گروه بازار پول- لیلا اکبرپور: مهم‌ترین تغییرات صنعت بیمه طی دهه اخیر ناشی از تغییر پارادایم دولت و حکومت از تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت فعالیت‌های اقتصادی بوده که در پی استراتژی خصوصی‌سازی و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دستور کار اقتصاد کشور به طور عام و صنعت بیمه به طور خاص قرار گرفته است. ورود شرکت‌های خصوصی به بازار بیمه، واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی، آزاد‌سازی تعرفه‌ها، تغییر نظام نظارت تعرفه‌ای به نظارت مالی و تغییرات قوانین و مقررات همسو برای اجرای این سیاست‌ها به دنبال این تغییر دیدگاه بوده است، اما این سوال مطرح است که آیا این تغییرات توانسته چالش‌ها و مشکلات صنعت بیمه را رفع و موجب ارتقای و توسعه صنعت بیمه شود؟ برخی کارشناسان اعتقاد دارند بخشی از این تغییرات مشکلات و چالش‌های صنعت بیمه را افزایش داده است و برخی از دست‌اندرکاران اعتقاد دارند که آزاد‌سازی با سرعت زیادی اجرا شده که چالش‌های جدیدی برای صنعت بیمه به‌وجود آورده است، عده‌ای سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که به نوعی بازگشت از سیاست‌های قبلی تعبیر می‌شود. غلامرضا مثنوی یکی از کارشناسان و مدیران صنعت بیمه در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: به طور کلی در سیاست‌هایی که دامنه وسیعی از اقتصاد کلان و خرد را در بر می‌گیرد، این سوال قابل طرح است که آیا ممکن بود سیاست‌های اجرا شده را بهتر انجام داد؟ یا پس از اجرای سیاست‌ها این سوال طرح می‌شود که مشکل از نحوه اجرا بوده یا سیاست‌ها از اول اصولی طراحی نشده است؟ وی افزود: بدیهی است به طور عام با افزایش اطلاعات و آگاهی از پدیده مورد تغییر، ممکن است امروز راه‌های بهتری به نظر برسد، اما به طور خاص در مورد سیاست‌های صنعت بیمه به عقیده من اولا سیاست‌های اجرا شده مانند خروج دولت از تصدیگری به نظارتی، خصوصی‌سازی، آزاد‌سازی یا نظارت بر توانگری مالی و ... سیاست‌هایی اصولی و درعین حال اجتناب‌ناپذیر بوده و حتی نسبت به کشورهای مشابه اقتصاد ایران دیر شروع شده است. اما محمد ابراهیم امین، مدیرعامل بیمه البرز، اعتقاد دارد نظام سنتی و غیرکارآمد کنونی صنعت بیمه بزرگ‌ترین چالش این صنعت است و حل آن کارمشکلی نیست. امین گفت: استفاده از تجربه بیمه‌گری در دنیا کار مشکلی نیست، کافی است تجربه‌های امتحان شده و مفید سایرکشورها را به رسمیت بشناسیم و دنبال کنیم نه اینکه به جای استفاده از این دستاوردهای مهم با سلایق شخصی صنعت بیمه به سال‌های قبل برگردانده شود. او ورود بخش خصوصی به بازار را تنها فراهم شدن بستررقابت از نظرتعداد شرکت‌ها دانست و گفت: اما هنوز زمینه‌های رقابت مبتنی بر یک استاندارد و ضوابط بیمه‌گری درست فراهم نشده و نبود نظارتی قدرتمند و تخصصی بر فعالیت شرکت‌های بیمه بازرگانی و حضور افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه در صنعت بیمه به این وضعیت دامن زده است. سید محمد علی‌پور، مدیرعامل بیمه ما نیز مهم‌ترین چالش صنعت بیمه را اصلاح موضع دولت از باب تصدیگری در صنعت بیمه دانست و گفت: هر چند دولت سه شرکت بیمه را واگذار کرد؛ اما این واگذاری فقط در ظاهر اتفاق افتاد و هنوز آنها در سیطره دولت هستند. علی‌پور با بیان اینکه با گذشت چند سال از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری بیمه‌های دولتی هنوز سهم بیمه ایران از بازار نزدیک ۵۰ درصد است و بیمه مرکزی نیز از طریق واگذاری‌های اجباری ۲۵درصد بازار را دردست دارد؛ بنابراین هنوز مشخص نیست آیا سهم دولت باید از بازار ۲۰ درصد باشد؟ یا سهم دولت از هر شرکت بیمه‌ای باید ۲۰ درصد باشد؟ علی‌پور همچنین با انتقاد از ضعف نظارت بیمه مرکزی گفت: برخی از شرکت‌های فعال در بازار بیمه ازنظر تخصص نیروی انسانی کارآیی لازم را برای تعیین نرخ و شرایط ندارند و بیمه مرکزی باید در تایید برخی از آنها با جدیت بیشتر برخورد می‌کرد، اما مثنوی اعتقاد دارد سیاست‌های کنونی حاصل اجماع کارشناسان و مدیران و دست‌اندرکاران در سطح ملی یا صنعت بیمه بوده است و هنوز این سیاست‌ها کامل نشده و به‌طور مرحله‌ای باید با تغییر مقررات و قوانین مکمل و کارآ و ایجاد نهاد‌های لازم تکمیل شود. این کارشناس یادآورشد: بنابراین زحمات زیادی که توسط سیاست‌گذاران و مجریان چه در سطح ملی مانند وزارت اقتصاد و مجلس و ... و چه در صنعت بیمه مانند شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه تحمل شده است قابل تقدیر است و با جدیت، ولی با اصلاحاتی باید ادامه یابد. مثنوی درپاسخ به این پرسش که «آیا برای گذار از وضعیت قبلی و دستیابی به تعادل جدید، سیاست‌ها و اقدامات تکمیلی لازم است؟» گفت: بله و این اقدامات در سه دسته کلی قابل طبقه‌بندی است: اول اصلاحات در قوانین، مقررات و ضوابط صنعت بیمه که بخشی از این قوانین باید توسط مراجع قانونگذاری و مجلس، برخی باید توسط شورای‌عالی بیمه یا بیمه مرکزی مانند آیین‌نامه‌ها و برخی باید توسط سازمان‌های تخصصی مانند سازمان حسابرسی برای استانداردهای حسابداری و ... تدوین یا اصلاح شوند. این کارشناس سطح دوم اصلاحات را ایجاد و اصلاح نهادهای موثر بر بازار بیمه دانست و ادامه داد: ایجاد نهاد‌هایی که متناسب با منطق بازار در تخصیص منابع باشد یا آن را تسهیل کند، مانند تشکیل بازار متشکل بیمه، گسترش و توسعه شرکت‌های تخصصی ارزیابی ریسک و ارزیابان خسارات، گسترش دانشگاه یا مراکز فنی حرفه‌ای آکچوئری، ایجاد یا توسعه مراجع حل اختلاف تخصصی در صنعت بیمه و ... به گفته او برخی از این موارد کم و بیش وجود دارند یا شروع شدند که البته باید با سرعت بیشتری توسعه یابند و برخی مانند بازار متشکل بیمه‌ای یا مراکز ملی تولید و توزیع اطلاعات بیمه‌ای باید ایجاد شوند. مثنوی درخصوص اصلاحات سوم توضیح داد: سیاست‌ها و اقدامات مکمل در بیرون از صنعت بیمه و مربوط به بازار‌های مالی یا بخش‌های دیگری است که به صنعت بیمه مرتبط است مانند مراکز قانون‌گذاری در مورد قانون بیمه شخص ثالث یا قوه‌قضائیه در مورد تعیین دیه و موارد دیگر. وی تاکید کرد: باید نگاه به صنعت بیمه به‌عنوان مرکزی برای جبران کسری بودجه تغییر یابد، عوارض رنگارنگ و کمرشکنی بر شرکت‌های بیمه وضع شده است که بیش از چندین برابر سود صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد. به گفته وی عوارضی چون وزارت بهداشت و درمان یا نیروی انتظامی ودرمجموع دریافت عوارض مختلف به غیر‌از مالیات موجب می‌شود موانع محدود‌کننده‌ای به‌ویژه در آغاز مراحل توسعه صنعت بیمه به‌وجود آید یا مثلا قانون انحصار شرکت‌ها برای خرید اجباری بیمه‌های بازنشستگی و درمان از تامین‌اجتماعی و سازمان بازنشستگی جلوی پیشرفت بخش بیمه‌های زندگی در بخش غیر‌دولتی را با توجه به درآمد سرانه پایین جامعه و کمبود منابع لازم برای پس‌انداز، به‌شدت محدود می‌کند.