گروه بازار پول - نتایج یک بررسی حاکی از این است که یک نرخ تورم ۴۰درصدی می‌تواند تا حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی، «هزینه رفاهی» به اقتصاد کشور تحمیل کند. نکته قابل‌توجه این است که این پژوهش در اوایل سال گذشته که نرخ تورم در اقتصاد ایران محدوده ۲۰ درصدی بود، در «مجله اقتصادی» که نشریه رسمی و سازمانی وزارت اقتصاد است، تحت عنوان «اندازه‌گیری هزینه رفاهی تورم در ایران» منتشر شده و در آن نسبت به عواقب منفی و هزینه‌های قابل‌ملاحظه تورم هشدار و توصیه شده بود که کلیه سیاست‌های اقتصادی کشور با ملاحظه هدف‌گیری کاهش نرخ تورم پی‌ریزی شود. سنجش مالیات تورمی این پژوهش به یکی از رایج‌ترین سازوکارهای بروز تورم یعنی رشد حجم پول و نقدینگی اشاره کرده‌ و توضیح داده که در صورتی که رشد واقعی اقتصاد کمتر از رشد نقدینگی باشد، این مساله به ایجاد تورم منجر می‌شود که «ارزش واقعی» دارایی‌های پولی را کاهش می‌دهد. به کاهش در ارزش پول نگهداری شده توسط مردم، «مالیات تورمی» نام نهاده‌شده‌است. برای محاسبه میزان این مالیات تورمی که در «کاهش هزینه رفاهی» منعکس می‎شود، این تحقیق به مدل‌های ارائه شده در تاریخچه تحقیقات اقتصادی پیرامون این موضوع اشاره کرده و گفته چه مدل‌هایی تاکنون برای محاسبه هزینه رفاهی تورم بر اقتصاد کشورها معرفی شده‌است. گروه اول که شامل مدل‌های اولیه برای سنجش این مقدار است، تحت عنوان «مدل‌های تعادل جزئی» معرفی شده‌است. دسته دوم مدل‌ها هم که به گفته پژوهش حاضر، «تخمین واقع‌بینانه‌تری» از واقعیت ارائه می‌دهد، «مدل‌های تعادل عمومی» نامگذاری شده‌است. پژوهش حاضر با استفاده از روش «تخمین تابع تقاضای پول» صورت گرفته که یکی از روش‌های به کار رفته در مدل‌های تعادل جزئی بوده و سپس توسط مدل‌های تعادل عمومی تکمیل شده است و در انجام آن از چند شیوه برای نتیجه‌گیری‌های انجام شده، استفاده‌شده است. هزینه رفاهی تورم چگونه محاسبه می‌شود؟ مطابق این پژوهش، مدل‌های اولیه برای سنجش هزینه‌های تورم، با استفاده از یک «تابع تقاضای واقعی پول» به محاسبه هزینه‌های خالص تورمی و مالیات تورمی که معادل با «درآمد دولت از چاپ پول» است، پرداخته‌اند. به این ترتیب که با استفاده از اثرگذاری قابل‌پیش‌بینی «افزایش تورم» بر «افزایش نرخ بهره اسمی»، به سنجش «کاهش در مازاد مصرف‌کننده ناشی از نگهداری پول» می‌پردازند که معادل «هزینه رفاهی تورم» فرض می‌شود. روش‌های تعادل عمومی نیز، بر پایه همین شیوه یعنی سنجش «هزینه رفاهی تحمیلی به مصرف‌کنندگان در اثر مالیات وارده در نتیجه تورم» توسعه داده شد. این تحقیق اشاره می‌کند که مدل‌های بعدی برای انجام این محاسبات، با استفاده از شبیه‌سازی‌های بر پایه اقتصاد خرد صورت گرفته و شامل مدل‌هایی مثل «خرید نقدی» و «زمان خرید و ورود مستقیم پول در تابع مطلوبیت» است. مدل لوکاس نیز که یکی از پیشبردهای اصلی در محاسبه این متغیر است، به تبعات تورم از این منظر می‌پردازد که تورم باعث کاهش در مقدار مطلوب پول نگهداری شده توسط افراد منجر می‌شود که «هزینه معاملاتی» را افزایش و «منابع برای تولید کالای مصرفی» را کاهش می‌دهد. در برخی از توسعه‌های صورت گرفته در این مدل‌ها، بخش بانکی و تمایز در نرخ‌های بهره درونی بازار پولی نیز به عنوان عوامل موثر بر هزینه رفاهی تورم وارد تحلیل‌ها شده‌است. هزینه رفاهی در سه روش پژوهش منتشر شده در «مجله اقتصادی» وزارت اقتصاد که تحت نظر یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران انجام شده، پس از مروری بر مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در زمینه محاسبه هزینه رفاهی تورم، با استفاده از تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران، به «کمی کردن هزینه‌ رفاهی تورم» تلاش کرده و با ارائه نتایج محاسبات، به بیان نتیجه‌گیری و پیشنهادهای این تحقیق پرداخته‌است. سپس با به‌کارگیری الگوهای موجود و تدوین یک الگو برای محاسبه هزینه رفاهی تورم با استفاده از مدل‌های تعادلی، میزان تغییرات هر یک از این متغیرها بر اساس هر یک از روش‌ها را پیش‌بینی کرده‌است. با استفاده از نتایج به‌دست آمده، «برای یک نرخ تورم ۴۰ درصدی، هزینه رفاهی نزدیک به ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در یک مدل تمام لگاریتمی» محاسبه شده‌است. هزینه رفاهی متناظر با چنین تورمی در یک «مدل نیمه لگاریتمی» نزدیک به ۲ درصد و برای «مدل تعادل عمومی لوکاس» نزدیک به ۵/۳ درصد برآورد شده‌است. هر کدام از این نتایج، با استفاده از «در نظر گرفتن یک مقدار خاص از کشش برای تابع تقاضای پول در نظر گرفته شده برای مدل» سنجیده شده‌است. ضرورت سیاست‌های معطوف به کاهش تورم نویسندگان این پژوهش در بخش نتیجه‌گیری به بیان راهکارها و توصیه‌هایی در خصوص تورم پرداخته‌اند. بر این اساس، گفته شده که تورم پدیده‌ای است پیچیده با آثار منفی فراوان که با تغییر در رفتار عقلایی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقتصاد را از مسیر بهینه خارج می‌کند و محاسبه هزینه رفاهی تورم نیز برای سنجش «سهم این هزینه رفاهی از تولید ناخالص داخلی» عنوان شده است. نویسندگان عنوان کرده‌اند که با توجه به اندازه‌گیری هزینه رفاهی برای تورم‌های متفاوت، هزینه رفاهی تورم برای نرخ‌های دو رقمی «قابل ملاحظه» است و «حتی تورم یک رقمی نیز زیان رفاهی قابل‌ملاحظه‌ای به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند». به همین دلیل توصیه شده که «به مساله تورم به صورت جدی‌تری پرداخته شود و سیاست‌های اقتصادی کشور با رویکرد معطوف به کاهش تورم» انجام گیرد. نکته قابل‌توجه این است که در زمان انتشار این بررسی در مجله اقتصاد وزارت اقتصاد، نرخ تورم در دامنه ۲۰ درصد بود و اکنون پس از یک سال از آن ماجرا، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به ۴۵ درصد نزدیک شده‌است. تورم و هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی این تحقیق سپس نتیجه‌گیری کرده که «با توجه به ضریب در نظر گرفته شده برای تورم در معادله تقاضای پول و وقوع تورم دو رقمی بالا بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وقوع یک تورم ۴۰ درصدی با توجه به سه روش ارائه‌شده برای مدل، هزینه‌ای به ترتیب برابر با ۶ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان، ۱۹ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان و ۱۱ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان» به اقتصاد کشور وارد می‌کند. البته این اعداد با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۸۹ محاسبه شده که با توجه به تغییرات در میزان این شاخص و نیز تورم سه سال بعد از آن، هزینه رفاهی تورم در صورتی که با توجه به ارقام جدید برای تولید ناخالص داخلی سنجیده‌شود، به ارقام بالاتری دست خواهد یافت. بنابراین راه بهتر برای برآورد این هزینه رفاهی، بر اساس نسبت این هزینه‌ها به تولید ناخالص داخلی و به صورت درصد است که همان طور که نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، این هزینه‌ها می‌تواند تا ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را نیز در بر بگیرد که رقم بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود. به این ترتیب، با فرض نزدیک بودن نتایج این بررسی که در مجله رسمی وزارت اقتصاد به چاپ رسیده، در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۵ درصد نزدیک شده‌است، می‌توان گفت احتمال می‌رود به میزان ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی به اقتصاد کشور هزینه رفاهی وارد شده‌باشد.

اثر تورم برهزینه‌های رفاهی