادقی با «آسیب شناسی راهبردهای اعتباری بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید» به دو کاستی اساسی در این بخش اشاره دارد. به گفته او ناکافی بودن ابزارهای پولی در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول از یک سو و ناکافی بودن بازار پول به طور کلی برای تامین مالی همه نیازهای تولید از سوی دیگر دو کاستی جدی اقتصاد ایران است. وی به همین دلیل بر لزوم استفاده و گسترش ابزارهای دیگر تامین مالی مثل روش‌های تامین از طریق بازار سرمایه تاکید دارد.

چهار شکل تامین مالی

میرمحمد صادقی با مقایسه وضعیت فعلی و شرایط گذشته تامین مالی کشور، ابزارهای تامین مالی پیش از تحریم را در چهار روش دانست.

«پیش بینی در بودجه و تصویب توسط مجلس»، «فاینانس یا سایر تامین‌های مالی از خارج کشور» و تامین مالی از طریق دو روش «بازار پول» و «بازار سرمایه» چهار روش قبل از تحریم بوده است. به گفته این مدیر بانک مرکزی، روش نخست؛ یعنی «تامین مالی بودجه‌ای» بیشتر در اختیار بخش دولتی (شرکت‌ها و موسسات) قرار می‌گیرد، حال آنکه سه مورد بعدی یعنی فاینانس، بازار پول و بازار سرمایه، «بخش غیردولتی» را هم شامل می‌شود. میرمحمد صادقی در ادامه این گفت‌وگو می‌گوید: پیش از این پروژه‌هایی که در کشور در حال اجرا بودند، از طریق فاینانس و بازار پول و برخی از آنها هم از طریق بازار سرمایه (با شرایط خاص) تامین مالی می شدند و البته بیشتر طرح‌ها و پروژه‌ها غیردولتی بودند. او در خصوص نگاه بانک مرکزی در تامین مالی، می‌گوید: غالبا رویکرد این بوده که بخشی از منابع، مثلا به میزان حداقل ۱۵ درصد را صاحب پروژه بیاورد و باقی مانده از طریق فاینانس یا بازار پول تامین شود.

چند برابر شدن تقاضای نقدینه‌خواهی

با این حال مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید: اتفاقی که بعد از تحریم افتاد، این بود که ابزار تامین خارجی از طریق «فاینانس» به جز استثناهایی مثل کشور چین تقریبا متوقف شد و اتکای صاحبان پروژه، خیلی بیشتر به سمت بازار پول متمایل شد. به گفته وی، همزمان با این رخداد، به دلیل نیاز ارزی پروژه‌ها نقدینه‌خواهی آنها هم به دلیل افزایش نرخ ارز تقریبا دو یا سه برابر شد. به گفته میرمحمد صادقی، این شرایط به دو چندان شدن مشکلات تامین مالی منجر شد. وی تبعات این رخدادها را «افزایش مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل عدم تکمیل پروژه یا عدم فروش کالا»، «عدم ایفای تعهدات دولت و دستگاه‌های دولتی» می‌داند. وی می‌گوید: ترکیب این مشکلات و «مخالفت با افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها» باعث شد بازار پول کشور به تنهایی نتواند فشار و تقاضای بیش از حد متقاضیان را پاسخگو باشد؛ زیرا ظرفیت اعتباری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها تغییر نکرده بود، ولی تقاضای نقدینه‌خواهی دو یا سه برابر شد. وی جلوه عملی این مشکل را برای بانک مرکزی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان می‌کند؛ زیرا بانک‌ها منابع بسیار بیشتری می‌خواهند تا به پروژه‌ها تزریق کنند و از این طرف هم مسیرهای تامین مالی محدودتر شده است.

ناکافی بودن منابع بانک‌ها و تورم

این مدیر بانک مرکزی به مقادیر تسهیلات و سپرده‌ها در دو سال گذشته اشاره کرد و بیشتر بودن رقم «تسهیلات» از میزان «سپرده‌ها» را به معنی «استفاده از منابع بانک مرکزی» می‌داند و اینکه «سایر بخش‌های تامین مالی از وسعت و گستردگی چندانی برخوردار نیستند و به این لحاظ بانک‌ها به استفاده از منابع تورم‌زای بانک مرکزی روی آورده‌اند.»او می‌گوید: با وجود این عدم تعادل در «تسهیلات» و «سپرده‌ها»، به نظر می‌رسد با جهش نرخ ارز و تورم بالای فعلی و افزایش نقدینگی در جامعه، سیستم بانکی بخشی از تقاضاها را نمی‌تواند پاسخگو باشد. او می‌افزاید: به همین دلیل، بانک مرکزی برای کمک به بانک‌ها و تقویت منابع و ظرفیت تسهیلات‌دهی آنها سال گذشته به ۱۴ بانک، حدود ۷/۹ هزار میلیارد تومان مجوز اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام داد که نزدیک به ۸۰ درصد از آن به فروش رسید. او با اشاره به کاهش خرید این اوراق توسط مردم نسبت به سال ۱۳۹۰ که حدود ۹۰ درصد از آنها به فروش رسیده بود، نتیجه گرفت در سال ۱۳۹۱ و با توجه به تورم بالای کشور، میزان استقبال مردم از ابزاری که با نرخ ۲۰ درصد ارائه می‌شود، کاهش یافته است. میرمحمد صادقی این کاهش در «میزان اثربخشی ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی» را به خاطر «عدم اصلاح نرخ سود» عنوان کرده است.

هدایت نقدینگی به بخش‌ها

او سپس به دومین ابزار بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی، یعنی «تعیین سقف‌های اعتباری برای تخصیص منابع به بخش‌ها»، به‌عنوان یک «تجربه نه‌چندان خوب» در گذشته اشاره می‌کند و می‌افزاید: چند سال است که بانک مرکزی این موضوع را از حالت الزام و تکلیف خارج کرده و به‌صورت توصیه‌ درآورده‌ است. میرمحمد صادقی با اشاره به سهم‌های «کشاورزی و آب ۲۰ درصد، صنعت و معدن ۳۷‌درصد، مسکن و ساختمان ۲۵ درصد، صادرات ۱۰ درصد و بازرگانی و خدمات ۸ درصد»، به انحراف بانک‌ها از این نسبت‌بندی، «خصوصا در بخش‌های کشاورزی و خدمات» اشاره دارد. او تاکید دارد: این مسائل، تماما به بانک‌ها مربوط نمی‌شود و مسائل موجود در تولید هم مثل «مشکلات در بهره‌وری نظام تولیدی، مشکلات ساختاری و کیفیت پایین محصولات، ارتباطات ضعیف بین‌المللی، ماشین‌آلات فرسوده، روش‌های ناکارآمد تولید و مدیریت سنتی روی آن موثر است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی «سودآور نبودن طرح‌ها و تکلیف به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به آنها» را باعث هدر شدن منابع عنوان می‌کند. او همچنین به بحث سقف تسهیلات و تعهدات طی سالیان گذشته و وضع یک آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص کلان، ذی‌نفع کلان، ذی‌نفع واحد اشاره دارد و هدف بانک مرکزی از این کار را این می‌داند که بانک‌ها منابع خود را به شرکت‌های یک مجموعه‌ ندهند و همین‌طور ریسک عملیات بانک‌ها نیز سرشکن شود.

حرکت به سمت «بازار پول واقعی»

به گفته میرمحمد صادقی، «با وجود همه اقدامات فعلی، باید به سمتی برویم که بازار پول، واقعی باشد؛ چرا که مشخصه بازار پول کوتاه‌مدت بودن و حداکثر یک‌ساله بودن آن است. حال آنکه وظایف بلندمدت تامین مالی باید به بازار سهام و سرمایه گذاشته شود و بازار پول به سمت تامین منابع کوتاه‌مدت، خصوصا سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی حرکت کند.» این مقام مسوول تاکید دارد: با وجود این ضرورت، به دلیل عقودی که داریم (مانند عقود مشارکت)بانک‌ها به سمت تامین مالی بلندمدت گرایش دارند و لازم است کارشناسان و اهل فن در این زمینه کار کنند. او به یک بررسی اشاره می‌کند که بر اساس آن، تامین مالی به میزان ۷۰ درصد از سوی سیستم بانکی، ۱۵ درصد از طریق بازار سرمایه و مابقی از طریق بودجه یا از خارج از کشور انجام می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد هنوز رقمی که توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد، آنچنان بزرگ است که باید برای تغییر ترکیب تامین مالی مطابق با تجربه‌های موفق جهانی ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

ابزارهای پولی ناکافی

او به محدودیت ابزارهای در اختیار بانک مرکزی مثل «گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت، اوراق صکوک» اشاره دارد و می‌گوید: «تنها ابزار مستقیم در اختیار، همان نرخ سود است که به نظر می‌رسد مورد موافقت شورای پول و اعتبار قرار نگیرد؛ ولی قطعا باید در این زمینه کار شود.» چرا که با توجه به نرخ تورم موجود در جامعه، اصلاح نرخ سود ضروری است.

میر محمد صادقی در خصوص افزایش هزینه تولید با اصلاح نرخ سود بانکی، می‌گوید: «ممکن است هزینه‌های تامین مالی روی قیمت کالا تاثیر بگذارد، ولی اگر بخواهیم مطابق اقتضای روز پیش برویم؛ با توجه به افزایش قیمت ارز خواه ناخواه هزینه‌های مالی نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت.

به اعتقاد مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، اصلاح نشدن نرخ سود «ناکارآمد شدن ابزارها، بی‌اثر شدن سیاست‌ها، توقف پروژه‌ها و عدم اشتغالزایی و افزایش نرخ بیکاری» را در پی خواهد داشت.