گروه بازار پول - سکوت قانون برنامه پنجم در خصوص مرجع امضای حکم رییس کل بانک مرکزی، یکی از عوامل تاخیر در معرفی رییس جدید بانک مرکزی است. در برنامه پنجم، برخی نمایندگان روش انتخاب رییس کل بانک مرکزی را تغییر دادند. مجلس در تبصره‌ ماده ۸۰ ، لایحه برنامه پنجم تصویب کرده بود تعیین رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور، تایید مجمع عمومی و رای اکثریت مجلس انتخاب و با حکم رییس‌جمهور انجام شود. این مصوبه از سوی شورای نگهبان تایید نشد و بحث نحوه انتخاب رییس کل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. مجمع نیز در جلسه بررسی این مساله نهایتا این‌گونه تصمیم گرفت که پیشنهاد گزینه تصدی رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس‌جمهوری صورت می‌گیرد، اما انتصاب آن باید به تایید روسای سه قوه برسد. به‌دنبال اعتراض دولت این مصوبه نیز ابلاغ نشد. رهبری این موضع را به‌صورت معضل به مجمع ارجاع دادند و قرار شد به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. قانون برنامه نیز بدون مشخص شدن نحوه انتخاب رییس کل ابلاغ شد. حال در آستانه فعالیت دولت جدید دو رویکرد حقوقی به موضوع شکل گرفته است: رویکرد اول، معتقد است در غیاب مصوبه قانونی باید به قانون پولی و بانکی بازگشت. بر مبنای قانون پولی و بانکی، امضای حکم رییس کل از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد. برخی دیگر نیز تاکید دارند بر مبنای برنامه چهارم عمل شود؛ زیرا بازگشت به قانون پولی و بانکی مخالف استقلال بانک مرکزی است. این خلأ موجب شده دولتمردان جدید به‌دنبال راه‌حل حقوقی برای حل این چالش قانونی باشند. پیگری‌های «دنیای اقتصاد» گویای آن است که اکثریت خبرگان معتقد به امضای حکم از سوی رییس‌جمهور هستند.