گروه بازار پول- بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌های تجاری غیردولتی، خواستار تطابق اساسنامه آنها با اساسنامه نمونه طراحی شده در بانک مرکزی شد و ضرب الاجلی ۴ ماهه برای این کار تعیین کرد. با توجه به قانون پولی و بانکی موجود «تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی است.» از این رو تاکنون اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌های غیردولتی که علاوه بر ویژگی‌های شرکت‌های سهامی، مختصات خاص بانک‌ها را هم مورد نظر قرار داده باشد و در عین حال ملاحظات نظارتی بانک مرکزی را نیز تامین کند، وجود نداشته است و به همین دلیل، شورای پول و اعتبار با هدف ساماندهی اساسنامه بانک‌های غیردولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن مصوب کرد که «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی تمامی بانک‌های تجاری غیردولتی حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فو‌ق‌العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه اقدام کنند.» سقف مجاز تملک سهام بانک بانک مرکزی در بخش مهمی از این ابلاغیه، «سقف مجاز تملک سهام بانک» به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم را تعیین کرده است. بر اساس جدول ارائه شده از سوی بانک مرکزی، سقف مجاز تملک سهام بانک‌ها توسط شرکت سهامی عام، شرکت تعاونی سهامی عام و موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تا ۱۰ درصد است و سایر اشخاص حقوقی نیز می‌توانند تا ۵ درصد سهام بانک را در اختیار بگیرند. این ابلاغیه برای «اشخاص خارجی»، مجوز بانک مرکزی را لازم دانسته و عنوان کرده که در صورت داشتن این مجوز، این افراد می‌توانند تا سقف ۴۰ درصد سهام بانک را تملک کنند. ضمن اینکه اشخاص حقیقی نیز قادرند تا سقف ۵ درصد سهام بانک‌ها را در اختیار داشته باشند. البته در مورد اعضای درجه اول اشخاص حقیقی این مورد تفاوت دارد. بانک مرکزی در مورد این افراد یک «سقف جمعی» تعیین و عنوان کرده که سهم هر یک از این افراد در تملک سهام بانک‌ها باید به میزانی باشد که نتوانند به صورت مشترک بیش از یک عضو هیات‌مدیره تعیین کنند. بر اساس این ابلاغیه بانک مرکزی «اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی بوده یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمی‌توانند در بانک سهامدار باشند.» ضمن اینکه «بانک نیز نمی‌تواند در هیچ زمانی، بیش از یک درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگری را داشته باشد؛ میزان سرمایه‌گذاری بانک‌های غیردولتی در بانک‌های خارجی نیز منوط به دریافت تاییدیه از شورای پول و اعتبار است.» بنا بر این ابلاغیه بانک مرکزی «میزان تملک غیرمستقیم سهام بانک توسط اشخاص، متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می‌شود؛ مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی، آن شخص دارای کنترل و نفوذ موثر بر شخص حقوقی یاد شده باشد. در این حالت، کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مورد نظر نیز محاسبه خواهد شد.» شورای پول و اعتبار برای سهام دولت نیز در بانک‌ها تعیین تکلیف و مصوب کرده که «دولت در بانک‌های غیردولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده‌اند، می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد.» واگذاری تملک سهام از طریق ارث در ماده ۹ این ابلاغیه، شورای پول و اعتبار به موضوع «واگذاری تملک سهام بانک از طریق ارث» پرداخته است. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، تملک سهام بانک از طریق ارث، مشمول الزامات تملک سهام بانک‌ها بوده و وراث یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود.» ضمن اینکه «افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.» خرید سهام ممنوع در مصوبه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده هرگونه خرید سهام بانک توسط خود بانک ممنوع اعلام و عنوان شده است که «واگذاری سهام بانک به شرکت‌هایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل موثر دارد، نیز ممنوع است.» انتقال سهام بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار «نقل و انتقال سهام بانک، تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد، به طور انحصاری از طریق شرکت بورس اوراق بهادار یا فرابورس امکان پذیر است.» در ماده ۱۴ این ابلاغیه آمده است: «انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام، باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد.» ضمن اینکه «تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران ناشی می‌شود، با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود.» غیر قابل تجزیه بودن سهام در ماده ۱۷ این ابلاغیه، سهام بانک «غیر قابل تجزیه» اعلام و اضافه شده است که «مالکین مشترک (مشاع) سهام باید در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند.» تغییرات سرمایه بانک شورای پول و اعتبار در بخش سوم این مصوبه، به تغییرات «سرمایه بانک» پرداخته و اضافه کرده است: «هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود، هیات‌مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم‌گیری کنند.» بنا بر ابلاغیه بانک مرکزی «هرگاه مجمع رای به انحلال ندهد، مجمع باید یا سرمایه بانک را حداقل به میزان زیان‌های وارده افزایش دهد یا اینکه سرمایه به میزان سرمایه موجود کاهش پیدا کند؛ مشروط بر آنکه سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح - نباشد.» کاهش سرمایه شورای پول و اعتبار در مصوبه خود «کاهش اختیاری سرمایه بانک را ممنوع اعلام کرده است. » ضمن اینکه حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین‌تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زیان‌های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود، هیات‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت کند تا تصمیمات جدیدی شامل تکمیل سرمایه، تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع موسسات اعتباری تحت نظارت بانک یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی گرفته شود. افزایش سرمایه سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب اساسنامه در شورای پول و اعتبار، قابل افزایش است. شورای پول و اعتبار افزایش سرمایه را از یکی از ۴ طریق زیر مجاز اعلام کرده است: پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام، تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید، انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک یا تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام. ضمن اینکه انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع اعلام شده است. بازرسی شورای پول و اعتبار در بخش ششم این مصوبه به وظایف «بازرس» در بانک‌ها پرداخته است. بر اساس ابلاغیه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارائه کرده اظهارنظر در خصوص صحت و درستی صورت‌های مالی بانک، تایید صحت مطالب و اطلاعاتی که هیات‌مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار می‌دهد، اطمینان یافتن از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه بانک و ارائه گزارش به مجامع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی هیات‌مدیره و هیات عامل از جمله وظایف «بازرس» در بانک‌ها است.

ضرب‌الاجل ۴ ماهه به بانک‌ها برای اصلاح اساسنامه