گروه بازار پول- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز اظهارنظر کارشناسی خود را درباره «طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن» (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد. در این گزارش آمده است: این طرح دو فوریتی در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ اعلام وصول شده و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ به تصویب رسید و پس از تصویب در صحن علنی و ارجاع به شورای نگهبان با ابهام مواجه شد و به مجلس اعاده شد. کمیسیون مذکور نیز پس از بررسی ایراد شورای نگهبان، مصوبه را با اصلاحاتی به صحن علنی ارسال کرد. کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رفع ابهام شورای نگهبان اصلاحاتی را درخصوص مصوبه مجلس اعمال کرده است که اکنون به بررسی اصلاحات کمیسیون می‌پردازیم: شورای نگهبان در نظریه مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ اعلام کرد: «ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود مورد نظر از دارایی‌های متعلق به دولت است یا خیر و اینکه به خزانه واریز می‌گردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد». کمیسیون مربوطه جهت رفع ایراد شورای نگهبان در صدر ماده واحده پس از عبارت «ایجاد می‌شود» عبارت «صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و» را اضافه کرده است.

باید توجه داشت که ابهام شورای نگهبان ناشی از این پیش‌فرض است که شخصیت حقوقی بانک مرکزی مستقل از دولت است. بنابراین پیش‌فرض، مغایرت مصوبه با صدر اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی پدیدار می‌شود. بر این اساس، کلیه دریافت‌های دولت باید در خزانه متمرکز شود ازجمله تفاوت ناشی از تسعیر برابری قانونی ریال نسبت به اسعار خارجی. استقلال مالی بانک مرکزی و داشتن شخصیت حقوقی مستقل از دولت برای این بانک، فرضی قابل خدشه است، زیرا این بانک وظایف حاکمیتی را برعهده دارد و ارکان آن دولتی و اکثرا متشکل از وزرا یا مقامات دولتی است؛ بنابراین به‌دلیل استحاله شخصیت حقوقی بانک مرکزی در دولت، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی سود تحقق یافته باشد یا نباشد متعلق بودن آن به بانک مرکزی به معنای تعلق آن به دولت است؛ بنابراین ابهام شورای نگهبان مرتفع است. از طرف دیگر با توجه به اصلاح به عمل آمده در کمیسیون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است؛ بنابراین منجر به خلق درآمد نمی‌شود تا براساس اصل پنجاه‌‌وسوم قانون اساسی به خزانه واریز گردد؛ با این وصف ابهام شورای نگهبان مرتفع شده است.در اصلاحات به عمل آمده در کمیسیون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری بیان شده است که این امر مسلما، خلق درآمد جدید تلقی نمی‌گردد تا براساس اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی به خزانه واریز شود. تصویب اصلاحات کمیسیون مورد پیشنهاد است.