نگاه وزیر پیشنهادی اقتصاد به تورم

عکس:‌آکو سالمی گروه بازار پول- وزیر پیشنهادی اقتصاد کشور معتقد است به دلیل ساختار خاص اقتصاد کشور، استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل نقدینگی و مقابله با تورم در ایران، به هیچ وجه پاسخگو نیست. او با نظریات متداول پولی که به دنبال تجویز رشد مناسب و متناسب تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی است، مخالفت کرده و می‌گوید با توجه به تطبیق بیشتر «نظریات ساختارگرا» با اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی کارآیی و اثرات بیشتری نسبت به سیاست‌های پولی دارد. علی طیب‌نیا در این پژوهش که سال‌ها پیش انجام داده، تاکید می‌کند «در اقتصاد ایران رشد پول باعث رشد تورم نمی‌شود و تورم هم علت رشد عرضه پول نیست، بلکه ممکن است هر دو متغیر تحت‌تاثیر عامل یا عوامل دیگری تغییر کنند.» در تحقیقی که تحت عنوان «تبیین پولی تورم: اقتصاد ایران» از سوی «علی‌ طیب‌نیا» وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور به مجلس برای تصدی وزارت اقتصاد کشور صورت گرفته، اظهار شده که تورم در اقتصاد ایران با نظریات «پولی» قابل‌تبیین نیست و باید نقش عوامل «ساختاری و نهادی» در بروز آن، مورد توجه قرار بگیرد. این تحقیق، به دنبال آزمون و ارزیابی دیدگاه «طرفداران مکتب اصالت پول» یا «مکتب پولی» در خصوص ارتباط بین رشد پول نامتناسب با رشد تولیدات حقیقی و تورم است. به گفته نویسنده، مکتب پولی اعتقاد دارد که «سیاست‌های پولی بانک مرکزی که به طور ارادی اعمال می‌شود»، علت اصلی ظهور تورم است. بر همین اساس این تحقیق کوشیده که نقش «عوامل پولی» را در شکل‌گیری فشارهای تورمی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار دهد. تاریخچه تورم در ایران این پژوهش در ابتدا به بررسی دهه‌های پیشین در اقتصاد ایران با تمرکز بر فراز و فرود تورم پرداخته است. به گفته نویسنده، تورم در اقتصاد ایران از اواخر دهه ۱۳۴۰ به صورت جدی پدیدار شد و در سال‌های ابتدایی و میانی دهه ۱۳۴۰، نرخ تورم کنترل شده و در حد ۷/۱ درصد بود. علی طیب‌نیا در بررسی خود از این سال‌ها می‌گوید «برنامه‌های عمرانی رژیم سابق باعث گذار اقتصاد ملی از یک اقتصاد معیشتی، بسته، فقیر، خودکفا و نسبتا متعادل به یک اقتصاد مبادله‌ای، وابسته، نسبتا مرفه و غیرمتعادل شد». به باور او، اتکای بیش از حد توسعه کشور در این سال‌ها به «درآمدهای سرشار نفتی» در قالب تزریق آنها به برنامه‌های مالی دولت، باعث «عدم تعادل‌»های بسیاری در «توان تولیدی و الگوی مصرف کشور، تجارت خارجی، بودجه دولت، ترکیب بخش‌های اقتصادی، مناطق کشور و الگوی توزیع درآمد و ثروت» شد که در نهایت، فشارهای تورمی در اقتصاد ایران را بروز داده و تشدید کرد. به گفته نویسنده، در دهه ۱۳۵۰ این عوامل با ایجاد «عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر با عرضه کل» همچنان در تداوم تورم اثرگذار بود و در سال‌های بعد، از طریق «تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید» شدت بیشتری پیدا کرد و نرخ رشد متوسط سالانه قیمت‌ها، به ۵/۱۳ درصد رسید. تورم پس از انقلاب طیب‌نیا در بررسی خود در سال‌های بعد از انقلاب، به عواملی مثل «فقدان برنامه جامع رشد و توسعه اقتصادی، تنش‌های سیاسی-اجتماعی، جنگ تحمیلی و نوسان درآمدهای ارزی» اشاره کرده و می‌گوید این عوامل باعث شد اقدامی اساسی برای «اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادل‌های آن» صورت نگیرد و تداوم «اقتصاد وابسته و تک‌محصولی» و «عدم تعادل‌های حاکم بر اقتصاد» به همراه «سیاست‌های پولی و مالی انبساطی»، «افزایش هزینه‌های تولید»، «تورم وارداتی»، «جنگ تحمیلی»، «نارسایی سیستم توزیع» و «عوامل روانی» به بروز فشارهای تورمی شدید در جامعه منجر شد که هنوز هم ادامه دارد. در دوره پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۰، متوسط نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران حدود ۱۸ درصد بوده‌است. البته این تحقیق در دهه ۱۳۷۰ انجام شده، ولی به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از عوامل تورم مورد اشاره در آن، تا سال‌های اخیر نیز نقش مسلطی در تورم موجود در اقتصاد کشور داشته باشد. چهار بنیان نظریه پولی تورم طیب‌نیا در پژوهش خود، چارچوبی از «نظریه متعارف مکتب پولی» و دیدگاه‌های این مکتب در خصوص تورم را ارائه کرده و سپس، با ارزیابی اقتصاد ایران، به نقد دیدگاه‌هایی پرداخته که تورم ایران را با استفاده از نتایج نظریه پولی تبیین می‌کنند. او گفته شاید شعار واحد برای اقتصاددانان پولی را بتوان جمله معروف فریدمن یعنی «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است» در نظر گرفت. نویسنده سپس کوشیده نظریه پولی تورم را در چهار قضیه خلاصه کند. قضیه اول این است که «تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است. به این معنا که رشد بالا و مستمر حجم پول باعث ایجاد تورم می‌شود و رشد پایین عرضه پول در نهایت تورم را کاهش خواهد داد. » قضیه دومی که او می‌گوید مبتنی بر این است که «رابطه بین قیمت‌ها و عرضه پول در بلندمدت متناسب است، به این معنا که مثلا افزایش ۱۰ درصدی عرضه پول، در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها را ۱۰ درصد بالا می‌برد. » قضیه سوم این است که «رابطه علت و معلولی از پول به قیمت‌ها است، یعنی رشد پول علت رشد قیمت‌ها است و نه معلول آن». در قضیه چهارمی که او نقل می‌کند هم اشاره می‌شود که «تراز اسمی پول «برونزا» و کنترل‌پذیر بوده و توسط مسوولان پولی (بانک مرکزی) کنترل می‌شود؛ یعنی «درونزا» و تابع فعالیت‌ها و متغیرهای اقتصادی نیست. » «نظریه پولی انتظارات عقلایی» نویسنده در ادامه با تقسیم‌بندی نظریه پولی به دو گروه، نظریه پولی شماره دو را نظریه پولی با انتظارات عقلایی عنوان می‌کند. به گفته او، پیروان نظریه پولی شماره یک معتقدند رشد نامتناسب حجم پول در بلندمدت به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود، اما در کوتاه‌مدت، تولید واقعی و اشتغال را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که پیروان نظریه پولی شماره دو یا «نگرش انتظارات عقلایی» تنها بخشی از تغییرات عرضه پول که «غیرقابل پیش‌بینی» باشد، بر اقتصاد در کوتاه‌مدت «اثرات حقیقی» می‌گذارد. یعنی بر خلاف گروه اول، این گروه می‌گویند حتی اگر رشد حجم پول با رشد اقتصادی نامتناسب باشد، در صورتی که این افزایش در حجم پول توسط افراد و فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده و قابل‌انتظار باشد، حتی در کوتاه‌مدت هم فقط به رشد قیمت‌ها منجر شده و اثرات حقیقی نخواهد داشت. طیب‌نیا می‌گوید نسخه پیروان این نظریات برای درمان تورم «بسیار ساده و سرراست» است: تمام چیزی که آنها برای تورم لازم می‌دانند، «افزایش قانونمند و باثبات عرضه پولی با نرخ برابر یا اندکی بیش از رشد متوسط تولید» است. ارزیابی نظریه پولی تورم در ایران طیب‌نیا در ادامه با ارائه شواهدی تاریخی از روند متغیرهای «نقدینگی»، «تولید» و «قیمت‌ها»، کوشیده صحت نتایج نظریه پولی تورم در اقتصاد ایران را به چالش بکشد. البته او قبول می‌کند که «در اقتصاد ایران نیز افزایش سریع نقدینگی بخش خصوصی و تزریق مستمر قدرت خرید اضافی یکی از عوامل موثر بر رشد تورم بوده، ولی تاکید می‌کند که روابط بنیانی نظریات پولی مثل «معادله مبادله فیشر» که یکی از قدیمی‌ترین معادله‌ها در اقتصاد است، «بیشتر برای جوامع دارای اقتصاد مبادله‌ای» صدق می‌کند. بر اساس نتایج این نظریه، رشد تقاضای کل جامعه (معادل با مجموع رشد نقدینگی و رشد سرعت گردش نقدینگی) باید با مجموع رشد «عرضه کل کالاها و خدمات» برابر باشد، در غیر این صورت، تفاوت این دو مجموع، معادل با رشد قیمت‌ها یا «تورم» خواهد شد. با این حال نویسنده می‌گوید در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰، نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد ایران از ۱/۵۶ میلیارد ریال به ۲۸۶۲۸ میلیارد ریال رسید که حاکی از رشدی ۵۱۰۲۱ درصدی بود و طی همین دوره، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت تنها ۳۷۸ درصد افزایش یافت. طیب‌نیا اظهار می‌کند طی نظریات پولی و معادله فیشر با فرض ثبات سرعت گردش نقدینگی، قیمت‌ها در این دوره باید معادل ۵۰۶۴۳ درصد رشد می‌یافت. او با این مقدمه می‌گوید: با این حال با وجود این که مطابق نظریه اصالت پول یا مکتب پولی، قیمت‌ها طی دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ باید حدود ۵۰ هزار درصد رشد می‌یافت، ولی در عمل شاخص ضمنی GNP (به عنوان یکی از شاخص‌های قیمتی) در این دوره تنها ۳۰۰۰ درصد رشد یافته و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز، تنها ۲۵۰۰ درصد بالا رفته است. او نتیجه می‌گیرد «نرخ تورم واقع شده به مراتب کمتر از پیش‌بینی نظریه پولی» بوده است. طیب‌نیا علت اصلی این مغایرت را «کاهش سرعت گردش نقدینگی» عنوان می‌کند که از حدود «۸/۵ بار در سال» در سال ۱۳۴۰، به حدود ۱/۳ در سال ۱۳۵۰، حدود ۹/۱ در سال ۱۳۵۷و حدود ۴/۱ در سال ۱۳۶۸ کاهش یافت. رابطه پولی برای توضیح تورم این تحقیق در ادامه به تخمین روابطی برای بررسی «قدرت توضیح‌دهندگی الگوی پولی خالص در تبیین تورم ایران» پرداخته است. او با استفاده‌ از داده‌ها در مدل استفاده شده، نتیجه می‌گیرد که برخلاف دیدگاه متداول، «آثار انبساط پولی بر تورم، عمدتا طی یک دوره زمانی (یک سال) ظاهر می‌شود؛ بنابراین متغیرهای پولی تاخیری، فاقد تاثیر معنی‌دار بر تورم هستند. » او در ادامه با تخمین ضرایب مدل، نتیجه می‌گیرد روابط متناسبی بین متغیرهای پولی و قیمتی در بلندمدت وجود ندارد و هر ۱۰ درصد افزایش در نقدینگی خصوصی به ۲ درصد تورم بیشتر منجر می‌شود، البته این مدل حاکی از اثرگذاری بیشتر متغیرهای پولی بر قیمتی در سال‌های بعد از انقلاب در مقایسه با سال‌های بعد از انقلاب بوده و نویسنده به آزمون این رابطه در سال‌های بعد از انقلاب پرداخته‌است. او نتیجه گرفته که ضریب نرخ رشد عرضه پول، از ۲/۰ به ۷/۰ افزایش یافته است. یعنی در سال‌های پس از انقلاب، هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی به ۷ درصد رشد قیمت‌ها (تورم) دامن زده است. طیب‌نیا می‌گوید این نتایج نشان‌دهنده «نقض قضیه دوم مکتب پولی» در اقتصاد ایران است. ساختارگرایی در برابر پول‌گرایی نویسنده سپس به قضیه سوم پولی یعنی جهت رابطه علت و معلولی بین رشد پول و تورم پرداخته و فرض متداول پولی یعنی «علت بودن و تقدم رشد پول به رشد قیمت‌ها» را زیر سوال برده‌است. او گفته «ساختارگرایان» در تقابل با این فروض، اعتقاد دارند که «تورم ناشی از عوامل ساختاری مثل عدم تعادل در بودجه دولت و تجارت خارجی است و عرضه پول هم، به صورت «درونزا» تحت‌تاثیر شرایط تورمی تغییر می‌کند. » او تاکید می‌کند: «انبساط پولی نشانه چسبندگی‌های ساختاری است که باعث پیدایش فشارهای تورمی می‌شود و نه علت موجده تورم. » به طور خلاصه، در نظریه ساختارگرایی که به نظر می‌رسد نویسنده به آن متمایل است، گفته می‌شود که «عرضه پول به طور درونزا تعیین شده و «متاثر» از شرایط تورمی است، نه این که برونزا و «عامل» تغییرات قیمتی باشد.» نویسنده سپس با استفاده از مدلی که تعریف می‌کند، صحت این فرضیات را در اقتصاد ایران می‌آزماید و با استفاده از داده‌های به‌دست آمده، نتیجه می‌گیرد «در اقتصاد ایران رشد پول باعث رشد تورم نمی‌شود و تورم هم علت رشد عرضه پول نمی‌شود» بلکه او تاکید می‌کند که «ممکن است هر دو متغیر تحت‌تاثیر عامل و عوامل دیگری تغییر کنند.» سیاست پولی یا مالی؟ در بخش دیگری از این پژوهش، نویسنده به بررسی فرض دیگر و قضیه چهارم نظریه پولی، یعنی «برونزا» بودن عرضه پول پرداخته است. او می‌گوید: اهمیت این قضیه این است که هرچه فرض بر این باشد که «برونزایی» عرضه پول بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که «توانایی سیاست‌های پولی بیشتر بوده و از کارآیی سیاست‌های مالی کاسته شود.» به گفته او، یک نتیجه اساسی چنین فرضی این است که «بانک مرکزی، مسوول آغاز و پایان تورم در یک اقتصاد است.» طیب‌نیا می‌گوید: طرفداران نظریه پولی با این فرضیه است که نتیجه می‌گیرند «تنها راه تثبیت قیمت‌ها، کنترل نرخ رشد عرضه پول بر اساس «قواعد پولی معین» است. سیاست پولی برای کنترل نقدینگی غیرممکن است وزیر پیشنهادی برای اقتصاد کشور در ادامه این تحقیق خود، بیان می‌کند که عدم توازن‌های ساختاری در بخش عمومی و بخش تجارت خارجی، شرایط ویژه‌ای را به وجود آورده که استفاده از ابزارهای سیاست‌ پولی در کنترل نقدینگی، نه تنها مشکل که «غیرممکن» باشد.» او یکی از عوامل این مساله را این می‌داند که دو جزء مهم پایه پولی بانک مرکزی، یعنی «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» و «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» در کنترل بانک مرکزی نیست. او می‌گوید: پیش از انقلاب مازادهای ارزی نقش مهمی در رشد نقدینگی داشت، حال آنکه پس از انقلاب نقش عمده را در این خصوص «کسری بودجه‌های متوالی دولت» عهده‌دار بوده‌است. او می‌گوید این مساله به منزله تغییرات «درونزای» پول پرقدرت در اقتصاد ایران است. او سپس به بررسی ابزارهای سیاست پولی از قبیل «عملیات بازار باز»، «نرخ سپرده قانونی» و «نرخ تنزیل مجدد» پرداخته و گفته این ابزارها، کارآیی خاصی در سیاست پولی نداشته‌است. او از این موارد نتیجه گرفته که «در ایران، سخن گفتن از ابزارهای پولی مرسوم بی‌مورد است» و کنترل حجم نقدینگی، «تنها از طریق کنترل جنبه‌های پولی عملیات دولت ممکن است.» به این ترتیب، وزیر پیشنهادی اقتصاد کشور، مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران را «کسری بودجه» عنوان کرده و واگذاری آن به سیاست‌های پولی را نادرست عنوان می‌کند. او تاکید می‌کند «هر سیاست ضدتورمی، مادامی که به ساختار تولید و بافت بودجه دولت و حل تنگناها و مشکلات رشد و توسعه کشور و عدم تعادل‌های حاکم بر اقتصاد ملی توجهی نداشته باشد، محکوم به شکست است.»