صدیقه رهبر* تا زمانی که رییس‌کل بانک مرکزی که یکی از مهم‌ترین نهاد‌های بازار پول کشور است تعیین نشود، تیم اقتصادی دولت تکمیل نیست. تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه شرایط افراد برای قرار گرفتن در این سمت را تعیین کرده است. به این ترتیب که رییس‌کل بانک مرکزی وقائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی واقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند. با توجه به اینکه، معمولا نگارش پیش‌نویس متن مواد قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط انجام شده و از طرف دولت برای تصویب به مجلس تقدیم شده، پس از آن در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب نهایی آنها انجام می‌شود. در مورد این ماده هم طبق رویه معمول، فرض بر این است که متن پیش نویس اولیه، باید توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده باشد. چنانچه ملاحظه می‌شود ویژگی‌های اعلام شده بسیار کلی است. عبارت «متخصص پولی وبانکی»، ذهن را به سمت افرادی می‌برد که سابقه فعالیت در سیستم بانکی کشور داشته باشند، ولی برخورداری از ویژگی تخصص و تجربه در اقتصاد، حوزه انتخاب را محدود‌تر می‌کند. پرسشی که قابل طرح است، اینکه آیا این ویژگی‌های تخصصی برای رییس‌کل بانک مرکزی کفایت می‌کند؟ به نظر نگارنده، حتی به فرض اینکه بتوان فردی را یافت که تمامی ویژگی‌های یاد شده در وی قابل جمع باشد، صرف برخورداری از این ویژگی‌ها تضمینی برای توانمندی رییس‌کل احتمالی برای اداره این نهاد اقتصادی مهم کشور به حساب نمی‌آید، زیرا آنچه مهم‌تر است اینکه رییس‌کل بانک مرکزی درک و شناخت درستی از تفاوت‌های کارکردی بانک مرکزی وبانک‌های تجاری داشته باشد. او باید به وظایف و مسوولیت‌های دوگانه خود در زمینه سیاست‌گذاری پولی وسیاست‌گذاری نظارتی آگاه باشد واین بانک را با اتکا به نظرات کارشناسان به گونه‌ای اداره کند که تصمیم‌گیری‌هایش در حوزه سیاست‌گذاری پولی به تصمیم‌گیری‌هایش در حوزه نظارتی (به عنوان مقام ناظر) آسیب وارد نکند. زیرا در غیر‌این صورت، همان طور که در سال‌های گذشته شاهد بودیم به اعتبار بانک مرکزی، آسیب جدی وارد خواهد کرد. رییس‌کل بانک مرکزی، برای اعاده اعتبار این بانک، باید به ضرورت استقلال بانک مرکزی باور داشته باشد و رویکرد خود را بسترسازی قانونی برای تحقق این امر قرار دهد. وی باید از ورود به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی بانک‌ها خودداری کند و ضمن واگذاری اداره اموربانک به هیات‌مدیره آنها، با تقویت مقررات احتیاطی ونظارت، ثبات و آرامش را به اقتصاد و سیستم بانکی بازگرداند. برای روشن‌تر شدن موضوع، توجه خوانندگان محترم را که امید است کاندیدای ریاست کلی بانک مرکزی نیز در میان آنها باشد به توضیحاتی در مورد ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که از آخرین مصادیق تداخل وظایف سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری نظارتی است جلب می‌کنم. «ماده ۱۶: به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید، حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند به هیات‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها اقدام کنند. توجه رییس‌کل آینده بانک مرکزی را به این موارد جلب می‌کنم: ۱- به احتمال بسیار بالا این متن در بانک مرکزی تهیه شده است ومورد تایید آن بانک نیز بوده است. ۲- هدف از آن حمایت از تولید و اشتغال و تولید کنندگانی(ایجاد تحرک برای رشد اقتصادی) اعلام شده که مطالبات غیر‌جاری دارند بدون اینکه اشاره‌ای به عواملی داشته باشد که موجب بروز این شرایط باشد یا راهکار دولت را برای برون رفت از این شرایط اعلام کند. به عبارت دیگر، این ماده قانونی در پی فراهم کردن شرایطی است که تولید کنندگان بتوانند بدون نگرانی از اقساط پرداخت نشده خود به بانک‌ها، بنگاه‌های خود را اداره کنند. ولی طرح این پرسش بجاست که آیا فقط این بانک‌ها هستند که باید چنین رسالتی را عهده دار شوند؟ ۳- آیا در شرایط با نرخ تورم بالا و در حالتی که بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش خود مواجه هستند، تا چه حد می‌توان انتظار داشت که با این اقدام بانک‌ها مشکل بنگاه‌ها مرتفع شود؟ ۴- مقررشده که تسهیلات برای یک بار وبه مدت ۵ سال تقسیط شود؟ چه تضمینی وجود دارد که بنگاه اقتصادی، پس از ۵ سال اقساط خود را بازپرداخت نماید؟ ۵- بخشودگی خسارت‌ها با توجه به نرخ‌های پایین تسهیلات پرداختی، به‌ویژه از آن جهت که نرخ سود، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام شده است که تاکنون هیچ‌گونه ارتباطی با نرخ تورم نداشته، انگیزه تسهیلات گیرندگان را برای بهره‌مند شدن ازمزایای نپرداختن به موقع اقساط افزایش می‌دهد. ۶- کاملا روشن است که این ماده قانونی به هیچ‌وجه به پیامدهای نامطلوب الزاماتی که برای بانک‌ها تعیین کرده و تاثیر آنها بر سلامت سیستم بانکی توجه نداشته است. چون با اجرای این الزامات بسیاری از اصول پذیرفته شده در استانداردهای اعتباری و مقررات مربوط زیرپا گذاشته می‌شود. بر اساس الزامات مقرر در این ماده، اقساط از سرفصل‌هایی که بر اساس مقررات بانک مرکزی برای شفاف‌تر شدن ریسک اعتباری بانک ضرورت دارند خارج شده، احتمالا به طبقه جاری منتقل خواهند شد. اقدامی که با فوریت پس از این اقدام، به خودی خود باید انجام شود برگشت ذخایر این مطالبات (متناسب با طبقه‌ای که در آن قرار دارند)، به حساب درآمد بانک است. ذخایری که هدف ازکنار گذاشتن آنها، پوشش ریسک ناشی از زیان‌های سرمایه‌ای ناشی ازاین مطالبات غیر‌جاری است. با این اقدامات، چند اتفاق روی خواهد داد: ۱- غیر‌شفاف و غیر‌واقعی شدن وضعیت ریسک اعتباری بانک. ۲- افزایش ریسک اعتباری به‌دلیل عدم‌پیش‌بینی ذخایر کافی برای پوشش زیان وام. ۳- بزرگنمایی سودآوری بانک. ۷- با توجه به اینکه موافقت هیات‌مدیره، به عنوان پیش شرط اجرای این الزامات تعیین شده است، اشخاص مرتبط با بانک‌ها از عمده اشخاصی هستند که ازمزایای تعیین شده در این قانون بهره‌مند خواهند شد. ۸- در بند پایانی به هیات‌مدیره اجازه داده شده است که در صورت عدم‌مراجعه تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت اقساطشان آن هم بالای ۵۰۰ میلیون تومان، البته با رعایت قوانین و مقررات، از دیگر دارایی‌های تسهیلات گیرنده، علاوه بر وثیقه برای دریافت مطالبات خود استفاده کنند. در مورد فراز پایانی این ماده گفتنی است از دو نظرنادیده گرفتن اختیارات حاکمیتی بانک‌ها محسوب می‌شود. چون بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران برای مشارکت در فعالیت‌های سودآور هستند از این رو، لازم است نقش خود را به درستی ایفا کنند. تحمیل چنین تکالیفی به بانک‌ها آنها را از وظایف و تعهداتشان در برابر سپرده‌گذاران دور می‌کند. دیگر اینکه آنها موظفند از ورود هرگونه خسارت به منافع سپرده‌گذاران پیشگیری کنند. به این دلیل انجام پیگیری‌های حقوقی برای استیفای حقوق سپرده‌گذاران، حق قانونی بانک به عنوان وکیل است ونیازی به دریافت مجوز ندارد. یعنی سقف تعیین شده برای تسهیلات چندان موضوعیت ندارد. مثال ارائه شده در فوق، نشان می‌دهد که تا چه حد نقش رییس‌کل بانک مرکزی در تدوین قوانین ومقررات موثر وبدون تعارض با اهداف آن بانک (شامل حفظ ارزش پول ملی ودستیابی به نرخ تورم مورد نیاز برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و حفظ ثبات سیستم بانکی اهمیت دارد.)؛ بنابراین برای گزینش یک رییس‌کل توانمند و برخوردار از اعتماد به نفس کافی برای بانک مرکزی، علاوه بر تحصیلات دانشگاهی و تجربه کاری، آگاهی وی از کارکردهای دوگانه آن بانک وباور داشتن به ضرورت تامین استقلال بانک مرکزی نیز از عوامل تعیین‌کننده‌ای محسوب می‌شوند که باید مورد توجه قرار گیرند. *معاون پیشین اداره مطالعات ومقررات بانکی بانک مرکزی