بانک مرکزی به هیات‌مدیره بانک‌ها اختیار تام داد
زنگ برخورد با بدحساب‌های بانکی
دنیای‌اقتصاد- به دنبال افزایش نگرانی از روند صعودی مطالبات بلاتکلیف بانک‌ها که حتی منجر به هشدار سازمان بازرسی کل کشور نیز شد، بانک مرکزی از تصمیم جدید برای سپردن اختیارات تام به هیات‌مدیره بانک‌ها و سلب اختیار از هر دستگاه دیگر در این زمینه خبر داده است.بانک مرکزی با اشاره به اینکه «در ماه‌های اخیر شاهد مطالبی به صورت خبر، تحلیل و گزارش‌های موردی بودیم که مدیران بانک‌ها را از تصمیم‌گیری قاطع و جدی برای حل و فصل مسائل خود با مشتریانشان برحذر می‌داشت»، اعلام کرده است که تصمیم‌گیری برای وصول مطالبات از مشتریان بدحساب از طرق چهارگانه «مذاکره، مساعدت، استمهال و اقدام حقوقی» صرفا و انحصارا در حوزه اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها است و هر سازوکاری که منجر به سلب اختیار از هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک شود، قابل اجرا نیست و به مصلحت هم نیست. برای تفویض اختیار به هیات‌مدیره بانک‌ها
آیین‌نامه تعیین تکلیف وام‌های معوق این هفته تدوین می‌شود
فاطمه بهادری- بانک مرکزی در جدیدترین دستور خود، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها را مکلف کرده تا نسبت به پیگیری وصول مطالبات معوق و دریافت وام‌های سررسید گذشته اقدام کنند.
این دستور بانک مرکزی براساس مذاکرات به عمل آمده در جلسه کمیته اصلاح رفتاری سیستم بانکی در خصوص بدهی‌های معوق واحدهای اقتصادی، اتخاذ شده است. کمیته اصلاح رفتاری سیستم بانکی که بنا به دستور احمدی‌نژاد در مردادماه امسال تشکیل شده، پیگیر فرمان‌های رییس‌جمهوری است که این دستور به عنوان اولین عملکرد کمیته فوق بوده است.
رجایی سلماسی، مدیرعامل بانک سامان درخصوص این دستور اظهار داشت: قرار است این هفته، آیین‌نامه اجرایی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها در کمیته اصلاح رفتاری سیستم بانکی برای تصویب به هیات دولت و یا شورای پول و اعتبار ارسال شود.احمدی‌نژاد نیز در جمع مدیران بانکی بر وصول مطالبات معوق بانک‌ها تاکید داشته است. اما این بار بانک مرکزی در زمان ریاست مظاهری و برای استقلال بیشتر بانک مرکزی تعیین تکلیف قطعی مطالبات معوق را به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار کرد.
براساس آمار منتشره بانک مرکزی، مطالبات معوق سررسید گذشته بانک‌ها در پایان خردادماه امسال به ۳/۱۱هزار میلیارد تومان رسیده که ۱/۹درصد کل تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود. از رقم مزبور ۷۴هزار میلیارد ریال آن مطالبات معوق بانک‌های تجاری است که ۴/۹درصد تسهیلات اعطایی آنان است. همچنین میزان مطالبات معوق بانک‌های تخصصی ۲۸هزار میلیارد ریال معادل ۶/۹درصد تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ۱۱هزار میلیارد ریال معادل ۶/۶درصد تسهیلات اعطایی آنان بوده است.براساس همین آمارها، در پایان سه ماه نخست امسال، میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به رقم یک‌هزار و ۲۵۴میلیارد ریال رسید که نسبت به ابتدای سال‌جاری ۳/۶درصد رشد نشان می‌دهد. حال بانک مرکزی در اولین اقدام رسمی خود در زمان ریاست مظاهری و برای کسب استقلال بیشتر بانک مرکزی بانک‌ها را به وصول مطالبات برای افزایش منابع بانک‌ها و تسهیلات‌دهی به مردم موظف کرده است.
حتی بانک مرکزی بر همکاری و مساعدت نهادها و سازمان‌ها و تشکیلات دولتی خارج از هیات‌مدیره بانک‌ها نیز تاکید کرده و سه روش را برای حل و فصل بدهی‌های معوق مشتریان ارائه کرده است.
این اقدام بانک مرکزی، پیشتر از سوی دیوان محاسبات کل کشور مورد توجه قرار گرفت. به گونه‌ای که اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی درخواست دیوان محاسبات را برای ممنوعیت پرداخت وام به ۱۱۹ شخص حقیقی و حقوقی پذیرفت. این اقدام بانک مرکزی در زمان حضور شیبانی به عنوان رییس کل در این بانک صورت گرفت که در نامه دیوان با اشاره به نتایج بررسی‌های اعلام شده برخی اشخاص با استفاده از روابط غیرعادی و خاص توانسته‌اند وام‌های کلان و قابل‌توجهی از شبکه بانکی کشور بگیرند که عمدتا معوق شده و اقدامات لازم برای وصول مطالبات بانک نیز صورت نگرفته است.
در دستور جدید بانک مرکزی نیز تاکید شده که هیات‌مدیره بانک‌ها همان‌طور که باید از ابتدا دقت لازم را برای پرداخت تسهیلات اولیه انجام می‌داد و از معوق شدن بدهی‌ها جلوگیری می‌کرد، در مرحله حل و فصل بدهی‌های معوق نیز مسوول است و مسوول منحصر به فرد است. البته در این بخش، هیچ اشاره‌ای به تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها نشده است. بانک مرکزی در ابلاغیه خود خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی آورده که یقینا دو وظیفه اصلی و اولویت‌دار بانک، یکی تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی و دوم وصول مطالبات خود از مشتریان و مدیریت روابط مالی و معاملاتی با گیرندگان تسهیلات است. هیات‌مدیره هر بانک در انجام این دو وظیفه اصلی خود، نسبت به تجهیز منابع، جذب سپرده، بررسی پیشنهاد مشتریان و مذاکره و اتخاذ تصمیم برای اعطای تسهیلات به آنان اقدام و در نهایت نسبت به پیگیری وصول مطالبات از طریق مذاکره، مساعدت، استمهال و یا اقدام قانونی و حقوقی مبادرت می‌کند. براساس این گزارش، بانک مرکزی برای حل و فصل بدهی‌های معوق مشتریان با بانک طرف قراردادشان، اعمال سه روش را به بانک‌ها برای اخذ مطالبات معوقه توصیه کرده است.براساس اولین روش اعلام شده، مشتری نسبت به پرداخت بدهی‌های خود شامل اصل و سود به صورت نقد یا در قالب زمان‌بندی مورد توافق با بانک اقدام و تسویه کند. در این موارد معمولا تمام یا بخشی از جریمه دیرکرد بخشوده می‌شود.
اما در مواردی که واحد اقتصادی ذی‌ربط، از توجیه فنی و اقتصادی قابل قبول برخوردار باشد و یا با اصلاح ساختار دارای توجیه اقتصادی و فنی قابل قبول شود و ارزیابی بنگاه، تولید کالا و خدمات و عواید قابل قبول و قابل اتکایی را برای بانک نوید بدهد و این اطمینان را برای هیات‌مدیره بانک فراهم آورد که در صورت مساعدت آن بنگاه می‌تواند و قادر خواهد بود که نسبت به بازپرداخت مساعدت جدید و بدهی‌های معوق اقدام کند و پرداخت اعتبار جدید، بار بدهی شرکت مربوطه را سنگین‌تر نمی‌کند، هیات‌مدیره بانک می‌تواند نسبت به انجام توافقات لازم با مشتری مربوطه اقدام نماید.همچنین بانک می‌تواند در مواردی که هیچ‌یک از امکانات دوگانه فوق فراهم نباشد، اقدام حقوقی و قضایی برای تملیک وثایق و وصول مطالبات از طریق قضایی انجام می‌گیرد.
نکته مهم و اصولی این است که تصمیم‌گیری در هر یک از سه حالت فوق‌الذکر در حوزه اختیار هیات‌مدیره و با مسوولیت کامل هیات‌مدیره بانک ذی‌ربط است و هیات‌مدیره بانک مربوطه همان‌طور که می‌بایستی از ابتدا دقت‌های لازم را برای پرداخت تسهیلات اولیه انجام می‌داد و از معوق شدن بدهی‌ها جلوگیری می‌کرد، در مرحله حل و فصل بدهی‌های معوق نیز مسوول است و مسوول منحصر به فرد است. هر گونه همکاری و مساعدت توسط نهادها و سازمان‌ها و تشکیلات دولتی خارج از هیات‌مدیره، با حفظ این اصل که مسوولیت کار برعهده هیات‌مدیره بانک است، قابل انجام است و هر ساز و کار و مکانیزمی که منجر به سلب مسوولیت و اختیار تصمیم‌گیری هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک ذی‌ربط شود، قابل اجرا نیست و مصلحت هم نیست.
با عنایت به موارد فوق و با ملاحظه اصول و مبانی مطروحه، مسوولیت حل و فصل بدهی‌های معوق، روش کار به این صورت خواهد بود که هیات‌مدیره بانک راسا از طریق مذاکره با مشتری مربوطه و ارزیابی وضعیت بنگاه مربوطه، به یکی از سه روش یاد شده باید تصمیم‌گیری کند و با حفظ مسوولیت هیات‌مدیره، نسبت به زدودن بدهی‌های معوقه و خلاص شدن از بارسنگین بدهی‌های معوقه اقدام کند و از هر‌گونه اقدامی که منجر به سنگین‌تر شدن بدهی‌های معوقه و سلب مسوولیت هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و لوث مسوولیت شود باید اجتناب شود. بدیهی است هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها می‌توانند از نظرات مشورتی هر مجموعه افراد خبره و ذی‌صلاح دولتی و یا غیردولتی یا کارگروه‌های مختلف، به تشخیص و انتخاب خود اقدام کنند.
بانک مرکزی اظهار امیدواری کرده با تاکیدی که برای حل مسائل مربوط به مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق به عمل آمده است، هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها این امر را وجهه همت خود قرار دهند و طبق برنامه زمان‌بندی، تا قبل از پایان سال ۱۳۸۶ تحولی مثبت در این امر، به یکی از سه روش مطروحه انجام دهند.
بدیهی است نتیجه اقدام هیات‌مدیره و مدیران عامل هر بانک در این زمینه، یکی از عوامل و پارامترهای ارزیابی عملکرد آنان در پایان سال محسوب خواهد شد. غلامرضا مصطفی‌پور، مدرس موسسه عالی بانکداری در این خصوص اظهار می‌دارد: چندی پیش نیز، دولت دستور‌العملی موسوم به ۳۰۳۳۰ را تهیه کرد که براساس آن به بانک‌ها اجازه داده شد تا تسهیلات واحد‌هایی که قادر به بازپرداخت اقساطشان نیستند را بازسازی کند که این بخشنامه به درستی مورد انتقاد بانک مرکزی قرار گرفت. چرا که بسیاری از مطالبات این واحد‌ها، مربوط به سرمایه‌های ثابت آنها است.
وی ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد بانک‌ها تسهیلات را بازسازی کنند باید در قالب عقود اسلامی باشد و هیچ‌کدام از عقود بانک‌ها برای مطالبات معوق پرداخت نمی‌شود.
به گفته وی، تا زمانی که فاصله نرخ سود بین بانک‌ها و بازار آزاد حتی با افزودن جریمه بانکی حدود ۲۰درصد است، تسهیلات‌گیرنده حاضر به پرداخت تسهیلاتش نمی‌شود.
وی تصریح می‌کند: دولت نیز به عنوان یکی از بدهکاران به نظام بانکی، باید بدهی‌اش را بپردازد.
ارسال نظر