شاعر بیابانی

روزی به عنوان مشاور در شورای اسلامی شهری حضور داشتم و از طرف ریاست‌شورا با توجه به برگزاری همایش سراسری شوراهای اسلامی، مطلبی مطرح شد. مبنی‌بر اینکه آیا شهرداری می‌تواند در هنگام تقسیط بدهی شهروندان به شهرداری یا در هنگام تاخیر در پرداخت عوارض و سایر مطالبات شهرداری، از شهروندان طلب بهره نماید؟ یا مبلغی مازاد بر اصل بدهی و عوارض از شهروندان مطالبه نماید؟ برای پاسخ به این مساله مباحث حقوقی، قانونی، اخلاقی و مالی زیادی مطرح گردید. اینجانب به‌عنوان کارشناس مالی برای تبیین ساده مساله این سوال را مطرح کردم که فرض کنید شهرداری با دریافت مبلغ معینی عوارض در موعد مقرر می‌تواند با آن یک مترمربع آسفالت نماید ولی اگر این وجه را در سال آینده دریافت نماید با آن می‌تواند ۸۰سانتی‌متر مربع آسفالت نماید، آیا از دست دادن ۲۰سانتی‌متر مربع آسفالت به خاطر به تعویق افتادن دریافت مطالبات شهرداری به معنای تضییع حقوق سایر شهروندان به خاطر کمک به شهروند دیگر نیست؟ آیا به عنوان وکیل شهروندان این حق را داریم که حقوق آنها را به نفع دیگران تضییع نماییم؟ مساله فوق را می‌توان به تمام موارد عمومی اجتماع و اقتصاد تعمیم داد و آن در واقع بیانگر این مطلب است که در اقتصاد امروز پول نیز دارای مطلوبیت می‌باشد. مطلوبیتی که از آن در اقتصاد به فایده یا لذت حاصل از داشتن یا استفاده از یک چیز تعریف شده است. مطلوبیت پول به واسطه استفاده از آن در بهره‌مندی از مطلوبیت سایر کالاها و خدمات می‌باشد. حال با توجه به وجود تورم در اقتصاد، مطلوبیت حاصل از داشتن یک واحد پولی مشخص در دوره‌های زمانی مختلف یکسان نخواهد بود. زیرا داشتن وجه مشخص در زمان حال برای دارنده آن مطلوبیت بیشتری نسبت به زمان آینده ایجاد خواهد کرد. لذا مطلوبیت پول در طول زمان متفاوت خواهد بود. آیا تفاوت این دو مطلوبیت را می‌توان اندازه‌گیری کرد؟ در صورت اندازه‌گیری، آیا می‌توان این تفاوت را ارزش‌گذاری کرد؟ اگر ارزش‌گذاری را به قیمت بیان کنیم. آیا می‌توان قیمتی برای پول تعیین کرد؟

اگر پاسخ این سوالات مثبت باشد، متولی تعیین قیمت چه کسی است؟ این امر را به دولت (بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سایر سازمان‌های ذی‌ربط) بسپاریم یا همانند اقتصادهای مبتنی بر بازار، فرآیند تبیین آن را به قانون عرضه و تقاضا بسپاریم؟

در اقتصاد برای تعیین قیمت پول در واحد زمان از ابزاری به نام نرخ بهره استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال اگر نرخ بهره را ۱۵درصد تعیین کنیم یعنی قیمت بهره‌وری از یک واحد ۱۰۰ریالی برای مدت یک سال برابر با ۱۱۵ریال می‌باشد.

براساس تئوری‌های اقتصاد، نرخ بهره باید بزرگ‌تر یا مساوی نرخ تورم هر دوره باشد.

نرخ تورم برای هر دوره به طور دقیق در پایان آن دوره محاسبه می‌شود. حال اگر شخص بخواهد در ابتدای دوره‌ای پول را پرداخت یا دریافت کند، چون هنوز نرخ تورم مشخص نشده است، چگونه می‌تواند نرخ بهره را تعیین کند؟

اگر نرخ بهره را از نرخ تورم تفکیک کنیم و هیچ ارتباطی بین آن دو برقرار نکنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به عبارت دیگر آیا جدا از نرخ تورم می‌توان برای پول، قیمت تعیین کرد؟ علم اقتصاد برای ایجاد تعادل در بازار داخلی هر کشور بیان می‌کند که ارتباط بین نرخ بهره و نرخ تورم باید حتما برقرار باشد.

ولی یکی (نرخ بهره) در زمان حال تعیین و دیگری (نرخ تورم) در آینده تعیین می‌شود.

عدم همزمانی تعیین دو نرخ بهره و نرخ تورم ممکن است این شبهه را ایجاد کند که ضرورت برقراری ارتباط بین این دو نرخ در اقتصاد معنی ندارد.

ولی برای رفع شبهه در اقتصاد، بازاری جهت تعیین نرخ بهره ایجاد می‌شود به نام بازار پول، در این بازار عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان براساس پیش‌بینی خودشان نسبت به نرخ تورم در آینده، تصمیم‌های خود را با تعیین نرخ بهره عملیاتی می‌کنند. در اجماع این تصمیم‌ها نرخ بهره تعیین می‌شود.

آیا نرخ بهره تعیین شده در فرآیند عرضه و تقاضا در بازار پول، می‌تواند عادلانه باشد؟ یا آن را با تلقی کردن ربا، ظالمانه بدانیم؟

اگر نرخ بهره را قیمت پول بدانیم، سوالات فوق را می‌توان به شکل کلی‌تری مطرح کرد که در چه مواردی یک قیمت ظالمانه است و در چه مواردی قیمت عادلانه است؟

با توجه به اصل منطقی «تعریف‌الاشیاء باضدادها» با قرار دادن عدل در مقابل ظلم می‌توان گفت اگر قیمتی ظالمانه نباشد، عادلانه خواهد بود.

حال اگر عدل را طبق تعریف منطقی آن، قرار دادن هر چیز در سر جای خود تعریف کنیم و این قرار دادن به شکلی انجام شود که تعادل در آن امر برقرار شود.

لذا قیمت عادلانه قیمتی است که براساس آن تعادل بازاری که مورد قیمت‌گذاری شده در آن مورد مبادله قرار می‌گیرد، برقرار باشد.

در ارتباط با بازار پول نیز، قیمت پول (نرخ بهره) زمانی عادلانه است که بازار پول در تعادل باشد.

در اقتصاد امروز برای ایجاد این تعادل ابزارها و نهادهای پولی و مالی گسترده با ویژگی‌های متنوعی ایجاد کرده‌اند که هیچ‌گونه عرضه و تقاضایی بدون پاسخ نماند. به عبارت دیگر بهترین مشخصه بازار متعادل، پاسخ به تمام عرضه‌ها و تقاضاها است. وجود تقاضای مازاد بر عرضه و یا عرضه مازاد بر تقاضا نشان ازعدم تعادل بازار مورد مطالعه دارد. در بازار متعادل برای پاسخ به تمام عرضه‌ها و تقاضا، اولا ورود و خروج عرضه‌‌کنندگان و تقاضاکنندگان آزاد است. ثانیا براساس آزادی ورود و خروج، تعداد آنها همواره رو به گسترش است ثالثا براساس مکانیزم‌های بازار اطلاعات به طور سریع در اختیار همه افراد موجود در بازار قرار می‌گیرد.

بنابراین هر قیمت تعیین‌شده در بازار متعادل را می‌توان قیمت عادلانه نامید و تعیین هر قیمت در بازار نامتعادل را قیمت ظالمانه نامید. حال اگر نرخ بهره تعیین شده در بازار متعادل را قیمت عادلانه پول و ربا را قیمت ظالمانه پول در بازار نامتعادل تعریف کنیم. تفاوت بهره و ربا را می‌توان به شکل ساده‌تری در بازار تعیین کرد. اگر با دخالت در بازار پول، نرخ بهره بالاتر از نرخ عادلانه باشد عرضه بیشتر از تقاضا و اگر نرخ بهره پایین‌تر از نرخ عادلانه باشد، تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و عدم برابری عرضه و تقاضا باعث عدم تعادل بازار خواهد بود.

حال آیا در بازار پول ایران، عدم وجود منابع کافی (عرضه کمتر) و وجود تقاضا مازاد نشان از عدم تعادل بازار پول نیست؟ اگر پذیرفته‌ایم که عرضه و تقاضایی وجود دارد لزوما باید بازاری را به نام بازار پول به رسمیت بشناسیم و مکانیزم‌های آن را براساس اقتصاد روز دنیا طراحی کنیم. مهم‌‌ترین مکانیزم این بازار وجود نهادها و ابزارهای مالی و عدم دخالت نیروهای خارج از بازار در فرآیند این بازار است.

اگر بازار و مکانیزم‌های آن را پذیرفتیم، باید بپذیریم که هیچ بازاری بدون قیمت معنی ندارد. پول مورد عرضه و تقاضا در بازار بدون قیمت امکان‌پذیر نیست. یعنی باید بپذیریم پول قیمت دارد و سعی کنیم این قیمت در یک فرآیند مناسب عرضه و تقاضا تعیین شود و تنها دخالت حکومت این باشد که سعی کند این بازار از حالت تعادل خارج نشود.