نظر کارشناسان در مورد تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز
شیوه مدیریت میخکوب نرخ ارز کارساز نیست
در شرایطی که ارزش برابری دلار در مقابل ارزهای عمده جهان طی ماه‌های اخیر همواره روند نزولی داشته است، در کشور ما روندی معکوس دنبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، انتظار می‌رفت با توجه به افزایش قیمت نفت و بالا رفتن بی‌سابقه درآمدهای ارزی کشور ارزش ریال در برابر نرخ ارزهای عمده خصوصا دلار تقویت شود اما این‌گونه نشد.گویی بازار ایران تنها بازاری است که از هیچ قاعده اقتصادی تبعیت نمی‌کند.
با توجه به اینکه یکی از اهداف عمده اقتصادی دولت کاهش هزینه تولید و فراهم کردن شرایط لازم جهت جذاب شدن بخش مولد است، بالا نگه داشتن نرخ ارز حتی به دلیل تامین بودجه سالانه توجیه‌پذیر نیست. در شرایطی که با توجه به آمار بیش از ۸۰درصد تولیدکنندگان داخلی نیازمند ارز جهت ادامه فعالیت و تولید هستند، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با کاهش نرخ ارز سیاست کاهش نرخ سود بانکی را تکمیل کرده و زمینه تحقق هدف مقدس و مهم خود را که همان کاهش هزینه تولید است، فراهم کند.
تثبیت نرخ ارز در بلندمدت سبب عدم تعادل اقتصادی میشود
یک کارشناس پولی - بانکی گفت: تثبیت نرخ ارز گرچه در کوتاه مدت یک سیاست قابل قبول است ولی در بلندمدت همین سیاست سبب به عدم تعادل کشاندن اقتصاد کشور خواهد شد.
بیژن بیدآباد اظهارداشت: با تثبیت نرخ ارز در بلندمدت، ساختارهای تولید و مصرف ( تکنولوژی‌های تولید و سلیقه‌های مصرفی) رو به تغییر می‌نهند و به دگرگونی ساختارهای عرضه و تقاضا منجر می‌شوند. وی افزود: ادامه این روند اثر خود را در بخش تجارت خارجی نشان می‌دهد و در نهایت با بروز تغییرات در تقاضای واردات و عرضه صادرات، تراز پرداخت‌ها به صورت مستمر دچار عدم تعادل می‌شوند.
این کارشناس پولی - بانکی با اشاره به بهره‌گیری بانک مرکزی در سال‌های متمادی از نظام های چندگانه ارزی و سپس تثبیت نرخ ارز گفت: در برخی سال‌ها مثلا اوایل دهه ۸۰ که بانک مرکزی از شیوه مدیریت میخکوب ارز استفاده می‌کرد و می‌کوشید تا نرخ هر دلار را در رقم ۸هزار ریال حفظ کند، متحمل هزینه‌های زیادی شد.
وی افزود: گرچه سیاست تثبیت اقتصادی و نرخ ارز از آثار بسیار مثبتی بر رفتار تولیدی بنگاه‌ها برخوردار است ولی همین سیاست در طولانی مدت بسیار پرهزینه بوده و هزینه آن را نیز بانک مرکزی عهده دار می‌گردد.
بیدآباد یادآور شد: اصولا در کشوری که چندین سال متوالی دچار تراز پرداخت‌های خارجی مثبت باشد، یعنی درآمدهای صادراتی آن بیش از هزینه‌های واردات باشد و از طرفی جریان ورود سرمایه بر کشور مثبت شود، نباید نرخ ارز را ثابت نگاه داشت، زیرا تراز پرداخت‌های مثبت برای چندین سال به معنای افزایش قدرت اقتصادی است و با افزایش این قدرت، قطعا باید پول ملی را تقویت کرد؛ یعنی باید اجازه داد تا نرخ برابری ارز به نفع پول داخلی کاهش یابد.
این کارشناس پولی - بانکی خاطر نشان کرد: اشتباه بانک مرکزی طی سال‌های گذشته این بوده که به سیگنال‌ها و علائم تراز پرداخت‌های خارجی ایران توجه منطقی نکرده است. وی افزود: درحال حاضر میزان ذخایر خارجی کشور از حد ۶۵میلیارد دلار متجاوز شده و از سوی دیگر رقم بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار عظیم است، در چنین شرایطی بهترین راه برای متعادل کردن اقتصاد، بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت ارزی است.
بیدآباد ادامه داد: گام بعدی در این مسیر، فروش مقادیر بسیاری از این ارز توسط سیستم بانکی است.
وی افزود: چنانچه دو سیاست بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و فروش ارز در بازار داخلی به طور توامان اتفاق افتد، مسلما نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی به سرعت پایین خواهد آمد.
این کارشناس پولی- بانکی اضافه کرد: این سیاست از یک سو منجر به کاهش حجم نقدینگی میشود و از سوی دیگر عرضه ارز را زیاد می‌کند. وی با بیان اینکه فروش ارز در بازار داخلی از دو سو باعث تقویت اقتصاد میشود افزود: از یک سو به میزان ارز فروخته شده در بازار ، بانک مرکزی می‌تواند ریال را از چرخه معاملات خارج کند (که این مساله برای پول داخلی خود به مثابه خارج کردن پول و کاستن از حجم نقدینگی است) و از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارز فروخته شده بیش از مقدار تقاضای‌حاضر میشود، لذا نرخ برابری ارز را بهبود می‌دهد.
بیدآباد اضافه کرد: در چنین شرایطی در عین حال که پول داخلی کم میشود و به نسبت، قیمت آن افزایش می‌یابد، پول خارجی توزیع شده نیز نسبت ارزش ارز به پول داخلی را به نفع پول ملی بهبود می‌بخشد.
وی با بیان اینکه متغیر نرخ برابری ارز یک متغیر متعادل‌کننده اقتصاد است، گفت: هر زمان که تقاضای واردات برعرضه صادرات فزونی یابد، در نتیجه کشور دچار کمبود منابع ارزی شده و به دلیل افزایش مازاد تقاضای ارز، نرخ برابری ارز افزایش می‌یابد.
این کارشناس پولی - بانکی افزود: این موضوع به معنی کاهش ارز پول در هنگامی است که تراز پرداخت‌های کشور منفی است.
وی با بیان اینکه بالا رفتن نرخ ارز سیاست‌های وارداتی و صادراتی را به صورت خودکار تنظیم می‌کند اضافه کرد: وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، تقاضای واردات کم میشود و عرضه صادرات بیشتر میشود.
بیدآباد گفت: نتیجه‌گیری مهم در این موضوع این است که نرخ ارز متعادل کننده بازار ارزی و تجارت خارجی در کشور است و بانک مرکزی بدون توجه به این نکته، سال‌ها است که کنترل بیش از حدی را بر نرخ ارز اعمال کرده است.
عدم تثبیت نرخ ارز هزینه‌های تولیدی و تورم را افزایش می‌دهد
مهدی تقوی، عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی از جمله کسانی است که طرفدار سیاست تثبیت نرخ ارز است و با این توضیح که این سیاست، اقتصاد و بازار پولی کشور را در برابر لطمات ناشی از نوسانات شدید جهانی در این حوزه مصون می‌کند، افزود: عدم تثبیت نرخ ارز، در عین حال که نرخ تورم و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر به نوعی عدم اطمینان و افزایش ریسک نیز منجر میشود. وی افزود: در حال حاضر با اعمال تثبیت سیاست نرخ ارز، تولید کننده و واردکننده به راحتی می‌تواند به پیش‌بینی هزینه‌های خود برآید و برای آن برنامه ریزی کند، ولی وقتی قرار شد که دیگر این سیاست اعمال نشود، قطعا میزان ریسک و عدم اطمینان در فعالیت‌های آنها افزایش خواهد یافت.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا با کاهش ارز دلار در برابر یورو این امکان را یافته تا با کاهش نرخ تولیدات خود به گرانی کالاهای اروپایی منجر شود، افزود: با اعمال سیاست کاهش ارزش دلار، آمریکا به چند هدف به طور توامان دست‌یافته، اعم از افزایش نرخ اشتغال و تولید در آمریکا و در نتیجه ارزان کردن نرخ کالاهای خود و برعکس افزایش نرخ بیکاری در اروپا و گران کردن تولیدات آن، در چنین شرایطی است که واردات کالاهای آمریکایی برای اروپاییان ارزان میشود.
وی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی ایران این اجازه را به آن نمی‌دهد که به سیاست عدم تثبیت نرخ ارز و تقلیل ارزش پول ملی روی آورد، افزود: با کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها عملا موجبات گرانی صادرات فراهم میشود. لذا نه تنها افزایشی در این بخش نخواهیم داشت، بلکه واردات نیز گران میشود. وی ادامه داد: ارزان شدن صادرات در گروی افزایش قدرت تولید است در حالی که با شرایط موجود، اقتصاد ایران قدرت تولید بیش از این را ندارد.
تثبیت نرخ دلار به صادرات لطمه می‌زند
علی یاسری بر خلاف تقوی معتقد است که اعمال سیاست تثبیت نرخ دلار به صادرات لطمه می‌زند.
وی به گفت: با اعمال سیاست تثبیت تقریبی نرخ ارز، عملا زمینه غیررقابتی شدن صادرات غیرنفتی ایران به لحاظ قیمت را فراهم می‌کنیم که این مساله از جنبه‌های منفی این سیاست است.
این کارشناس پولی - بانکی تاکید کرد: باید دولت اجازه دهد که نرخ دلار به میزان تورم افزایش یابد.
وی افزود: با کاهش ارزش خارجی پول ملی، قدرت رقابتی صادرات ایران به لحاظ قیمت افزایش می‌یابد و در عین حال با گران‌شدن واردات، گرایش مردم به سمت کالاهای ساخت داخل بیشتر میشود.
یاسری با بیان اینکه دولت در بلندمدت باید سعی کند تا تورم را کنترل کند، افزود: با این اقدام دولت هم قادر به کاهش نرخ سود تسهیلات است و هم می‌تواند نرخ دلار را در داخل کشور تثبیت کند.
وی افزود: راهکار مناسب در شرایط فعلی آن هم به شکل کوتاه‌مدت این است که دولت اجازه دهد ارزش دلار همراه با تورم افزایش یابد تا از یک سو، صادرات تشویق شود و از سوی دیگر از واردات بیش از حد جلوگیری شود.
این کارشناس پولی - بانکی گفت: هرساله ایران ۴۰میلیارد دلار واردات دارد، با عنایت به این میزان، با اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز دولت عملا به واردات ارزان کمک کرده و در مقابل قدرت رقابتی تولیدات داخلی را از آنها می‌گیرد. وی افزود: سیاست تثبیت نرخ ارز یک شمشیر دو لبه است و بانک مرکزی باید با سبک و سنگین کردن معایب و محاسن آن بهترین راه را به نفع اقتصاد کشور برگزیند.
یاسری با اشاره به اینکه نظام ارز ایران نظام نرخ ارزشناور مدیریت شده است افزود: در این نظام، نیروهای عرضه و تقاضا قیمت ارز را در داخل تعیین می‌کنند و در عین حال نیز بانک مرکزی با مداخله و صلاحدید خود، نوسان نرخ ارز را در یک محدوده توافق شده حفظ می‌کند. وی افزود: نوع دومی‌از نظام ارزی در جهان موجود است که آن موسوم به شناوری آزاد است که طی آن عوامل عرضه و تقاضا بدون دخالت بانک مرکزی به تعیین نرخ ارز می‌پردازند.
این کارشناس پولی - بانکی اضافه کرد: با توجه به رابطه معنی‌دار بالا رفتن نرخ دلار با قیمت‌ها در کشور طی سال‌های گذشته، بانک مرکزی با نگرانی از افزایش بیش از حد نرخ تورم به اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز پرداخت. وی افزود: دولت در شرایط فعلی و به شکل کوتاه‌مدت باید اجازه دهد نرخ ارز همپای نرخ تورم افزایش یابد و در بلندمدت بکوشد تا نرخ تورم را کنترل کند. یاسری اضافه کرد: تلاش برای مهار تورم از طریق تثبیت نرخ ارز، نتیجه‌ای جز لطمه‌زدن به صادرات و تولیدکنندگان کشور در پی ندارد.
ارسال نظر