پرویز خسروشاهی امکان‌پذیر شدن تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی و واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی به بخش‌ غیردولتی، حذف نظام نظارت تعرفه‌ای، پیاده‌شدن نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و آغاز کاهش تدریجی اتکایی اجباری از شاخص‌ترین اصلاحات ساختاری در صنعت بیمه کشور طی دهه‌های اخیر است. به‌رغم پیشرفت‌های ساختاری مذکور که موانع مهمی را از سر راه توسعه بیمه‌های بازرگانی برداشته‌،‌ صنعت بیمه‌ کشور همچنان با عقب‌ماندگی‌ها و چالش‌های مهمی روبه‌رو است. حال که عرصه‌های سیاست‌گذار‌ی و اجرایی کشور وارد دوران جدیدی می‌شود، مناسب است مروری دوباره بر این چالش‌ها داشته و متناسب با شرایط جدید، رویکردها و سیاست‌های اولویت‌دار بخش بیمه برای کسانی‌که مسوولیت‌های این حوزه مهم اقتصادی کشور را عهده‌دار می‌شوند، ترسیم شود تا با چشم‌اندازی روشن‌تر و نگاهی واقع‌بینانه‌تر به آن بنگرند.

وضعیت موجود

در حال حاضر ۲۸ شرکت بیمه بازرگانی با مجوز بیمه مرکزی در عرصه بیمه کشور فعالیت دارند که به‌جز یکی، بقیه غیردولتی است. از میان شرکت‌های فوق، دو شرکت در زمینه بیمه‌های اتکایی فعالیت می‌کنند. در صنعت بیمه نزدیک ۱۰۰ هزار نفر به فعالیت اشتغال دارند که قریب ۱۶هزار و پانصد نفر از آنها مربوط به شرکت‌های بیمه و بقیه مربوط به شبکه فروش و ارائه خدمات کارگزاری بیمه متشکل از بیش از ۳۳ هزار نماینده بیمه و نزدیک ۶۰۰ کارگزار و ارزیاب خسارت بیمه‌ای است.

بیمه‌‌های بازرگانی در سال ۱۳۹۱، حدود ۳۹ میلیون بیمه‌نامه صادر کردند که منجر به تولید ۱/۱۳ هزار میلیارد تومان حق بیمه شد(معادل ۱/۷ میلیارد دلار. این رقم در سال ۱۳۹۰، معادل ۷ میلیارد دلار بوده است). نزدیک ۴۶ درصد رقم مذکور مربوط به بخش دولتی و ۵۴ درصد مابقی مربوط به بخش غیردولتی است. در سال گذشته حق بیمه سرانه در کشور به ۱۷۰ هزار تومان رسید(معادل ۵/۹۲ دلار. این رقم در سال ۹۰ معادل ۲/۹۳ دلار بوده است). ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۱ معادل ۶/۱ درصد برآورد می‌شود (مقدار این شاخص در سال ۱۳۹۰ معادل ۴/۱ درصد بوده است). نظر به اینکه در سال گذشته میانگین حق بیمه ‌تولیدی به ازای هر بیمه‌نامه بیش از ‌۳۷ درصد رشد داشت، لذا به نظر نمی‌رسد افزایش نسبتا قابل ملاحظه ضریب نفوذ بیمه، به معنی توسعه واقعی بخش بیمه‌ باشد بلکه این رشد، عمدتا نتیجه افت قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی از یک‌سو و افزایش نرخ دیه و به تبع آن رشد قابل توجه حق‌بیمه شخص ثالث از سوی دیگر می‌باشد.

طی بیش از نیم قرن گذشته، صنعت بیمه کشور بیش از ۵/۵ برابر کل اقتصاد ایران رشد کرده و در نتیجه آن، شاخص نقش صنعت بیمه در کل اقتصاد (ضریب نفوذ بیمه)، از ۲۹/۰ درصد در سال ۱۳۳۸ به ۶/۱ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. به‌رغم اینکه اقتصاد ایران بیست و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا است اما بیمه ایران چهل و پنجمین صنعت بیمه دنیا به شمار می‌رود. ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه متوسط به بالا قرار داشته و در رتبه‌های دوم تا پنجم در نوسان است، ولی در سطح دنیا از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. ضریب نفوذ بیمه دنیا در دامنه ۵/۶ تا ۵/۷ درصد در نوسان است و در برخی کشورها حتی به بیش از ۱۵ درصد می‌رسد. رتبه جهانی ایران از این نظر، به‌رغم اینکه طی سال‌های اخیر چند پله صعود داشته، اما به کمتر از ۷۲ نرسیده است. این شکاف در زمینه حق بیمه سرانه نیز برقرار است. درحالی‌که حق بیمه سرانه در دنیا حدود ۶۶۰ دلار و در منطقه ۱۰۵ دلار است این شاخص در ایران ۹۳ دلار است. رتبه ایران از این نظر در دنیا شصت و هشتم و در منطقه دهم می‌باشد.

اهم چالش‌ها

دولتی بودن اقتصاد از عوامل مهم عدم توسعه مطلوب صنعت بیمه است. به نظر می‌رسد برای برخی از مدیران در بخش‌های عمومی، ریسک و پوشش آن مفهوم چندانی ندارد؛ چرا که می‌دانند اگر حادثه‌ای به ظاهر جبران‌ناپذیر روی داد با تخصیص بودجه‌های عمومی می‌توانند آن‌را پوشش دهند.

انحصاری بودن نسبی ساختار بازار بیمه در کشور (تمرکز شدید در بازار) از یکسو و رقابت نهان و آشکار دولت با بخش خصوصی از سوی دیگر، یکی دیگر از موانع عمده توسعه بخش بیمه است. به‌رغم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در صنعت بیمه، هنوز نزدیک به نیمی از صنعت بیمه کشور در اختیار بخش دولتی است. عدم شکل‌گیری فضای رقابتی در بازار بیمه کشور علاوه بر عوامل مربوط به مولفه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، متاثر از سه عامل عمده است: ۱) فقدان نظارت کارآمد، ۲) دولتی بودن صنعت بیمه ۳) انحصاری بودن ساختار بازار بیمه.چالش اساسی دیگر صنعت بیمه، عدم تعادل‌های گوناگونی است که این صنعت با آن درگیر است. عدم تعادل میان بیمه‌های زندگی و غیرزندگی یکی از این موارد است. بیمه‌های زندگی یکی از پرطرفدارترین رشته‌های بیمه‌ای در سطح دنیا است. سهم این رشته‌ در صنعت بیمه دنیا بین ۵۵ الی ۶۰ درصد و کشورهای منطقه حدود ۲۵ درصد است. این نسبت در ایران در بهترین وضعیت در سال ۱۳۷۹ نزدیک ۱۵ درصد بوده است. نسبت فوق در سال ۱۳۹۰ به رقم ۸ درصد رسید. یکی از عوامل عمده عقب‌ماندگی صنعت بیمه ایران، عدم توسعه بیمه‌‌های زندگی است. البته بخش مهمی از دلایل عدم توسعه این نوع از بیمه‌ها، ناشی از عواملی چون تورم و افزایش مستمر قیمت دارایی‌ها برای سالیان متمادی می‌باشد. بخشی از این شکاف در قالب سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی (بیمه‌های اجتماعی) پوشش داده می‌شود.

عدم تعادل میان بیمه‌های اجباری و غیراجباری، از دیگر موارد در این زمینه است. بیمه اجباری شخص ثالث حدود ۴۵ درصد کل بازار بیمه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این پدیده از دهه ۷۰ به بعد و به ویژه در سال‌های اخیر با توجه به توسعه شهری و افزایش سهم خودرو در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی تشدید شد. در سال‌های دور سهم این رشته کمتر از ۲۰ درصد و در برخی سال‌ها حتی کمتر از ۱۵ درصد بوده است. به جرات می‌توان گفت موتور رشد صنعت بیمه در ایران، بیمه شخص ثالث و کلا بیمه‌های مربوط به اتومبیل است.

عدم تعادل ساختاری دیگر در صنعت بیمه ایران، به بخش اتکایی این صنعت مربوط می‌شود. بر اساس قانون تاسیس بیمه‌ مرکزی، شرکت‌های بیمه موظفند ۲۵ درصد حق بیمه‌ تولیدی بیمه‌های غیرزندگی و ۵۰ درصد حق بیمه تولیدی بیمه‌های زندگی را نزد بیمه مرکزی اتکایی کنند. بیمه مرکزی از این طریق، به عمده‌ترین بیمه‌گر اتکایی کشور تبدیل شده و انحصار بیمه‌گری اتکایی را به‌دست گرفته است. آنچه در این زمینه محل چالش است انحصار و تمرکز از یکسو و تحت‌الشعاع قرار گرفتن نظارت بیمه مرکزی به‌خاطر مرتبط شدن منافع بیمه مرکزی با منافع شرکت‌های بیمه از سوی دیگر می‌باشد. ناگفته نماند که طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تاسیس شرکت‌های بیمه اتکایی غیردولتی صورت گرفته و یک شرکت بیمه اتکایی در سرزمین اصلی تاسیس شده و اتکایی اجباری بیمه مرکزی نیز اندکی کاهش یافته است.

یکی دیگر از عدم تعادل‌های موجود در پرتفوی صنعت بیمه ایران عدم تنوع در رشته‌های بیمه‌ای به نفع بیمه‌های مربوط به اتومبیل است. برای سالیان متمادی سهم بیمه‌های اتومبیل در بازار بیمه ایران از نظر حق بیمه تولیدی ۵۵ تا ۶۰ درصد و از جهت تعداد بیمه‌نامه صادره حدود ۸۰ درصد است.

توسعه نیروی انسانی، از دیگر چالش‌های صنعت بیمه کشور به شمار می‌رود. صنعت بیمه ایران از نظر اطلاعات فنی به‌شدت به خارج وابسته است. بعضا خود آن اطلاعات نیز قدیمی است. به‌عنوان مثال جدول مرگ و میر مورد استفاده برای محاسبه نرخ حق ‌بیمه عمر، جدول مرگ و میر ۱۹۶۰ و اخیرا ۱۹۹۰ فرانسه است.

توسعه فرهنگ بیمه از دیگر چالش‌های پیش روی صنعت بیمه است. به نظر می‌رسد شهروندان ایرانی اطلاع کافی از کارکرد بیمه‌های بازرگانی در جهت ایجاد فضای آرامش و اطمینان در عرصه‌های زندگی آنها از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ ندارند.

وضع عوارض متعدد بر عملکرد صنعت بیمه به دلایل مربوط و نامربوط، یکی دیگر از موانع توسعه این صنعت است. حدود ۲۵ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی صنعت بیمه (غیر از مالیات بر سود و مالیات بر ارزش افزوده)، به‌این‌ترتیب از این صنعت خارج می‌شود. خارج شدن منابع مالی فوق از صنعت بیمه از یک سو امکان سرمایه‌‌گذاری موسسات بیمه در اموری از قبیل تحقیق و توسعه و طراحی محصولات جدید بیمه‌ای، بازاریابی و توسعه نیروی انسانی را ناممکن یا دشوار نموده و آنها را مجبور به محدود شدن به فعالیت‌های روزمره و رقابت بر سر کیک موجود بیمه می‌کند و از سوی دیگر خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌شدگان را دچار مشکل کرده و به‌این‌ترتیب توسعه و تعمیم امر بیمه را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.

بیمه شخص ثالث، نرخ دیه و گستره تصادفات رانندگی منجر به فوت و جرح از دیگر چالش‌های رودرروی صنعت بیمه است. تعیین طرف درآمدی و هزینه‌ای بیمه شخص ثالث در خارج از صنعت بیمه و وضع عوارض گوناگون بر آن، ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری را از بیمه‌گران گرفته و عملا آنان را به کارگزار بیمه شخص ثالث مبدل نموده است. از سوی دیگر محوریت خودرو به جای راننده، امکان ارزیابی ریسک و دریافت حق بیمه متناسب از اشخاص موضوع بیمه را برای شرکت‌های بیمه به شدت محدود کرده و این موضوع بر گسترش حوادث بیمه‌ای مربوط به شخص ثالث و تداوم آمار بالای فوت و جرح در تصادفات رانندگی دامن زده است. «تعداد مصدومان حوادث رانندگی به ازای هر۱۰ هزار وسیله نقلیه» در ایران بالای ۱۵۰ نفر و در بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا کمتر از ۵۰ نفر است. در همین ارتباط «تعداد متوفیات حوادث رانندگی به ازای هر۱۰ هزار وسیله نقلیه» در ایران ۱۴ نفر و در دنیا کمتر از ۳ نفر است.

افزون بر این، فقدان عزم جدی برای اجبار رانندگان به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث بر منابع شرکت‌های بیمه فشار مضاعفی وارد می‌کند؛ چرا که

آنان مجبورند مستقیم یا غیرمستقیم، خسارات مترتب بر تصادفات رانندگی را اعم از اینکه حق بیمه‌ای از مسبب حادثه دریافت کرده‌ باشند یا نه، بپردازند.

اولویت‌ها

بیمه یکی از معدود بخش‌هایی است که با مشارکت جمعی صاحبنظران و در یک پروسه چند ساله برنامه‌ای با عنوان برنامه تحول صنعت بیمه با افق‌ها و اهداف و سیاست‌های معین برای خود تعیین کرده است. بنابراین نباید بیش از این بخش بیمه را درگیر تهیه برنامه کرد، بلکه باید تمرکز را بر طراحی و عملیاتی کردن طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار قرار داد. در ادامه به اهم این موارد به حسب اولویت اشاره می‌شود.

۱) بیمه برای اینکه نقش خود را در جهت تحقق سند چشم‌انداز ایفا کند و جایگاه شایسته خود را در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به دست آورد لازم است به سوی بازاری رقابتی گذار کند و دولت از نقش ریاست بر این صنعت و رقابت با بخش خصوصی در بازار، به نقش نظارت و ایفای نقش مکملی و کاتالیزوری (تسهیل‌کنندگی) در بازار بیمه‌های بازرگانی تغییر رویکرد دهد. نقش بیمه مرکزی که وظیفه تنظیم مقررات (Regulation) و نظارت بر اجرای آن توسط موسسات بیمه پس از تصویب شورای‌عالی بیمه را برعهده دارد در این ارتباط بسیار تعیین‌کننده است. نظارت و تنظیم از عناصر اساسی تسهیل‌کننده و هدایتگر حرکت صنعت بیمه در جهت تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان ذی‌ربط، حرکت هدفمند در مسیرهای تعیین‌شده توسط راهبردها و اجرای صحیح و سالم و باثبات سیاست‌ها و اقدامات برنامه‌ریزی‌شده برای این صنعت است. نظارت نیازمند کارآمدی در عین دست و پا گیر نبودن و ترمز نشدن برای توسعه بیمه و عدم انتقال ناکارآمدی‌های خاص بخش دولتی به دیگر بخش‌ها است. نظارت بر فعالیت بیمه‌گری در سه بعد صورت می‌گیرد: ۱) ابعاد مالی عملیات موسسات بیمه. ۲) چگونگی اداره موسسه بیمه. ۳) نحوه عمل موسسه بیمه در بازار و چگونگی رفتار آن در جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی.

درباره نظارت بر صنعت بیمه با هدف حفظ سلامت بازار، حمایت از حقوق بیمه‌شدگان و رشد و توسعه صنعت و نهایتا کمک به توسعه اقتصادی کشور موارد زیر قابل تاکید است:

- امر نظارت، متفاوت از ریاست است. بیمه مرکزی رییس بیمه‌ها نیست، بلکه ناظر بر عملکرد آنها است. حدود و ثغور این نظارت در مقررات ناظر بر عملکرد موسسات بیمه مشخص می‌شود. ضمنا شیوه نظارتی بیمه مرکزی، باید از وضعیت انفعالی (passive) به وضعیت فعال (active) تغییر یافته و از حالت بازرسی به رویکرد هدایتی و اصلاحی و ارشادی با مشخصه تخصصی و فنی تبدیل شود. ضمن آنکه به‌جای تمرکز بر بخش‌های صنف صنعت بیمه چون نمایندگان و کارگزاران، مناسب‌تر است فرآیندهای نظارتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه معطوف گردد.

- استقرار سیستم ارزیابی ریسک در شرکت‌های بیمه با هدف تعیین نرخ‌های فنی حق بیمه و گزارش نحوه محاسبه آن به بیمه مرکزی به منظور استقرار رقابت سالم در بازار بیمه و کنترل رقابت‌های مکارانه و قیمت‌گذاری‌های تهاجمی.

- کاهش تمرکز و انحصار در بازار بیمه‌های بازرگانی کشور از طریق گسترش پرتفوی بیمه‌ای به‌جای کاهش سهم شرکت‌های‌ عمده از بازار.

- تقویت نظارت‌های مالی به‌ویژه پایش توانگری مالی موسسات بیمه برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان.

- تقویت نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه برای اطمینان از حفظ ذخایر فنی بدون اینکه بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها آسیب ببیند.

- ایجاد سیستم کارآمدcore insurance به منظور ارتقا دقت، سرعت و سلامت در امر نظارت بر عملکرد بخش بیمه و ممانعت از تخلفات و تقلبات و بسترسازی توسعه بیمه‌های الکترونیکی.

- توسعه نهادهای حرفه‌ای مستقل از قبیل نهاد اکچوئری، نهاد بررسی برنامه‌های کسب و کار تاسیس شرکت بیمه، نهاد حسابرسی شرکت‌های بیمه، نهاد اعتبارسنجی برای بیمه‌های اعتباری و... .

- استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه از قبیل حسابرسی داخلی و ... به منظور حفظ حقوق سهامداران موسسات بیمه.

- درجه‌‌بندی شرکت‌های بیمه، نمایندگان، کارگزاران و ... .

در این میان نقش شرکت بیمه ایران در کنار بیمه مرکزی بسیار مهم است. این شرکت می‌تواند نقش قابل توجهی در کمک به بیمه مرکزی برای هدایت صنعت بیمه کشور و توسعه بازار و نظارت کارآمد برآن ایفا کند. این شرکت به جای رقابت با بخش خصوصی باید مکملی برای آن در جهت پیشرفت بیمه کشور باشد و نقش کاتالیزوری در بازار داشته باشد و همواره مسیرها و چشم‌اندازهای نوینی چه به لحاظ ارائه محصولات جدید، چه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین، چه در زمینه ارتقای بهره‌وری و چه در زمینه جلب رضایت ذی‌نفعان به ویژه بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان بگشاید. شرکت بیمه ایران باید با ورود به بخش‌هایی که هنوز ظرفیت‌های بالقوه آنها بالفعل نشده است، مقدمات ورود شرکت‌های بیمه خصوصی را به این عرصه‌ها فراهم و بسترسازی کند. البته این شرکت باید همواره با حضور خود در بازار ثبات و تعادل پایدار و رشدیابنده آن‌را تامین کند، در ممانعت از تبانی در بازار بیمه و تسهیل رقابت در آن بیمه مرکزی را یاری رساند و در کنار این سازمان برای توسعه فرهنگ بیمه و توسعه نیروی انسانی همت بگمارد.

۲) توسعه بیمه‌های زندگی به ویژه بیمه‌های مستمری و بازنشستگی: سرمایه‌گذاری دولت در امر تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و توسعه فرهنگ استفاده از بیمه‌های زندگی در میان مردم از متغیرهای مهم در این زمینه است. در این ارتباط شرکت بیمه ایران با ورود به عرصه فوق با هدف تجاری سازی انواع محصولات مربوط به بیمه‌های زندگی می‌تواند کمک شایانی به توسعه این نوع از بیمه‌ها بکند. توسعه بیمه‌های زندگی رقیبانی جدی چون بورس، بانک، سازمان‌های متولی بیمه‌های اجتماعی و تورم دارد که بازار این رشته را به شدت کساد کرده است. صنعت بیمه برای اینکه بتواند سهم بیمه‌های زندگی از پرتفوی خود را به مقادیر قابل قبول ارتقا دهد، باید آن‌چنان کارآمد و منعطف و جذاب عمل کند که بتواند رقبای سرسخت فوق را از میدان به‌‌در کند. البته این وضعیت برای مردم نیز سودمند‌تر است، چرا که اگر سرمایه‌های خرد خود را به جای بورس و بانک به بیمه بسپارند علاوه بر کسب سود رایج اقتصادی، ریسک‌های مختلفی را که در جریان زندگی با آن روبه‌رو می‌شوند نیز پوشش خواهند داد.

۳) توسعه بیمه‌های اعتباری: بیمه‌ اعتباری، پوشش ریسک عدم بازپرداخت دیون مالی است. اگر نرخ حق بیمه این رشته ۲ درصد در نظر گرفته شود، فقط در حوزه تسهیلات بانکی، بازاری به وسعت ۷۰ درصد پرتفوی فعلی صنعت بیمه قابل تصور است. توسعه بیمه‌های اعتباری از طریق جلوگیری از رشد معوقات بانکی و حتی کاهش حجم آن، برای شبکه بانکی کشور نیز فرصت‌های مناسبی فراهم آورده و بخشی از مشکلات آن‌را مرتفع می‌کند.

۴) توسعه پوشش ریسک‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی در مراحل ساخت و بهره‌برداری: بر اساس برخی مطالعات در حال حاضر فقط ۲۵ درصد ریسک‌های فوق تحت پوشش بیمه است. با توجه به گستره موضوعی و موضعی امر ساخت و ساز در کشور، بازار بالقوه وسیعی برای نفوذ صنعت بیمه در آن مهیا است.

۵)توسعه پوشش ریسک‌های مربوط به بلایای طبیعی: در شرایطی که بلایای طبیعی در دهه اخیر در مقایسه با ۵۰ سال گذشته ۶ برابر بوده، پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه ۱۴ برابر شده است. اما در ایران که یکی از مناطق زلزله‌خیز جهان است، بیمه حضور پررنگی در این عرصه ندارد. در زلزله رودبار و منجیل کمتر از ۵ درصد از ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی تحت پوشش بیمه بوده‌اند. در سیل نکا بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال به تاسیسات دولتی خسارت وارد شد که فقط ۸ میلیارد ریال آن تحت پوشش بیمه بوده است.

۶) گسترش نفوذ بیمه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی: نقطه مهم در این ارتباط، گرفتن سهم از پوشش ریسک‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران است که عمدتا توسط بیمه‌های خارجی صورت می‌پذیرد.

۷) پیگیری فراهم شدن امکان حقوقی و اجرایی رقابت شرکت‌های بیمه بازرگانی با صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی در ارائه بیمه‌های‌‌ پایه درمان، بازنشستگی و از‌کارافتادگی: بخش‌های عمومی به جای تولید انحصاری خدمات بیمه‌ای درمان و بازنشستگی و از کارفتادگی برای کارکنان خود و سایر مشاغل، اقدام به خرید این خدمات بیمه‌ای از صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی و شرکت‌های بیمه بازرگانی با شرایط یکسان کنند.

۸)توسعه فرهنگ بیمه: در این زمینه به نظر می‌رسد بیشتر برنامه‌ها بر فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی متمرکز است، درحالی‌که خدمات‌رسانی بهتر، ‌سریع‌تر و ‌سهل‌تر عنصر محوری در این زمینه است. در این ارتباط توجه به رشته‌های بیمه درمان، شخص ثالث و اتومبیل با توجه به گستردگی خرید آنها از سوی خانوارها نقش بسیار مهمی در توسعه فرهنگ بیمه و ایجاد زمینه ذهنی مثبت نسبت به بخش بیمه در میان آحاد جامعه دارد.

۹) توسعه نیروی انسانی: در این زمینه، بیشتر تلاش‌ها و توجه‌ها به آموزش‌های تخصصی آکادمیک معطوف است؛ درحالی‌که نیاز صنعت بیمه، عمدتا در زمینه‌های فنی و حرفه‌ای است و لازم است میان این دو مقوله تعادل منطقی برقرار شود. البته در بخش‌های طراحی و مدیریتی، برنامه‌ریزی برای تزریق نیروی انسانی تحصیلکرده و مجرب به ویژه در حوزه‌های آمار و اکچوئری، ریاضی، مدیریت اجرایی، اقتصاد مالی، مدیریت مالی، IT، حقوق و سرمایه‌گذاری ضروری است.

۱۰) ساماندهی مسائل و مشکلات مرتبط با بیمه شخص ثالث: بیمه شخص ثالث، رشته‌ای است مثل بقیه رشته‌های بیمه؛ اما به چند دلیل نیازمند توجه ویژه است. این رشته با توجه به اجباری بودن و سهم ۴۵ الی ۵۰ درصدی‌ آن از صنعت بیمه کشور، به نوعی ویترین صنعت بیمه است و همه کسانی‌که مالک وسیله نقلیه موتوری باشند به نوعی با این رشته مرتبط خواهند شد. طرف دیگر این رشته زیان‌دیدگان حوادث رانندگی یا خانواده آنان هستند. دولت از این جهت که نرخ حق بیمه شخص ثالث را تعیین می‌کند و قوه قضائیه از این جهت که نرخ دیه را معین می‌کند طرف‌های دیگر این قضیه به شمار می‌روند. ذی‌نفع دیگر این رشته، دستگاه‌های دولتی چون بهداشت و درمان، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، ستاد دیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی هستند که از آن عوارض یا مالیات دریافت می‌کنند. طرف دیگر بیمه شخص ثالث، مجلس است که غالبا از نحوه اجرای قانون بیمه شخص ثالث گله دارد. آخرین ذی‌نفع این رشته، خود شرکت‌های بیمه‌ هستند که عملا به کارگزار دولت در این ارتباط تبدیل شده‌اند و چون نرخ حق بیمه و نرخ خسارت خارج از اختیار آنها تعیین می‌شود و همزمان عوارض متعددی از حق بیمه‌ دریافتی آنان اخذ می‌شود احساس می‌‌کنند که مازاد عملیاتی این رشته، هزینه‌های آشکار و ضمنی آن‌را پوشش نمی‌دهد؛ ولی چون از آن برای تامین نقدینگی و در واقع سرمایه در گردش خود استفاده می‌کنند سعی می‌کنند این مشکل را از طریق مدیریت پرداخت خسارت جبران کنند و این باعث چالش با سایر ذی‌نفعان این رشته می‌شود. با توجه به آنچه بیان شد تمرکز بر این موضوع و ساماندهی و رفع مشکلات اجرایی و حقوقی مرتبط با آن از اولویت‌های صنعت بیمه است.

نکته قابل توجه دیگر در این ارتباط صدور بیمه‌نامه برای اتومبیل به جای راننده است؛ در حالی‌که این راننده است که مسوولیت او در برابر شخص ثالث تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و لذا رفتار و ویژگی‌های راننده و محل و زمان رانندگی و نوع وسیله نقلیه و... است که مقدار ریسک را مشخص می‌کند؛ اما بیمه‌نامه بر وسیله نقلیه متمرکز است. راه حل اصولی در این زمینه که در بسیاری از کشورها نیز جاری و ساری است، تمرکز بیمه شخص ثالث بر راننده به جای وسیله نقلیه است.

۱۱)افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت بیمه و تشویق تشکیل شرکت‌های بیمه تخصصی: این موضوع منوط به قانع شدن سرمایه‌گذاران بر این است که رشته‌های بیمه چون زندگی و اتکایی در حال رشد است و بنابراین سرمایه‌گذاری در آنها سود دارد. بنابراین چشم‌انداز رشد و توسعه رشته‌های بیمه‌ای مختلف، می‌تواند در توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه به‌طور عام و شرکت‌های بیمه تخصصی به‌طور خاص نقش اساسی بازی کند.

۱۲) تاسیس شرکت‌های بیمه مشترک با بیمه‌گران خارجی

(Joint Venture): این موضوع می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی بیمه‌ای ایفا کند. همچنین زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات بین‌المللی صنعت بیمه کشور فراهم می‌کند.

۱۳)ارتقای بهره‌وری منابع سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و محوریت یافتن سود سرمایه‌گذاری‌ها در اداره موسسات بیمه‌ای: تقویت نقش سرمایه‌گذاری منابع بیمه‌ای به‌جای مصرف منابع بیمه‌ای در تامین هزینه‌ها و سود بنگاه‌های بیمه‌ای؛ می‌تواند از طریق کاهش حق‌بیمه‌ها یا افزایش پرداخت خسارت، زمینه‌ساز خوبی برای جذب بیمه‌گذاران بیشتر و توسعه بازار بیمه شود. امروزه بسیاری از بیمه‌گران در دنیا، موسسات خود را با تکیه بر سود سرمایه‌گذاری‌ منابع بیمه‌ای اداره می‌کنند و نه حق‌بیمه‌های دریافتی. البته لازمه اصلی این امر، توسعه بیمه‌های زندگی است که ماندگاری منابع بیمه‌ای حاصل از آن قابل توجه است.

۱۴)شناورسازی نرخ‌های اتکایی اجباری و توسعه بیمه‌های اتکایی در داخل: اشکالی که بر بیمه اتکایی اجباری وارد می‌شود آن است که از آن طریق بیمه مرکزی به تصدیگری پرداخته و بازار اتکایی کشور را به انحصار خود درآورده است. همچنین کارکرد نظارتی بیمه مرکزی از این طریق تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مشکل دیگری که به دنبال آزادسازی تعرفه‌ها بروز یافته، عبارت است از اینکه بیمه مرکزی بدون اینکه حق‌بیمه تعیین شده از سوی شرکت‌های بیمه برای ریسک‌ها را تایید کند، مجبور به قبول اتکایی آن است و این با اصول بیمه‌گری اتکایی سازگاری ندارد. بنابراین نرخ‌‌های اتکایی اجباری باید به‌صورت شناور تعیین شود و بیمه‌ مرکزی بتواند روی نرخ‌های اتکایی اجباری قبولی خود اعمال نظر کند.

۱۵) سرمایه‌گذاری بیمه مرکزی در امر تحقیق و توسعه، توسعه فرهنگ بیمه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای صنعت بیمه: بیمه مرکزی غیر از موضوع تحقیق و توسعه، در سایر زمینه‌ها نباید مستقیما وارد شود و مثلا به تبلیغات خدمات بیمه‌ای در رسانه‌ها بپردازد، بلکه در این ارتباط مناسب‌تر خواهد بود که در قالب یک طرح عملیاتی مشخص و تفاهم‌شده، هزینه‌های انجام این‌گونه اقدامات توسط شرکت‌های بیمه را پرداخت کند.

۱۶)توجه به مقوله مدیریت ریسک و پیشگیری و ایمنی با هدف کاهش حوادث مربوط به اشخاص و اموال: سلامت افراد در بیمه‌های اشخاص و مقاومت اموال در بیمه‌های اموال (مثل مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و...) از پیامدهای اتخاذ این رویکرد خواهد بود.