گروه بازار پول- رییس‌‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی اظهار کرد: برای تحقق این هدف، برنامه جامعی باید تدوین شود تا همه اقدامات و عملیات موردنیاز در نظر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، طهماسب مظاهری در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی اظهار کرد: برای تحقق این هدف، برنامه جامعی باید تدوین شود تا همه اقدامات و عملیات مورد نیاز در نظر گرفته شود. وی افزود: سوال اساسی هم‌اکنون برای نرخ ارز، «نرخ تعادلی» ارز است که علاوه بر مناسب بودن برای تولید و رشد اقتصادی، بتواند واردات را کاهش داده و صادرات را افزایش دهد. مظاهری تصریح کرد: در دوره ریاست‌‌جمهوری آقای خاتمی یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد؛ اما یک حلقه در پایان انجام نشد، که ما فکر می‌کردیم دیگران سیاست‌های فعلی را ادامه می‌دهند، اما چنین نشد. در حال حاضر؛ اما برای تحقق ارز تک‌نرخی باید عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد. مظاهری با بیان اینکه حقیقت آن است که برای تحقق ارز تک نرخی باید عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد، گفت: میزان نقدینگی متقاضیان ارز و مدیریت جریان نقدینگی در این زمینه بسیار موثر است. همچنین افزایش نرخ بهره موثر و نرخ تورم نیز از عوامل اقتصادی موثر بر افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود. مظاهری با بیان اینکه اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز پیامدهای مثبت و منفی متعددی برای اقتصاد دارد، گفت: برای اینکه اثرات منفی به حداقل برسد، باید سیاست‌های جبرانی برای جبران کاهش قدرت خرید و از طرف دیگر توجیه افکار عمومی انجام شود. وی با اشاره به تجربه ناموفق اجرای این طرح در اوایل دهه هفتاد گفت: در آن دوره نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۰۰ تومان افزایش یافت، اما به دلیل اینکه با این اقدام، نرخ تورم به ۴۹ درصد و رشد شاخص عمده‌فروشی به ۶۱ درصد رسید و در کنار آن سیاست‌های جبرانی اجرا نشد، طرح متوقف شد و دولت مجبور به اجرای سیاست کنترل نرخ ارز شد. به گفته مظاهری، منابع سیاست جبرانی از محل اصلاح نرخ ارز قابل‌تخصیص است. وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز در یکسان‌سازی آن بسیار اهمیت دارد، گفت: نقطه کلیدی در این بحث این است که ارز حاصل از صادرات نفت نمی‌تواند محل اتکا باشد؛ زیرا صادرات نفت، فروش دارایی و منابع آن متعلق به نسل‌های آینده است. مظاهری افزود: براساس بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد نفت از محل ارزش افزوده است؛ بنابراین ۸۵ درصد باقیمانده نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا فروش مواد خام در نظام اسلامی به عنوان انفال است و نمی‌توان برای یک نسل از آن استفاده کرد. وی با انتقاد از فروش ارز حاصل از صادرات نفت برای کنترل نرخ ارز گفت:‌ دولت تنها می‌تواند درآمد ارزی حاصل از ارزش افزوده صادرات نفتی و غیرنفتی را برای عرضه به بازار اختصاص دهد.