گروه بازار پول - پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی به صورت رسمی خبر حکم ولی‌الله سیف برای ریاست کلی بانک مرکزی را منتشر کرد. در خبری که در پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده، آمده‌است: «دکتر ولی‌الله سیف در جلسه مورخ سوم شهریور ماه ۱۳۹۲ هیات دولت، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی‌ به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. » بر اساس این خبر، دکتر ولی‌‌الله‌سیف به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی تعیین و با حکم رییس‌جمهور عهده‌دار این مسوولیت شده‌است. همچنین در این جلسه، ریاست جمهور از تلاش‌های محمود بهمنی در مدت تصدی ریاست کل بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد. در حکم رییس‌جمهور خطاب به ولی‌‌الله سیف برای تصدی این سمت آمده‌است: «با عنایت به دانش، توانایی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و با استناد به مصوبه شماره ۱۱۳۱۲۰/ت۴۹۵۱۴ه هیات‌وزیران، به موجب این حکم به سمت «رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید. » این موضوع نشان می‌دهد فرآیند انتخاب نوزدهمین رییس‌کل بانک مرکزی ایران در این دوره، به صورتی تلفیقی از دو شیوه رایج قبلی، یعنی قانون پولی و بانکی و رویه‌های عرفی سال‌های گذشته صورت گرفته‌است. به این ترتیب که در برخی از سال‌های پیشین و قبل از تصویب برنامه سوم توسعه، بنا به شیوه منطبق در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ این انتصاب صورت می‌گرفت. بر مبنای برنامه چهارم، تعیین رییس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با امضای حکم رییس‌کل از سوی رییس‌جمهور انجام می‌شد. رویه‌ای که پس از برنامه سوم، شکل گرفت. تا قبل از بازنگری در قانون، رییس‌کل بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی انتخاب می‌شد. به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیات دولت و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شد. در دولت یازدهم انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی بر اساس تلفیق دو رویه گذشته انجام شده است. رییس‌کل با تایید مجمع، پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب دولت انتخاب شده و با حکم رییس‌جمهور منصوب شده است. بخشی از ابهام موجود در شیوه فعلی انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی، به دلیل سکوت قانون برنامه پنجم در خصوص مرجع امضاى حکم این مقام بوده است؛ چرا که به دلیل اختلاف حقوقی بین دولت، مجلس و شورای نگهبان و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به این مورد در مجمع تشخیص مصلحت، عملا بند مربوط به شیوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم توسعه وجود نداشت و نوعی «خلأ حقوقی» در این زمینه موجود بود که البته هنوز ادامه دارد. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به این مسائل، دولت تصمیم گرفت با استفاده از شیوه‌های گذشته به انتخاب رییس‌کل جدید برای بانک مرکزی بپردازد. به این ترتیب، در سال‌جاری و در شرایط خلأ یک شیوه بینابینی، قرار شده که یک شیوه ترکیبی با استفاده از عرف سال‌های گذشته صورت بگیرد، به این ترتیب که وزیر اقتصاد شخص مورد نظر برای تصدی ریاست کل بانک مرکزی را به مجمع عمومی بانک مرکزی پیشنهاد دهد و پس از تایید این شخص از سوی مجمع، رییس‌جمهور حکم ریاست وی را صادر کند.