حسین توکلیان* آیا رویکرد سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر هدف‌گذاری منعطف تورمی در اقتصاد ایران قابلیت اجرا دارد؟ جواب مسلما منفی است. اولین و مهم‌ترین دلیل را می‌توان مربوط به ابزار مورد استفاده در ادبیات مرسوم دانست. این نکته به‌خوبی از طرف آقای دکتر بهمنی نیز اشاره شده است. در چارچوب اقتصاد اسلامی مشکلاتی در استفاده از نرخ بهره و بنابراین عملیات بازار باز برای کنترل بازار پول وجود دارد که در اینجا قصد وارد شدن به این مباحث را ندارم. اما با فرض اینکه این مساله هم وجود نداشت، مشکل دیگر آن است که بازار بین‌بانکی ریالی در ایران از سال ۱۳۸۷ شروع به کار کرده است و با وجود رشد قابل توجه آن در چند سال شروع فعالیت آن، از عمق کافی برخوردار نیست و مهم‌تر آنکه خلا ابزار‌های لازم برای انجام مبادلات در آن به دلایل فقهی، باعث شده تا نتوان از این بازار به‌خوبی برای کنترل بازار پول استفاده نمود. اما به‌نظر نویسنده این موضوع مساله اصلی نیست، بلکه مشکل فراتر از اینها است. قبل از اینکه بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل بازار پول را داشته باشد باید از استقلال کافی چه در تصمیم‌گیری، چه در اجرا و چه در پاسخگویی را داشته باشد. عدم وجود استقلال بانک مرکزی به این منتهی می‌شود که رییس‌کل بگوید «تورم در پایان سال قبل ۵/۳۰ درصد بود. این رقم خیلی بالا است، اما چکار کنیم؛ تمام سعی‌ خود را بر کاهش میزان تورم انجام دادیم، اما تا این حد توان داشتیم.» یعنی بانک مرکزی در انجام تعهدات خود در خصوص کنترل تورم از حداقل استقلالی که داشته استفاده کرده و با توجه به شناختی که نویسنده از کارشناسان پرتوان بانک مرکزی سراغ دارد، این موضوع کاملا صحت داشته و باید از تلاش این عزیزان تشکر کرد. در واقع پاسخگوی اصلی در این‌گونه مواقع نه بانک مرکزی، بلکه باید دولت باشد؛ چرا که در اقتصاد ایران به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی، سیاست‌های پولی به‌شدت تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت است. ‌برای درک بهتر این موضوع باید به عمق داده‌های پولی اقتصاد ایران رفت. همواره دولت در اقتصاد ایران، به بانک مرکزی به‌عنوان منبع تامین مالی نگاه کرده است. دلیل اصلی این مساله هم وجود درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بوده که برای تبدیل شدن به ریال راهی جز فروش آنها به بانک مرکزی وجود نداشته است. نمودار ۱ این مساله را به‌خوبی نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌شود، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با افت‌وخیز‌های بسیاری همراه بوده است به نحوی که حتی در دوره‌ای سهم این بخش از پایه پولی بالاتر از صددرصد هم شده است. همچنین حتی در دوره‌هایی که خالص دارایی‌های بانک مرکزی روندی کاملا نزولی داشته، روند نزولی پایه پولی بسیار کمتر یا حتی صعودی بوده است. مفهوم این تغییرات آن است که هرگاه درآمدهای نفتی به اندازه کافی بوده، بی‌محابا خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (جزئی از پایه‌پولی که کنترل زیادی بر آن وجود ندارد) افزایش یافته است و زمانی که درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته، از دو طریق پایه پولی تحت تاثیر قرار گرفته است. اول اگر دولت توانسته، از طریق افزایش خالص بدهی خود به سیستم بانکی، پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده یا در مواقع بحرانی این افت درآمد را از طریق تعدیل نرخ ارز انجام داده است. این موضوع به‌خوبی در نمودار دو نشان داده شده است. این نکته به‌طور خاص در داده‌های سال ۹۰ به‌وضوح دیده می‌شود و با همین استدلال می‌توان پیش‌بینی نمود که در داده‌های سال ۹۱ نیز مشاهده خواهد شد. به‌عبارت دیگر، بی‌انضباطی مالی دولت به‌صورت آیینه‌وار در ترازنامه بانک مرکزی نمایان می‌شود. با این توضیحات مشخص می‌شود که اولین گام در جهت رسیدن به سیاست پولی هدف‌گذاری منعطف تورمی استقلال بانک مرکزی است؛ چرا که این تنها راه برای کنترل ترازنامه بانک مرکزی در مقابل نوسانات موجود در بودجه دولت است؛ اما می‌دانیم که رسیدن به این هدف با توجه به ساختار اقتصاد ایران، تقریبا رویا است. اگر این حالت را بهینه اول بنامیم که رسیدن به آن با شرایط فعلی میسر نیست، بهینه دوم آن است که حداقل دولت با ایجاد انضباط مالی و هماهنگ کردن سیاست‌های مالی خود با سیاست‌های پولی بانک مرکزی که خود مبتنی بر هدف‌گذاری منعطف تورمی است، در جهت کنترل تورم گام بردارد. با توجه به اینکه در پایه پولی (بر حسب منابع) دو بخش اصلی خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به‌صورت مستقیم و بخش خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌ دلیل تملک دولت بر بانک‌های بزرگ، تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی است، تنها بخش کوچکی از پایه پولی تحت کنترل بانک مرکزی است و سیاست‌ هدف‌گذاری منعطف تورمی بدون تعهد دولت بر انضباط مالی و هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی امکان‌پذیر نیست. امید است با آمدن دولت جدید و ایجاد هماهنگی حداکثر بین سیاست‌گذاران پولی و مالی این نوع سیاست‌گذاری پولی رنگ اجرایی به خود گرفته و اقتصاد ایران از تورم رهایی یابد. *کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

نکاتی در خصوص خبر رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر هدف‌گذاری منعطف تورمی