آقای مهندس مظاهری در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» با طرح مسائلی همچون رشد بالای نقدینگی، مشکلات ارزی، کاهش رشد اقتصادی، فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز و تورش آمارهای پولی از این محل و... به موضوع تضعیف استقلال بانک مرکزی در دوره اخیر و مشکلات ناشی از آن اشاره نموده‌اند که در این خصوص لازم است به موارد زیر توجه داشت: به طور کلی اظهارنظر قطعی درخصوص هر موضوع یا پدیده‌ای مانند آنچه آقای مظاهری در سخنان خود به آن اشاره داشته‌اند، باید بر اساس اطلاعات کامل و رعایت جمیع جوانب آن موضوع بیان شود. از این بابت دور از انتظار نخواهد بود که تحلیل ارائه شده از سوی شخص ایشان در خصوص مسائل و موضوعات جاری بانک مرکزی با دیدگاه تصمیم‌سازان کنونی بانک مرکزی که به‌طور مستقیم درگیر چالش‌های جاری کشور در این حوزه می‌باشند، دچار تفاوت اساسی باشد. نمونه بارز و تجربه آشنای تعجیل در قضاوت و تصمیم‌گیری بدون لحاظ تمامی جوانب، انتشار چک پول بانک‌ها بود که زمانی با جدیت پیگیری می‌شد. این در حالی است که انتشار بی‌رویه چک پول از سوی بانک‌ها، خود یکی از عوامل موجد رشد بالای نقدینگی در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ بود که پس از ورود آقای مظاهری به بانک مرکزی و آشنایی بیشتر ایشان با مضار آن، بازبینی و به کلی حذف گردید. علاوه بر این رشد پایه پولی در دوره یک ساله ریاست آقای مظاهری بر بانک مرکزی (شهریور ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷) معادل ۸/۳۵ درصد بوده که یکی از بالاترین رشدهای پایه پولی در چند سال اخیر بوده است. با این اوصاف، از ایشان به عنوان یکی از همکاران پیشین مجموعه بانک مرکزی و آشنا با مشکلات حوزه سیاست‌گذاری پولی کشور، انتظار حداقلی بر این بود که در بیان دغدغه‌های خود انصاف بیشتری را به خرج دهند. آقای مظاهری در بخشی دیگر از سخنان خود به تضعیف استقلال بانک مرکزی در سال‌های اخیر اشاره نموده‌اند. این در حالی است که ایشان خود به تجربه بهتر از دیگران می‌دانند که استقلال بانک مرکزی در کشورهایی که موفق به پیاده‌سازی آن شده‌اند، یک چارچوب نهادی و سازمانی است و صرفا با مخالفت شخص رییس کل بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. در این کشورها، چارچوب نهادی یاد شده که به دلیل تایید و تصویب مقام تقنینی نظام سیاسی از ضمانت اجرایی کافی نیز برخوردار است، رابطه دولت با بانک مرکزی را آنچنان نظام‌مند و شفاف می‌نماید که در بستر این ارتباط نظام‌مند، اهداف کلان اقتصادی در رابطه با تورم و رشد اقتصادی حاصل می‌آید. مجددا تاکید می‌شود که چارچوب نهادی مذکور رابطه مالیه دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در راستای حصول به اهداف کلان اقتصادی جامعه نظام‌مند و شفاف می‌سازد و این‌گونه نیست که سیاست‌های پولی بانک مرکزی با تمرکز صرف بر کنترل نرخ تورم و فارغ از نگرانی‌های دولت در حوزه رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید تنظیم شود. حال سوال از آقای مظاهری به عنوان یکی از روسای پیشین بانک مرکزی و آشنا با پیچیدگی‌های اقتصاد سیاسی ایران در حوزه استقلال بانک مرکزی این است که اصرار بر حفظ دیدگاه‌های شخصی و رهاسازی مجموعه در شرایطی که کشور به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی بالاخص تحریم بانک مرکزی و شبکه بانکی با مشکلات سخت و در عین حال بدیعی دست و پنجه نرم می‌کند، تا چه حد قرین صواب و راهگشای مشکلات جاری کشور خواهد بود؟ بدیهی است که در شرایط فعلی نمی‌توان منکر وجود مشکلات عیان ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی و سایر مشکلات موجود در بازار پول و اعتبار کشور بود، لیکن رکن رکین سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط جاری کشور، حفظ سازگاری در تصمیمات اتخاذ شده است. در چنین شرایطی ساز مخالف را کوک کردن و در نهایت جایگزینی رییس کل بانک مرکزی رافع مشکلات اقتصاد کشور نخواهد بود. آقای مظاهری حتما این موضوع را تایید می‌کنند که در شرایط دو برابر شدن نرخ ارز، نقدینه‌خواهی تولیدکنندگان نیز به تناسب افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی محدودیت رشد نقدینگی، مشکل تولیدکنندگان را حادتر خواهد ساخت. بنابه اظهار مسوولان بانک مرکزی و شواهد موجود، بانک مرکزی در این مدت سعی نموده تا در چارچوب اقتضائات موجود، ضمن هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی، حسب ابزارها و امکانات موجود رشد نقدینگی را تا حد ممکن مهار نماید. از جمله این اقدامات می‌توان به تلاش در کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی اشاره نمود. به‌زعم مسوولان این بانک، اقدامات یاد شده رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۱ را به ترتیب به میزان ۹/۱۷ و ۴/۱۸ واحد درصد کاهش داده است؛ به طوری که در صورت عدم مهار روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۱ به جای رشد ۲/۲۷ درصدی معادل ۱/۴۵ درصد و نقدینگی به جای رشد ۸/۳۰ درصدی معادل ۲/۴۹ درصد رشد می‌یافت که می‌توانست تهدیدات جدی را برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد نماید. از منظر دیگری نیز می‌توان عملکرد فعلی بانک مرکزی در خصوص مدیریت نقدینگی کشور را ارزیابی نمود. متوسط رشد نقدینگی کشور در سال‌های تصدی ریاست فعلی بانک مرکزی (۹۱-۱۳۸۷) معادل ۲۴ درصد بوده که در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی در سال‌های برنامه سوم توسعه (۲۹ درصد) کمتر بوده است. بنابراین برخلاف اظهارات آقای مظاهری، از منظر رشد نقدینگی نیز عملکرد ریاست فعلی بانک مرکزی در مقایسه با ادوار گذشته قابل دفاع است. * کارشناس پولی و بانکی