صدیقه رهبر* صندوق‌های بیمه سپرده از نهاد‌های مالی مورد نیاز برای کمک به ثبات سیستم بانکی و حفاظت ازمنافع سپرده‌گذاران در بازار پول به حساب می‌آیند. از آنجا که اخیرا حرکت‌هایی برای ایجاد این صندوق در کشور آغاز شده است، نگارنده ضمن ارائه بعضی از اصول مورد تاکید در استانداردهای بین‌المللی که توجه به آنها، برای کارکرد موثر چنین صندوق‌هایی ضرورت دارد، بسترهای قانونی و مقررات موجود برای ایجاد این صندوق را مرورکرده، پس از آن به چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران برای ایجاد این صندوق می‌پردازد. ۱- گذری بر استانداردهای بین‌المللی کمیته نظارت بر بانکداری بازل که مرجع پذیرفته‌شده بین‌المللی برای انتشار استانداردهای بانکداری در حوزه مقررات احتیاطی ونظارتی محسوب می‌شود، در ژوئن سال۲۰۰۹، اصولی را برای ایفای موثر نقش صندوق‌های بیمه سپرده منتشر کرد. (۱۸ اصل) در این سند، نظام بیمه سپرده به عنوان بخشی از شبکه ایمنی نظام مالی، از ابزارهای سیاست‌گذاران برای حمایت از سپرده‌گذاران و کمک به ثبات مالی کشور‌ها شناخته شده است، ولی این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفته که بین این جزء از شبکه ایمنی نظام مالی با دیگر اجزای آن؛ یعنی مقررات احتیاطی و نظارتی وآخرین مرجع وام‌دهنده که معمولا بانک‌های مرکزی کشور‌ها هستند، باید سازگاری وهماهنگی وجود داشته باشد. مهم‌ترین عواملی که توسط سیاست‌گذاران باید بررسی شوند عبارتند از: ۱-انجام تجزیه وتحلیلی از وضعیت اقتصادی برای شناسایی عواملی که اثرات نامطلوبی بر اقتصاد و سیستم بانکی دارند. ۲- ارزیابی این موضوع که آیا سیستم بیمه سپرده در چنین محیطی می‌تواند موثر باشد؟ ۳- پس از آن نیز اگر اقدامی ضرورت داشته باشد، باید بررسی شود که آیا این اقدام باید پیش از ایجاد صندوق یا هماهنگ با ایجاد آن انجام شود یا اینکه بهتر است ساختارسیستم بیمه سپرده به طور کلی اصلاح شود. در بخشی از سند کمیته نظارت بر بانکداری بازل، تحت عنوان متدولوژی برای ارزیابی انطباق با اصول اساسی سیستم‌های بیمه سپرده، منتشره در ژانویه ۲۰۱۱، به این موضوع اشاره شده است که وجود بی‌ثباتی در اقتصاد کلان به کارکرد بازار‌ها آسیب وارد می‌کند و می‌تواند واسطه‌گری وجوه را مختل کند. در چنین شرایطی، برای بانک‌ها ومشتریانشان بس دشوار است در زمان به وخامت گراییدن نرخ رشد اقتصادی، بالا رفتن نرخ تورم و بروز ناپایداری‌های گسترده در نرخ ارز در مورد ریسک‌هایی که بانک‌ها در معرض آن قرار می‌گیرند، داوری کنند. ایجاد یا اصلاح صندوق بیمه سپرده در چنین شرایطی به خودی خود، نمی‌تواند برای بازگردانیدن ثبات به شرایط اقتصاد کلان کافی باشد. سیستم بیمه سپرده، به عنوان یکی از عوامل شبکه ایمنی نظام مالی، نقش مکملی برای دیگر عوامل این شبکه یعنی مقررات احتیاطی ونظارتی و آخرین مرجع وام‌دهنده ایفا می‌کند. در صورت بروز ناپایداری‌ها در سطح اقتصاد کلان این صندوق‌ها از کارآیی کمتری برخوردارند. به این دلیل، پیش از ایجاد یا اصلاح این سیستم باید از شرایط فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی جاری، قیمت خرده فروشی و نرخ تورم و شرایط بازار‌های مالی ارزیابی به عمل آید. در ادامه این بررسی‌ها، شرایط سیستم بانکی باید در موارد زیر مطالعه شود: ارزیابی سلامت مالی سیستم، از طریق ارزیابی کفایت سرمایه، نقدینگی، کیفیت اعتبارات، سیاست و رویه‌های‌های مدیریت ریسک موسسات مالی. میزان مشکلات موسسات در صورت وجود و اینکه مشکلات مربوط به کل سیستم بانکی است یا مختص یک موسسه خاص . آگاهی از ساختار سیستم بانکی از نظر تعداد بانک‌ها و نوع و ویژگی‌های موسسات سپرده پذیر برای طراحی مناسب موسسه بیمه سپرده . افزون بر اینها، شاید لازم باشد سیاست‌گذاران از درجه در هم تنیدگی ارتباطات بین موسسات، رقابت، تمرکز و مالکیت آنها آگاهی یابند. این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد که در موسساتی که توزیع منابع و تصمیم‌گیری‌ها برای پرداخت اعتبارات عمدتا توسط دولت انجام می‌شود، دولت باید در انجام چنین عملیاتی مسوول و پاسخگو شناخته شود. در چنین سیستمی به طور کلی چنین فرض می‌شود که سپرده‌ها از تضمین کامل دولت برخوردارند. تمامی عوامل شبکه ایمنی نظام مالی باید از حاکمیت مناسب برخوردار باشند. حاکمیت مناسب در برگیرنده استقلال، پاسخگو بودن، شفافیت و افشای اطلاعات و درستکاری است. استقلال به این مفهوم است که برای حمایت از سیستم بیمه سپرده، دیگر عناصر این شبکه، بدون قرار گرفتن تحت‌تاثیر عوامل بیرونی و هیچ‌گونه مماشاتی پیگیر اهداف خود بوده، از قدرت لازم برای اجرای احکام برخوردار باشند. وجود مقررات احتیاطی و نظارت قوی از لازمه‌های اثربخشی نظام بیمه سپرده محسوب می‌شود. به موجب مقررات، بانک‌های فعال باید همگی در صندوق بیمه سپرده عضو باشند. افزون براین باید از سرمایه کافی برخوردار بوده و مدیریت ریسک، رویه‌های تجاری و حاکمیتی مناسب و مدبرانه‌ای داشته باشند. آنها باید به طور منظم تحت نظارت قرار گیرند به گونه‌ای که شناسایی بانک‌های دچار مشکل واتخاذ تدابیر لازم برای انحلال آنها به موقع انجام شود. برای موسسات بیمه سپرده باید چارچوب قانونی مناسبی پیش‌بینی شود که در آن رویه قانونی رفتار با یک بانک ورشکسته تعیین شود. وجود مجوز قانونی برای تبادل اطلاعات بین موسسه بیمه سپرده و ناظران برای حمایت از سپرده‌گذاران و فراهم کردن امکان مداخله اعضای شبکه ایمنی نظام مالی در صورت در معرض خطر قرار داشتن بانک از دیگر مواردی است که در آن چارچوب قانونی باید به آن اشاره شود. از این گذشته، لازم است برای فعالان شبکه ایمنی نظام مالی، امکان جامه عمل پوشانیدن به گزینه‌هایی مثل انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران از بانک‌های مساله دار به بانک‌های برخوردار از سلامت مالی فراهم شود. اعضای این شبکه باید بتوانند علیه مدیران بانک ورشکسته اقامه دعوی کنند. در سند یاد شده، مناسب ومعتبر بودن نظام‌های افشای اطلاعات وحسابداری در موسساتی که سپرده‌های سپرده‌گذاران در آنها بیمه شده‌اند، به عنوان یک ضرورت مورد تاکید قرار گرفته است. ۲- مروری بر بسترهای قانونی مستندات قانونی مربوط به ایجاد صندق ضمانت سپرده عبارتند از: * ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب سال ۱۳۶۲ در بخش تجهیز منابع، بانک‌ها را مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز وجاری) کرده است، ولی در موردسپرده‌های سرمایه‌گذاری اعلام کرده که بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعهد یا بیمه کنند. با وجود اینکه در زمان تصویب قانون یاد شده، بخش خصوصی در سیستم مالی فعالیت نداشته و سیستم بانکی کشور دولتی محسوب می‌شده، ولی چنین دریافت می‌شود که این ماده قانونی فارغ از شرایط زمان تصویب آن، مشمول تمامی بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی می‌شود. * ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه: در این ماده بانک مرکزی مجاز شده است، به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری درصورت ورشکستگی، حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده با رعایت شرایط ذیل اقدام کند: الف - صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد. ب - عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است. ج - میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. * آیین‌نامه هیات وزیران: در دهم مردادماه سال‌جاری هیات وزیران آیین‌نامه‌ای را بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۸۹-با عنوان آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را تصویب کرد. * بر این اساس، پرداخت حق عضویت برای تمامی موسسات اعتباری و شعب بانک‌های خارجی در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است. بانک مرکزی باید قبل از موافقت با تأسیس شعبه بانک خارجی در ایران در مورد نحوه تعامل بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق ضمانت سپرده‌ها، از جمله پرداخت حق عضویت‌ها، زمان و شرایط پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران این شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفیه بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق ضمانت سپرده‌ها با مقام ذی‌ربط در کشور مبدا به توافق برسد. همچنین حق عضویت پرداختی موسسات اعتباری در چارچوب این آیین‌نامه به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی همان سال موسسه اعتباری منظور می‌شود. بر اساس این مصوبه، حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده موسسه اعتباری است. موسسه اعتباری موظف است ظرف سی روز پس از تاریخ ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها برای پرداخت حق عضویت اولیه خود یا پرداخت مابه‌التفاوت حق عضویت اولیه خود در صورت افزایش سرمایه ظرف سی روز پس از تاریخ افزایش سرمایه به صندوق ضمانت سپرده‌ها اقدام کند. بر این اساس، موسسه اعتباری موظف است برای هر سال، حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق ضمانت سپرده‌ها پرداخت کند. موسسه اعتباری و شعبه بانک خارجی موظفند حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد پرداخت کنند. در صورت افزایش ریسک فعالیت‌های موسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذی‌ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌شود. همچنین حق عضویت‌های پرداختی توسط موسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل‌برگشت نخواهد بود. حق عضویت‌های دریافتی از موسسات اعتباری پس از کسر هزینه‌های مرتبط با اداره امور صندوق ضمانت سپرده‌ها به بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات مذکور ورشکسته اختصاص می‌یابد. بر اساس این مصوبه، بودجه مورد نیاز جهت راه‌اندازی صندوق ضمانت سپرده‌ها توسط بانک مرکزی تامین می‌شود. هزینه‌های مذکور باید پس از اخذ حق عضویت از موسسات اعتباری از محل منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها و به صورت توافقی با بانک مرکزی تسویه شود. همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها را به موسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ کند. موسسات اعتباری نیز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابلاغی توسط بانک مرکزی، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ، اصلاح کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند. ۳- چالش‌ها قانون‌گذار، در قانون برنامه پنجم توسعه، بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری را مشمول ضوابط عضویت اجباری در صندوق ضمانت سپرده کرده‌است. از آنجا که ماده ۴ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌هایی راکه سپرده‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند، موظف کرده اصل سپرده را به مشتریان پرداخت کنند. چنین برداشت می‌شود عضویت اجباری آن گروه از موسسات اعتباری که حوزه فعالیت آنها محدود به سپرده‌های قرض‌الحسنه است، به دلیل صراحت ماده قانونی موضوعیت ندارد. در غیر‌این صورت لازم بود قانون برنامه پنجم با شفافیت بیشتری در این مورد اظهار‌نظر می‌کرد. قانون برنامه پنجم توسعه، شخصیت حقوقی صندوق ضمانت سپرده‌ها را نهاد عمومی غیر‌دولتی تعیین و تاکید کرده است که بودجه آن از محل حق عضویت دریافتی از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری تامین می‌شود. ماده ۵ قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدهای ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ را واﺣﺪهای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ اعلام کرده که ﺑﺎ اﺟﺎزﻩ ﻗﺎﻧﻮن به منظور اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ که ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارند، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ می‌شود . از سوی دیگر قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، این نهاد‌ها را واحد سازمانی مشخصی تعریف کرده که دارای استقلال حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد. در هر حال، چنانچه پیش‌تر اشاره شد، باید به این نکته توجه داشت که استقلال اجزای شبکه ایمنی نظام مالی یعنی صندوق بیمه سپرده و نیز بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع تامین‌کننده وجوه، بسیار پراهمیت است. بررسی مواد قانونی مربوط به ایجاد صندوق ضمانت سپرده حاکی از این است که قانون‌گذار صرفا در مورد منبع تامین بودجه صندوق ضمانت سپرده اظهارنظر کرده است و در مورد ترکیب اداره‌کنندگان صندوق و نحوه انتخاب آنها که به طور حتم نقش اثرگذاری در میزان استقلال عملیاتی آن ایفا خواهد کرد، سکوت اختیار کرده است. این موارد موضوعاتی هستند که می‌توانند به یکی از چالش‌های مهم آتی صندوق بدل شوند. باید در قانون مشخص شود که بانک مرکزی چه نقشی در اداره صندوق ایفا خواهد کرد. به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی یا دولت به دلیل وجود تعارض منافع، بدون پشتوانه قانونی از چنان جایگاهی برخوردار باشند که بتوانند پیرامون مسائل یاد شده، راسا تصمیم‌گیری و برای خود تعیین تکلیف کنند و با نوشتن چند ماده و افزودن آنها به اساسنامه صندوق، بتوانند خود را در برابر پیامدهای حقوقی ناشی از ابهامات قانونی موجود مصون سازند. برای روشن‌تر شدن بیشتر مطلب، باید به مصوباتی اشاره کرد که در سال‌های گذشته توسط دولت، از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ و طی آنها، بانک‌های دولتی موظف به پرداخت حجم قابل‌توجهی از تسهیلات تکلیفی شدند. البته در پاره‌ای موارد بانک‌های غیر‌دولتی نیز از این دستورات غیر‌کارشناسانه بی‌نصیب نمانده‌اند. حاصل این دستورات غیر‌کارشناسانه عدم‌بازیافت تسهیلات، افزایش ریسک‌های بانک‌ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بوده است که در نهایت باعث لطمه وارد شدن به منافع سپرده‌گذاران می‌شود. با نظرداشت توضیحات پیش گفته، و نیز با عنایت به شخصیت حقوقی تعیین شده برای صندوق ضمانت سپرده، شایسته است. در اینجا این سوال مطرح شود که آیا منطقی است هزینه دستورات غیر‌کارشناسانه دولت‌ها (مثل اجبار به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده یا بخش‌های زیانده اقتصاد) و افزایش ریسک‌های اعتباری (بالا رفتن حجم مطالبات غیر‌جاری)، زیان‌های سرمایه‌ای یا ورشکستگی بانک‌های دولتی و غیردولتی از محل منابع صندوق ضمانت سپرده که بودجه آن از پرداخت حق عضویت بانک‌ها پرداخت شده تامین شود؟ یا اینکه همان‌طور که در اصول کمیته نظارت بر بانکداری بازل پیش‌بینی شده، دولت، خود باید در این گونه موارد پاسخگو باشد. به پشتوانه این استدلال، چنین برداشت می‌شود که شاید بهتر ‌بود به منظور پیشگیری از یا تعدیل و کنترل گستره این گونه تصمیمات، تامین بخشی از بودجه این موسسه در قانون به عهده دولت گذارده می‌شد. جدای از این مسائل، بیمه‌گر برای پرداخت خسارت باید در مورد علت ورشکستگی بانک تحقیق به‌عمل آورد و از همین دیدگاه است که استقلال او اهمیت می‌یابد. در مورد استقلال نداشتن بانک مرکزی (وام‌دهنده نهایی در این شبکه)، نگارنده در دیگر نوشته‌های خود که در وب‌سایت شخصی به آدرسwww. rahbarcbbanker. ir در دسترس همگان قرار دارد به تفصیل توضیح داده است. متاسفانه وجود اشکالات جدی در راهبری شرکتی بانک مرکزی سبب شده آن بانک نتواند به طور موثر وظایف قانونی خود را انجام دهد، به عنوان مثال مروری بر عملکرد سیاست‌گذار پولی در سال‌های اخیر حاکی از این است که آن بانک از طریق اعمال سیاست‌های پولی نامناسب (مثل تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم، ایجاد محدودیت برای قبول وثیقه) و فشار به بانک‌ها برای اجرای آنها، خود را در تعارض با وظایف نظارتی‌اش برای حفظ ثبات سیستم بانکی قرار داده، ریسک‌های قابل‌توجهی را به بانک‌ها تحمیل کرده است. از اینها گذشته، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد بسترسازی‌های مناسب از پیش نیازها برای کارکرد موثر صندوق ضمانت سپرده محسوب می‌شود. در حال حاضر بی‌ثباتی‌ها در وضعیت اقتصاد کلان و نامناسب بودن وضعیت سیستم بانکی از نظر پایین بودن سطح نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری، حجم بالای مطالبات غیر‌جاری، عدم‌تناسب بین حجم فعالیت‌های پرریسک با میزان سرمایه و... از جمله عواملی است که کارکرد صندوق ضمانت سپرده‌ها را تهدید می‌کند. موضوعاتی که مشخص نیست تا چه حد سیاست‌گذاران به آن توجه کرده‌اند. از نکات دیگری که در آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته اینکه در صورت افزایش ریسک فعالیت‌های موسسات اعتباری، آنها حداکثر دو بار به عنوان اقدام تنبیهی باید حق عضویت بیشتری پرداخت کنند. سوالی که در اینجا قابل‌طرح است اینکه، تعیین سقف در این ماده چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا این محدودیت برای مقام ناظر، محدودیتی در مورد انجام وظایفش ایجاد نمی‌کند؟ و از سوی دیگر برای موسسه پرریسک نوعی دلگرمی محسوب نمی‌شود؟ اگرچه مرتبط نمودن درجه ریسک‌پذیری بانک‌ها با حق عضویت پرداختی توسط آنها که در آیین‌نامه هیات‌وزیران پیش‌بینی شده است، شیوه پذیرفته شده و قابل‌قبولی برای کنترل فعالیت‌های پر ریسک بانک‌ها به حساب می‌آید، ولی سوالی که در این مورد قابل‌طرح است این است که سنجه بانک مرکزی برای داوری در این مورد چیست؟ آیا نبود ضوابط مدون در این خصوص، خطر اعمال نظر سلیقه‌ای ناظران را در برخورد با بانک‌ها افزایش نمی‌دهد؟ واقعیت این است که در حال حاضر مدیریت ریسک‌ها در راهبری شرکتی و نظام کنترل داخلی بانک‌ها اگر نتوان گفت اصلا نقشی ایفا نمی‌کنند، ولی می‌توان ادعا کرد که نقش بسیار کم رنگی دارد. شاهد این مدعی اینکه در سیستم بانکی کشور می‌توان بانک‌هایی یافت که در آنها یا واحدی برای مدیریت ریسک‌ها پیش‌بینی نشده یا اگر هم واحد مدیریت ریسک در ساختار سازمانی آنها وجود دارد به دلیل فراگیر نشدن فرهنگ مدیریت ریسک در سازمان به‌ویژه، در بین مدیران ارشد، واحد یاد شده در بیشتر آنها، از جایگاه لازم برخوردار نیست و در ساختار سازمانی بانک‌ها، اغلب کارکردی نمایشی دارد. (حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها خود دلیلی بر درستی این مدعا است). شاید نظارت ضعیف بانک مرکزی و عدم‌پیگیری جدی ایجاد نظام کنترل داخلی در بانک‌ها موضوع بخشنامه شماره مب /۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ و وجود نارسایی‌های مهم در راهبری شرکتی بانک‌ها را بتوان از دلایل عمده کم‌رونقی این بخش در بانک‌ها دانست. البته اخیرا بانک مرکزی با اصلاح اساسنامه بانک‌ها تلاش کرده در زمینه رفع نارسایی‌های مربوط به راهبری شرکتی بانک‌های غیردولتی گام مثبتی بردارد. نبود مقررات ورشکستگی بانک‌ها از دیگر کاستی‌هایی است که تاثیر نامطلوبی بر چگونگی فعالیت این صندوق بر جای خواهد گذاشت. با آنچه نگارنده در این نوشتار به آنها پرداخته است می‌توان چنین نتیجه گرفت مواد قانونی و مقرراتی، برای ایجاد صندوق ضمانت سپرده شتابزده تدوین شده و از عمق و غنای لازم برخوردار نیست. تا حدی که در مرحله اجرا از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که این صندوق در آینده با چالش‌هایی جدی‌ برای فعالیت خود مواجه خواهد شد. *معاون پیشین اداره مطالعات ومقررات بانکی بانک مرکزی