مهر - دبیرانجمن خودروسازان گفت: خودروهای موجود با قیمت‌های تفاهم شده شورای رقابت، با زیان فروخته می‌شود اما شورای رقابت قول داد سه ماه بعد از فروش خودروها با قیمت‌های تفاهم شده، تورم بخشی سه ماهه در این قیمت‌ها اعمال شود؛ بنابراین ما انتظار داریم در پایان خرداد، تورم بخشی سه ماهه صنعت مشخص و قیمت‌ها تعدیل شود تا خودروسازان از زیان دهی خارج شوند. احمد نعمت بخش گفت: به دنبال اعلام تورم بخشی ۶۲ درصدی صنعت برای خودروهای فول سی. کی. دی. و دارای ارزبری بالا، انجمن خودروسازان یک بار دیگر اعتراض خود را به نحوه محاسبه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت اعلام کرد.وی ادامه داد: فرمول شورای رقابت که مبنای آن قیمت‌های فروردین ۹۱ بود، از اول مورد قبول ما نبوده و ایراد دارد؛ چرا که قیمت فروردین ۹۱ همان قیمت اسفند ۹۰ و زیان‌ده بود که در اسفندماه در کمیته خودرو مطرح و بنا شد ۲۰ درصد افزایش قیمت بدهند، اما این میزان، از شش درصد فراتر نرفت و قرار شد بقیه را بعد از عید اعمال کنند که تا ۱۲ مهر ماه طول کشید.وی افزود: برای اصلاح مبنای قیمت‌گذاری خودروها نیز نامه نگاری کردیم، اما به این واقعیت که بر اساس قیمت‌های فروردین ۹۱، حق شرکت‌های خودروسازی ضایع شده، اهمیت داده نمی‌شود و لازم است شورای رقابت نامه‌ای به سازمان حمایت بنویسد و بپرسد، شما که مسوول قیمت‌گذاری خودرو بودید، آیا قیمت‌ها، براساس اصول حسابداری و سود معقول به شرکت‌ها داده شده یا خیر؟ نعمت بخش اظهار امیدواری کرد این بار، تورم بخشی فول سی. کی. دی. و ارزبری بالا اصلاح شود تا خودروسازان محصولات خود را بدون زیان بفروشند و گفت: انتظار داریم به قولی که داده‌اند، عمل کنند و تورم سه ماهه اول و دوم سال را در قیمت خودروها اعمال و خودروسازان را به مرور از زیان دهی خارج کنند.دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از ضد و نقیض بودن برخی گفته‌ها در شورای رقابت، گفت: در بهمن‌ماه سال گذشته، یکی از اعضای شورای رقابت با مافیا خواندن صنایع خودروسازی، از مردم خواست خودرو نخرند، چرا که معتقد بودند، قیمت‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد، اما این پیش بینی محقق نشد.نعمت بخش افزود: مافیا همان‌ها هستند که با این حرف‌های بی‌ربط مردم را سرگردان می‌کنند و به دنبال زمین گیر کردن صنعت خورو و بازکردن درهای واردات هستند، اما این اتفاق نخواهد افتاد، چون امکانات ارزی برای واردات خودرو برای نیاز کل کشور وجود ندارد. وی افزود: ارز مبادله‌ای به صنعت خودروسازی داده نمی‌شود و دلار ۱۲۰۰ تومانی نیز سه برابر شده، یعنی ۸۶ درصد از ارزش یک خودرو ۳۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. در حالت خوش بینانه، اگر ارز مبادله‌ای هم به خودروسازان داده شود و ۱۴ درصد فرآیند مونتاژ هم افزایش قیمت نیافته باشد، باز هم این بخش، ۱۸۶ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و این در حالی است که افزایش سالانه دستمزد کارکنان، در بخش خودروسازی هم اتفاق افتاده است.