صف‌آرایی موافقان و مخالفان طرح رییس کل جدید بانک مرکزی
کمتر از بیست روز از انتصاب طهماسب مظاهری به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی می‌گذرد. در این مدت کوتاه طرح جدید وی به عنوان الگویی جدید برای بانکداری کشور موجب شده است تا موافقان و مخالفان آن با روشن‌تر شدن ابعاد طرح به اظهارنظر در مورد آن بپردازند. انتقاد رییس سابق سازمان مدیریت از طرح جدید
فرهاد رهبر رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است طرح جدید رییس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه‌درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، تورم‌زا بوده و با سیاست‌های دولت نهم نیز مطابقت ندارد. رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره طرح جدید جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه‌درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی گفت: گرچه این طرح برگرفته از ادبیات اقتصادی تفکر سرمایه‌داری غرب است و می‌خواهد با راهکارهای کلاسیک مشکل اقتصاد ایران را حل کند، اما اجرای آن به نفع اقتصاد کشورمان که دارای ویژگی‌های خاص است، ارزیابی نمی‌شود.
فرهاد رهبر با طرح پرسش‌هایی درباره طرح جدید جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه‌درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، افزود: اگر این فرمول درست باشد مفهوم قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟ کاهش ارزش سپرده‌های قرض‌الحسنه در نتیجه افزایش تورم چگونه جبران می‌شود؟ آیا قرار است که به سپرده‌های قرض‌الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گیرد؟وی اجرای این طرح را توزم‌زا دانست و ادامه داد: پذیرش این فرمول تا مادامی که شرایط و سیاست‌های ضدتورمی در کشور حاکم نشده و تورم هم مهار نگردیده، موجب می‌شود در یک سیکل معیوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبنای تورم، وضعیت تورمی شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید کند که این با سیاست‌های اعلامی دولت نهم مطابقت ندارد.
رهبر با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به نفع تولید کشور نخواهد بود، تصریح کرد: در شرایطی که با وضعیت تورمی شدیدتری مواجه شویم که با وضعیت اقتصادی موجود هم دور از انتظار نیست، تجهیز منابع سرمایه‌ای گران برای بخش تولید نیز منجر به کاهش قدرت رقابتی آنها در برابر کالاهای خارجی شده و در نتیجه، طرح جدید انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد را از اقتصاد ملی سلب می‌کند.
همچنین در این شرایط با افزایش وابستگی کشور به خارج، بانکداری صرفا در خدمت بازرگانی خارجی قرار می‌گیرد که این امر گرچه به نفع نظام بانکی است ولی تامین‌کننده منافع ملی نیست. به گفته وی، در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص می‌یابد.
وی به رییس کل بانک مرکزی توصیه کرد به جای اندیشیدن در خصوص چگونگی محاسبه سود بانکی، به این بیندیشد که چگونه می‌توان نقدینگی کشور را به سمت سرمایه‌گذاری مولد برای افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال کشور هدایت کرد.
رهبر در پایان خواستار تفکیک نرخ تورم و سود بانکی از یکدیگر شد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به ابزاری برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود.
سپرده‌گذاران به سبب جبران نشدن تورم زیان می‌کنند
اما مشاور موسسه عالی بانکداری می‌گوید: ۸۰درصد از سپرده‌گذاران بانکی دارای مبالغ کمتر از یک‌میلیون تومان در حسابهای قرض‌الحسنه هستند و برای جلوگیری از کاهش ارزش این پول اندک باید نرخ تورم در حسابهای آنها منظور شود.
پرویز ساسان‌گهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: نرخ تورم همواره ارزش پول سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد و با توجه به اینکه این نرخ در حال حاضر در اقتصاد ایران دو رقمی است، سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه همواره با کاهش ارزش شدیدی در پول خود مواجه هستند.
وی تصریح کرد: ۸۰درصد از سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه سپرده‌هایی کمتر از یک‌میلیون تومان دارند و انصاف نیست که دارندگان این سپرده‌های اندک به سبب جبران نشدن نرخ تورم، شاهد از بین رفتن تدریجی ارزش پولشان باشند.
مشاور موسسه عالی بانکداری با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته همواره نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است، تصریح کرد: پول در این کشورها به صورت یک وسیله ذخیره ارزش در نظر گرفته می‌شود و با سپرده‌گذاری آنها در بانک راهکارهایی اتخاذ می‌شود که هیچگاه از ارزش آنها کاسته نشود.
وی تصریح کرد: این امر از نظر قوانین شرعی نیز با مانعی روبرو نیست.
معاون سابق موسسه عالی بانکداری ضمن تصدیق اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تورم‌زا بودن فعالیتهای موسسات مالی و اعتباری، خاطرنشان کرد: قانون پولی و بانکی کشور با صراحت این موسسات را به فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی ملزم کرده است ولی با این وجود بسیاری از موسسات مالی و اعتباری به صورت مستقل و بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تزریق پول به جامعه می‌کنند.
وی افزود: فعالیت بانکی این موسسات با این شیوه قطعا منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
به گفته ساسان‌گهر به منظور ساماندهی فعالیت این قبیل موسسات باید الزام آنها مجددا در قانون تصریح شده و مورد تاکید قرار گیرد.
پول کالا نیست
مدیرعامل بانک سامان نیز معتقد است: به‌دلیل اینکه پول یک کالا نیست باید کاهش ارزش آن به واسطه نرخ تورم جبران شود.
الله‌وردی رجایی سلماسی با بیان اینکه اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در مورد جبران کاهش ارزش پول شامل کلیه عقود مشارکتی می‌شود، اظهار داشت: تنها در صورتی‌که تورم صفر باشد می‌توان به شیوه فعلی هیچ جبرانی را برای کاهش ارزش پول در نظر نگرفت.
وی افزود: با وجود تورم دو رقمی در اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار داشت که فردی پول خود را قرض بدهد و کاهش ارزش آن به هیچ‌وجه جبران نشود.
مدیرعامل بانک سامان استرداد عین کالا را تنها در مبادلات تهاتری امری منطقی عنوان و تاکید کرد: پول کالا نیست و در عقود غیرمشارکتی مانند قرض‌الحسنه باید هر میزانی که به واسطه نرخ تورم از ارزش آن کاسته می‌شود توسط قرض‌گیرنده جبران شود.
وی تصریح کرد: در این شیوه هیچ شبهه‌ای در مورد ربوی بودن آن وجود ندارد.
رجایی سلماسی در ادامه با بیان اینکه فعالیت موسسات مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی به طور حتم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، خاطرنشان کرد: این موسسات با خلق بی‌ضابطه پول منجر به بالا رفتن پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می‌شوند.
وی با اشاره به مسائل و مشکلات و نارضایتی‌هایی که در گذشته در مورد موسسات بدون مجوز وجود داشته است، تاکید کرد: فعالیت کلیه نهادهای مالی، اعتباری و پولی که تعداد آنها در کشور ما در حدود ۳ هزار مورد است باید تحت نظارت دقیق بانک مرکزی انجام شود.
طرح جدید تعیین دستوری نرخ بهره را از بین می‌برد
یک عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز با بیان اینکه با طرح جایگزینی تورم به‌علاوه دو تا سه‌درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکی دیگر دستوری نخواهد بود، گفت: با این طرح نرخ بهره پایه علمی‌خواهد داشت و با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی افزایش و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت.
مهدی تقوی در گفتگو با خبرگزاری مهر طرح جایگزینی تورم به‌علاوه دو تا سه‌درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی را بسیار مثبت و منطقی دانست و تصریح کرد: تمام دنیا به این شیوه عمل می‌کنند.
عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه‌طباطبایی با بیان اینکه در این طرح نرخ سپرده‌ای که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، بستگی به نرخ تورم دارد، افزود: اگر قرار است نرخ سود به صفر برسد، نرخ تورم باید منهای دو‌درصد شود، بنابراین این طرح از نظر اقتصادی بسیار منطقی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح شبهات شرعی موجود در بانکداری اسلامی را از بین می‌برد، گفت: وقتی پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران به میزان نرخ تورم باشد، قدرت خرید ثابت می‌ماند، به عبارت دیگر آن میزان قدرت خریدی که به خاطر نرخ تورم از دست می‌رود، با این طرح بازگردانده می‌شود.
تقوی با تاکید بر اینکه این طرح از نظر سپرده‌گذاران بسیار مطلوب خواهد بود، تصریح کرد: اگر سپرده‌گذار حتی یک‌درصد هم بالاتر به دست آورد، برای وی مثبت خواهد بود.
وی اظهار داشت: اگر این‌گونه تسهیلات را با نرخ ۵/۲درصد نیز به سپرده‌گذاران پرداخت نمائیم، آن ۵/۱درصد اضافی( یک‌درصد به سپرده‌گذار پرداخت شد و ۵/۱درصد سود بانکی و هزینه‌ها خواهد بود) که بسیار معقول است و در تمام دنیا نیز اجرا می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با این طرح نرخ سود بانکی دیگر دستوری نخواهد بود، افزود: با این طرح نرخ بهره پایه علمی‌خواهد داشت، و با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی افزایش و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت. وی اظهار امیدواری کرد که زمانی نرخ تورم در کشور به منهای ۲ و ۵/۲درصد برسد، که در این زمان نرخ سود بانکی صفر‌درصد خواهد بود.
نرخ تک رقمی سود در این حالت دیگر معنی ندارد
نادر خواجه حق‌وردی، عضو هیات مدیره بانک تجارت، دراین باره معتقد است که اگر منظور از واسطه‌گری، واسطه وجوه بودن است، مطلب درستی است. بانک‌ها باید واسطه وجوه باشند و از بنگاهداری و شرکت‌داری پرهیز کنند.
به گفته او اگر منظور از این طرح این است که بانک‌ها منابع مالی را در یک مشتری و نیاز به منابع را در مشتری دیگر شناسایی و این دو را به همدیگر معرفی کنند و در ازای این خدمت حق‌العمل بگیرند این عمل کار پیچیده‌ای است و به نظر می‌رسد باید قبل از ورود به آن در بخش کوچکی از سیستم بانکی تجربه شود.
وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی بتواند انواع خدمات بانکی، به ویژه خدمات الکترونیکی و نوین را ارائه کند و بابت خدماتی که عرضه می‌کند، کارمزد واقعی دریافت کند، حتی با کاهش نرخ سود تسهیلات هم مواجه با زیان نخواهد شد.
به گزارش ایسنا عضو هیات‌مدیره بانک تجارت متذکر شد: به عنوان مثال در حال حاضر از هر برگ قبض آب، برق، مخابرات، گاز و... بانک‌ها ۲۰ریال کارمزد دریافت می‌کنند، در حالی که هزینه واقعی این خدمت صد‌ها برابر بیشتر از کارمزد فعلی است.
وی بر این باور است که اگر بانک‌ها نرخ واقعی خدمات را دریافت کنند همانند بسیاری از کشورهای جهان، حتی اگر نرخ تسهیلات، تک رقمی هم شود، به نظر می‌رسد نیازی به کاهش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نباشد.
به گفته او در اعطای تسهیلات بانکی می‌توان مشارکت واقعی انجام داد و در سود واقعی فعالیت اقتصادی شریک شد. با این وصف نرخ یک رقمی و ۱۲درصدی فعلی دیگر معنی نخواهد داشت.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به این طرح اضافه کرد: شاید منظور این باشد که بانک از یک سو منابع مالی و سپرده‌های مردم و سایر سپرده‌گذاران را می‌گیرد و از سویی دیگر آن را در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند و یا سپرده‌های قرض‌الحسنه را در قالب عقد قرض‌الحسنه دریافت و به صورت قرض‌الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می‌دهد و با این عملی که انجام می‌دهد به این عنوان ملقب شده است.
عملیات بانکداری بدون ربا ذاتا ضد تورمی است
علی صدقی عملیات بانکداری بدون ربا را ضد تورمی می‌داند و معتقد است که اما در عمل با مشکلاتی همراه است، در این میان قانون مذکور در زمان جنگ تدوین شده است و نتوانسته شیرینی بانکداری اسلامی را به مردم بچشاند و نرخ ثابتی که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود شبهه ربوی نیز ایجاد می‌کند.
به گفته او در حال حاضر بررسی روی این طرح در حال انجام است. در عین حال در این طرح آمده است که اگر تورم صفر باشد می‌توان در قالب قرض‌الحسنه به دریافت و پرداخت وام مبادرت ورزیده شود. تورم عاملی است که نرخ سود را بالا و پایین می‌برد اما در شرایط فعلی گفته می‌شود که بحث نرخ سود بانکی به تورم ارتباطی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از طرح‌های مذکور در شرایط فعلی سیستم بانکی عملی خواهد بود، گفت: عملیات بانکداری بدون ربا ذاتا ضد تورمی است، چراکه در عمل براساس آنچه در قانون گفته شده، انجام نشده است، البته انجام نشدن آن به معنای این نیست که بانک‌ها این اقدام را نکرده‌اند، بلکه شرایط اقتصادی و اجتماعی در آن دخیل بوده است.
به گفته او یکی از نقاط ضعف بانکداری بدون ربا این است که برای آحاد مردم ماهیت آن تبیین نشده است، باید این مساله تفهیم شود که عمل به بانکداری بدون ربا باعث سودمند شدن تمامی مردم است و کسی ضرر نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه در عملیات مضاربه و مشارکت مدنی، نرخ سود مدنظر نیست، تصریح کرد: بانک زمانی که می‌تواند حداقل سود را دریافت کند، وارد عملیات می‌شود و در نتیجه فعالیت اقتصادی از سود آن بهره‌مند می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه سود در این دسته عملیات به صورت کوتاه مدت دریافت می‌شود، به عنوان مثال اگر در قالب عقد مضاربه، سرمایه ۱۰۰هزار ریالی با ۲۰درصد از سوی مشتری به فروش برسد به نسبت زمان ۷۲۰درصد سود کسب کرده است. در عین حال اگر در طول شش ماه این سرمایه‌گذاری را انجام دهد، ۳۵۰درصد سود کسب کرده است، بنابراین به نسبت زمان سود دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: در بانکداری بدون ربا تعهدات اخلاقی مدنظر قرار می‌گیرد. بدین ترتیب در بانکداری اسلامی بحث تعهدات اخلاقی از مسائل فقهی به شمار می‌آید.
صدقی اضافه کرد: مشتریان یک معامله را چندین دفعه انجام می‌دهند اما فقط یک بار سود به بانک پرداخت می‌کنند، نداشتن مکانیزم لازم برای شناسایی این موضوع که تسهیلات چندین دفعه در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و در عین حال مشتری تعهدات اخلاقی و عرفی را عمل نمی‌کند معضل به شمار می‌آید.
وی اظهار امیدواری کرد که با مصوبه شورای پول و اعتبار سود حاصله واقعی شود.
به گفته او تورم تاثیری در معاملات بانکداری بدون ربا ندارد و اجرای آن ضد تورمی است اما در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. از سویی اگر مشتری دچار ضرر و زیانی در عملیات خود شود، باید بانک در آن شریک شود، بدین ترتیب در بانک هر که ضرر می‌کند، نمی‌توان آن را پذیرفت بنابراین باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: اگر مکانیزم‌ها و شرایط مناسب در بانکداری اسلامی ایجاد شود، بحث نرخ تورم و جایگزینی آن به جای نرخ سود از بین می‌رود، اگر بانکداری اسلامی عملیاتی شود، ضد تورمی خواهد بود.
نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد
فرید ضیاءالملکی نیز بیان می‌کند: اگر آخرین نرخ تورم در نظر گرفته شود با اجرای طرح دریافت نرخ تورم در قالب سود بانکی، نرخ این سود به حدود ۱۸ تا ۱۹درصد با احتساب کارمزد خدمات افزایش می‌یابد.
وی باور دارد که ایران از نظر تورم بالا دارای شرایط خاص خود است، بدین ترتیب برای اجرای این طرح باید سود بانکی به میزان نرخ تورم و چند درصد به عنوان کارمزد محاسبه شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تورم در ایران بیش از ۱۵درصد است، نرخ سود تسهیلات حدود ۱۸درصد خواهد شد.
به گفته او نرخ سود تسهیلات براساس اجرای این طرح از میزان فعلی بیشتر خواهد شد، اما از سوی دیگر این افزایش در نرخ سود سپرده نیز رخ خواهد داد، بدین ترتیب مشتریان متضرر نخواهند شد.
ضیاءالملکی در پاسخ به این سوال که بانک‌ها با خروج از حالت بنگاهداری به چه ترتیبی عمل خواهند کرد؟ توضیح داد: در حال حاضر بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌ورزند و ممکن است در طرح‌ها به صورت مدنی شریک شوند. بدین‌ترتیب در عقود مضاربه سرمایه متعلق به بانک است.
وی ادامه داد: با خروج بانک‌ها از حالت بنگاهداری، نرخ تورم در سود بانکی در نظر گرفته می‌شود و کارمزد خدمات نیز توسط مشتریان به بانک پرداخت می‌شود.
معاون مالی بانک سامان خاطرنشان کرد: سیستم بانکی در حال حاضر توانایی اجرای این طرح را دارد چراکه ارزش پول سپرده‌گذاران با واقعی شدن سود حفظ خواهد شد.
نرخ تورم هر ماه و حتی هر روز تغییر می‌کند
عضو هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران تاکید می‌کند که در جایگزینی نرخ تورم به جای نرخ سود نمی‌توان نرخ سود را بدرستی محاسبه کرد چرا که نرخ تورم در هر ماه و حتی در هر روز متفاوت است و در اجرا مشکلاتی ایجاد خواهد شد بدین ترتیب قابل برنامه‌ریزی و اجرا نیست.
به گفته او در حال حاضر طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک‌ها باید عملیات خاصی انجام دهند و برای اجرای این طرح ضروری است که شکل و قالب این قانون تغییر یابد.
وی با بیان اینکه این طرح در قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سیستم بانکی در سیستم بانکی اجرا می‌شد، تصریح کرد: در حال حاضر نیز بانک‌ها تا حدودی در این چارچوب عمل می‌کنند و درآمد و هزینه‌های خود را در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکداری بدون ربا محاسبه کنند.
به گفته او عملا این طرح در حال حاضر نیز در سیستم بانکی پیاده می‌شود البته طی دو تا سه سال اخیر بانک‌ها مجبور شده‌اند که بخشی از سود خود را که در حالت مشاع دارد بین سرمایه‌گذاران تقسیم کنند.
وی ادامه داد: بانک کنترلی بر وام گیرنده ندارد و نسبت به عملیاتی که قصد دارد انجام دهد، بررسی‌هایی را انجام نمی‌دهد.
حجی با اشاره به اینکه سود مورد انتظار بانک در حال حاضر پرداخت می‌شود تصریح کرد: ممکن است سود کسب شده از مبلغ تسهیلات نسبت به سود مورد انتظار بانک بیشتر باشد اما به آن میزان به بانک پرداختی صورت نمی‌گیرد. وی ابراز عقیده کرد که در صورت‌های مالی بانک هیچگاه کالا درج نمی‌شود، در حالی که بخشی از عمده‌ای از عملیات بانک، خرید و فروش کالا، زمین و ساختمان است اما در صورت‌های مالی و ترازنامه بانک درج نمی‌شود.
عضو هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به اینکه باید طرح مذکور مناسب با ماهیت معاملات به اجرا درآید، تصریح کرد: تا زمانی که مشخص نشود خرید و فروش در چه زمانی صورت می‌گیرد محاسبه سود آن نیز امکانپذیر نیست.
ادامه در صفحه۱۳
ارسال نظر