مصارف ارزی بهینه شد

گروه بازار پول- بانک مرکزی در تازه‌ترین واکنش به انتقادها از تغییر سیاست‌های ارزی در سال گذشته، از عملکرد خود دفاع کرده و بخشنامه‌های صادر شده را موجب «کاهش عمده مصارف ارزی» خوانده است. بانک مرکزی همچنین تعیین اولویت بندی کالاها را با توجه به «محدودیت تخصیص ارز» دانسته و عنوان کرده که این سیاست از «واردات کالاهای غیر‌ضروری جلوگیری کرده است.» این در حالی است که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس به عدم وجود «راهکاری آینده نگر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی» اشاره و عنوان کرده بود: «خواسته یا ناخواسته قیمت‌گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر «نظاره‌گر» و «دنباله‌رو» قیمت تعیین شده در بازار ارز بوده است.» مرکز پژوهش‌ها، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را پس از تکانه‌های شدید قیمتی، «بی برنامه»، «بی ثبات» و «فاقد راهبرد مدون» دانسته و اضافه کرده بود «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد طی دوره‌ای که تکانه‌های قیمتی در بازار ارز رخ داد؛ می‌تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که سیاستگذار ارزی برنامه و راهبرد مدون، با ثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است.» گزارش‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی که اجرای آن به عهده بانک مرکزی است؛ در ۴۹ روز کاری تیر و مرداد سال گذشته، ۱۴ بار تغییر کرده بود، یعنی به طور میانگین هر سه روز یک بار، سیاست ارزی جدیدی از سوی بانک مرکزی در پیش گرفته شده بود. بخش عمده‌ای از این تغییرات نیز در زمینه سیاست‌های تجاری بود، مساله‌ای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را به دنبال داشت. بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی از فروردین ۹۰ تا مهرماه ۹۱ در حدود ۷۰ مورد اقدام به سیاستگذاری یا اقدام در حوزه ارزی کرده است که حدود ۵۱ مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک بوده است. صدور ۱۶ مورد بخشنامه در خصوص ارز مسافرتی، ۱۴ مورد در خصوص واردات کالا، ۱۵ مورد در ارتباط با سیاستگذاری بازار ارز از جمله تغییراتی است که ظرف فروردین ماه ۹۰ تا مهرماه سال ۹۱ از سوی بانک مرکزی صورت گرفت.تابستان سال گذشته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از این تغییرات پی‌درپی، از آنها به عنوان «شوک‌های بخشنامه ای» یاد کرد که قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است. فعالان اقتصادی نیز بی‌ثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد می‌کنند؛ آنان با استناد به این داده‌های کارشناسی از سیاستگذاران می‌خواهند ثبات بخشی در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از تغییرات سیاست‌های ارزی ظرف یک سال و نیم پس از تکانه‌های قیمتی بازار ارز تهیه کرده بود، گزارش داد: «برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرمسوولانه نظیر تخصیص ارز به پنج گروه کالایی موجب سرازیر شدن تقاضای گروه‌های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال ۱۳۹۱ شده است.» هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادلات ارزی دفاع و عنوان کرده بود: «به محض توسعه تخصیص ارز مرکز مبادلات تا گروه‌های هشت گانه و دانشجویی و مسافری، کنترل نسبی ارز در بازار بهبود پیدا کرد و هم اینک می‌توان امیدوار بود که اقدامات صورت گرفته احتمالا بتواند شرایط را برای تک نرخی شدن ارز فراهم آورد.» پاسخ بانک مرکزی عبدالرسول شعبانی معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادها از روند سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی، به مشکلات ایجاد شده در بازار ارز طی سال ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلاتی که با آن مواجه بودیم، تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش و بهینه‌سازی مصارف ارزی کشور با ساز و کاری بوده که بخشنامه‌های صادره بخشی از آنها بوده است. وی درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای آنچه وی «بهینه شدن مصارف ارزی کشور» نامیده بیان کرد: در سال ۹۱ اختصاص ارز مرجع صرفا بابت واردات کالاهای اساسی و دارو (اولویت‌های اول و دوم) محدود شد تا ضمن تامین کالاهای اساسی و دارو برای عموم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تامین ارز سایر کالاها (اولویت‌های سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادله‌ای صورت پذیرد. شعبانی بخشنامه تغییر ارز مرجع به ارز مبادله‌ای بابت مصارف خدماتی از جمله ارز دانشجویی، مسافرتی، فرصت‌های مطالعاتی، ماموریت و ... را از نمونه‌های دیگر بهینه شدن مصارف ارزی توسط بانک مرکزی خواند که در سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه شبکه بانکی در سال گذشته با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی در زمینه انتقال منابع ارزی و پرداخت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزی در تسهیل انتقالات ارزی به صورت انجام حواله با مبالغ بیش از سقف پانصد هزار دلار اشاره کرد. معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی تصریح کرد: علاوه بر اقدامات به‌عمل آمده برای رفع مشکلات و تسهیل و بهینه شدن مصارف ارزی، تلاش‌های بسیار زیادی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی برای ایفای تعهدات ارزی قبلی بانک‌ها صورت گرفت و جلسات متعددی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس، ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌ها برگزارشد. و‌ی با بیان اینکه نهایتا به موجب دستورالعمل‌های خاص، نحوه ایفای تعهدات ارزی نیز به موجب بخشنامه ‌به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ شد، اظهار کرد: براساس این اقدامات و با مساعدت بانک مرکزی تعهدات ارزی کشور پرداخت و جریان واردات کشور و تامین نیازهای بازار داخلی سیر طبیعی خود را پیدا کرده است. مدیران دولتی معتقدند: یکی از دستاوردهای سیاستگذاری در دوره اخیر به هنگام کردن مقررات با شرایط روز بوده است. به گفته آنان محدودیت‌های اعمال شده علیه اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است به همین دلیل مقررات قبلی که برای شرایط عادی تدوین شده بود فاقد اثر‌گذاری لازم بود و باید مطابق شرایط جدید مقررات گذاری می‌کرد. البته کارشناسان مستقل بر این عقیده هستند که گرچه بازنگری در شرایط ارزی ضروری بود، اما نحوه و روش آن باید با استانداردهای روز انجام می‌شد. بر اساس این دیدگاه چون تصویر بزرگی از اقتصاد در دسترس نبود بازنگری به گونه‌ای شد که فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرد. دیدگاه ارائه شده بر این اعتقاد است که این تصویر باید از بیرون به کارشناسان بانک مرکزی داده می‌شد تا آنها به جای بخشنامه موردی و بر اساس اتفاقات روز یک بخشنامه کلی بر‌اساس روند قابل‌پیش‌بینی و شرایط جدید تدوین می‌کردند. نکته دیگر سو گیری بخشنامه‌ها بود. کارشناسان می‌گویند: بخشنامه‌های صادره باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که از نوع «باید» نباشد و از نوع «نباید» باشد. به این ترتیب نباید در شرایط تحریم و مضیقه‌های بیرونی، محدودیت‌های مقررات داخلی را بیشتر کرد.