علیرضا زارعی

طبق تعریف آربیتراژ عبارت است از فرصت کسب سود بدون ریسک از طریق ورود همزمان با دو یا چند بازار. این بازارها می‌توانند در برگیرنده بازار دارایی‌های واقعی و بازار دارایی‌های مالی مانند بازار سهام، ارز و امثالهم باشند. تفاوت قیمت می‌تواند ناشی از بازارهای متفاوت از لحاظ مکانی و یا زمانی (مانند بازارهای فعلی و آتی) باشد. در بازارهای کارا ایجاد فرصت بدون ریسک باعث ورود آربیتراژگران به بازارهای متفاوت شده و در نهایت با ایجاد تعادل ناشی از مکانیزم عرضه و تقاضا فرصت‌های آربیتراژ از بین می‌روند. بدین ترتیب که ورود آربیتراژگران جهت تحصیل اقلام در بازار ارزان و فروش آن در بازار گران به منظور کسب سود بدون ریسک، تقاضا را در بازار ارزان و عرضه را در بازار گران افزایش می‌دهد. در نتیجه قیمت کالا در بازار ارزان افزایش و دربازارگران کاهش یافته و موجب حذف تفاوت قیمت و انتقال مجموع دو بازار به نقطه تعادلی قیمت می‌گردد. هر چه بازارها کاراتر باشند تعادل سریع‌تر برقرار و فرصت آربیتراژ کوتاه‌تر است.

ضمن آنکه آربیتراژ‌ها و تعدیل ناشی از آنها محرکی برای پویایی بازار خواهد بود. متاسفانه در کشورما به دلیل ساختارهای نامناسب اقتصادی و عدم وجود بازارهای کارا فرصت‌های آربیتراژ زیادی وجود داشته و به وجود می‌آیند و مکانیزم خودکار و یا تعریف شده‌ای نیز جهت تعدیل از این بابت وجود ندارد. شایان ذکر است وجود فرصت‌های آربیتراژ زیاد و بلندمدت در یک اقتصاد سم مهلکی برای رشد و توسعه اقتصادی است. زیرا کثرت و پایایی فرصت‌های سود بدون ریسک، انگیزه سرازیر شدن سرمایه به فعالیت‌های مولد اقتصادی را کاهش داده و اقتصادی دلال مابانه را به دنبال می‌آورد. این موضوع در مواقعی آثار مضاعف در پی خواهد داشت که ساختارهای دولتی نیز نادانسته از یک سو زمینه بروز آربیتراژ را ایجاد و از سوی دیگر راه را بر مکانیزم‌های تعدیل‌کننده آن ببندد. به عنوان مثال در کشور ما نرخ بهره بانکی مستقیما و به صور دستوری و بدون توجه به مکانیزم‌های بازار و متغیرهای مرتبط تعیین گشته و هیچ تعدیلاتی در آن متناسب با تغییرات متغیرهای اقتصادی انجام نمی‌گیرد. حال می‌توان با وجود ایجاد آربیتراژ‌های ناشی از نرخ بهره پایین نسبت به تورم و سایر فرصت‌های در دسترس، آثار اینگونه اقدامات را به راحتی پیش‌بینی کرد. نمونه‌ها می‌تواند شامل: اخذ وام با هزینه پایین و تحصیل اموالی مانند املاک و مستغلات و غیره که تورم بالاتر از نرخ‌های بهره بانکی دارند (که این امر خود تورم مضاعف به همراه دارد)، تحصیل وام و سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی یا بازارهای پولی غیر رسمی یا خرید اوراق مشارکت و غیره، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های با بازده پایین و مطمئن که این مورد اساس متضاد با توسعه اقتصادی است زیرا یکی از کارکردهای نرخ بهره (متغیر بر مبنای متغیرهای اقتصادی) جلوگیری از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کم بازده است. بدین دلیل که در مواقع بروز فرصت‌های مطلوب اقتصادی و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری، نرخ بهره و در نتیجه بازده مورد انتظار از سرمایه‌گذاران بالا رفته و فعالیت‌های با بازده پایین را غیر اقتصادی می‌سازد. نمونه دیگر تفاوت فاحش قیمت‌های کالا میان بازارهای مختلف از جمله بازارهای مرزی و غیر مرزی کشور، بازارهای داخلی و خارجی کالاهای مصرفی و حتی میان بازارهای داخلی و عدم مکانیزم‌های کنترل کننده در این رابطه می‌باشد که نیاز به تفصیل ندارد. عدم تقارن اطلاعاتی میان اقشار مختلف جامعه یا همان رانت اطلاعاتی نسبت به رویدادهای آتی که از علائم بارز اقتصادهای ناکار است نیز از مهمترین عوامل ایجاد آرییتراژ برای اقشار خاصی است که از محل اطلاعات به موقع نسبت به عموم جامعه سود بدون ریسک کسب می‌کنند. این مورد از مصادیق بروز آرییتراژ حاصل از تفاوت قیمت در بازارهای فعلی و آتی است...