مقایسه هدفگذاری سیاست پولی در ایران و دیگر اقتصادها
ماموریت اصلی بانک مرکزی چیست؟
گروه بازار پول- بررسیها نشان میدهد «استقلال بانک مرکزی» موجب کاهش «بیثباتی مالی» در اقتصاد کشورها میشود. این بررسی با استفاده از دادههای کشورها حاکی از این است که در تعدادی از اقتصادهای جهان، هدفی تحت عنوان «ثبات مالی» نیز به عنوان یکی از اهداف عمده و تکلیفشده بانک مرکزی وجود دارد. این در حالی است که در گذشته، هدف عمده و تکلیفشده بانکهای مرکزی «ثباتپولی» بود و حوزه تحت کنترل بانکهای مرکزی نیز از موضوعات پولی فراتر نمیرفت. هرچند برخی از اقتصاددانان ایرانی به تبعیت از برخی جریانهای اقتصادی مثل نظریات ساختارگرا و نهادگرا، معتقدند بانک مرکزی به دلیل ناکارآمدیهای ابزارهای پولی حتی قادر به کنترل کامل متغیرهای پولی و تورم نیست و سیاستگذار مالی علاوه بر نقش مهم خود در ثبات مالی، وظیفه حفظ ثبات پولی را نیز بر عهده دارد.
گروه بازار پول- بررسیها نشان میدهد «استقلال بانک مرکزی» موجب کاهش «بیثباتی مالی» در اقتصاد کشورها میشود. این بررسی با استفاده از دادههای کشورها حاکی از این است که در تعدادی از اقتصادهای جهان، هدفی تحت عنوان «ثبات مالی» نیز به عنوان یکی از اهداف عمده و تکلیفشده بانک مرکزی وجود دارد. این در حالی است که در گذشته، هدف عمده و تکلیفشده بانکهای مرکزی «ثباتپولی» بود و حوزه تحت کنترل بانکهای مرکزی نیز از موضوعات پولی فراتر نمیرفت. هرچند برخی از اقتصاددانان ایرانی به تبعیت از برخی جریانهای اقتصادی مثل نظریات ساختارگرا و نهادگرا، معتقدند بانک مرکزی به دلیل ناکارآمدیهای ابزارهای پولی حتی قادر به کنترل کامل متغیرهای پولی و تورم نیست و سیاستگذار مالی علاوه بر نقش مهم خود در ثبات مالی، وظیفه حفظ ثبات پولی را نیز بر عهده دارد. استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی در یک مطالعه که با استفاده و بررسی اطلاعات بانکهای مرکزی ۲۲ کشور دارای اقتصاد نوظهور و همچنین کشور ایران انجام گرفته، نتیجهگیری شده که «استقلال بانک مرکزی موجب کاهش بیثباتی مالی میشود» و علاوه بر این، «وجود کسری بودجه، نوسان در نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی و وجود رابطه مبادله در کشورهای نوظهور باعث تشدید بیثباتی مالی شدهاست». این در حالی است که از قدیم، یک وظیفه تاریخی و سنتی بانکهای مرکزی در جهان، «ثبات قیمتها» و حفظ ارزش پول ملی عنوان میشد. اما به ویژه پس از گسترش بحرانهای اقتصادی در قرن بیستم در بین کشورهای نوظهور، ثبات مالی نیز به مقوله مهمی در سیاستگذاری این کشورها تبدیل شد. این در حالی است که تا پیش از این، چنین دیدگاهی برای تعریف وظایف بانک مرکزی پذیرفته نمیشد و اجماع محافل اقتصادی بر آن بود که وظایف بانک مرکزی نمیتواند بیرون از حوزه موضوعات پولی تعریف شود. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی که به مکاتب خارج از جریان اصلی علم اقتصاد مثل جریانهای ساختارگرایی یا نهادگرایی تعلق دارند، حتی تعریف «هدف» پولی را نیز برای بانک مرکزی ممتنع دانسته و میگویند به دلیل ضعف و ناکارآمدی ابزارهای پولی، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی حتی در زمینه کنترل حجم پول و تورم نیز نمیتواند کاری از پیش ببرد و «سیاستگذار مالی» است که باید «هدفگذاری رشد عرضه پول و تورم» را مدنظر قرار دهد. با این حال مطالعات جدید و تکامل صورت گرفته در کارکردهای نهاد سیاستگذار پولی، موجب شده وظایفی که در گذشته «غیر متعارف» تلقی میشد مثل «حفظ ثبات مالی» نیز به دایره وظایف بانک مرکزی افزودهشود. مقایسه این قضیه با برخی از مباحثی که در چند روز اخیر در خصوص انتخاب رییسکل بانک مرکزی کشور مطرح شده، نشاندهنده فاصله موجود بین سطح بحثهای داخلی با تجربیات و مسیر در پیشگرفته توسط کشورهای دیگر است. به طوری که با وجود این در کشورهای دیگر حتی دیگر مباحث «اقتصاد کلان» مثل «سیاستهای مالی» و «رشد اقتصادی» در فهرست وظایف «اصلی» بانک مرکزی قرار داده میشود، در ایران هنوز برخی از کارشناسان بر «بانکی» بودن رییسکل بانک مرکزی به عنوان مهمترین ضرورت برای تصدی این نهاد مهم اقتصادی تاکید میکنند. گفته میشود حتی هنگامی که اکثر کشورها هدفگذاری تورمی را به صورت رسمی انتخاب کردهاند، در عمل از یک چارچوب هدفگذاری تورمی انعطافپذیر تبعیت میکنند که باعث میشود در برابر شوکها و باقی فشارها به اهداف خود با «صلاحدید» عمل کنند. اهداف و ابزارهای بانکهای مرکزی این مطالعه همچنین وضعیت ۱۰ اقتصاد مهم نوظهور را در جهان از لحاظ «اهداف بانکهای مرکزی آنها» و «ابزارهای سیاستی استفاده شده از سوی بانک مرکزی آنها» بررسی کرده است. همچنین روند تورم در این کشورها و دیگر اهداف نظارتی نیز که از سوی بانک مرکزی این اقتصادها تعریف شده، در این بررسی مشخص شده است. بنابر اطلاعات ارائه شده، در هر ۱۰ کشور بررسی شده از لحاظ این شاخص (برزیل، شیلی، چین، هند، اندونزی، مالزی، مکزیک، نیجریه، روسیه و آفریقای جنوبی)، «ثبات ارزش پول» به عنوان مهمترین هدف عمده و تکلیف شده بانک مرکزی مشخص شده است. این در حالی است که هدف «ثبات مالی» تنها در ۴ مورد از این ۱۰ کشور وجود داشته است که کشورهای برزیل، هند، مالزی و آفریقای جنوبی به عنوان کشورهای دارای این هدف عمده و تکلیفشده برای بانک مرکزی خود مشخص شدهاند. علاوه بر این، در بین این ۱۰ کشور، در دو کشور هند و چین هدف «رشد اقتصادی» نیز به عنوان یک هدف عمده و تکلیف شده بانک مرکزی تعریف شده است و کشور نیجریه نیز تنها کشوری بوده که در کنار هدف «ثبات ارزش پول»، هدفی را تحت عنوان «مدیریت بخش مالی» در اهداف عمده و تکلیفشده بانک مرکزی خود گنجاندهاست. علاوه بر این، بررسی ابزارهای سیاستی در این ۱۰ کشور نیز بیانگر این موضوع است که در همه آنها، سه ابزار عمده «نرخهای سیاستی (نرخ بهره و نرخ تنزیل مجدد»، «عملیات بازار باز» و «نرخ ذخیره قانونی»، به عنوان مهمترین ابزارهای در دست بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف تعریفشده خود وجود داشته است. دیگر اهداف نظارتی مشخص شده برای بانکهای مرکزی این کشورها نیز، مواردی از قبیل «قواعد بانکی»، «نظام پرداخت»، «نظام بانکی»، «کارگزاران مالی»، «نرخ ارز خارجی»، «بازارهای مالی»، «مدیریت بدهی»، «بازار پول»، «نهادهای مالی» و «کنترل ارز» بودهاست. ثبات مالی به عنوان هدف نهاد پولی در مطالعهای که در سال ۲۰۱۰ با استفاده از دادههای مربوط به ۱۵۷ بانک مرکزی جهان انجام شده، وضعیت این نهادهای پولی از لحاظ داشتن یا نداشتن هدف «ثبات مالی» مورد مطالعه قرار گرفتهاست. این مطالعه ۱۵۷ کشور گفته شده را به دو گروه کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته تقسیم کرده و سپس با استفاده از ۹ معیار ثبات مالی، یک بار وضعیت کل کشورها، یک بار وضعیت «کشورهای پیشرفته» و یک بار وضعیت سایر کشورها را از لحاظ وجود آن معیار در اقتصاد آنها مورد ارزیابی قرار داده و درصد کشورهای دارای آن معیار را مشخص کردهاست. این مطالعه نشان میدهد از کل بانکهای مرکزی ارزیابی شده، تنها ۳ درصد آنها «تعهد صریح و آشکاری برای ثبات مالی» داشتهاند که البته این درصد در کشورهای پیشرفته بیشتر و معادل ۹ درصد بوده و در سایر کشورها، به میزان ۲ درصد بوده است. اما سطوح ضعیفتر تعهد به ثبات مالی در تعداد بیشتری از کشورها گزارش شدهاست. به عنوان مثال، نتایج این بررسی مشخص میکند که در ۸۹ درصد از کشورهای پیشرفته مطالعه شده در این تحقیق، «استنتاج و درک مسوولیت برای ثبات مالی از تفسیر قانون» وجود داشته است. این نسبت در سایر کشورهای مورد بررسی به میزان ۱۸ درصد و در کل ۱۵۷ بانک مرکزی ارزیابی شده، به میزان ۳۴ درصد گزارش شدهاست. این تحقیق در ادامه بسته به نوع قانون و سیاستها، استنباط و تفسیر فوق را مجددا برای هر حوزه جداگانهای در بانکهای مرکزی مورد سنجش قرار دادهاست. به عنوان مثال، در حوزه اهدف سیاستهای پولی، این نسبت برای کل کشورها به میزان ۱۰ درصد، برای کشورهای پیشرفته به میزان ۲۶ درصد و برای سایر کشورها به میزان ۵ درصد بودهاست. درخصوص تفسیر بانکها از فعالیتهای سیستم پرداخت نیز که بهعنوان جزو دوم استنباط و تفسیر فوق مطرح شدهاست، آمار ارائه شده مشخص میکند نسبت آن در کشورهای پیشرفته معادل ۲۰ درصد، در سایر کشورها معادل ۴ درصد و در کل کشورها نیز معادل ۸ درصد بودهاست. حوزه سومی که این تفسیر در خصوص آن سنجیده شده، مرتبط با «فعالیتهای نظارت بر بانکداری» بوده که مطالعه انجام شده حاکی از صادق بودن معیار آن در ۲۶ درصد کشورهای پیشرفته، ۸ درصد سایر کشورها و ۱۲ درصد کل کشورها به صورت میانگین بوده است. معیارهای ثبات بانک مرکزی این بررسی در ادامه وجود ثبات مالی در اهداف بانکهای مرکزی را با استفاده از هفت معیار دیگر برای ثبات مالی این کشورها مورد ارزیابی قرار دادهاست. این موضوع گویای این است که تنها موردی که همه بانکهای مرکزی روی آن اجماع داشتهاند، «تعهد داشتن و سرپرستی کردن نظامها پرداخت» بوده که ۱۰۰ درصد بانکهای مرکزی، چه پیشرفته و چه غیرپیشرفته روی آن اجماع داشتهاند. علاوه بر این درخصوص معیار «نظارت بر بانکها» ارزیابی صورت گرفته بیانگر این است که این مورد، در ۳۴ درصد بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته، ۵۱ درصد سایر کشورها و ۴۷ درصد کل بانکهای مرکزی بهطور متوسط وجود دارد. در «نظارت بر نهادهای مالی» این درصد پایینتر است؛ به طوری که مشخص شدهاست که تنها ۱۱ درصد از بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته و ۱۸ درصد از کشورهای غیرپیشرفته در آن صدق میکنند و این نسبت در همه کشورها نیز بهطور متوسط، در حدود ۱۶ درصد گزارش شدهاست. مطالعهای که در سال ۲۰۱۰ انجام شده، «انتشار یک گزارش ثبات مالی» را نیز بهعنوان یکی از شاخصهای ثبات مالی بانک مرکزی در نظر گرفته است. با این حال برآورد انجامشده بیانگر این است که با وجود اینکه در کشورهای پیشرفته به میزان ۷۷ درصد این معیار صادق است، در کشورهای توسعه نیافته اوضاع به شکل دیگری است و فقط در ۱۵ درصد آنها این مورد وجود داشتهاست. وضعیت این معیار در کل کشورها نیز معادل نسبت ۲۹ درصد از تعداد آنها بودهاست. علاوه بر این، از لحاظ معیار «واحد سازمانی جدا برای ثبات مالی»، ۸۳ درصد از کشورهای پیشرفته، ۱۷ درصد از سایر کشورها و ۳۲ درصد از همه کشورها واجد این معیار بودهاند. مشخصه «پاسخگویی در مورد وظایف خود (به سهامداران/دولت/عموم) نیز در ۶۳ درصد کشورهای پیشرفته، ۴۰ درصد سایر کشورها و ۴۵ درصد از کل کشورهای مورد بررسی وجود داشتهاست. اما بدترین معیار در این بین، مشخصه «پاسخگو بودن در مورد ثبات مالی» بوده که در مورد تنها ۶ درصد از کشورهای پیشرفته، فقط یک درصد از سایر کشورها و دو درصد از کل ۱۵۷ کشور مورد مطالعه، صادق بودهاست.
ارسال نظر