تلاش مظاهری برای احیای شورای پول و اعتبار

فاطمه بهادری

طهماسب مظاهری، رییس‌کل جدید بانک مرکزی به عنوان اولین گام برای استقلال بیشتر این بانک در پی یافتن راهی برای جلوگیری از انحلال شورای پول و اعتبار است. عکس: احمد نادری

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: مظاهری برای استقلال بیشتر بانک مرکزی به دنبال احیای شورای پول و اعتبار است و در این راستا مذاکراتی را با دولت آغاز کرده است. مظاهری تلاش می‌کند تا دولت از ادغام شورای پول و اعتیار در شورای برنامه‌ریزی اقتصادی منصرف شود.

دولت قصد دارد در راستای کاهش تعداد شوراهای عالی کشور، نام شورای پول و اعتبار را حذف کند و این شورا را با شوراهای اقتصاد، مناطق آزاد، صادرات غیرنفتی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی ادغام و در نهایت به شورای‌عالی برنامه‌ریزی و اقتصادی تغییر دهد. دولت نهم مصمم است تا به استناد ماده ۱۳۹ برنامه چهارم توسعه، لایحه ادغام یا انحلال دستگاه‌های غیرضروری را به مجلس ارائه دهد. در این راستا، کمیته ۶نفره‌ای از سوی رییس‌جمهوری موظف به ادغام ۳۸ شورای زیر مجموعه دولت شده است. این ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت به ریاست رییس‌جمهوری یا معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود و عملا زمان زیادی از مقامات دولت گرفته می‌شود.

بیشتر این شوراها وظایف مشترکی دارند که سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر است به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند کدام یک از این شوراها می‌تواند در یکدیگر ادغام شود و وظایف کدامیک از شوراها می‌تواند به شش کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.

اما انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار که رییس‌جمهور در آن شرکت ندارد و تا به حال یک هزار و ۹۲جلسه در ۴۷سال عمر خود تشکیل داده، نیازمند مصوبه مجلس است. این شورا که از ارکان بانک مرکزی در قانون پول و بانکی ذکر شده شامل ۱۴ عضو است که رییس کل بانک مرکزی بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه ریاست این شورا را به عهده دارد. پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی این سمت را بر عهده داشت.

ترکیب شورای پول و اعتبار از رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دو نفر مطلع مالی و پولی به انتخاب رییس‌جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن، دبیرکل اتاق تعاون تشکیل شده و دو نفر از نمایندگان مجلس نیز اعضای ناظر بر این شورا هستند. گرچه ترکیب شورای پول و اعتبار ترکیب نسبتا دولتی است اما نقش این شورا در تحقق استقلال بانک مرکزی مشهود است.

هنوز به طور رسمی نظرات و سیاست‌های پولی و بانکی مظاهری به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی اعلام نشده اما با رایزنی‌های وی برای منحل نشدن شورای پول و اعتبار، به نظر می‌رسد وی در پی استقلال بیشتر این بانک است.

اما ترکیب شورا باید تغییر کرده و به سمت تخصصی‌تر شدن پیش رود تا به وظایف خود به درستی عمل کند.

چنانکه براساس بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایفی است. برخی از این وظایف رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود و اظهارنظر در مورد هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی در حدود این قانون به شورا عرضه می‌شود را شامل می‌شود.